به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، بحران اقتصادی در ترکیه ادامه دارد و نزدیک شدن نرخ هر لیتر گازوئیل به قیمت باورنکردنی و بی سابقه یکصد لیره، شرایط را برای شهروندان و فعالان اقتصادی دشوار کرده است.
حالا هر لیتر گازوئیل در ترکیه معادل 2 دلار آمریکا است و دولت اردوغان هم در تازهترین سند برنامه میان مدت اقتصادی، چشم اندازی ارائه کرده که دست کم تا اواسط سال آینده میلادی، نشانهای از احتمال بهبود و کاهش تورم را به نمایش نمیگذارد.
در چنین شرایطی است که محققین میگویند: ورود سرمایه جهانی و پول گرم به اقتصاد ترکیه، میتواند موثر واقع شود. اما واقعیت این است که افزایش بی سابقه هزینههای تولید از یک سو و مخاطرات مالی – سیاسی از دیگر سو، کاری کرده که نه ثروت جهانی و نه سرمایه داخلی، تمایلی به حضور فعال در بازار زنده اقتصاد ترکیه ندارد. در نتیجه تنها بخشهایی از واحدهای خدماتی، بانکداری، توریسم و بخش سفته بازی، میتوانند به فعالیت خود ادامه دهند اما در حوزههای تولید، صنایع و صادرات، مشکلات بزرگی وجود دارد.
آیا قحطی پول روی داده است؟
کمبود نقدینگی و کندشدن جریان گردش پول در اقتصاد، از آن موقعیتهای ناگواری است که تحلیلگران اقتصادی، اصطلاحاً آن را قحطی پول مینامند. اما شواهد نشان میدهد که نه در جهان و نه در ترکیه، چیزی به نام قحطی پول در جریان نیست و هر چه هست، مربوط به مخاطرات بزرگ مربوط به سرمایه گذاری و ریسکهای بالای مالی است.
به باور اقتصاددانان ترکیه، این کشور با کمبود پول روبرو نیست بلکه با وضعیتی مواجه شده که آن را باید به عنوان کمبود سرمایه بلندمدت و فقدان اعتماد و تفکر استراتژیک برای هدایت پول موجود به حوزههای مناسب، قلمداد کرد.
در اقتصاد جهانی 120 تریلیون دلاری امروز، تجارت جهانی سالانه کالاها و خدمات تقریباً 35 تریلیون دلار است. ارزش کل بازارهای سهام جهانی از 150 تریلیون دلار فراتر میرود.
با اضافه کردن بازارهای اوراق قرضه، می توان درباره ثروتی بیش از 300 تریلیون دلار صحبت کرد و علاوه بر اینها، ثروت و سرمایه عظیمی نیز در سپردههای بانکی، صندوقهای بازنشستگی، شرکتهای بیمه، صندوقهای سهام خصوصی، صندوقهای ثروت ملی و داراییهای املاک و مستغلات یافت میشود.
ولی این ثروت عظیم، الزاماً در مسیری حرکت نمیکند که همه کشورها بتوانند برای «تامین مالی» سهمی از آن را بردارند و در این میان، ترکیه نیز یکی از کشورهایی است که در چند سال گذشته، سهم سرمایه جهانی ناچیزی به دست آورده است.
مقامات اقتصادی ترکیه امیدوار بودند پس افزایش بی سابقه قیمت جهانی نفت و افزایش ثروت نفتی دوستان عرب زبانِ ترکیه، بخشی از داراییهای عربستان سعودی، قطر، امارات، کویت، بحرین و دیگران، از بورس استانبول، بازار آنکارا، توریسم آنتالیا و مناطق صنعتی قیصریه و غازی عنتاب سر دربیاورد، اما اعراب ترجیح دادهاند به جای آن مسیر سنتی و قدیمی، سراغ سرمایه گذاری در بخش مصنوعی بروند.
حالا ترکیه در اثنای بزرگترین بحران اقتصادی سه دهه اخیر، با وضعیتی روبرو شده که از یک سو به خاطر بالارفتن قیمت جهانی نفت، هزینه بیشتری برای واردات انرژی پرداخت میکند و از دیگر سو، بازارهای مناسبی برای جذب سرمایه خارجی ندارد.
آن هم در شرایطی که علاوه بر آمریکا و اروپا، چین و هندوستان نیز در حوزههای متفاوتی مانند هوش مصنوعی، نیمه هادیها، فلزات گرانبها و عناصر خاکی کمیاب، در حال رقابت هستند و ترکیه تقریباً در این زمینهها، مزیت قابل توجهی ندارد.
ترکیه در میدان رقابتهای جدید اقتصادی
تحلیلگران اقتصادی ترکیه میگویند: این کشور در چند سال گذشته نتوانسته خود را برای انطباق با تحولات بزرگ بازارهای مالی جهان آماده کند. ترکیه تاکنون توانسته بود با حجم اقتصادی تقریباً 1.6 تریلیون دلاری و به عنوان کشوری که حدود 1.35٪ از کیک اقتصاد جهان را تشکیل میدهد، بین رتبههای شانزدهم و هفدهم اقتصادهای جهان در نوسان باشد.
اما حالا شرایط به نفع اقتصاد ترکیه نیست و در شرایطی که امکانات متعددی برای سرمایه گذاری و تنوع بخشی تجاری و تولیدی ندارد، امیدوار است باز هم بر اساس موقعیت جغرافیایی و گذرگاهی خود، امتیازات جدید به دست بیاورد.
البته برخی از تحلیلگران اقتصادی، درباره همین مزیت ترکیه نیز، نگرش اغراق آمیزی دارند.
به عنوان مثال، مهمت اوغوتچی از دیپلماتهای نامدار سابق وزارت امور خارجه ترکیه و رئیس کنونی باشگاه انرژی در لندن، درباره مزیت جغرافیایی ترکیه میگوید: «مزیت واقعی ما نه در اندازه اقتصاد ما، بلکه در موقعیت کشورمان در یک چهارراه است. در غرب، سرمایه، فناوری و بازارهای اروپا را داریم. در جنوب، انرژی و پول خلیج فارس در نزدیکی ماست. در شرق میتوانیم به انرژی و منابع معدنی حیاتی قفقاز و آسیای مرکزی دسترسی پیدا کنیم و در شمالِ ما، دریای سیاه قرار دارد.
از یک طرف، ناتو و از طرف دیگر، مسیرهای تجاری که به آسیا امتداد دارند. به این موارد، باید پایگاه صنعتی قوی، گردشگری، لجستیک، ظرفیت پیمانکاری و صنایع دفاعی در حال توسعه خود را اضافه کنید. البته این ارزش جغرافیایی تنها در صورتی معنادار است که بتوان آن را به ارزش پولی و فناوری تبدیل کرد».
پایگاه خبری – تحلیلی یتکین ریپورت ترکیه نیز درباره مشکل فقدان سرمایه و ناتوانی دولت و شرکتها در بخش تامین مالی، به این اشاره کرده که هم اکنون، صدها میلیارد دلار در سپردههای سیستم بانکی ترکیه نگهداری میشود.
وقتی طلای شهروندان، ارز خارجی، داراییهای املاک و مستغلات، صندوقهای سرمایهگذاری، سیستمهای بازنشستگی خصوصی، داراییهای شرکتها و سرمایه ترکیه در خارج از کشور را اضافه میکنیم، در مورد یک مجموعه قابل توجه از ثروت صحبت میکنیم.
اما مشکل اینجاست که بخش قابل توجهی از این ثروت به جای تأمین مالی آینده، فقط به بقا و محافظت از خود میاندیشد! یعنی به وضوح میبینیم که پول وجود دارد، ولی خبری از سرمایه بلندمدت، کار آفرین و سرمایه گذارِ صبور و ریسکپذیر نیست. از همه اینها بدتر، حجم عظیمی از سرمایه به دنبال فرصتهای سرمایهگذاری در خارج از کشور است».
کارشناسان اقتصادی ترکیه معتقدند که دولت اردوغان باید بیش از هر چیزی، به دنبال پاسخ برای این پرسش مهم باشد: چرا بخش قابل توجهی از سرمایه جهانی، به سمت ترکیه نمیآید.
به باور محفی اغیلمز از تحلیلگران مشهور اقتصاد ترکیه، مهمترین آسیب در بیمیلی سرمایه گذاران بزرگ جهانی نسبت به بازار ترکیه، سیاستهای پولی – مالی و نرخ سپردههای بانکی نیست. بلکه مساله حساسی به نام ریسک و اعتبار است.
او میگوید: چرا پول به ترکیه نمیآید؟ چون سرمایه خواهان بازگشت سرمایه است، اما امنیت نیز میخواهد. سرمایه خواهان کسب اطمینان از استیلای حکومت قانون است.
علاوه بر این، پیشبینیپذیری را میطلبد. این باور را میطلبد که قوانین، فردا تغییر نخواهند کرد. سرمایه میخواهد مطمئن شود که وقتی به راحتی وارد بازار ترکیه شد، بتواند به راحتی خارج هم بشود.
از همه اینها مهمتر، باید این واقعیت را بپذیریم که ما یک داستان اقتصادی جذاب خلق نکرده ایم که بتواند اعتماد خواننده را جلب کند.
ما باید داستانی داشته باشیم که سرمایه گذار خارجی، بتواند آن را باور کند و به خودش بگوید: با این کشور باید کار بیست ساله انجام داد و نه معامله 3 ساله و 5 ساله».
انتهای پیام/