به گزارش خبرگزاری تسنیم از بیرجند، احمد پروین، رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی بیرجند، در جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی با اشاره به مشکلات فعالان بخش معدن، اظهار داشت: افزایش نرخ سوخت، ابهام در نحوه تخصیص سهمیه و کاهش سهمیههای سوخت، در شرایطی که واحدهای معدنی با قطعیهای مکرر برق و افزایش هزینههای تولید مواجه هستند، فشار مضاعفی بر این بخش وارد کرده است.
وی با اشاره به بررسی موضوع اختلاف قیمت سوخت مورد نیاز ژنراتورها و ماشینآلات معدنی افزود: طی ماه گذشته شاهد افزایش نرخ سوخت بودهایم و در کنار این افزایش قیمت، موضوع نرخ متفاوت سوخت ژنراتورها نیز مطرح شده است که هنوز تفسیر روشن و واحدی از نحوه اجرای آن به فعالان بخش معدن ارائه نشده است.
رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی بیرجند گفت: در جلسه کارشناسی، شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی اعلام کرده است که منظور از ژنراتورها، مولدهای اضطراری است و ژنراتورهایی که در خط تولید مورد استفاده قرار میگیرند، مشمول این نرخ نیستند؛ با این حال، لازم است این موضوع بهصورت رسمی و شفاف به واحدهای معدنی ابلاغ شود.
پروین تصریح کرد: اگر ژنراتورهای مورد استفاده در فرآیند تولید مشمول نرخهای بالاتر سوخت شوند، هزینه تمامشده تولید افزایش خواهد یافت و به همین دلیل، نرخ سوخت این تجهیزات باید با توجه به شرایط واقعی معادن مورد بازنگری قرار گیرد.
وی ادامه داد: در شرایطی که به دلیل ناترازی انرژی و قطعی برق، از معدنداران خواسته میشود ژنراتورهای خود را وارد مدار کنند، افزایش قابل توجه هزینه سوخت این مولدها میتواند استمرار تولید را با مشکل مواجه کند.
رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی بیرجند با اشاره به نرخهای جدید اعلامشده برای سوخت معادن اظهار داشت: افزایش قیمت نفتگاز در کنار رشد سایر هزینههای تولید، فشار قابل توجهی بر واحدهای معدنی وارد کرده و در صورت تداوم این روند، میتواند فعالیت برخی واحدها را با مشکل مواجه کند.
پروین همچنین کاهش سهمیه سوخت و نحوه تخصیص آن را از دیگر مشکلات بخش معدن دانست و گفت: مصوبات و تصمیمات مربوط به سهمیه سوخت که از سوی شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ابلاغ میشود، در مواردی موجب کاهش سهمیه واحدهای معدنی شده و این موضوع قدرت برنامهریزی تولید را از فعالان این بخش گرفته است.
وی افزود: وقتی تولید یک واحد معدنی به دلیل قطعی برق کاهش پیدا میکند و متناسب با آن سهمیه سوخت نیز کاهش مییابد، تولیدکننده برای جبران این کاهش باید سوخت مورد نیاز خود را با هزینه بالاتری تأمین کند که این مسئله فشار مضاعفی بر بخش تولید وارد میکند.
رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی بیرجند با بیان اینکه معادن برای استمرار فعالیت خود به سوخت پایدار نیاز دارند، اظهار داشت: سیاستگذاری در حوزه سوخت باید بهگونهای باشد که کاهش تولید ناشی از محدودیتهای انرژی، به عاملی برای کاهش بیشتر سهمیه و افزایش هزینه تولید تبدیل نشود.
پروین در ادامه به بروکراسی موجود در فرآیند تخصیص و تأیید سهمیه سوخت اشاره کرد و گفت: یکی دیگر از مشکلات فعالان بخش معدن، فرآیند اداری دریافت و تأیید سهمیه سوخت است که باید کاهش پیدا کند.
وی پیشنهاد داد: به جای اینکه فرآیند تأیید سهمیه سوخت به صورت ماهانه انجام شود، تأیید سهمیه برای حداقل یک دوره سهماهه صورت گیرد و آزادسازی سهمیه هر ماه بر عهده شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی باشد.
رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی بیرجند افزود: با این روش، تأیید سهمیه تنها یکبار برای یک دوره سهماهه انجام میشود و در ادامه سهمیه ماهانه واحدها آزاد خواهد شد؛ اقدامی که ضمن حفظ نظارت، میتواند بخش قابل توجهی از بروکراسی اداری و رفتوآمد فعالان معدنی را کاهش دهد.
پروین با اشاره به وضعیت تولید در بخش معدن خاطرنشان کرد: طی سالهای اخیر میزان تولید و استخراج در بخش معدن افزایش یافته است، اما این رشد به معنای فعال شدن کامل ظرفیتهای معدنی کشور نیست و برای تحقق اهداف تعیینشده در برنامههای توسعهای، باید موانع تولید و هزینههای تحمیلشده به واحدهای معدنی کاهش یابد.
وی تأکید کرد: انتظار بخش خصوصی این است که دستگاههای متولی در تصمیمگیریهای مرتبط با سوخت، شرایط واقعی تولید، نقش ژنراتورها در استمرار فعالیت معادن و آثار قطعی برق بر تولید را در نظر بگیرند.
رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی بیرجند گفت: بازنگری در نرخ سوخت ژنراتورهای مورد استفاده در فرآیند تولید، شفافسازی نحوه شمول نرخها و کاهش بروکراسی تخصیص سهمیه میتواند به استمرار فعالیت واحدهای معدنی و جلوگیری از تحمیل هزینههای مضاعف به تولیدکنندگان کمک کند.
تخصیص 25.5 میلیون لیتر سوخت به معادن و صنایع خراسان جنوبی
محسن لشکری، معاون مهندسی شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی خراسان جنوبی هم در این جلسه از تخصیص 25.5 میلیون لیتر سوخت به معادن و صنایع استان در 6 ماهه نخست امسال خبر داد و اظهار داشت: بر اساس الزامات منابع قانون بودجه، اطلاعیه جدیدی درباره نرخ سوخت صادر شده و نرخ فرآورده مورد استفاده معادن به 870 تومان به ازای هر لیتر تعدیل شده است.
وی افزود: این نرخ برای مصرفکنندگان و واحدهایی که به شبکه برق شهری متصل نیستند نیز در چارچوب ضوابط مربوط اعمال میشود و شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی بر اساس مقررات، فرآیند تأمین و توزیع سوخت را انجام میدهد.
معاون مهندسی شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی خراسان جنوبی با اشاره به میزان تخصیص سوخت به صنایع و معادن استان گفت: در 6 ماهه نخست سال گذشته حدود 27 میلیون لیتر سهمیه سوخت برای معادن و صنایع استان تخصیص داده و تحویل شد.
لشکری ادامه داد: در 6 ماهه نخست امسال و تا این مقطع، حدود 25.5 میلیون لیتر سوخت به صنایع و معادن استان تخصیص یافته است و با توجه به باقیمانده شهریورماه، میزان سهمیه تخصیصی میتواند افزایش پیدا کند.
وی از پیگیری تأمین سوخت ذخیره برای صنایع و معادن استان خبر داد و افزود: هفته گذشته جلساتی در ارتباط با تخصیص سوخت ذخیره برای صنایع و معادن برگزار شد و این موضوع در حال پیگیری است تا واحدهایی که دارای مخزن ذخیره سوخت هستند، از طریق دستگاه متولی معرفی شوند.
معاون مهندسی شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی خراسان جنوبی بیان کرد: پس از معرفی واحدهای دارای مخزن ذخیره، امکان تحویل سوخت مورد نیاز ماههای آینده به این واحدها فراهم خواهد شد تا در فصل زمستان و در صورت بروز محدودیت، ذخیره مناسب برای استمرار فعالیت صنایع و معادن وجود داشته باشد.
لشکری درباره روند تأیید سهمیه سوخت نیز اظهار داشت: دستگاه متولی مسئول تأیید موارد و معرفی مصرفکنندگان است و پس از انجام این فرآیند، شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی در زمان ارائه درخواست، سوخت تخصیصیافته را تحویل خواهد داد.
وی با اشاره به اینکه برای بخشی از مصرفکنندگان هنوز مدارک کامل ارائه نشده است، گفت: تعداد محدودی از مصرفکنندگان به دلیل تکمیل نشدن مدارک یا فرآیند معرفی، هنوز سهمیه خود را دریافت نکردهاند که این موضوع با تکمیل مستندات قابل پیگیری و رفع است.
معاون مهندسی شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی خراسان جنوبی تأکید کرد: اگر واحدهای صنعتی و معدنی مدارک و مستندات مورد نیاز را ارائه کنند و سهمیه آنها از سوی دستگاه متولی تأیید شود، شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی مشکلی برای تأمین و تحویل سوخت در چارچوب سهمیههای مصوب نخواهد داشت.
لشکری خاطرنشان کرد: آمار تخصیص سوخت نشان میدهد در سال جاری نیز سهمیه قابل توجهی برای صنایع و معادن استان اختصاص یافته است و در صورت ارائه مستندات لازم، امکان بررسی و تأمین نیازهای سوختی واحدهای واجد شرایط وجود دارد.
انتهای پیام/