به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، سمیه رفیعی، نماینده مردم تهران در مجلس در نشست تخصصی انتقال تجربیات جمهوری اسلامی ایران در حوزه قانونگذاری برای حمایت از زنان و خانواده جمهوری اسلامی ایران به پارلمان عراق که با حضور جمعی از بانوان تراز بالای عراق در حوزه مجلس و دولت برگزار شد، با اشاره به جنگ تحمیلی اخیر گفت: یکی از مهمترین بخشهایی که در این جنگ آسیب دید خانوادهها بودند. اما ملت ایران 200 شب با محوریت بانوان میدان خیابان را ترک نکردند و همین امر موجب شکست دسیسههای دشمن شد.
وی ضمن استقبال از حضور بانوان متخصص عراقی در ایران گفت: در مجامع مختلف بین المللی کشورهایی که با هم فرهنگ، دین و مذهب یکسان دارند میتوانند با هم افزایی اجازه تصویب قوانینی که ضد خانواده و فطرت انسانی است را ندهند که نمونه این امر را در اجلاسه اتحادیه بینالمجالس جهان (IPU) شاهد بودیم به شکلی که ایران با همراهی عراق اجازه طرح و تصویب طرحهای ضدخانواده را نداد.
وی با اشاره به آمادگی ایران برای تشکیل کارگروه مشترک با پارلمان عراق برای انتقال تجربیات در حوزه قوانین حمایت از زنان و خانواده به این کشور گفت: مهمترین اولویت زنان ایران و مسلمان منطقه مبارزه با استکبار است.
وی با اشاره به این که سختترین مدل جنگ با یک کشور، محاصره اقتصادی و دریایی است گفت: آمریکای جنایتکار این جنگ را علیه مردم و کشور ایران آغاز کرده است و ما هم انتظار داریم همه کشورهای مسلمان بخصوص شیعان عراق به کمک یکدیگر، آمریکای جنایتکار را از منطقه بیرون کنند.
وی با تاکید بر این که هماکنون هم امریکا در برایر مردم ایران شکست خورده است تصریح کرد: امریکاییها تلاش میکنند وانمود کنند که در جنگ شکست نخوردهاند در حالی که برعکس است.
در ادامه حلی الجابری - رئیس هیات بانوان عراقی در این جلسه گفت: ما از عراق آمدیم جایی که فرهنگ مشابهی با ایران داریم و همیشه در راستای یک هدف که همان تحکیم ریشههای خانواده است تلاش کردیم.
وی افزود: ما هم با مشکلات تهاجم فرهنگی مواجه هستیم زیرا سفارتخانههای استکباری در عراق میخواهند فرهنگ عراق و شیعی را هدف قرار دهند.
وی با اشاره در پیش بودن انتخابات مجلس در عراق گفت: انتقال تحارب موفق ایران در موضوع حمایت از خانواده میتواند کمک موثری به بانوان قانونگذار عراقی برای تصویب و به روز رسانی قوانین حمایتی در این حوزه کند.
در ادامه نادر نوروزی - معاون قوانین مجلس با اشاره به جایگاه رفیع زن در قانون اساسی جمهوری اسلامی گفت: حمایت از مادران در دوران بارداری و بعد از آن و حمایت از فرزندان، وجود یک مشاور زن قاضی در دادگاه ها از مهمترین اقدامات حمایتی در راستای حمایت از زنان است.
وی با اشاره به قوانین حمایتی از خانواده اظهار داشت: قانون حمایت از خانواده که در سال 91 تصویب شد مربوط به روابط زوجین و آیین دادرسی خاص مختص به دعاوی در خانواده و حمایت از زنان آسیب دیده است که برای حمایت از خانواده و زنان تصویب شده است.
نوروزی در ادامه به قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده اشاره کرد و گفت: در این قانون امکاناتی برای مادران شاغل دارای کودکان زیر هفت سال شامل کم شدن ساعات کاری در نظر گرفته شده است.
وی به قانون حمایت از اطفال و کودکان بی سرپرست یا بدسرپرست اشاره کرد و گفت: همچنین در رسیدگی به جرائم اطفال آیین خاص دادرسی به اطفال در ایران وجود دارد.
حضور قاضی زن مشاور در دادگاه خانواده
در ادامه این نشست زهرا خدادادی، رئیس فراکسیون زنان مجلس گفت: برای حمایت از خانواده فقط قانون لازم نیست علاوه بر قانون باید فرهنگ، آموزش و مشارکت مردم نیز همراه شود.
وی با بیان اینکه قانون اساسی بالاترین قانون در ایران است که در آن به زنان توجه ویژه شده است، افزود: قانون حمایت خانواده در ایران با این هدف شکل گرفت. یکی از مهم ترین نقاط قوت قانون حضور قاضی زن مشاور در دادگاه خانواده است که در راستای حمایت از فرزندان و سلامت خانواده انجام میگیرد.
وی تصریح کرد: نقطه قوت دیگر این قانون ایجاد مراکز مشاوره خانواده در کنار دادگاه هاست که نیمی از اعضای مرکز هم باید بانوان متاهل واجد شرایط باشند این نشان میدهند که در نیمی از پرونده ها میتوان از ظرفیت گفت و گو و میانجی گری استفاده کرد.
خدادادی ادامه داد: مهم ترین درس این قانون این است که حمایت از خانواده نباید از دادگاه شروع شود و نسل آینده سیاست ه ای خانواده باید سه مرحله پیشگیری، حمایت و حل اختلاف راپوشش دهند.
60 درصد قوانین حمایتی حوزه جمعیت در راستای حمایت از سلامت خانواده قرار دارد
همچنین عالیه زمانی کیاسری، عضو فراکسیون زنان و خانواده و رئیس کمیته جمعیت و خانواده کمیسیون بهداشت، در ادامه این نشست گفت: تبادل تجربیات میان دو کشور میتواند در خدمت ملتهای ایران و عراق قرار گیرد؛ در سال 1400 قانون حمایتی در حوزه خانواده و جمعیت به تصویب رسید که اکنون بخشی از آنها در مرحله اجرای آزمایشی قرار دارد، بیش از 60 درصد قوانین حمایتی حوزه جمعیت در راستای حمایت از سلامت خانواده قرار دارد و دستگاههای مختلف به ویژه وزارت بهداشت و حوزه آموزش پزشکی در اجرای این قوانین نقش دارند.
رئیس کمیته جمعیت و خانواده کمیسیون بهداشت مجلس افزود: مراقبتهای دوران بارداری، به ویژه برای مادران باردار پرخطر، از اولویتهای وزارت بهداشت است و در این زمینه برنامههای حمایتی مختلفی اجرا میشود البته حمایت از زایمان طبیعی نیز از طریق تعرفههای حمایتی و رایگان، مراکز ارائه خدمات زایمان و تدوین دستورالعملهای مربوط دنبال شده است.
عضو فراکسیون زنان و خانواده مجلس یادآور شد: در قوانین حوزه پیشگیری نیز تکالیفی برای بیمهها در زمینه پیشگیری از بیماریها، ورزش، سلامت روان، تغذیه، کنترل مصرف دخانیات و کاهش بیماریهای غیرواگیر پیشبینی شده است؛ ستههای سلامت و تغذیه برای کودکانی که با اختلال رشد مواجه هستند نیز در نظر گرفته شده و از زنان سرپرست خانوار، به ویژه دهکهای پایین درآمدی، حمایت میشود.
زمانی ادامه داد: این موارد تنها بخشی از ظرفیتهای موجود در قوانین حمایت از جمعیت و خانواده و برنامه هفتم پیشرفت است.
نظام قانون گذاری متناسب با شرایط جامعه اسلامی قانونگذاری میکند
فاطمه محمدبیگی، نایبرئیس کمیسیون بهداشت و درمان و عضو فراکسیون زنان و خانواده، نیز با اشاره به رویکرد جمهوری اسلامی ایران در قانونگذاری گفت: نظام قانونگذاری ایران تلاش کرده است در حوزه زنان و خانواده از الگوهایی که با مبانی فرهنگی و اسلامی کشور سازگار نیست فاصله بگیرد و متناسب با شرایط جامعه اسلامی قانونگذاری کند.
نایبرئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس افزود: در برخی اسناد و کنوانسیونهای بینالمللی، الگوهای فرهنگی و اجتماعی خاصی دنبال میشود که ممکن است با ارزشهای جوامع اسلامی سازگار نباشد و لازم است کشورهای اسلامی در این زمینه با دقت و هوشیاری عمل کنند.
وی با اشاره به سیاستهای کلی کشور در حوزه جمعیت و خانواده گفت: جمهوری اسلامی ایران در سطح سیاستهای کلی نیز اسناد بالادستی متعددی در حوزه جمعیت و خانواده دارد که میتواند برای کشورهای اسلامی مورد استفاده مطالعاتی قرار گیرد.
محمدبیگی افزود: توانمندسازی زنان، اشتغال زنان در خانه و خانواده، حمایت از کسبوکارهای خانوادگی، سلامت روان، تسهیل انتخاب همسر، تسهیل ازدواج بهنگام، افزایش نرخ باروری و کاهش طلاق از جمله موضوعاتی است که باید در سیاستگذاریهای حوزه خانواده مورد توجه قرار گیرد.
انتهای پیام/