به گزارش خبرگزاری تسنیم از اصفهان، غلامرضا گلمحمدی، معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، در آیین افتتاحیه جشنواره سیب درختی سمیرم با تأکید بر اینکه امنیت غذایی یکی از ارکان اصلی امنیت ملی است، گفت: دومین باغ هوشمند کشاورزی کشور با هدف حرکت به سمت کشاورزی دانشبنیان، افزایش بهرهوری و ارتقای درآمد بهرهبرداران در شهرستان سمیرم احداث میشود.
وی با بیان اینکه امنیت غذایی چهار رکن اصلی شامل فراهمی، دسترسی، سلامت و پایداری منابع دارد، افزود: زمانی میتوان از تحقق امنیت غذایی سخن گفت که تولید غذا پایدار، بهرهور و مبتنی بر دانش باشد و فناوری بتواند بهصورت مستقیم در سفره مردم و اقتصاد کشاورزان اثرگذار باشد.
رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با اشاره به شرایط و بحرانهای منطقهای و بینالمللی در ماههای اخیر تصریح کرد: در 15 ماه گذشته با وجود چالشهایی مانند تحریمهای ظالمانه و محاصرههای اقتصادی، با تلاش و ایثار کشاورزان و برنامهریزی جهادی مسئولان، کمبودی در تأمین کالاهای اساسی کشور ایجاد نشد و پایداری سفره مردم بهعنوان خط قرمز وزارت جهاد کشاورزی حفظ شد.
گلمحمدی ادامه داد: در سازمان تات، مسیر پژوهش از تحقیق با هدف پایاننامه و مقاله به سمت تحقیق برای حل مسائل، توسعه و اثربخشی تغییر کرده است و در همین راستا از ظرفیت علمی دانشگاهها، مؤسسات پژوهشی دولتی و بخش خصوصی برای افزایش بهرهوری استفاده میکنیم.
ظرفیت بالای سمیرم برای جهش بهرهوری
وی با اشاره به جایگاه اصفهان در تولید محصولات باغی کشور گفت: این استان حدود هشت درصد از سطح زیرکشت سیب کشور را در اختیار دارد و رتبه پنجم تولید سیب را به خود اختصاص داده است، اما عملکرد فعلی باغات استان بهطور میانگین بین 12 تا 15 تن در هکتار است.
معاون وزیر جهاد کشاورزی افزود: کشاورزان پیشرو با استفاده از دانش و اصول علمی توانستهاند عملکردهایی بیش از 140 تن در هکتار ثبت کنند که این اختلاف، ظرفیت بالای منطقه برای افزایش بهرهوری را نشان میدهد.
وی درباره برنامه اصلاح باغات اظهار کرد: با اجرای الگوی کشت، حفظ باغات درجه یک، ارتقای باغات درجه دو به درجه یک و جایگزینی باغات درجه سه با کشتهای متراکم و پایههای جدید در دستور کار قرار گرفته است و این اقدامات میتواند میزان تولید را تا سه برابر افزایش دهد.
گلمحمدی با تأکید بر ضرورت تکمیل زنجیره ارزش محصولات کشاورزی گفت: فرآوری محصولات و حضور سرمایهگذاران بخش خصوصی، لازمه ایجاد سودآوری پایدار در کشاورزی است و مسئولان استانی و ملی باید زمینه حضور و فعالیت سرمایهگذاران را تسهیل کنند.
کشاورزی اصفهان به سمت هوشمندسازی میرود
رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی از تصویب سند هوشمندسازی و استفاده از هوش مصنوعی در بخش کشاورزی در ستاد هوشمندسازی کشور خبر داد و گفت: وزارت جهاد کشاورزی از دستگاههای پیشرو در اجرای فناوریهای هوشمند است و تلاش میکنیم این فناوریها را از مرحله پژوهش به عرصه تولید منتقل کنیم.
وی افزود: با استفاده از اطلاعات هواشناسی و فناوری اطلاعات، 38 هزار ایستگاه هواشناسی مجازی در کشور طراحی شده است که اطلاعات مورد نیاز بهرهبرداران را در اختیار آنها قرار میدهد.
گلمحمدی ادامه داد: این سامانهها میتوانند اطلاعاتی مانند ساعات وقوع سرما، زمان مناسب آبیاری، نیاز تغذیهای خاک و پیشبینی آفات و زمان مناسب سمپاشی را از طریق پیامک در اختیار کشاورزان قرار دهند و به تصمیمگیری دقیقتر آنها کمک کنند.
وی با تأکید دوباره بر اجرای طرح باغ هوشمند در سمیرم خاطرنشان کرد: انتقال علم و فناوری به مزرعه، مسیر اصلی پایداری کشاورزی و مقابله با چالشهای اقلیمی است و امیدواریم با همراهی کشاورزان، مسئولان استان و سرمایهگذاران بخش خصوصی، زمینه رونق بیشتر اقتصاد کشاورزی اصفهان فراهم شود.
سند توسعه سمیرم از کشاورزی تکمحصولی عبور کند
در ادامه مهدی جمالینژاد، استاندار اصفها گفت: سند چشمانداز توسعه شهرستان سمیرم باید از کشاورزی تکمحصولی به سمت تنوعبخشی اقتصادی، توسعه گردشگری هوشمند، صنایعدستی و تکمیل زنجیره ارزش حرکت کند تا ظرفیتهای این شهرستان به فعلیت برسد.
وی با تأکید بر ضرورت تغییر نگاه مدیریتی به ظرفیتهای سمیرم افزود: تکمیل زنجیره ارزش سیب، توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی، افزایش ظرفیت سردخانهها، راهاندازی خطوط پیشرفته سورتینگ و تولید کنسانتره باید مورد توجه قرار گیرد تا از خامفروشی این محصول جلوگیری شود.
استاندار اصفهان با اشاره به نقش سرمایهگذاران بخش خصوصی تصریح کرد: سرمایهگذارانی که در شرایط کنونی پای پروژههای عمرانی و تولیدی ایستادهاند، در خط مقدم جنگ اقتصادی قرار دارند و باید برای حضور و فعالیت آنان فرش قرمز پهن شود.
جمالینژاد ادامه داد: سمیرم نباید منطقهای تکمحصولی باقی بماند؛ اگرچه سیب محصولی استراتژیک برای منطقه است، اما سند چشمانداز شهرستان باید به سمت تنوعبخشی اقتصادی حرکت کند تا در صورت بروز چالشهای اقلیمی و کمآبی، معیشت کشاورزان آسیبپذیر نشود.
تکمیل زنجیره ارزش سیب در سمیرم
وی با تأکید بر اهمیت ثبت ملی رویدادها و برندسازی محصولات کشاورزی اظهار کرد: سمیرم با برخورداری از اقلیم چهارفصل، هزار چشمه، دشتهای طلایی و فرهنگ غنی عشایری، ظرفیتهای متنوعی دارد و باید با تغییر پارادایم مدیریتی، این ظرفیتها را به فرصتهای اقتصادی تبدیل کرد.
استاندار اصفهان افزود: رونق صنایعدستی، معرفی فرهنگ و میراث معنوی عشایر و تولید و معرفی گونههای منحصربهفرد کشاورزی مانند سیب سیاه و سیب سرخ، از ظرفیتهایی است که میتواند در کنار اقتصاد کشاورزی منطقه مورد توجه قرار گیرد.
وی گفت: نمایش این ظرفیتها در نمایشگاههای بینالمللی و معرفی توانمندیهای سمیرم میتواند به برندسازی محصولات و شناساندن ظرفیتهای شهرستان کمک کند.
جمالینژاد خاطرنشان کرد: پیوند فعالیتهای کشاورزی و باغداری با دانش روز، فناوریهای نوین و هوش مصنوعی باید تقویت شود و این ارتباط میتواند زمینه تعامل سازنده دانشگاه و باغداران را فراهم کند و الگوی ایجادشده به سراسر استان و کشور تعمیم یابد.
هوشمندسازی کشاورزی و توسعه گردشگری سمیرم
وی با اشاره به پروژههای جاری در حوزه مدیریت پایدار منابع آب سمیرم گفت: استفاده از دانش و فناوریهای نوین در بخش کشاورزی و باغداری باید در کنار برنامههای توسعه شهرستان دنبال شود.
استاندار اصفهان ادامه داد: گردشگری نباید منحصراً در شهر اصفهان متمرکز باشد و شهرستان سمیرم با برخورداری از جاذبههای کوهستان، دشت و صحرا ظرفیت فوقالعادهای برای جذب مسافر دارد.
جمالینژاد تصریح کرد: باید با برنامهریزی جامع، ضریب ماندگاری گردشگران و نرخ اشغال اقامتگاههای سمیرم افزایش یابد تا مردم خونگرم منطقه، کنشگران و ذینفعان اصلی این رویدادها باشند.
وی افزود: توسعه گردشگری هوشمند در کنار کشاورزی، صنایعدستی و زنجیره ارزش محصولات میتواند در چارچوب سند چشمانداز توسعه سمیرم دنبال شود و به تنوعبخشی اقتصادی این شهرستان کمک کند.
اجرای ماده 11 قانون برنامه هفتم، کلید حل تعهد ارزی کشاورزان است
در ادامه سید شمسالدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر ضرورت حل مشکلات صادرکنندگان محصولات کشاورزی گفت: اجرای دقیق و کامل ماده 11 قانون برنامه هفتم پیشرفت، راهکار اساسی حل چالشهای پیمانسپاری و رفع تعهد ارزی برای صادرکنندگان خرد و بخش کشاورزی است.
وی با اشاره به الزامات این ماده قانونی اظهار کرد: تمامی صادرکنندگان اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی که دارای درآمد ارزی هستند، موظفاند اطلاعات ارزی خود را به بانک مرکزی ارائه دهند تا شفافیت اقتصادی لازم در کشور ایجاد شود.
حسینی با تبیین تفاوت میان صادرکنندگان دولتی و بخش خصوصی افزود: قانونگذار صادرکنندگان را به دو بخش دولتی و وابسته به دولت و صادرکنندگان خرد تقسیم کرده است و در بخش دولتی مانند شرکت ملی نفت، بانک مرکزی باید تسلط بیشتری بر درآمدهای ارزی داشته باشد که این موضوع در مواد 53، 54 و 55 قانون برنامه در دستور کار کمیسیون اقتصادی مجلس قرار دارد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در ماده 11 قانون برنامه هفتم پیشرفت، برای صادرکنندگان خرد و بهویژه صادرکنندگان محصولات کشاورزی انعطاف زیادی پیشبینی شده است و صادرکنندگان این بخش میتوانند ارز خود را در مرکز مبادله عرضه کنند یا آن را به واردکنندگان کالاهای مجاز اختصاص دهند.
اجرای قانون به جای وعدههای خارج از چارچوب
وی ادامه داد: به جای دادن وعدههای خارج از قانون، متعهد میشویم اجرای کامل و پیگیری دقیق ماده 11 قانون برنامه هفتم پیشرفت را در اولویت قرار دهیم و فعالان اقتصادی و صادرکنندگان نیز باید مطالباتی را پیگیری کنند که در چارچوب این قانون قابل تحقق باشد.
حسینی با اشاره به حضور فعالان اقتصادی و صادرکنندگان در شرایط دشوار اقتصادی کشور گفت: حضور در جمع فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان، پیامآور امید و تلاش در کشور است و اگرچه مشکلات حوزههای مختلف تولید و صادرات به مجلس منعکس میشود و شاید برطرف کردن سریع همه آنها امکانپذیر نباشد، اما روحیه، انگیزه و تلاش صادرکنندگان موجب دلگرمی و ایجاد تعهد بیشتر در مسئولان میشود.
وی افزود: اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس در بازدیدهای اخیر از مناطق مختلف کشور از جمله دزفول، اهواز، خرمشهر و آبادان و همچنین سفر فشرده یکروزه به بصره، در عرصه عمل و در سختترین شرایط شاهد کار، تلاش، تولید و خلق ثروت توسط فعالان اقتصادی بودهاند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: این مجاهدتها شایسته تقدیر است و لازم است مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی و صادرکنندگان در چارچوب ظرفیتهای قانونی با جدیت پیگیری شود.
حمایت از بنگاههای کوچک و متوسط
حسینی درباره حمایتهای مجلس از کسبوکارهای کوچک و متوسط گفت: برای حمایت از این بنگاهها، احکام مشخصی در قانون بودجه از جمله استفاده از ظرفیت حسابهای پیشرفت و عدالت پیشبینی شده است که میتواند بخشی از مشکلات تسهیلاتی فعالان این حوزه را مرتفع کند.
وی همچنین بر پیگیری مسائل گمرکی و صادراتی تاکید کرد و گفت: این موضوعات باید از سوی نمایندگان مجلس و مسئولان مربوطه دنبال شود تا مشکلات فعالان اقتصادی و صادرکنندگان در چارچوب ظرفیتهای قانونی مورد رسیدگی قرار گیرد.
در پایان سید شمسالدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، از تلاشهای صادرکنندگان و برگزارکنندگان این همایش قدردانی کرد.
انتهای پیام/170