به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، بر اساس طرح جدید و جامع ارائهشده از سوی نهادهای ذیربط در جمهوری ارمنستان، روند دریافت تابعیت و شهروندی این کشور در آیندهای نزدیک با تحولات و چالشهای جدی مواجه خواهد شد؛ تحولاتی که نه تنها پروسه اخذ پاسپورت ارمنی را بسیار پیچیدهتر از گذشته میکند، بلکه هزینههای مالی آن را نیز به شکلی بیسابقه و چشمگیر افزایش خواهد داد.
در همین راستا، وزارت امور داخلی ارمنستان به تازگی یک بسته جامع از اصلاحات قانونی را برای بحث و بررسی عمومی ارائه کرده که هدف اصلی آن، بازنگری بنیادین در ساختار حقوقی و رویههای اجرایی مرتبط با اعطا یا سلب تابعیت این کشور است.
پایان تجارت پاسپورت؛ افزایش نجومی تعرفههای دولتی
مهمترین و بحثبرانگیزترین بخش از این بسته پیشنهادی، تغییرات شگرف در تعرفههای دولتی است. بر اساس متن این پیشنویس قانونی، در صورت تصویب نهایی در پارلمان، هزینه دولتی (عوارض) برای دریافت تابعیت جمهوری ارمنستان با افزایش 5 برابری مواجه شده و از رقم فعلی 50 هزار درام به 250 هزار درام ارتقا خواهد یافت.
با این حال، شوک اصلی به کسانی وارد میشود که قصد ترک تابعیت این کشور را دارند؛ چرا که جریمه یا هزینه دولتی انصراف از تابعیت ارمنستان با یک جهش خیرهکننده 10 برابری روبرو شده و شهروندان متقاضی ترک تابعیت مجبور خواهند بود به جای 150 هزار درام فعلی، مبلغ هنگفت یک میلیون و 500 هزار درام را به خزانه دولت واریز کنند.
وزارت امور داخلی ارمنستان در تشریح دلایل و ضرورتهای ارائه این لایحه، بر مسئله «بازنگری محتوایی و معنایی در نهاد تابعیت» تاکید ورزیده است.
در توجیه این طرح صراحتاً آمده است: «طی سالهای اخیر، شاهد رشد فزاینده آمار افرادی بودهایم که هیچگونه پیوند حقیقی، ملموس و معناداری با جمهوری ارمنستان ندارند. این افراد هرگز در ارمنستان حضور نداشته یا برای مدت طولانی در این کشور اقامت نکردهاند، اما صرفاً با هدف بهرهمندی از مزایای عملی و کاربردی پاسپورت ارمنی، از جمله تسهیلات سفرهای بینالمللی، اقدام به دریافت تابعیت ارمنستان میکنند.»
بر اساس برنامهریزیهای صورت گرفته از سوی قوه مجریه ارمنستان، این بسته اصلاحی که شامل تغییرات گسترده در تعرفهها، روندها و محتوای قوانین شهروندی است، در صورت طی کردن مراحل قانونی، از روز نخست ژانویه سال 2028 میلادی قابلیت اجرایی پیدا خواهد کرد.
زنگ خطر جمعیتی؛ پاسپورتهایی که در ارمنستان نمیمانند
نگاهی به آمارهای رسمی منتشر شده، عمق نگرانی مقامات ایروان را به خوبی نشان میدهد. حد فاصل اول ژانویه 2021 تا 31 اوت 2026، بالغ بر 110 هزار و 219 نفر موفق به اخذ تابعیت جمهوری ارمنستان شدهاند.
همچنین آمارها نشان میدهد که در 15 سال گذشته، حدود 250 هزار نفر به جمع شهروندان ارمنستان پیوستهاند؛ اما نکته تاملبرانگیز اینجاست که اکثریت قریب به اتفاق این افراد، هرگز ارمنستان را به عنوان محل اقامت دائم خود انتخاب نکرده و در این کشور مستقر نشدهاند.
انسداد راه فرار از سربازی؛ جریمه سنگین برای ترک تابعیت
یکی از بندهای بسیار سختگیرانه این لایحه، اعمال محدودیتهای شدید برای افرادی است که از تابعیت ارمنستان انصراف میدهند. بر اساس این طرح، اشخاصی که از تابعیت خود انصراف دهند، تا 5 سال حق ارائه درخواست مجدد برای بازگشت به تابعیت ارمنستان را نخواهند داشت.
طراحان این قانون تاکید دارند که تابعیت نباید به یک «ابزار مقطعی و سوءاستفادهگرانه» تبدیل شود. در توجیه این بند، به صراحت به ترفند برخی خانوادهها برای فرار از خدمت نظام وظیفه اشاره شده است.
در متن توجیهی آمده است: «تابعیت صرفاً یک وضعیت حقوقی فرمالیته و تشریفاتی نیست، بلکه یک پیوند عمیق و بلندمدت حقوقی و سیاسی میان فرد و دولت است. به عنوان مثال، مواردی وجود دارد که والدین با هدف لغو تابعیت فرزندان ذکور خود و فراری دادن آنها از زیر بار تعهدات خدمت اجباری سربازی، اقدام به ترک تابعیت میکنند، اما پس از رفع خطر سربازی، مجدداً تلاش میکنند تا تابعیت خود را بازگردانده و از حقوق و امتیازات آن بهرهمند شوند.»
دولت با این اصلاحات، پنجره این سوءاستفاده را به طور کامل مسدود خواهد کرد.
شرایط جدید اقامتی؛ پایان تابعیتهای از راه دور
بر اساس رویه جدیدی که در این پیشنویس تعریف شده، فرآیند ثبت درخواستها برای اخذ یا ترک تابعیت در مرحله نخست کاملاً به صورت الکترونیکی انجام خواهد شد و تنها در صورت نیاز، متقاضیان پس از نوبتگیری، اسناد خود را به صورت حضوری ارائه خواهند داد.
همچنین شروط حضور فیزیکی در ارمنستان تغییر کرده است. متقاضیان عادی باید ثابت کنند که در 5 سال گذشته به صورت کاملاً قانونی در ارمنستان اقامت داشته و در این مدت، حداقل 915 روز به صورت واقعی و فیزیکی در خاک این کشور حضور داشتهاند. برای ارامنه دیاسپورا (ارامنه نژادی و تبارمحور) شرایط کمی منعطفتر است؛ آنها باید سابقه 2 سال اقامت قانونی و حداقل 366 روز حضور فیزیکی در ارمنستان را به اثبات برسانند.
کسانی که پس از پایان محرومیت 5 ساله ترک تابعیت، قصد بازگشت مجدد دارند نیز تنها در صورتی پذیرفته میشوند که در 2 سال منتهی به زمان درخواست، حداقل 366 روز در ارمنستان اقامت داشته باشند (در قانون فعلی هیچ شرط زمانی برای انتظار یا اقامت جهت بازگشت به تابعیت وجود ندارد).
علاوه بر این، فرمان ریاستجمهوری مبنی بر اعطای تابعیت تنها یک سال پس از امضای متن سوگندنامه اعتبار خواهد داشت و مراسم ادای سوگند باید منحصراً و بدون استثنا در داخل خاک جمهوری ارمنستان برگزار شود. این قانون برای جلوگیری از پدیدهای وضع شده که در آن افراد پس از صدور فرمان رئیسجمهور، سالها برای ادای سوگند مراجعه نمیکردند.
اختیارات امنیتی رئیسجمهور و تشکیل کمیسیون تخصصی اصالتسنجی
لایحه جدید تصریح میکند که اگر اعطای تابعیت به فردی به دلایل مرتبط با «امنیت ملی» یا «تهدید نظم عمومی» از سوی رئیسجمهور رد شود، این تصمیم از طریق مجاری اداری یا قضایی قابل تغییر نخواهد بود. دادگاهها صرفاً حق دارند روند طی شدن مراحل قانونی را بررسی کنند، اما نمیتوانند ماهیت تصمیم امنیتی رئیسجمهور را نقض کنند.
همچنین قوه مجریه قصد دارد به فعالیت کمیسیون بینوزارتی که تاکنون مسئول بررسی درخواستهای تابعیت بود، پایان دهد.
ارزیابیهای وزارت امور داخلی نشان میدهد این کمیسیون کارایی لازم را نداشته است. در عوض، یک کمیسیون کاملاً تخصصی و ویژه صرفاً با یک ماموریت مشخص تشکیل خواهد شد: «تایید و احراز اصالت ارمنی بودن متقاضیان».
تا پیش از این، ارائه چند مدرک ساده برای اثبات نژاد ارمنی کفایت میکرد، اما با افزایش جعل اسناد، این روند تغییر خواهد کرد. این کمیسیون تخصصی جدید، اسناد، دادههای آرشیوی و گواهیهای کلیسایی و محلی را با دقت بررسی خواهد کرد. آمارهای پلیس ارمنستان نشان میدهد تلاش برای فریب سیستم با استفاده از اسناد جعلی برای اثبات تبار ارمنی به شدت افزایش یافته است.
وزارت امور داخلی ارمنستان اعلام کرده است: «در حالی که در سال 2023 تنها 5 مورد تقلب کشف شده بود، این رقم در سال 2024 به 21 مورد، در سال 2025 به 26 مورد و در نیمه نخست سال 2026 میلادی به 19 مورد رسیده است که در مجموع 71 پرونده جعل اسناد هویتی را شامل میشود و نشان از یک روند صعودی نگرانکننده دارد.»
انتهای پیام/