به گزارش خبرگزاری تسنیم از اصفهان، رشید ساعدی در جلسه شورای هماهنگی بانکها با حضور اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به وضعیت منابع و مصارف شبکه بانکی کشور گفت: بر اساس آمار بانک مرکزی مربوط به خردادماه، از مجموع 24 هزار و 592 همت سپرده شبکه بانکی کشور، 15 هزار و 844 همت در تهران قرار دارد که معادل 64.4 درصد کل سپردههای کشور است.
وی افزود: پس از کسر سپرده قانونی، میزان سپردههای قابل تخصیص در تهران به 14 هزار و 912 همت میرسد، در حالی که این رقم در کل کشور 22 هزار و 695 همت است؛ بنابراین حدود 65.7 درصد منابع قابل تخصیص کشور در تهران متمرکز شده است.
مدیر اداره امور شعب بانک ملی استان اصفهان ادامه داد: در بخش تسهیلات نیز حدود 11 هزار و 890 همت تسهیلات در تهران پرداخت شده، در حالی که مجموع تسهیلات پرداختی در کشور حدود 16 هزار و 950 همت است؛ یعنی 67.2 درصد تسهیلات کشور در تهران متمرکز شده است.
تمرکز منابع بانکی در تهران و خروج منابع اصفهان
وی با اشاره به وضعیت استان اصفهان تصریح کرد: در اصفهان 935 همت سپرده داریم که پس از کسر سپرده قانونی، حدود 832 همت منابع قابل تخصیص باقی میماند، اما مجموع تسهیلات پرداختی استان 592 همت است.
ساعدی گفت: اگر بخواهیم حدود 85 درصد منابع قابل تخصیص استان را مصرف کنیم، باید میزان تسهیلات به حدود 833 همت برسد؛ بنابراین اصفهان برای رسیدن به این سطح از تسهیلاتدهی، حدود 115 همت ظرفیت تسهیلاتی دیگر دارد، البته به شرط اینکه رشد منابع ثابت بماند.
وی با بیان اینکه بخش قابلتوجهی از منابع جذبشده در اصفهان خارج از استان مصرف میشود، اظهار کرد: بخشی از تمرکز منابع بانکی در تهران نیز به نحوه ثبت حساب شرکتها بازمیگردد؛ بسیاری از شرکتها، پالایشگاهها و واحدهای بزرگ اقتصادی در استانها فعالیت میکنند، اما دفاتر اصلی آنها در تهران قرار دارد و منابعشان در حسابهای تهران ثبت میشود.
دبیر کمیسیون هماهنگی بانکهای استان اصفهان افزود: نحوه ثبت و تسعیر ریالی منابع ارزی بانک مرکزی نیز در آمار منابع و مصارف اثرگذار است؛ بهگونهای که بخشی از منابع در مخرج کسر ثبت میشود، اما مصارف ارزی بیشتر در تهران انجام میگیرد.
وی تأکید کرد: برای تحقق توزیع متوازن و عادلانه منابع و مصارف بانکی، شاخصهای استانها باید به یکدیگر نزدیک شود تا فعالان اقتصادی در استانها بتوانند به حق و حقوق قانونی خود دسترسی داشته باشند.
نسبت پایین مصارف اصفهان به منابع
ساعدی با اشاره به نسبت مصارف به منابع در استانها گفت: تهران حدود 79.7 درصد از منابع خود را مصرف کرده و میانگین این نسبت در کل کشور 78 درصد است. اگر تهران را از آمار جدا کنیم، میانگین مصرف منابع در سایر استانها 74.6 درصد خواهد بود، اما این رقم در اصفهان تنها حدود 71 درصد است.
وی ادامه داد: بررسی روند سالهای 1400 تا خردادماه امسال نیز نشان میدهد که نسبت مصارف به منابع در استان اصفهان همواره پایین بوده است؛ بهطوری که این نسبت در سال 1403 حدود 81.3 درصد بود و در خردادماه امسال به حدود 71 درصد رسیده است. در همین مدت، رشد منابع استان بیشتر از رشد مصارف بوده و همین مسئله ظرفیت بیشتری برای تسهیلاتدهی ایجاد کرده است.
مدیر اداره امور شعب بانک ملی استان اصفهان تصریح کرد: لازم است دست شبکه بانکی استان برای حمایت از واحدهای اقتصادی و تولیدی بازتر شود، بهخصوص واحدهایی که اکنون به منابع قابلتوجهی برای ادامه فعالیت و تأمین سرمایه در گردش نیاز دارند.
وی با اشاره به مصوبه مربوط به توزیع منابع بانکی گفت: در سال 1399 بانک مرکزی بخشنامهای ابلاغ کرد که بر اساس آن حداقل 50 درصد منابع سپردههای قابل تخصیص در هر استان باید به همان استان اختصاص پیدا کند. این بخشنامه اکنون نیازمند بازنگری کارشناسی است تا توزیع منابع میان استانها متناسبتر شود.
ساعدی افزود: محدودیتهای کنترل مقداری ترازنامه نیز در کنار خروج بخشی از منابع استان، توان بانکها برای تأمین مالی واحدهای تولیدی را کاهش داده است و باید در سیاستگذاریهای بانکی مورد توجه قرار گیرد.
تسهیلات تکلیفی و فشار بر منابع بانکها
وی با اشاره به تسهیلات تکلیفی بیان کرد: تنها در بخش تسهیلات قرضالحسنه ازدواج و فرزندآوری، در سال 1403 نزدیک به 11 همت و در پنجماهه سال 1404 حدود 6 همت در استان اصفهان پرداخت شده است.
ساعدی افزود: با توجه به اینکه دوره بازپرداخت این تسهیلات 10 ساله است، منابع بانکها برای مدت طولانی درگیر میشود و این منابع مانند تسهیلات کوتاهمدت بهسرعت به چرخه اعتباری بازنمیگردد.
دبیر کمیسیون هماهنگی بانکهای استان اصفهان درباره تسهیلات نهضت ملی مسکن نیز گفت: برای 41 هزار واحد نهضت ملی مسکن در استان اصفهان، 21 همت قرارداد منعقد شده که 12 همت آن پرداخت شده و 8.5 همت دیگر در تعهد قرار دارد. این تسهیلات دوره بازپرداخت 20 ساله دارد و هنوز به مرحله وصول اقساط نرسیده است.
وی خاطرنشان کرد: حجم تسهیلات تکلیفی بلندمدت، قدرت تسهیلاتدهی بانکها به بخشهای مولد و تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را کاهش میدهد. در سه سال گذشته مجموع تسهیلات تکلیفی پرداختشده در استان اصفهان به 53 همت رسیده، در حالی که مجموع تسهیلات استان حدود 600 همت بوده است.
پیشنهاد برای بازگشت سریعتر منابع به تولید
ساعدی ادامه داد: دوره بازپرداخت 10 تا 20 ساله این تکالیف موجب فشار بر منابع و ناترازی بانکها میشود و در نهایت ظرفیت شبکه بانکی برای پاسخگویی به نیازهای واحدهای تولیدی و اقتصادی را کاهش میدهد.
وی پیشنهاد کرد: اگر قرار است از بنگاههای تولیدی حمایت شود، دوره بازپرداخت تسهیلات باید متناسب با دوره واقعی تولید تعیین شود؛ برای نمونه، میتوان در برخی موارد دورههای کوتاهتری همچون چهار ماه را در نظر گرفت تا منابع بانکی برای مدت طولانی بلوکه نشود و دوباره در اختیار بخش تولید قرار گیرد.
دبیر کمیسیون هماهنگی بانکهای استان اصفهان همچنین بر ضرورت تعیین تکلیف مطالبات غیرجاری تأکید کرد و گفت: باید برای امهال واحدهای تولیدی که به دلیل قطعی برق، کمبود مواد اولیه و شرایط جنگی آسیب دیدهاند، سازوکار مشخصی ایجاد شود تا این واحدها بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند و فشار مطالبات غیرجاری نیز مدیریت شود.
ساعدی تأکید کرد: کمیسیون اقتصادی مجلس میتواند برای تعدیل نسبت منابع و مصارف، جلوگیری از مصرف مازاد منابع در برخی استانها و افزایش سهم استانهایی که از منابع بانکی کمتر استفاده میکنند، تصمیمگیری و راهکارهای کارشناسی ارائه کند؛ چراکه توزیع متوازن منابع بانکی میتواند ظرفیت تأمین مالی تولید در استانهایی مانند اصفهان را افزایش دهد.
منشأ محدودیت تسهیلات بانکها باید شفاف شود
در بخش دیگری از این جلسه، سید شمسالدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر ضرورت تفکیک دقیق منابع بانکی و تسهیلات پرداختشده در استانها گفت: باید مشخص شود هر استان چه میزان منابع جذب میکند و چه میزان از این منابع بهصورت تسهیلات در همان استان پرداخت میشود تا بتوان علت اختلاف میان منابع و مصارف را بهدرستی بررسی کرد.
حسینی ادامه داد: این تفکیک باید بهگونهای باشد که مشخص شود اختلاف موجود تا چه اندازه به ناترازی بانکها، محدودیتهای تعیینشده از سوی بانک مرکزی یا نحوه تصمیمگیری در سطح مرکزی مربوط است. نمیتوان صرفاً با مشاهده فاصله میان منابع جذبشده و تسهیلات پرداختی درباره عملکرد شبکه بانکی در یک استان قضاوت کرد، بلکه باید عوامل مؤثر بر این فاصله بهصورت دقیق مشخص شود.
وی افزود: اگر بانکی در یک استان منابع قابلتوجهی جذب میکند اما به دلیل ناترازی یا سقفهای تعیینشده امکان پرداخت متناسب تسهیلات را ندارد، باید سازوکار تصمیمگیری و مسئولیتها شفاف باشد و مشخص شود این محدودیت در چه سطحی ایجاد شده و چه نهادی درباره آن تصمیم گرفته است.
بررسی عملکرد بانکها متناسب با ظرفیت استانها
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضرورت توجه به ظرفیت واقعی بانکها اظهار داشت: بررسی وضعیت شبکه بانکی باید با در نظر گرفتن توان و ظرفیت واقعی بانکها انجام شود؛ چراکه از یک طرف نیاز تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی به منابع مالی وجود دارد و از طرف دیگر بانکها نیز با محدودیتها و الزامات سیاست پولی مواجه هستند.
حسینی گفت: کمیسیون اقتصادی مجلس مسائل شبکه بانکی را با توجه به نیاز تولیدکنندگان، ظرفیت واقعی بانکها و الزامات سیاست پولی بررسی خواهد کرد تا مشخص شود منابع موجود چگونه میتواند اثرگذاری بیشتری در اقتصاد داشته باشد و در عین حال، محدودیتهای موجود نیز بهصورت دقیق مورد توجه قرار گیرد.
وی تأکید کرد: هدف این است که با بررسی دقیق آمار و نحوه تصمیمگیریها، تصویر روشنی از وضعیت منابع و مصارف بانکی در استانها به دست آید و مشخص شود در مواردی که امکان پرداخت تسهیلات متناسب با منابع جذبشده وجود ندارد، منشأ محدودیت و مسئولیت هر بخش چیست.
خسارت 24.7 همتی به واحدهای آسیبدیده اصفهان؛ مطالبات بانکی به 72 همت رسید
در بخش دیگری از این جلسه شهرام رئیسی، مدیرکل دفتر هماهنگی سرمایهگذاری و اشتغال استانداری اصفهان، گفت: یک هزار و 695 واحد آسیبدیده در استان شناسایی شده که برآورد اولیه خسارت آنها حدود 24.7 همت است و از این تعداد 370 واحد صنعتی و چهار واحد معدنی هستند.
وی افزود: تاکنون خسارت حدود 17.3 همت از این واحدها بهصورت رسمی کارشناسی شده و حدود 525 واحد صنفی نیز با استفاده از منابع خود بازسازی شدهاند.
مدیرکل دفتر هماهنگی سرمایهگذاری و اشتغال استانداری اصفهان ادامه داد: بخش مهمی از واحدهای صنعتی همچنان به تأمین مالی نیاز دارند و تمرکز تصمیمگیری در تهران موجب شده حتی برخی تصمیمات مربوط به مبالغ پایین نیز نیازمند هماهنگی با ادارات مرکزی باشد.
رئیسی با اشاره به وضعیت مطالبات بانکی استان گفت: سیاستهای انقباضی بانک مرکزی، توان شبکه بانکی برای تأمین سرمایه در گردش را محدود کرده و مطالبات استان اصفهان از حدود 48 همت به حدود 72 همت افزایش یافته است.
وی افزود: در چهار ماه ابتدایی امسال حدود 85 درصد تسهیلات شبکه بانکی در بخش سرمایه در گردش پرداخت شده و سهم تسهیلات توسعهای حدود 2.9 درصد بوده است؛ موضوعی که نشان میدهد ظرفیت تأمین مالی برای سرمایهگذاری جدید محدود شده است.
مدیرکل دفتر هماهنگی سرمایهگذاری و اشتغال استانداری اصفهان بیان کرد: سپردههای اصفهان در حالی 52 درصد رشد کرده که مصارف 36 درصد افزایش یافته و لازم است سازوکاری ایجاد شود که منابع جذبشده در هر استان سهم بیشتری از تسهیلات همان استان را تأمین کند.
49 همت تسهیلات، درگیر مطالبات ارزی است
در ادامه محمد خواجهنژادیان، مدیرکل بانک صادرات استان اصفهان، گفت: تعیینتکلیف نشدن مطالبات ارزی بانک صادرات میتواند ظرفیت تسهیلاتدهی این بانک را کاهش دهد و بخش قابل توجهی از منابع آن را از چرخه تأمین مالی واحدهای تولیدی و صنعتی استان خارج کند.
وی با اشاره به مشکلات ایجادشده در پی تعیینتکلیف نشدن مطالبات ارزی بانک صادرات اظهار کرد: بخشی از این مطالبات به تسهیلات و تعهدات ارزی بنگاههایی مربوط میشود که در سالهای گذشته بهدلیل نوسانات نرخ ارز با مشکل مواجه شدهاند.
مدیرکل بانک صادرات استان اصفهان افزود: این بانک در مقطعی بر اساس تکالیف تعیینشده، تعهدات ارزی برخی بنگاههای اقتصادی را تسویه کرده بود، در حالی که مقرر شده بود منابع ارزی مورد نیاز از سوی بانک مرکزی تأمین شود.
خواجهنژادیان ادامه داد: با وجود گذشت سالها، بخشی از این مطالبات همچنان تعیینتکلیف نشده است و بخشنامههای جدید بانک مرکزی نیز میتواند باعث انتقال این موارد به سرفصل مطالبات بانک شود.
درگیری 49 همت تسهیلات ریالی اصفهان با مطالبات ارزی
وی تصریح کرد: در استان اصفهان حدود 49 همت تسهیلات ریالی درگیر این موضوع است و انتقال این مبالغ به سرفصل مطالبات میتواند بخش قابل توجهی از بنگاههای تولیدی و صنعتی استان را با مشکل مواجه کند.
مدیرکل بانک صادرات استان اصفهان گفت: قرار گرفتن این مطالبات در سرفصل مطالبات بانک، ظرفیت تسهیلاتدهی بانک صادرات را کاهش میدهد و در نتیجه بخش مهمی از منابع بانک از چرخه تأمین مالی تولید خارج خواهد شد.
درخواست بانک صادرات برای تعیینتکلیف مطالبات از محل ارز موجود
خواجهنژادیان با تأکید بر ضرورت ورود بانک مرکزی به این موضوع خاطرنشان کرد: پیشنهاد ما این است که از محل ارز موجود، مطالبات تعیینتکلیف و تسویه شود تا هم بانک صادرات از این وضعیت خارج شود و هم بنگاههای اقتصادی و تولیدی بتوانند فعالیت خود را ادامه دهند.
وی تأکید کرد: حل این مسئله علاوه بر کمک به بانک صادرات، از ایجاد اختلال در فعالیت واحدهای تولیدی و کاهش ظرفیت تأمین مالی اقتصاد استان جلوگیری خواهد کرد.
انتهای پیام/170