به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، موسی زاده مدیرکل دفتر امور اقتصادی و بهبود فرآیندهای ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در نشست خبری «تولید بدون کارخانه صنایع عمومی کازموپرایوت» با تأکید بر ضرورت تسهیل تجارت قانونی و حمایت از تولید داخلی اظهار کرد: اگر نیاز کشور به یک کالای خاص از طریق تجارت قانونی یا تولید داخلی تأمین نشود، طبیعی است که تقاضا به سمت تأمینکنندگان غیررسمی و قاچاق سوق پیدا کند.
وی افزود: اگر بتوانیم با تسهیل تجارت قانونی، کالاهای مورد نیاز کشور را بهصورت قانونی وارد کنیم یا این نیاز از طریق تولید داخلی برطرف شود، طبیعتاً انگیزهای برای مراجعه به تأمینکننده قاچاق باقی نمیماند.
مدیرکل دفتر امور اقتصادی و بهبود فرآیندهای ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ادامه داد: در صورتی که هزینه تولید یا واردات قانونی بالا باشد، باید برای کاهش این هزینهها اقدام کرد؛ چراکه این موضوع هم به حمایت از تولید داخلی و هم به توسعه واردات قانونی کمک خواهد کرد.
مرزهای کشور؛ از چالش قاچاق تا فرصت تجاری
وی با اشاره به موقعیت جغرافیایی ایران و برخورداری از مرزهای طولانی زمینی و آبی گفت: مرزهای کشور باید بهعنوان یک فرصت مورد توجه قرار گیرند. اگر در مرزهای زمینی با چالشهایی مواجه هستیم، ظرفیت مرزهای آبی نیز وجود دارد و باید از این ظرفیتها برای توسعه تجارت قانونی استفاده کنیم.
این مقام مسئول تصریح کرد: ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز بهدنبال آن است که استفاده از ظرفیت مرزها تسهیل شود و در صورتی که هماهنگی لازم میان دستگاههای صادرکننده مجوز ایجاد شود، میتوان اتفاقات مثبتی در این زمینه رقم زد.
وی افزود: اگر مشکل، بالا بودن هزینههای واردات قانونی است، باید با اتخاذ سیاستهای مناسب این هزینهها کاهش یابد تا مسیر تجارت رسمی برای فعالان اقتصادی جذابتر و کمهزینهتر شود.
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی؛ ظرفیتی برای تولید بدون کارخانه
مدیرکل دفتر امور اقتصادی و بهبود فرآیندهای ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به ظرفیت مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور گفت: یکی دیگر از ظرفیتهایی که میتواند به تولید کشور کمک کند، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی است.
وی ادامه داد: کشور در گذشته دارای هفت منطقه آزاد بود، اما امروز تعداد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی افزایش یافته و این مناطق از مزایا و ظرفیتهایی برخوردارند که میتوانند در توسعه تولید کشور مورد استفاده قرار گیرند.
این مقام مسئول با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیتهای موجود برای توسعه تولید بدون کارخانه گفت: بخشی از ظرفیتهای خالی تولیدی کشور میتواند از طریق این سازوکار فعال شود و فعالان اقتصادی باید از فرصتهایی که در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ایجاد شده است، استفاده کنند.
بنادر خشک؛ ظرفیت مغفول برای کاهش هزینههای لجستیکی
وی همچنین به توسعه بنادر خشک در کشور اشاره کرد و گفت: موضوع دیگری که کشور در سالهای اخیر به سمت آن حرکت کرده، ایجاد بنادر خشک و مراکز لجستیکی در داخل کشور است که میتوانند نقش مهمی در تسهیل فعالیتهای تولیدی و تجاری داشته باشند.
مدیرکل دفتر امور اقتصادی و بهبود فرآیندهای ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به بندر خشک آپرین در تهران اظهار کرد: این مراکز لجستیکی، بهویژه برای واحدهای تولیدی مستقر در مرکز کشور، میتوانند ظرفیت قابلتوجهی برای کاهش هزینههای حملونقل و تسهیل دسترسی به مبادی ورودی و خروجی کالا فراهم کنند.
وی افزود: پنج بندر خشک مهم در کشور میتوانند در این زمینه مورد استفاده قرار گیرند و فعالان تولیدی باید متناسب با محل استقرار و نیازهای خود، از این ظرفیتها استفاده کنند.
این مقام مسئول تصریح کرد: برای نمونه، واحدهای تولیدی مستقر در مرکز کشور میتوانند از ظرفیت بندر خشک آپرین استفاده کنند. نزدیکی این مراکز به فرودگاههای مهم و همچنین دسترسی مناسبتر به مسیرهای منتهی به بنادر جنوبی، از جمله ظرفیتهایی است که میتواند به فعالیت تولیدی و تجاری کمک کند.
تبدیل کولبری و ملوانی از تهدید به فرصت اقتصادی
وی در ادامه با اشاره به قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی و موضوع کولبری و ملوانی گفت: کشور در گذشته با چالش قاچاق کالا از مسیرهایی مانند کولبری و فعالیتهای غیررسمی ملوانی مواجه بوده است.
مدیرکل دفتر امور اقتصادی و بهبود فرآیندهای ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: رویکرد ستاد این است که بهجای برخورد صرفاً تهدیدمحور، از این ظرفیتها بهعنوان یک فرصت اقتصادی استفاده شود و فعالیتهای اقتصادی موجود در این حوزهها در چارچوب قانون ساماندهی شود.
وی با اشاره به ظرفیت شناورهای فعال در حوزه تجارت ملوانی گفت: حدود 2577 فروند شناور زیر 500 تن در استانهای بوشهر، هرمزگان و خوزستان در حوزه تجارت ملوانی فعال هستند.
این مقام مسئول خاطرنشان کرد: این شناورها میتوانند در تأمین کالاهای مورد نیاز کشور نقش داشته باشند؛ البته نوع کالا نیز اهمیت دارد، چراکه ورود برخی کالاهای مصرفی یا کالاهای سرمایهای ممکن است در شرایطی به تولیدکنندگان داخلی آسیب وارد کند.
وی افزود: قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی و ایجاد اشتغال پایدار، با هدف ساماندهی این فعالیتها و ایجاد اشتغال تدوین شده و نحوه اجرای آن نیز در آییننامه مربوطه مشخص شده است.
انتهای پیام/