به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، آنچه امروز زیر پوست بازار طلای آنلاین کشور جریان دارد، اگرچه در ظاهر یک نوآوری مالی جذاب به نظر میرسد، اما در صورت غفلت میتواند یادآور چالشهایی باشد که سالها پیش با فعالیت برخی موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز، هزینههای سنگینی به اقتصاد کشور تحمیل کرد. پلتفرمهای مجازی با تکیه بر انگیزه طبیعی مردم برای حفظ ارزش داراییها، بستری فراهم کردهاند که شهروندان در آن به امید پسانداز مطمئن، ریالهای خود را به دارایی پایدار تبدیل کنند.
اما نگرانی اصلی کارشناسان درست از همین نقطه آغاز میشود؛ اینکه آیا در پشت صحنه این اپلیکیشنها، معادل ریالهای دریافتی، طلای فیزیکی واقعی ذخیره میشود یا بخشی از این معاملات، به نوعی تعهد دفتری و معاملات بدون پشتوانه کافی بدل شده است؟ دریافت نقدینگی مردم بدون اطمینان از وجود معادل فیزیکی آن در دنیای واقعی، ریسکی بزرگ برای پایداری این بازار است.
هشدارهای اخیر پلیس فتا نیز ابعاد نگرانکننده این فضا را نمایان کرد. آمارهای رسمی که از زبان سرهنگ حسن خالقی، معاون رئیس پلیس فتای فراجا مطرح شد، نشاندهنده آسیبپذیریهای جدی در این حوزه است. به گفته او، طی سه سال اخیر 508 پرونده مرتبط ثبت شده که دستکم 60 درصد آنها صرفاً با یک احراز هویت اصولی و مسدودسازی منافذ خطا قابل پیشگیری بود.
از سوی دیگر، کارنامه امنیت سایبری این بسترها نیز محل تأمل است؛ وقوع هشت حمله سایبری به حدود 30 پلتفرم فعال که در 6 مورد آن، نفوذ نه از طریق شیوههای پیچیده، بلکه با بهرهگیری از ضعفهای فنی ابتدایی، مانند گذرواژههای ضعیف و عدم فعالسازی تایید دومرحلهای رخ داد. این امر زنگ خطری جدی برای حفظ داراییها و دادههای میلیونها کاربر فعال در فضای مجازی به شمار میرود.
نگرانی مهمتر کارشناسان، به ساختار نگهداری داراییها و عدم نظارت بر خزانهها برمیگردد. پروندههای قضایی تشکیلشده در برخی مناطق کشور نشان میدهد وقتی پایش مستمری بر موجودی واقعی نباشد، چه آسیبهایی شکل میگیرد؛ نمونه آن پرونده اخیر در دادگستری گرگان است که در آن 120 مالباخته با وعدههایی نظیر سود مضاربه و فاکتورهای فاقد اعتبار درگیر شدهاند و فرآیند جبران مطالبات آنها با پیچیدگیهای قضایی و مالی روبهرو شده است.
این دست تجربیات در سطح خرد، هشداری است از آنچه در صورت تعمیم به ابزارهای اعتباری گستردهتر و پیوند با پلتفرمهای دیجیتال، میتواند به یک ناترازی گسترده در مقیاس ملی بدل شود.
درست در مقطعی که انتظار میرفت نهادهای ناظر چارچوبی بازدارنده و منسجم تدوین کنند، روند تصمیمگیری با نوعی پاسکاری و سردرگمی مدیریتی مواجه شد. قرار بود با راهاندازی «سامانه ناظر»، خزانهها به صورت آنلاین حسابرسی شوند و تا پایان شهریور تکلیف اتصال سکوها مشخص شود. اما در نهایت، مسئولیت هدایت این سامانه به ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز واگذار شد؛ امری که نشاندهنده فاصله گرفتن نهادهای تخصصی مالی و پولی از تنظیمگری مستقیم این حوزه است.
سپردن نظارت بر بازاری که عملاً کارکردی شبهپولی پیدا کرده و نقدینگی خرد جامعه را جذب میکند به یک نهاد با ماموریت مقابلهای، کارآمدی لازم را ندارد و ارجاع موضوع به کمیسیون اقتصادی دولت نیز ماهها زمان را در راهروهای بوروکراسی اداری هدر داده است.
همزمان با این ابهام نظارتی، کسبوکارهای قانونی نیز با موانع اداری پیچیدهای روبهرو شدهاند. بنا بر اعلام رضا الفت نسب، رئیس اتحادیه کشوری کسبوکارهای مجازی، صدور مجوز برای پلتفرمهای آنلاین طلا متوقف مانده است؛ روندی فرسایشی که در آن دریافت پروانه کسب به اتصال به سامانه ناظر مشروط شده، اما شرکت مخابرات تا زمان ارائه پروانه کسب، خط ارتباطی امن واگذار نمیکند. این گره اداری باعث شده پس از 15 ماه توقف درگاه مجوزها، تنها کمتر از 20 پروانه از میان 300 متقاضی صادر شود و فرایند ساماندهی عملاً متوقف بماند.
نتیجه این ناهماهنگی ساختاری مشخص است؛ فعالان شناسنامهدار با محدودیتهای شدید روبهرو میشوند و فضا ناخواسته برای فعالیت بسترهای غیررسمی و غیرپاسخگو باز میماند. تداوم این انفعال و فقدان سیاستگذاری شفاف، هزینهای است که با نخستین شوک یا عدم تعادل نقدینگی، مستقیماً بر دوش سرمایهگذاران خرد تحمیل خواهد شد.
انتهای پیام/