به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، مارک کارنی، نخستوزیر کانادا، در پی شکست مذاکرات تجاری با ایالات متحده و تشدید جنگ تعرفهای، ماههاست مذاکرات محرمانهای را با رهبران اروپایی برای نزدیکتر کردن روابط اتاوا با اتحادیه اروپا دنبال میکند؛ مذاکراتی که هدف آن ایجاد جایگاهی جدید با عنوان «عضو وابسته» برای کانادا در این اتحادیه 27 کشوری است.
به گزارش والاستریت ژورنال، این اقدام در شرایطی دنبال میشود که کارنی روابط اقتصادی کنونی کانادا با آمریکا را نوعی «طلاق اقتصادی» توصیف کرده و تأکید داشته است که کشورش دیگر نمیتواند به روابط گذشته و وابستگی شدید به بازار آمریکا تکیه کند. تهدیدهای مکرر دونالد ترامپ برای تبدیل کانادا به «ایالت 51ام» نیز به این چرخش دامن زده است.
بر اساس این گزارش، کارنی به فرستاده ویژه خود در اروپا دستور داده جاهطلبانهترین گزینههای ممکن را بررسی کند؛ گزینههایی که اگرچه به عضویت کامل کانادا در اتحادیه اروپا یا بازار مشترک آن نمیرسند، اما میتوانند روابط دو طرف را به سطحی بیسابقه برسانند.
گروههای کاری فنی کانادا و اتحادیه اروپا در حال بررسی جزئیات این طرح هستند و تمرکز اصلی بر ادغام غیررسمی کانادا در بخشهایی از بازار واحد 21 تریلیون دلاری اروپا، بهویژه در حوزههای انرژی، هوش مصنوعی، مواد معدنی حیاتی مورد استفاده در باتریها و نیمههادیها و همچنین دفاع است.
کارنی حتی پیشنهاد کرده است کانادا عنوان رسمی «عضو وابسته اتحادیه اروپا» را دریافت کند؛ ایدهای که با استقبال اولیه برخی مقامهای اروپایی روبهرو شده است.
همچنین موضوع امکان زندگی و کار شهروندان کانادایی در اروپا بدون نیاز به ویزا مورد بحث قرار گرفته است.
عضویت کامل کانادا در اتحادیه اروپا از نظر جغرافیایی و حقوقی امکانپذیر نیست، زیرا معاهده اتحادیه اروپا عضویت را به «کشورهای اروپایی» محدود کرده است. با این حال، دو طرف در حال بررسی مدلی جدید و منحصربهفرد از شراکت هستند که فراتر از توافقهای تجاری و دفاعی کنونی باشد.
این تحولات در حالی رخ میدهد که کانادا همزمان در حال تقویت روابط تجاری و امنیتی خود با اروپا و تلاش برای کاهش وابستگی اقتصادی به آمریکا است؛ مسیری که پس از تشدید جنگ تجاری دونالد ترامپ، برای اتاوا اهمیت بیشتری پیدا کرده است. انتظار میرود جزئیات بیشتر این طرح در اجلاس آتی کانادا و اتحادیه اروپا اعلام شود.
این در حالی است که همزمان با تشدید جنگ تجاری میان کانادا و آمریکا، جنبش «خرید کالای کانادایی» و تحریم محصولات آمریکایی در این کشور شدت گرفته و فروشگاهها را به سمت افزایش عرضه محصولات داخلی و پیدا کردن منابع جدید تأمین سوق داده است.
این روند پس از اعمال تعرفههای آمریکا بر کالاهای کانادایی آغاز شد و با شکست مذاکرات تجاری دو کشور شدت گرفت.
آمریکا تعرفه 50درصدی برای حدود 20 میلیارد دلار از کالاهای کانادایی، از سیمان گرفته تا چوب هاکی، اعمال کرد، این تعرفهها در واکنش به آنچه آمریکا تبعیض تجاری کانادا علیه خودرو، مشروبات الکلی و محصولات لبنی آمریکا خوانده است، وضع شد. پس از اعمال این تعرفهها نخست وزیر کانادا نیز از اعمال تعرفههای متقابل علیه آمریکا خبر داد . تعرفههای تلافیجویانه این کشور علیه آمریکا از 8 سپتامبر اجرایی شد.
با این حال، ادامه اقدامات متقابل میتواند جنگ تجاری میان دو کشور را عمیقتر کند و فشار تورمی و اختلال در زنجیرههای تأمین آمریکای شمالی را افزایش دهد و هزینههای بیشتری را به شرکتها و مصرفکنندگان در هر دو سوی مرز تحمیل کند.
نگرانیها درباره آینده این توافق، ابهامات درباره سرمایهگذاری و رشد اقتصادی را افزایش داده است؛ آن هم در شرایطی که کانادا با اقتصادی وارد جنگ تجاری شده که 13 برابر بزرگتر از اقتصاد این کشور است.
انتهای پیام/