به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، آنچه تا دیروز به عنوان «خالیفروشی» و ناترازی در موجودی خزانههای پلتفرم های انلاین طلا مطرح بود و منجر به انباشت بیش از دویست هزار فقره پرونده و تعطیلی یک پلتفرم متخلف شد، اکنون به فاجعهای عمیقتر بدل شده است.
در روزهایی که رکوردشکنیهای متوالی قیمت طلا، مردم را برای حفظ ارزش ریال به خرید میلیگرمی واداشته، بازار طلای آنلاین به مسلخ سرمایههای خرد تبدیل شده است. ماجرا دیگر فقط عدم تطبیق عدد و رقم نیست؛ گزارشهای هولناک از فروش فلزات بدلی و تقلبی بهجای طلا، و کمفروشی در وزن و عیار، نشان میدهد که این پلتفرمها در سایه سکوت نهادهای ناظر، به کارخانههای تولید مالباخته تبدیل شدهاند.
این آشفتگی زمانی دردناکتر میشود که بدانیم این بازی خطرناک، بی صاحب رها نشده؛ بلکه در چنبره پاسکاریهای اداری میان دستگاهها گرفتار مانده است. نادر بذرافشان، رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران، با صراحت از ارسال چهارده نامه رسمی و برگزاری شانزده جلسه بینتیجه با مراجع انتظامی، قضایی و نهادهای ذیربط پرده برداشته است. وقتی متولی مستقیم صنف طلا، چنین مستنداتی از هشدارها ارائه میدهد، سوال اینجاست که کدام دستگاه اجرایی مسئولیت این بیعملی را میپذیرد؟
تعلل در هماهنگیهای لازم، راه را برای جولان پلتفرمهایی باز کرده که با سوءاستفاده از عنوان «آنلاین»، مجوزهای منقضی یا باطلشده را بر پیشانی سایتهای خود نگه داشته و به جای پشتوانه فیزیکی، به مشتریان اعداد توخالی و گاهی شمشهای تقلبی تحویل میدهند.
کارنامه این کسبوکارهای مجازی در بزنگاههای حساس، گواهی روشن بر ماهیت سستبنیاد آنهاست. در شرایطی که تنشهای منطقهای یا نوسانات شدید بازار، مردم را به سمت تبدیل دارایی یا فروش سوق میدهد، همین پلتفرمهای پرادعا که بیلبوردهایشان شهر را پر کرده، عملاً دچار فلج عملیاتی شده و با ایجاد محدودیتهای روزانه در تراکنش، از تحویل طلا سر باز میزنند.
این یعنی در امنیتترین حالت، آنها سد راه نقدشوندگی دارایی مردم هستند و در بدترین حالت، با فروش بدل و جعل عیار، عملاً در حال سرقت از جیب خریدارانیاند که تنها گناهشان اعتماد به نمادهای دیجیتال است.
.
در حالی که برخی از این پلتفرمها حتی هویت فیزیکی ندارند یا با استفاده از اعتبار تابلوهای بانکی و نئوبانکها، خود را در حاشیه امن نظارتی قرار دادهاند، مردم در میان اختلاف دیدگاههای دستگاههای مختلف قربانی میشوند.
اینکه بانک مرکزی، اتحادیه کسبوکارهای مجازی و سایر نهادها، هنوز بر سر متولی بودن یا نبودن به نتیجه نرسیدهاند، نمیتواند توجیهی برای استمرار فعالیت سایتهایی باشد که بوی فساد و جعل از خزانههایشان به مشام میرسد.
نمیتوان بازار را به دو جزیره مستقل تقسیم کرد؛ جزیرهای امن برای پلتفرمهای متصل به قدرت و جزیرهای ویران برای مردمی که سرمایه زندگیشان در فضای ابری محو میشود. تکرار سناریوی کلاهبرداری در بسترهای آنلاین، آن هم در شرایطی که تورم رمق مردم را گرفته، دیگر با برگزاری جلسات و ارسال نامه پایان نمییابد.
تا زمانی که بساط این بازارهای سایه با نظارت برخط و پلمب فوری پلتفرمهای متخلف جمع نشود و مسئولیت حقوقی این تراکنشها به روشنی تعریف نگردد، هر روز باید منتظر ظهور یک پرونده کلاهبرداری جدید و انبوهی از مالباختگانی بود که تنها ابزارشان برای مطالبه حق، شکایت در راهروهای دادسراست.
انتهای پیام/