به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، هر دلار ارز در شرایط عادی یک منبع اقتصادی است، اما در شرایط جنگ اقتصادی میتواند به یک منبع راهبردی تبدیل شود؛ منبعی که نحوه تخصیص آن بر تولید، اشتغال، امنیت زنجیره تأمین و توان تابآوری کشور اثر میگذارد. وقتی منابع محدود است، مسئله فقط این نیست که چه کالایی ارزانتر وارد میشود؛ مسئله این است که ارز محدود کشور در کجا بیشترین منفعت و کمترین آسیب را برای اقتصاد ایران ایجاد میکند.
امروز رقابت قدرتهای بزرگ اقتصادی نیز نشان میدهد که تجارت از امنیت اقتصادی جدا نیست. آمریکا و چین با وجود برخورداری از منابع مالی و ارزی قابل توجه، در جنگ تعرفهای و رقابت بر سر فناوری، بازار و زنجیره تأمین، حفظ ظرفیت تولید داخلی را بخشی از منافع ملی خود میدانند. اگر چنین ملاحظاتی برای اقتصادهای برخوردار از منابع اهمیت دارد، برای اقتصادی مانند ایران که سالهاست با تحریم و محدودیت منابع ارزی مواجه است، اهمیت آن چند برابر خواهد بود.
در چنین شرایطی، هر دلار یک انتخاب است. اگر منابع ارزی برای واردات یک کالای نهایی هزینه شود، همان منابع دیگر برای دارو، مواد اولیه، قطعات، ماشینآلات و سایر نیازهای تولید در دسترس نخواهد بود. به بیان اقتصادی، هر تصمیم ارزی یک هزینه فرصت دارد.
مسئله واردات نیست؛ مسئله اولویت است
بحث واردات نباید به دوگانه ساده «موافق واردات» و «مخالف واردات» تقلیل پیدا کند. اقتصاد ایران به تجارت خارجی، فناوری و واردات بسیاری از کالاها نیاز دارد و رقابت خارجی نیز میتواند در مواردی به افزایش کیفیت و کاهش قیمت کمک کند.
اما سؤال اصلی در شرایط محدودیت ارزی این است: کدام واردات باید در اولویت باشد؟
آیا منابع محدود ارزی باید ابتدا به تأمین دارو، مواد اولیه، قطعات و ماشینآلات تولید اختصاص یابد یا بخشی از آن صرف واردات کالاهای نهایی شود که مشابه داخلی دارند؟ این پرسش، صرفاً اقتصادی نیست؛ به حکمرانی منابع و امنیت اقتصادی کشور مربوط میشود.
امنیت اقتصادی از کارخانه شروع میشود
یک کارخانه فقط محل تولید یک کالا نیست. پشت آن، شبکهای از قطعهسازان، تأمینکنندگان مواد اولیه، شرکتهای مهندسی، حملونقل، خدمات پس از فروش و نیروی انسانی قرار دارد. بنابراین تضعیف تولید فقط به معنای کاهش تولید یک محصول نیست؛ میتواند به کاهش اشتغال، تعطیلی بخشی از زنجیره تأمین و افزایش وابستگی خارجی منجر شود.
این موضوع در شرایط جنگ اقتصادی اهمیت بیشتری دارد. دشمن برای تضعیف اقتصاد یک کشور الزاماً به کارخانه حمله نمیکند؛ محدود کردن دسترسی به ارز، قطعات، فناوری و زنجیرههای تأمین نیز میتواند تابآوری اقتصادی را کاهش دهد.
ریچارد نفیو، از چهرههای اصلی طراحی تحریمهای آمریکا علیه ایران، در کتاب هنر تحریمها بر اهمیت هدف قرار دادن نقاط آسیبپذیر اقتصادی و کاهش تابآوری کشور هدف تأکید میکند و به صراحت در کتاب هنرتحریم بیان می کند:
- باتوجه به جمعیت جوان ایران و اشتغال بالایی که در حوزه صنعت برای آنها ایجاد شده است باید کانون تحریم ها روی از بین بردن مشاغل صنعتی متمرکز شود
- باید واردات کالای ضروری به ایران را ممنوع و محدود کنیم تا حس تحریم شدگی بیشتری به جامعه دست دهد
- لازم است تا واردات کالای لوکس و غیر ضروری را آزاد بگذاریم تا منابع ارزی سریع کاهش یافته و در نهایت تاب آوری کاهش یابد
بنابراین اگر تضعیف تولید و اشتغال میتواند به افزایش اثرگذاری تحریم منجر شود، حفظ ظرفیت تولید داخلی نیز بخشی از راهبرد مقابله با فشار اقتصادی خواهد بود. تولید داخلی از این منظر فقط یک موضوع اقتصادی نیست؛ بخشی از زیرساخت تابآوری ملی است.
خودرو، واردات کالاهای لوکس، لوازم خانگی نمونه روشنی از این مسئلهاند. بحث بر سر بستن مرزها یا محروم کردن مصرفکننده از انتخاب نیست؛ بحث این است که وقتی منابع ارزی محدود است، آیا واردات کالایی که مشابه داخلی دارد باید همان اولویتی را داشته باشد که مواد اولیه، قطعات یا ماشینآلات مورد نیاز تولید دارد؟
اگر واردات یک کالای نهایی باعث کاهش قیمت شود، این یک منفعت است؛ اما اگر در مقابل، بخشی از ظرفیت تولید، اشتغال و زنجیره تأمین داخلی تضعیف شود، آن نیز یک هزینه است .سیاستگذار نمیتواند فقط یکی از این دو طرف معادله را ببیند.
ارز صادراتی هم هزینه فرصت دارد
گاهی گفته میشود واردات از محل ارز صادراتی یا ارز بخش خصوصی انجام میشود و بنابراین نباید آن را مسئلهای مربوط به منابع عمومی دانست. اما ارز صادراتی نیز منابع نامحدود نیست. همین ارز میتواند برای واردات مواد اولیه، ماشینآلات، توسعه تولید و سرمایهگذاری مورد استفاده قرار گیرد.
همچنین ارز متقاضی نیز می تواند منجر به تشدید تقاضای ارز از کف بازار شود که خود منجر به تشدید شوک ها ارزی و در نهایت کاهش تاب آوری خواهد شد.
بنابراین سؤال فقط این نیست که "ارز متعلق به چه کسی است؟"
سؤال مهمتر این است که؛ این ارز اولا چقدر منجر به تشدید تقاضای ارز از کف بازار خواهد شد، یا در کجا بیشترین ارزش اقتصادی و راهبردی را ایجاد میکند؟ مدافعان آزادسازی واردات باید پاسخ دهند؟
دفاع از آزادسازی واردات در شرایط جنگ اقتصادی تمام عیاری که آمریکا پس از شکست در جنگ نظامی علیه کشور ما به راه انداخته است نمی تواند فقط با شعار رقابت و کاهش قیمت مطرح شود، و مدافعان این سیاست که گاها شامل سیاستمدارانی بوده است که با این شعار دنبال کسب محبوبیت نزد جامعه بوده اند باید به چند سؤال روشن پاسخ دهند:
ارز این واردات از کجا تأمین میشود؟
هزینه فرصت آن چیست؟
چرا واردات کالای نهایی باید بر تأمین مواد اولیه، قطعات و ماشینآلات تولید اولویت پیدا کند؟
اثر آن بر تولید و اشتغال چیست؟
اگر در نتیجه این سیاست، بخشی از ظرفیت تولید داخلی تضعیف شد، هزینه این تصمیم را چه کسی خواهد پرداخت؟
اگر منجر به تشدید تقاضای ارز از کف بازار شد و تشدید شوک های ارزی را در پی داشت، چه کسی باید پاسخگو باشد؟
این پرسشها به معنای متهم کردن کسی نیست؛ اصل ساده حکمرانی این است که اختیار تصمیم باید با مسئولیت پاسخگویی همراه باشد.
امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند اولویتبندی منابع ارزی هستیم. در شرایط تحریم، ارز باید ابتدا به نیازهایی اختصاص پیدا کند که بیشترین نقش را در حفظ جان مردم، استمرار تولید، اشتغال و تابآوری اقتصاد دارند.
واردات کالای دارای مشابه داخلی لزوماً نباید ممنوع باشد؛ اما نمیتوان آن را نیز بدون محاسبه هزینه فرصت و آثارش بر تولید، در ردیف اولویتهای ارزی قرار داد.
در نهایت، مسئله ایران «واردات یا عدم واردات» نیست. مسئله این است که در شرایط محدودیت منابع، هر دلار ارز کشور کجا بیشترین قدرت اقتصادی و کمترین آسیبپذیری را برای ایران ایجاد میکند؟ زیرا در جنگ اقتصادی، منابع محدودند و انتخابها ناگزیر. هر دلار یک انتخاب است؛ و نحوه انتخاب، بخشی از امنیت اقتصادی کشور است.
انتهای پیام/