به گزارش خبرگزاری تسنیم از اصفهان، مهدی جمالینژاد در جلسه شورای برنامهریزی استان با تأکید بر ضرورت حمایت منسجم از بخش تعاون گفت: تعاونیها ظرفیت مهمی برای تحقق عدالت اجتماعی، توزیع عادلانه امکانات و توانمندسازی اقتصادی مردم هستند و دستگاههای اجرایی باید با رویکردی هماهنگ و به دور از اقدامات جزیرهای از این بخش حمایت کنند.
استاندار اصفهان با اشاره به نقش تعاونیها در ایجاد اشتغال پایدار و تقویت درآمد خانوارها افزود: تعاونیها با تجمیع سرمایههای خرد و ظرفیتهای مردمی میتوانند بخشی از مسائل اقتصادی را برطرف کنند و زمینه مشارکت بیشتر مردم در فعالیتهای اقتصادی را فراهم آورند.
وی ادامه داد: عدالت اجتماعی و توانمندسازی اقتصادی از مهمترین ظرفیتهای نهفته در ساختار تعاونیهاست و اگر این ظرفیت به شکل هدفمند مورد استفاده قرار گیرد، میتوان برای بخشی از چالشهای اقتصادی و اجتماعی راهکارهای مؤثری پیدا کرد.
ضرورت پایان دادن به رویکرد جزیرهای
جمالینژاد با انتقاد از نبود انسجام در نحوه حمایت از تعاونیها تصریح کرد: در دورههای مختلف و همزمان با تغییر دولتها و رویکردها، نگاه به بخش تعاون گاهی دچار پراکندگی شده است، در حالی که تحقق اهداف این بخش نیازمند یک رویکرد واحد و هماهنگ در مجموعه دستگاههای اجرایی است.
استاندار اصفهان گفت: اگر شهرداری، فرمانداری و سایر دستگاههای اجرایی هرکدام به صورت جداگانه و بدون هماهنگی با تعاونیها همکاری کنند، بخشی از ظرفیتهای موجود از بین میرود و اهداف کلان استان نیز به شکل مطلوب محقق نمیشود.
وی بر ضرورت توجه ویژه و تخصصی به تعاونیها تأکید کرد و افزود: حمایت هدفمند از تعاونیها باید در همه شهرستانهای استان دنبال شود تا از ظرفیتهای مردمی برای توسعه متوازن، توزیع متناسب امکانات و ایجاد فرصتهای اقتصادی استفاده بیشتری شود.
بررسی مصوبات زیربنایی و مسائل استان
جمالینژاد با اشاره به دیگر مباحث مطرحشده در جلسه شورای برنامهریزی استان اظهار کرد: در این نشست، مصوبات کارگروه زیربنایی که بیشتر در حوزه ساختوساز، کشاورزی و تغییر کاربری اراضی خارج از محدوده شهرها بود، پس از بررسیهای کارشناسی در شورای برنامهریزی مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.
وی افزود: درباره برخی مصوبات، مدیران و دستگاههای مختلف دیدگاهها و دغدغههایی داشتند که با بررسی دقیق و تبادل نظر، موارد مطرحشده در چارچوبی منسجم جمعبندی شد تا تصمیمات نهایی با توجه به ابعاد مختلف موضوعات اتخاذ شود.
استاندار اصفهان همچنین به موضوع جبران خسارتها و برخی نگرانیهای ناشی از اتفاقات گذشته اشاره کرد و گفت: تلاش میشود این مسائل با استفاده از ظرفیت قانونی شورای برنامهریزی و با بهرهگیری از خرد جمعی و بررسیهای کارشناسی ساماندهی و تعیین تکلیف شود.
جمالینژاد با اشاره به روند برگزاری جلسات شورای برنامهریزی استان خاطرنشان کرد: این نشست، چهارمین جلسه شورای برنامهریزی استان در یک ماه اخیر است و در جلسات پیشین نیز با حضور مسئولان ملی، موضوعات مختلف استان مورد بررسی قرار گرفته است.
وی افزود: استمرار این جلسات نشاندهنده پویایی و تحرک در مدیریت استان و تلاش برای برنامهریزی مستمر، حل مسائل و پیگیری موضوعات توسعهای است تا روند توسعه جامع و متوازن اصفهان با جدیت دنبال شود.
درآمد مالیات بر ارزش افزوده باید صرف سلامت و کاهش آسیبها شود
در ادامه ایوب درویشی معاون سیاسی و اجتماعی استاندار اصفهان گفت: منابع حاصل از مالیات بر ارزش افزوده اقلامی که طبق قانون باید در حوزه سلامت هزینه شود، نباید صرف پروژههای غیرمرتبط شود و لازم است این اعتبارات بر اساس اولویتهای بهداشتی و اجتماعی هر شهرستان هزینه شود.
وی افزود: برای این منظور باید سازوکاری شفاف ایجاد شود تا سهم دقیق استان، نحوه توزیع اعتبارات میان شهرستانها و اولویتهای هزینهکرد مشخص باشد و دانشگاه علوم پزشکی نیز نیازهای واقعی حوزه سلامت را تعیین کند.
درویشی با اشاره به اینکه بخشی از درآمدهای مالیاتی حاصل از اقلام خاص نظیر برخی خوراکیها و دخانیات باید در مسیر سلامت هزینه شود، اظهار کرد: گاهی بودجههایی که باید برای ارتقای سلامت عمومی و کاهش عوارض بیماریها اختصاص پیدا کند، صرف پروژههای عمرانی غیرمرتبط میشود، در حالی که اگر در شهرستانی بیماری خاصی شیوع داشته باشد یا نیاز به مداخله فوری بهداشتی وجود داشته باشد، اولویت باید رفع همان آسیبها باشد.
معاون سیاسی و اجتماعی استاندار اصفهان ادامه داد: پیشنهاد تشکیل دبیرخانه و کارگروه ویژه ذیل شورای اجتماعی استان مطرح شده است تا مدیریت این منابع هدفمندتر شود و سهم هر شهرستان و اولویتهای آن بر اساس یک نقشه راه تخصصی مشخص شود.
وی تصریح کرد: لازم است دستگاههای متولی در این زمینه هماهنگ باشند و در صورت تصویب نهایی پیشنهاد در شورای برنامهریزی، شهرداریها و سایر دستگاههای اجرایی اعتبارات دریافتی را بر اساس اولویتهای تعیینشده هزینه کنند و از هزینهکرد سلیقهای این منابع جلوگیری شود.
درویشی گفت: مشارکت ادارهکل امور اقتصادی و دارایی و دانشگاه علوم پزشکی برای نظارت بر فرآیند تخصیص و هزینهکرد اعتبارات ضروری است تا منابع در همان مسیری که قانون برای آنها تعیین کرده، هزینه شود و اثرگذاری مستقیمتری بر سلامت و کاهش آسیبهای ناشی از مصرف اقلام مشمول داشته باشد.
تسهیلات اشتغال از طرحهای خرد به پروژههای کلان هدایت شود
در بخش دیگری از این جلسه مهران فاطمی مشاور عالی و دستیار ویژه استاندار اصفهان گفت: برای افزایش اثربخشی تسهیلات اشتغالزایی باید از پرداخت مبالغ خرد به طرحهای فاقد اهلیت فاصله گرفت و منابع را به سمت طرحهای کلان و پایدار هدایت کرد.
وی افزود: توزیع تسهیلات 100 یا 200 میلیون تومانی در بسیاری از موارد نهتنها به ایجاد اشتغال پایدار منجر نمیشود، بلکه میتواند در مدت کوتاهی متقاضی را با بدهی بانکی و شکست کسبوکار مواجه کند؛ بنابراین باید در فرآیند تخصیص و نظارت بر این منابع بازنگری شود.
مشاور عالی و دستیار ویژه استاندار اصفهان با اشاره به ضرورت تمرکز نظارت بر انطباق تسهیلات با برنامه اشتغال استان اظهار کرد: بازدید میدانی از طرحها اقدام ارزشمندی است، اما مسئله اصلی این است که منابع مالی تا چه اندازه به بخشهای هدف از جمله شرکتهای دانشبنیان، فارغالتحصیلان دانشگاهی و صنعت گردشگری اختصاص پیدا کرده است.
فاطمی تصریح کرد: لازم است گزارشهای عملکردی به شکلی ارائه شود که مشخص کند تسهیلات پرداختشده تا چه اندازه با اهداف تعیینشده در برنامه اشتغال استان انطباق دارد و منابع در همان مسیری هزینه شده که برای آن پیشبینی شده است.
وی ادامه داد: در مسیر تحول در نظام حمایتی و نظارتی، باید به جای خرد کردن منابع، به سمت تجمیع آنها و اجرای طرحهای بزرگتر حرکت کنیم تا هم امکان نظارت مؤثرتر فراهم شود و هم تسهیلات به طرحهایی اختصاص پیدا کند که ظرفیت ایجاد درآمد و اشتغال پایدار دارند.
مشاور عالی و دستیار ویژه استاندار اصفهان پیشنهاد کرد: در هر یک از شهرستانهای استان میتوان یک روستای هدف را برای ایجاد نیروگاههای تجمیعی خورشیدی 250 کیلوواتی انتخاب کرد و منابع را به جای توزیع میان طرحهای متعدد و کوچک، در چنین طرحهایی متمرکز کرد.
فاطمی گفت: این شیوه علاوه بر اینکه فرآیند نظارت را سادهتر میکند، میتواند به پایداری شبکه برق و ایجاد درآمد ثابت برای مجریان طرح منجر شود و از بازگشت دوباره متقاضیان به چرخه بیکاری در سالهای آینده جلوگیری کند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جایگاه بخش تعاون در اقتصاد کشور اظهار کرد: با توجه به هدفگذاری افزایش سهم بخش تعاون از 5 درصد به 25 درصد اقتصاد کشور، تقویت این بخش مردمی و پیشران باید مورد توجه جدی قرار گیرد.
مشاور عالی و دستیار ویژه استاندار اصفهان افزود: با وجود سپری شدن هفته تعاون، فرصت مناسبی برای قدردانی از فعالان این حوزه فراهم نشد و پیشنهاد میشود پیش از پایان شهریورماه نشستی تخصصی با حضور مدیران تعاونیها و فعالان این بخش برگزار و مسائل و دغدغههای آنها بررسی شود.
درآمد عوارض کالاهای آسیبرسان به سلامت باید نشاندار شود
در ادامه این جلسه لیلاسادات ابطحی مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری اصفهان گفت: درآمد حاصل از عوارض کالاهای آسیبرسان به سلامت باید از سایر درآمدهای حاصل از مالیات بر ارزش افزوده تفکیک و نشاندار شود تا امکان نظارت بر نحوه تخصیص و هزینهکرد آن در شهرداریها و دهیاریها فراهم شود.
وی افزود: بر اساس قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400، شورای عالی سلامت و امنیت غذایی موظف است سیاستهای مرتبط با هزینهکرد عوارض کالاهای آسیبرسان به سلامت را تعیین کند و این منابع باید برای مقابله با بیماریهای غیرواگیر و کنترل دخانیات هزینه شود.
مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری اصفهان با اشاره به اینکه این عوارض شامل 19 کالا در هفت گروه از جمله نوشابههای قندی و مواد دخانی است، اظهار کرد: با وجود تدوین شیوهنامههای اجرایی در سال 1401 و ابلاغ مفاد قانونی به شهرداریها در سال جاری، به دلیل نبود فرآیند شفاف در جمعآوری و تخصیص این منابع، گزارش کافی از عملکرد دستگاههای مسئول دریافت نشده است.
ابطحی تصریح کرد: مبالغ اختصاصیافته از این محل تاکنون به شکل شفاف مشخص نشده و هزینهکرد آنها نیز مطابق شیوهنامههای ابلاغی دنبال نشده است؛ به همین دلیل موضوع در کارگروه اجتماعی و فرهنگی استان مورد بررسی قرار گرفت.
وی ادامه داد: پیشنهاد مشخص در شورای برنامهریزی استان این است که درآمدهای حاصل از بند مربوط به عوارض کالاهای آسیبرسان در قانون مالیات بر ارزش افزوده از سایر منابع ارزش افزوده جدا و به صورت نشاندار مدیریت شود.
مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری اصفهان گفت: با این تفکیک، امکان نظارت دقیقتر بر نحوه هزینهکرد منابع در شهرداریها و دهیاریها فراهم میشود و میتوان اطمینان داشت که این اعتبارات در مسیر ارتقای سلامت عمومی و تحقق اهداف سلامتمحور مصوب شورای عالی سلامت هزینه خواهد شد.
انتهای پیام/170/