به گزارش خبرگزاری تسنیم از زنجان،مصطفی طاهری، نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی در نشست خبری با اصحاب رسانه، ضمن تشریح رویکرد خود در تعامل با دولتهای مختلف و پیگیری مطالبات استانی، به تبیین مواضع خود در خصوص تسهیلات سفرهای استانی و وضعیت لایحه عفاف و حجاب پرداخت.
تعامل با دولتها برای حل مشکلات مردم؛ فراتر از مرزبندیهای سیاسی
طاهری در پاسخ به پرسشی درباره عملکرد خود در قبال دولتهای مختلف اظهار داشت: نگاه من در پیگیری مشکلات مردم، فارغ از گرایشهای سیاسی دولتها بوده است. چه در دولتهای گذشته و چه در دولت فعلی، بدون ذرهای ملاحظات سیاسی و صرفاً با هدف خدمترسانی، در کنار مدیران برای رفع گرههای استانی حضور داشتهام. برای بنده ارتباط فردی با مسئولین اهمیت ندارد و اولویت اصلی، حل مسائلی است که بر زندگی بخش بزرگی از جمعیت اثرگذار است. در این مسیر، اگر کارها کند یا ضعیف پیش برود، بهصورت مستمر و تخصصی پیگیری میکنم تا موانع موجود رفع شود.
این نماینده مجلس با تأکید بر اصل تفکیک قوا افزود: بنده به استقلال قوا اعتقاد راسخ دارم و مداخله در وظایف اجرایی مدیران را امتیازی نمیدانم، اما نظارت بر روند اجرایی پروژهها، ازجمله مواردی مانند پیگیری پروژه پارک هاشمینژاد در جلسات تهران، وظیفهای است که تا حصول نتیجه آن را دنبال خواهم کرد.
شفافسازی در خصوص تسهیلات سفرهای ریاستجمهوری
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس در خصوص سوال خبرنگار تسنیم درباره ماهیت تسهیلات اختصاصیافته در سفرهای استانی دولت گفت: بخش بزرگی از منابع اعلامی در این سفرها مربوط به تسهیلات بانکی است که به بخشهای مختلف نظیر تولید، گردشگری و کشاورزی اختصاص مییابد. فهرست متقاضیان و شرکتهای حقوقی بهرهمند از این منابع، در چهارچوبهای کارشناسی دستگاههای تخصصی و استانداری تهیه شده و در اختیار است. البته اذعان دارم که تشخیص اولویتبندی دقیق در این حجم از منابع، نیازمند ظرفیتهای کارشناسی بالایی است که از توان فردی یک نماینده خارج است. با این حال، در خصوص تخصیص منابع مربوط به جبران خسارت واحدهای تولیدی ناشی از نوسانات نرخ ارز، پیگیریهای مستمری صورت گرفته، هرچند که در برخی بازهها، تحقق این اعتبارات با کندی مواجه بوده است.
آخرین وضعیت لایحه عفاف و حجاب
طاهری در تشریح وضعیت لایحه عفاف و حجاب بیان کرد: این لایحه مراحل قانونی خود را در مجلس طی کرده و پس از رفع ایرادات شورای نگهبان، برای اجرا ابلاغ شده است. با این حال، به دلیل برخی شرایط کشور و محدودیتهای زیرساختی مورد نظر دولت، اجرای آن با وقفه مواجه شد. از نظر بنده، موضوع حجاب صرفاً یک مسئله حقوقی تکبعدی نیست که با ابلاغ قانون بهصورت صفر و یک حل شود، بلکه نیازمند رویکردی چندلایه و عمیق است.
وی در ادامه راهکارهای خود برای مدیریت این حوزه را در سه سطح اولویتبندی کرد:نخست؛ لزوم پایبندی مطلق بدنه کارمندی دولت و مجموعههای تحت مدیریت آن به قوانین و چارچوبهای فرهنگی.
دوم؛ اعمال نظارتهای حاکمیتی در فرایند صدور مجوزهای کسبوکار و ارائه خدمات دولتی، بهگونهای که رعایت هنجارها به یکی از شرایط الزامی برای دریافت مجوز تبدیل شود.
سوم؛ تقویت اقدامات ایجابی و فرهنگی در مدارس، مساجد، خانوادهها و رسانهها برای تبیین عمیق مفاهیم دینی.
وی خاطرنشان کرد: ریشههای این مسائل بسیار عمیقتر از مباحث ظاهری است و پیوند مستقیمی با مقولاتی نظیر عدالت اقتصادی و توزیع عادلانه ثروت دارد. در یک جامعه اسلامی، عملکرد و عدالت مسئولین در بطن جامعه، تأثیرات مستقیمی بر بهبود وضعیت فرهنگی و باورهای مردم خواهد داشت.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی ضمن تشریح چالشهای زیرساختی در حوزه آموزش و پرورش، بر لزوم تحول در نظام جذب نیروی انسانی و همچنین رفع تبعیضهای آموزشی در شهرکهای جدید زنجان تأکید کرد.
نحوه انتخاب معلمان؛ ریشه حل مشکلات کشور
طاهری با بیان اینکه آموزش و پرورش در نظام جمهوری اسلامی فراتر از یک نهاد اداری، امری حیاتی و جدی است، اظهار داشت: ریشه حل تمام مشکلات کشور در گروی عملکرد درست نظام تعلیم و تربیت است. در این مسیر، معلمان مهمترین رکن محسوب میشوند؛ چرا که تجهیزات و فناوری، اگرچه لازم است، اما تعیینکننده نیست.
وی افزود: در انتخاب معلمان، باید دقت نظر بالایی صورت گیرد. معلمی که دلسوز و متعهد باشد، حتی در شرایط کمبود امکانات میتواند دانشآموز را به درستی تربیت کند. اگر در جذب نیروی انسانی متخصص و دلسوز موفق عمل نکنیم، سایر تلاشها برای اصلاح امور به نتیجه مطلوبِ جامعه اسلامی نخواهد رسید. بنابراین، تمرکز بر فرآیند انتخاب معلم، بزرگترین گام برای رفع ریشهای مشکلات کلان کشور است.
غفلت از زیرساختهای آموزشی در شهرکهای جدید زنجان
نماینده مردم زنجان و طارم با اشاره به وضعیت نابرابر امکانات آموزشی در مرکز استان بیان کرد: در بحث توسعه، گاهی غفلتهایی رخ میدهد که منجر به ایجاد شکاف طبقاتی در سرانه آموزشی میشود. وضعیت سرانه مدرسه در شهرکهای جدید زنجان، در مقایسه با سایر نقاط، بسیار نگرانکننده است.
وی در تبیین این وضعیت افزود: در برخی مناطق جدید زنجان با جمعیت بیش از 200 هزار نفر، کمبود مدرسه به قدری است که نزدیک به 80 درصد دانشآموزان این مناطق مجبور هستند برای تحصیل به داخل شهر مراجعه کنند. این معضل، علاوه بر ایجاد ترافیک و هزینه مضاعف برای خانوادهها، نشانه عدم توزیع عادلانه زیرساختها در توسعه شهری است که باید به سرعت اصلاح شود.
بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی برای ساخت مدارس و سالنهای ورزشی
طاهری در خصوص اقدامات انجامشده برای رفع این محرومیتها تصریح کرد: تلاش عمده بنده در سالهای اخیر، هدایت منابع به سمت ساخت مدارس در شهرکهای جدید بوده است. ما از ظرفیتهای قانونی، از جمله عواید حاصل از طرحهای مسکن و مولدسازی داراییها، برای تأمین زمین و منابع مالی ساخت مدرسه و سالنهای ورزشی در این مناطق استفاده کردهایم.
وی خاطرنشان کرد: هر ظرفیتی که در سطح ملی وجود داشته باشد، از جمله رایزنی با دولت و استفاده از بودجههای مجلس، برای حل مشکل زیرساختهای آموزشی شهر زنجان به کار گرفته شده است تا بتوانیم عدالت آموزشی را در نقاط مختلف استان برقرار کنیم.
این مقام مسئول با اشاره به چالشهای توسعه شهری در زنجان، به تحلیل پیچیدگیهای ژئوپلیتیک منطقه و راهکار مقابله با تهدیدات نظامی دشمن پرداخت.
توسعه همزمان بافتهای سنتی و جدید؛ اولویت اصلاح زیرساختهای شهری
طاهری در خصوص مدیریت شهری و نامگذاری مناطق جدید، ضمن تأکید بر لزوم تعادل میان توسعه و اصالت، اظهار داشت: در بحث توسعه شهرها، بنده هم با ایجاد بافتهای جدید و مدرن موافق هستم و هم بر حفظ بافت سنتی و قدیمی تأکید دارم؛ نباید در هیچیک از این دو حوزه محدود شد.
وی همچنین با اشاره به مشکلات زیرساختی شهر زنجان گفت: یکی از دغدغههای اصلی زندگی مردم، وضعیت سیستم فاضلاب و زیرساختهای زیرسطحی است که بهویژه در بافتهای قدیمی شهر، آسیبهای جدی به همراه داشته است. ما تلاش کردیم از طریق منابع در اختیار نمایندگان، برای بهبود این وضعیت و اصلاح زیرساختهای شهری در بافتهای قدیمی و همچنین توسعه بافتهای جدید، گامهای عملی برداریم.
رد رویکرد صلحطلبی محض؛ جنگ فرسایشی به سود دشمن است
نماینده مردم زنجان و طارم در پاسخ به پرسش درباره موضع خود در قبال تنشهای نظامی میان ایران، آمریکا و اسرائیل، با ارائه تحلیلی متفاوت از رویکرد صلحطلبی سنتی اظهار داشت: اگر هدف، پایان دادن به جنگ است، هرچه سرعت پایان یافتن آن بیشتر باشد، به نفع است. جنگهای فرسایشی، که در آن هیچیک از طرفین بهطور کامل شکست نمیخورند، تنها باعث تخریب منابع و زیرساختها میشود و در نهایت به سود طرف مقابل تمام میشود.
وی افزود: بنده جنگطلب نیستم اما صلحطلب محض هم نیستم؛ آنچه مد نظر من است، ایجاد شرایطی است که دشمن در 50 یا 60 سال آینده، در مواجهه با ایران، راهی جز مذاکره را نبیند. این هدف با «ترسیدن» محقق نمیشود، بلکه با قدرت و تحلیلی که بتواند بازی را به نفع ما تغییر دهد، حاصل میشود.
تحلیل ریاضی از رفتار آمریکا و راهکار مقابله با تهدیدات
طاهری با اشاره به پیچیدگی رفتار آمریکا در منطقه، اظهار داشت: برخورد با دشمن نیازمند درک دقیق از متغیرهای قدرت آنهاست. ما بر اساس مدلهای ریاضی، چهار پارامتر اصلی را در رفتار آمریکا (از جمله میزان سرمایهگذاری، اوراق قرضه و شاخص دلار) تحلیل کردهایم تا مشخص شود چگونه میتوان با مدیریت این پارامترها، دشمن را به سمت صلح سوق داد.
توسعه متوازن شهری؛ همگامی با بافتهای نوین و حفظ هویت سنتی
طاهری در خصوص سیاستهای توسعه شهری زنجان اظهار داشت: در بحث توسعه، دیدگاه ما محدود کردن شهر به بافتهای قدیمی یا صرفاً تمرکز بر شهرکهای نوین نیست؛ بلکه معتقدیم توسعه باید به گونهای باشد که هم با بافتهای جدید همراه شود و هم هویت و بافت سنتی شهر حفظ گردد.
وی با اشاره به چالشهای زیرساختی در هسته مرکزی شهر افزود: یکی از دغدغههای اصلی ما در مدیریت شهری، اصلاح زیرساختهای زیرسطحی و شبکه فاضلاب در بافتهای قدیمی زنجان است که مستقیماً بر کیفیت زندگی شهروندان اثر میگذارد. ما تلاش کردهایم از طریق پیگیری در سطوح مختلف، منابع لازم برای اصلاح این زیرساختهای حیاتی را از طریق اعتبارات نمایندگان و منابع دولتی تأمین کنیم تا آسیبهای زیستمحیطی و ساختاری کاهش یابد.
نماینده مردم زنجان و طارم در پاسخ به پرسشی درباره مواضع کشور در قبال تنشهای بینالمللی، با رد رویکرد صلحطلبیِ از سرِ ضعف، اظهار داشت: مسئله جنگ، فراتر از یک تقابل نظامی ساده است. اگر قرار باشد وارد جنگ شویم، هدف ما جلوگیری از «جنگ فرسایشی» است؛ چرا که در جنگهای فرسایشی، هیچ طرفی به پیروزی قطعی نمیرسد و تنها منابع و زیرساختها از بین میروند.
وی با اشاره به تحلیلهای ریاضی خود از رفتار قدرتهای بزرگ افزود: ما با مدلسازی پارامترهای اقتصادی آمریکا، از جمله میزان سرمایهگذاری، اوراق قرضه و شاخص دلار، به این نتیجه رسیدیم که برای رسیدن به صلح پایدار و از بین رفتن سایه جنگ، نباید تنها به دنبال مذاکره بود. هدف باید این باشد که کشور به گونهای مقتدر برخورد کند که در آینده، هرگونه برخورد نظامی با ایران، راهکار مذاکره را به جای جنگ پیش خود قرار دهد. ما معتقدیم اگر با جسارت و استحکام برخورد کنیم، معادلات به نفع کشور تغییر خواهد کرد.
بحران اقتصادی؛ ریشه در ضعف حکمرانی و نه تحریمها
طاهری در تحلیل وضعیت معیشتی و اقتصادی کشور، با نقد دیدگاههای تکبعدی، تصریح کرد: اگرچه تحریمها و دشمنی عوامل خارجی بر اقتصاد اثر میگذارد، اما بیش از 70 تا 80 درصد ریشههای مشکلات اقتصادی ما، از جمله تورم، نوسانات ارز و فساد، به «بستر اجرایی» و نقص در حکمرانی داخلی بازمیگردد.
وی افزود: مشکلات ما ناشی از نبودِ «شفافیت در تراکنشها» و ضعف در مدیریت منابع است. برای مثال، در بحث مبارزه با فساد یا کنترل نرخ ارز، اگر حکمرانی درست و مدیریت دقیق بر پارامترهای اقتصادی اعمال شود، بسیاری از بحرانها برطرف خواهند شد. ما با ارائه مدلهای اقتصادی به مقامات اجرایی و بانکی، خواستار اصلاح ساختارهای حکمرانی شدهایم تا از سوءاستفاده از ظرفیتهایی مانند شرکتهای با کد ملی متعدد که منجر به ایجاد پولهای بیسروپا شده، جلوگیری شود.
وی تأکید کرد که تمرکز اصلی در مدیریت استان باید بر ایجاد زیرساختهای لازم برای جذب سرمایهگذار باشد؛ به گونهای که سرمایهگذاران با چالشهایی نظیر نبود زمین یا مناطق ویژه مواجه نشوند، بلکه با برخورد به زیرساختهای آماده، به تولید و اشتغالزایی توجه کنند.
طاهری در بخشی از سخنان خود با اشاره به چالشهای امنیت ملی و مواجهه با فشارهای خارجی، رویکردی که صرفاً بر پایه عقبنشینی یا تلاش برای برقراری سریع صلح از طریق امتیازدهی است، مورد نقد قرار داد.
وی اظهار داشت: برخی معتقدند برای پایان دادن به تنشها باید به سرعت به سمت آتشبس و مذاکره رفت؛ اما تجربه نشان میدهد که این مسیر میتواند به یک تله تبدیل شود. اگر هدف صرفاً پایان دادن به درگیری باشد، ممکن است وارد بازیهای فرسایشی شد که در آن هیچ طرفی به نتیجه قطعی نمیرسد و تنها منابع و زیرساختها تحلیل میروند.
وی با بیان اینکه نباید میان «مذاکره سازنده» و «تسلیم شدن تحت فشار» تفکاو قائل نشد، افزود: باید از مسیرهای مختلفی برای پایان دادن به تنشها استفاده کرد، اما نباید اجازه داد این مسیر، منجر به تضعیف جایگاه کشور شود. هدف ما رسیدن به نقطهای است که در آن، طرف مقابل دیگر جرأت جنگیدن با ما را نداشته باشد؛ این یعنی رسیدن به صلح از طریق قدرت و بازدارندگی، نه از طریق کاهش سطح آمادگی.
هشدار نسبت به دو دستگیهای اجتماعی؛ مرز میان اختلاف و نفرت
نماینده زنجان و طارم با اشاره به اهمیت «انسجام جامعه» به عنوان یک رکن حیاتی، نسبت به بروز دو دستگیهای شدید در میان مردم هشدار داد.
وی با استفاده از استدلالهای مفهومی، بر ممنوعیت هرگونه اقدامی که منجر به از بین رفتن وحدت ملی شود، تأکید کرد.
طاهری در این زمینه گفت: در مدلهای اجتماعی، انسجام جامعه یک اصل غیرقابلدسترسبودن است. هرگونه تلاشی برای ایجاد شکاف میان مردم، از دیدگاه من یک خط قرمز است. خطرناکترین مرحله زمانی است که اختلاف نظرها از سطح بحثهای منطقی و سیاسی، به مرحله «نفرت» و «کینه» تبدیل شود. ما نباید اجازه دهیم که دو دستگیهای سیاسی چنان عمیق شوند که افراد حاضر باشند برای پیروزی دیدگاه خود، حتی به نابودی کشور یا از بین رفتن وحدت ملی تن دهند.
وی خاطرنشان کرد: حفظ این انسجام، وظیفهای است که بر عهده تمامی ساختارها و نهادهای حاکمیتی قرار دارد تا از تبدیل شدن اختلافات به بحرانهای اجتماعی و فروپاشی اعتماد عمومی جلوگیری شود.
این مقام مسئول با اشاره به پیگیریهای صورتگرفته در حوزه قانونگذاری و حقوق دولتی معادن اظهار داشت: با پیگیریهای مستمر در زمینه مسئولیتهای اجتماعی و حقوق دولتی معادن، منابع بسیار مناسبی برای استان جذب شده است؛ بهطوریکه تنها از معدن انگوران مبالغ قابل توجهی اخذ شده و مجموع این اعتبارات در سال گذشته به بیش از 100 میلیارد تومان رسیده که تماماً در مسیر توسعه و عمران استان هزینه میشود.
وی در خصوص مباحث مربوط به ارجاع پرونده هستهای ایران به شورای امنیت سازمان ملل تصریح کرد: با توجه به مواضع قطعی و حضور کشورهای چین و روسیه به عنوان دارندگان حق وتو، هیچگونه قطعنامه الزامآور یا تنبیهی ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد علیه جمهوری اسلامی ایران صادر نخواهد شد و فضاسازیهای رسانهای غرب در این زمینه فاقد اثر اجرایی است.
نماینده زنجان و طارم همچنین به وضعیت صادرات غیرنفتی اشاره کرد و افزود: بر خلاف تصورات، در سه ماهه نخست امسال صادرات در زنجیره فولاد، مس و آلومینیوم با وجود چالشهای حوزه حملونقل دریایی، از نظر ارزشی معادل 2.68 میلیارد دلار بوده که تنها کاهش جزئی دو درصدی را نشان میدهد، اما به دلیل گرایش به سمت صادرات محصولات با ارزش افزوده بالاتر، از خامفروشی جلوگیری شده است.
طاهری با تأکید بر اینکه ریشه اصلی نوسانات ارزی و تورم به سیاستهای پولی دولتها برمیگردد، خاطرنشان کرد: ما در زمان بررسی لوایح بودجه بارها تذکر دادیم که برخی تصمیمات اجرایی منجر به افزایش نرخ ارز و تورم میشود و نمیتوان تمامی نوسانات بازار را به تحولات خارجی و جنگ نسبت داد؛ لذا اصلاح سیاستهای اقتصادی دولت مهمترین راهکار ثباتبخشی به بازار است.
نماینده مردم زنجان و طارم با تأکید بر اینکه حل مشکلات اقتصادی و مهار تورم نیازمند قانونگذاری جدید نیست، اظهار داشت: مدلی که بر روی آن کار کارشناسی مفصل انجام شده و حتی به شخص رئیسجمهور نیز ارائه گردیده، شفافسازی بستر اجرایی اقتصاد است. این امر در قالب 6 قانون بالادستی و تخصصی از جمله قانون بانک مرکزی، قانون پایانههای فروشگاهی و سایر قوانین مرتبط بهطور کامل تدوین شده و هیچگونه خلأ قانونی در این حوزه وجود ندارد.
وی افزود: مشکل اصلی معیشت و اقتصاد، کمبود مواد قانونی نیست؛ بلکه فراهمسازی بسترهای اجرایی است. بررسیها نشان میدهد اجرای این طرحها از صفر تا صد حداکثر 18 ماه زمان میبرد و در صورتی که این سازوکارها عملیاتی شود، اقتصاد کشور با یک جهش و تحول بنیادین روبهرو خواهد شد.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به نقش نظارتی مجلس تصریح کرد: تمام تلاش بنده در حوزه نظارت این است که موانع اجرایی این قوانین برطرف شود. دولت محترم بدون نیاز به ارسال لایحه جدید یا انتظار برای مصوبات تازه، ظرفیت و اختیارات لازم را برای پیادهسازی کامل «شفافیت تراکنشها» در اختیار دارد و با اراده اجرایی میتوان بستر رانت و بیانضباطیهای مالی را مسدود کرد.
انتهای پیام/