رضا سرحدی، جامعه شناس سیاسی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم از مشهد، درباره الزامات بازسازی جامعه پس از جنگ اظهارکرد: وقتی از بازسازی سخن میگوییم، نباید صرفاً به ساخت ساختمانهای تخریبشده، ترمیم زیرساختها و جبران خسارتهای فیزیکی توجه کنیم؛ زیرا جامعه ایران پیش از وقوع جنگ نیز با مجموعهای از بحرانها و چالشهای اجتماعی و اقتصادی مواجه بود و جنگ توانسته است بخشی از این شکافها و آسیبها را تشدید کند.
وی افزود: بنابراین، بازسازی پس از جنگ باید مفهومی گستردهتر از بازسازی عمرانی داشته باشد و در کنار ترمیم زیرساختهای مادی، بازسازی روابط اجتماعی و اعتماد میان جامعه و دولت نیز در دستور کار قرار گیرد.
این جامعهشناس سیاسی تصریح کرد: بازسازی واقعی زمانی اتفاق میافتد که قرارداد اجتماعی میان مردم و دولت نیز مورد بازنگری قرار گیرد؛ قراردادی که باید بر سه پایه شفافیت، پاسخگویی و مشارکت استوار باشد.
سرحدی ادامه داد: شرایط پس از جنگ میتواند فرصتی تاریخی برای عبور از برخی روشهای گذشته و ایجاد سازوکاری باشد که در آن دولت بیش از گذشته خود را خدمتگزار جامعه بداند و مردم نیز احساس کنند در فرآیند تصمیمگیری و ساخت آینده کشور نقش واقعی دارند.
وی با بیان اینکه بازسازی بدون چنین تغییر رویکردی ممکن است صرفاً به مرمتی ظاهری و کوتاهمدت تبدیل شود، گفت: جامعه امروز به فرصتی نیاز دارد تا رابطه میان دولت و مردم را به رابطهای نزدیکتر، شفافتر و مبتنی بر اعتماد متقابل تبدیل کند و این مسئله نباید در حاشیه برنامههای بازسازی قرار گیرد.
بازسازی اعتماد عمومی باید در صدر برنامههای پساجنگ قرار گیرد
سرحدی با اشاره به اولویتهای دوره پس از جنگ بیان کرد: نخستین اولویت، بازسازی اعتماد عمومی است و این اعتماد زمانی شکل میگیرد که امنیت انسانی مردم در کوتاهترین زمان ممکن تأمین شود.
وی افزود: مسکن، غذا و درمان از ابتداییترین نیازهای مردم هستند و باید در نخستین مراحل بازسازی مورد توجه قرار گیرند لذا در کنار تأمین این نیازها، لازم است سازوکارهای شفاف و قابل نظارتی برای توزیع منابع ایجاد شود تا مردم نسبت به عادلانه بودن فرآیند بازسازی اطمینان پیدا کنند.
این جامعهشناس سیاسی با اشاره به اجرای طرح کالابرگ به عنوان یکی از نمونههای توزیع منابع، اظهار کرد: افزایش مبلغ کالابرگ، حتی اگر از نظر عددی چندان قابل توجه نباشد، میتواند در صورت اجرای شفاف و عادلانه، به توزیع بهتر منابع و تقویت احساس عدالت در جامعه کمک کند.
سرحدی اولویت دوم را تقویت ساختارهای مشارکتی دانست و گفت: مردم نباید صرفاً دریافتکننده خدمات بازسازی باشند، بلکه باید در فرآیند تصمیمگیری و اجرای برنامهها نیز سهم داشته باشند. زمانی که مردم خود را در این فرآیند سهیم ببینند، نسبت به آینده احساس مالکیت روانی پیدا میکنند.
وی افزود: حتی تجمعات و حضورهای شبانه مردم را نیز میتوان از منظر اجتماعی به عنوان یکی از محرکهای شکلگیری این احساس مالکیت جمعی مورد توجه قرار داد؛ چراکه مشارکت اجتماعی، اگر در مسیر سازنده هدایت شود، میتواند به افزایش پیوندهای اجتماعی کمک کند.
سرحدی تأکید کرد: پایداری بازسازی نیز به نهادینه شدن نظارت عمومی، مقابله با فساد و تدوین برنامههای بلندمدت وابسته است؛ برنامههایی که اهداف روشن، قابل اندازهگیری و قابل ارزیابی داشته باشند.
توانمندسازی اقتصادی مردم؛ حلقه مهم بازسازی پایدار
وی توانمندسازی اقتصادی در مقیاس خرد را یکی دیگر از الزامات بازسازی پس از جنگ دانست و گفت: در چنین شرایطی نباید تمام نگاهها صرفاً به طرحهای بزرگ دولتی معطوف شود و در عین حال نباید با تصمیمهای شتابزده، کیفیت و عدالت در بازسازی را قربانی سرعت کرد.
این جامعهشناس سیاسی ادامه داد: ظرفیتهای موجود برای تقویت اقتصاد خرد باید فعال شود و افزایش تسهیلات اشتغال و وامهای مرتبط با ایجاد یا توسعه کسبوکارهای کوچک میتواند در کوتاهمدت به تقویت امید و اعتماد عمومی کمک کند.
سرحدی خاطرنشان کرد: وقتی خانوادهها و افراد جامعه بتوانند دوباره فعالیت اقتصادی خود را آغاز کنند و نسبت به آینده معیشتی خود چشمانداز داشته باشند، بخشی از فشارهای اجتماعی و روانی ناشی از جنگ نیز کاهش پیدا خواهد کرد.
بازسازی نمیتواند صرفاً از بالا به پایین انجام شود
وی با تأکید بر ضرورت مشارکت نهادهای اجتماعی در فرآیند بازسازی گفت: بازسازی نباید یک فرآیند کاملاً از بالا به پایین باشد؛ زیرا جنگ میتواند بخشی از انسجام افقی جامعه را تحت تأثیر قرار دهد و در چنین شرایطی گروههای میانی جامعه مانند احزاب، اصناف، شوراها و دیگر گروههای مرجع میتوانند نقش واسطه و پل اعتماد میان مردم و دولت را ایفا کنند.
سرحدی افزود: در جریان همین جنگ نیز شاهد بودیم که احزاب، اصناف، شوراها و گروههای مرجع مختلف بر حمایت از ایران تأکید کردند و اعلام کردند که در شرایط دشوار در کنار کشور قرار دارند؛ بنابراین همین ظرفیت اجتماعی را میتوان در دوره بازسازی نیز به کار گرفت.
وی واگذاری بخشی از اختیارات اجرایی و بودجهای به گروههای مردمی را یکی از راهکارهای مؤثر در این زمینه دانست و گفت: این اقدام میتواند علاوه بر افزایش سرعت بازسازی، کیفیت اجرای طرحها را نیز ارتقا دهد؛ زیرا گروههای محلی شناخت دقیقتری از نیازها و شرایط مناطق خود دارند.
این جامعهشناس سیاسی ادامه داد: دولت همچنان در فرآیند بازسازی وظایف مهمی برعهده دارد؛ از جمله تدوین استانداردها، تأمین امنیت و فراهم کردن منابع مالی کلان، اما بخشی از فرآیند اجرا میتواند به نهادهای مدنی و احزاب مورد اعتماد واگذار شود.
سرحدی اظهار کرد: چنین الگویی میتواند بازسازی را از یک برنامه صرفاً اداری به یک حرکت اجتماعی تبدیل کند و مانع از آن شود که تصمیمهایی از سوی نخبگان اتخاذ شود که با واقعیتها و نیازهای موجود در جامعه فاصله دارد.
تأخیر در بازسازی، سرمایه اجتماعی را فرسودهتر میکند
وی درباره پیامدهای تأخیر در بازسازی جامعه هشدار داد و گفت: تأخیر در این فرآیند میتواند فقر و ناامنی را تشدید کند و حتی زمینه مهاجرت گسترده نیروهای متخصص، نخبگان و نیروی کار ماهر را فراهم کند؛ اتفاقی که در نهایت به تضعیف سرمایه اجتماعی منجر خواهد شد.
سرحدی افزود: رابطه اعتماد میان دولت و جامعه در سالهای گذشته آسیبهایی دیده و از دهه 1370 به این سو شاهد فرسایش قابل توجه سرمایه اجتماعی بودهایم، اما شکلگیری نوعی ملیگرایی و همبستگی اجتماعی در جریان جنگ میتواند بخشی از این سرمایه از دسترفته را ترمیم کند.
وی ادامه داد: اگر بازسازی به تعویق بیفتد، خلأهای موجود در جامعه ممکن است توسط گروههای غیررسمی و حتی قاچاقچیان پر شود و در ادامه، حاشیهنشینی و بحران هویتی در میان نسل جوان نیز تشدید خواهد شد.
این جامعهشناس سیاسی تصریح کرد: تأخیر در بازسازی صرفاً پیامد اقتصادی ندارد و میتواند هزینههای روانی و سیاسی نیز ایجاد کند. ممکن است مردم چنین تأخیری را نشانه بیتوجهی به سرنوشت خود تلقی کنند که نتیجه آن کاهش اعتماد و افزایش نارضایتیهای اجتماعی خواهد بود.
سرحدی با اشاره به ابعاد منطقهای و ژئوپلیتیکی این موضوع گفت: از منظر ژئوپلیتیک نیز طولانی شدن روند بازسازی میتواند جایگاه ایران در منطقه را تحت تأثیر قرار دهد، وابستگی خارجی را افزایش دهد و ظرفیت کشور برای دنبال کردن ابتکارهای راهبردی را کاهش دهد.
بازسازی اقتصادی بدون بازسازی امید کامل نیست
وی با تأکید بر اینکه بازسازی مادی باید همزمان با بازسازی روانی و اجتماعی انجام شود، اظهار کرد: یکی از مهمترین خطرات پس از جنگ، آسیب دیدن خاطره جمعی و امید اجتماعی است؛ زیرا اگر این دو عنصر تضعیف شوند، آسیب واردشده تنها به ویرانی ساختمانها و زیرساختها محدود نخواهد ماند.
سرحدی افزود: تخریب امید و خاطره جمعی حتی میتواند از برخی ویرانیهای مادی خطرناکتر باشد؛ زیرا هویت ملی و انگیزه حرکت به سوی آینده را تحت تأثیر قرار میدهد.
این جامعهشناس سیاسی ادامه داد: بازسازی اقتصادی بدون ترمیم خاطره جمعی و امید، شبیه ساختن یک پوسته بدون روح است. در کنار ساخت مسکن، بازگرداندن معیشت و احیای زیرساختها، باید درباره تجربه جنگ نیز روایت شفاف و مستندی ارائه شود، قربانیان مورد تکریم قرار گیرند و آیینها و برنامههایی برای تقویت همبستگی اجتماعی شکل بگیرد.
وی گفت: بازسازی معنوی میتواند تجربه و آسیب مشترک جامعه را به سرمایه اجتماعی تبدیل کند و زمینه شکلگیری دوباره اعتماد، همکاری و امید را فراهم آورد.
ضرورت تلفیق بازسازی اقتصادی و اجتماعی
سرحدی با بیان اینکه اقتصاد نیز بدون اعتماد و چشمانداز آینده نمیتواند به شکل پایدار احیا شود، اظهار کرد: اقتصاد برای رشد به اعتماد، همکاری و امید نیاز دارد و این مؤلفهها نیز در بستر یک خاطره جمعی ترمیمشده و احساس تعلق به آینده شکل میگیرند.
وی افزود: در کوتاهمدت، طبیعی است که مسکن، معیشت و تأمین نیازهای ضروری مردم در اولویت قرار گیرد، اما در بلندمدت، ترمیم امید اجتماعی و شکل دادن به یک روایت ملی از جنگ، اهمیت بنیادیتری پیدا میکند و میتواند آثار ماندگارتری بر جامعه داشته باشد.
این جامعهشناس سیاسی تأکید کرد: بهترین رویکرد، جدا نکردن بازسازی اقتصادی از بازسازی اجتماعی و معنوی است؛ به این معنا که هر اقدام اقتصادی و عمرانی باید در کنار خود مؤلفههایی از یادبود، عدالت و آیندهسازی داشته باشد.
سرحدی در پایان گفت: میتوان روایتی مشترک از تابآوری مردم، دولت و فرآیند بازسازی ایجاد کرد؛ روایتی که نهتنها روند ترمیم خسارتهای مادی را توضیح دهد، بلکه بتواند پیوندهای عاطفی و اجتماعی میان مردم و دولت و همچنین میان خود مردم را تقویت کند.
انتهای پیام/282