به گزارش خبرگزاری تسنیم از محلات، حجتاله درودگر، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مرکزی، در آیین تکریم و معارفه دادستان عمومی و انقلاب شهرستان محلات با تأکید بر ضرورت هوشیاری و آمادگی حداکثری دستگاههای مسئول در برابر تهدیدات نوین، گفت: مقابله مؤثر با جنگ نرم و تهدیدات فرهنگی، علاوه بر اقدامات قضایی و امنیتی، نیازمند همافزایی، هماهنگی و استفاده از ظرفیتهای فرهنگی و اجتماعی است.
وی با اشاره به حوادث و اتفاقات ناگواری که در سال گذشته در برخی شهرستانها رخ داد افزود: هوشیاری و اتخاذ رویکرد پیشگیرانه در برابر تهدیدات سازمانیافته امری ضروری است، در مقاطعی از حوادث و ناآرامیهای سال گذشته، شرایط از پیچیدگی خاصی برخوردار بود، اقدامات تخریبی و ایجاد ناامنی در شهرها، بخشی از تلاش دشمن برای متزلزل کردن امنیت عمومی و ملی بود و مقابله با چنین تهدیداتی مستلزم رصد مستمر، هوشیاری و هماهنگی میان دستگاههای مسئول است.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مرکزی ضمن تقدیر از تلاشهای مجموعه قضایی، ضابطان انتظامی و نیروهای امنیتی و اطلاعاتی در شناسایی عوامل مؤثر در این حوادث، بیان کرد: با اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی انجامشده، تعدادی از عوامل اصلی شناسایی و دستگیر شدند و تحقیقات مقدماتی در خصوص برخی متهمان جدید نیز در حال انجام است.
درودگر همافزایی میان اعضای شورای تأمین و دستگاههای امنیتی و انتظامی را یکی از عوامل مهم در دستیابی به نتایج مطلوب دانست و اظهار کرد: شناسایی عوامل تخریبگر و برخورد قانونی با آنان، موجب خنثی شدن بخشی از برنامههای دشمن در منطقه خواهد شد.
وی با تأکید بر اینکه رویکرد اصلی دستگاههای مسئول باید پیشگیری از وقوع حوادث باشد، تصریح کرد: نباید منتظر وقوع حادثه بمانیم و سپس برای مدیریت آن اقدام کنیم؛ بلکه باید با رصد دقیق و شناخت مسائل و آسیبهای موجود، اقدامات پیشگیرانه را پیش از شکلگیری بحران در دستور کار قرار دهیم.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مرکزی ادامه داد: از اعضای شورای تأمین درخواست داریم تا با نگاه میدانیتر و هوشیارانهتر، مسائل شهرستانها را رصد و برای پیشگیری از تکرار حوادث مشابه، تدابیر لازم را اتخاذ کنند.
تعامل دستگاهها به معنای دخالت در وظایف یکدیگر نیست
درودگر با تبیین مفهوم تعامل بینسازمانی اظهار کرد: تعامل میان دستگاهها به معنای دخالت در امور یکدیگر یا چشمپوشی از تخلفات قانونی نیست؛ بلکه هر دستگاه و مقام مسئول باید وظایف قانونی خود را دقیق، کامل و بدون اغماض انجام دهد و در عین حال، برای تحقق اهداف مشترک امنیتی، اجتماعی و اقتصادی، از ظرفیت مشورت، هماهنگی و همافزایی با سایر دستگاهها استفاده کند.
وی با اشاره به تغییر رویکرد دشمن در مواجهه با جمهوری اسلامی ایران، افزود: دشمن زمانی که در عرصه نظامی با ناکامی مواجه شد، مسیر خود را به سمت فشار اقتصادی و جنگ فرهنگی تغییر داد و امروز تلاش میکند از طریق نفوذ فرهنگی و تغییر باورها و سبک زندگی، به اهدافی دست یابد که در میدان نظامی نتوانسته است به آنها دست پیدا کند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مرکزی با بیان اینکه وضعیت فرهنگی در برخی شهرهای بزرگ با چالشهای جدی مواجه است، خاطرنشان کرد: مقابله با تهدیدات فرهنگی صرفاً از طریق اقدامات قضایی و کیفری امکانپذیر نیست و در این عرصه باید از ظرفیت دستگاههای فرهنگی، آموزشی، اجتماعی و رسانهای به شکل مؤثر استفاده شود.
مبارزه با گرانفروشی از اولویتهای دستگاه قضایی است
درودگر با اشاره به ضرورت حمایت از معیشت مردم، مبارزه با گرانفروشی را یکی از اولویتهای دستگاه قضایی در حوزه حقوق عامه عنوان کرد و ادامه داد: در بررسیهای اولیه انجامشده در شهر اراک، میزان موارد احراز گرانفروشی قابل توجه بود که با پیگیریهای صورتگرفته و اعزام تیمهای نظارتی و بازرسی، این میزان کاهش پیدا کرده است.
وی با اشاره به کاهش موارد شناساییشده از حدود 40 درصد به حدود 20 درصد تاکید برضرورت همکاری جدیتر دستگاههای اجرایی و نظارتی در شهرستانها اظهار کرد: انتظار میرود در شهرستان محلات نیز با استفاده از ظرفیت دستگاههای متولی، اقدامات لازم برای مقابله مؤثر و ریشهای با گرانفروشی و صیانت از حقوق عمومی و اقتصادی مردم انجام شود.
رصد فعالیتهای اقتصادی و مقابله با فرار مالیاتی
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مرکزی با اشاره به موضوع امنیت اقتصادی و ضرورت جلوگیری از فرار سرمایه و فرار مالیاتی، اظهار کرد: رصد و پایش فعالیتهای اقتصادی، بهویژه در حوزه معادن، از جمله موضوعاتی است که در دستور کار دستگاه قضایی استان قرار دارد.
وی با اشاره به اقدامات انجامشده در زمینه پایش معادن شهرستان محلات، افزود: این اقدامات به شناسایی ظرفیتهای اقتصادی و افزایش وصول حقوق و عوارض قانونی دولت منجر شده است، همچنین شناسایی افرادی که از درآمدهای کلان برخوردارند اما از پرداخت مالیات قانونی خودداری میکنند ضرورت دارد بنابراین برخورد با فرار مالیاتی و صیانت از حقوق عمومی در این حوزه با جدیت دنبال خواهد شد.
درودگر با اشاره به ضرورت بازگشت ارز حاصل از صادرات، تصریح کرد: پیگیری تعهدات ارزی و وصول ارزهای حاصل از صادرات که توسط برخی اشخاص به چرخه اقتصادی کشور بازگردانده نشده، از جمله موضوعاتی است که باید با جدیت مورد توجه دستگاههای مسئول قرار گیرد و میتواند در مدیریت شرایط اقتصادی مؤثر باشد.
مقابله با تهدیدات فرهنگی تنها با مجازات کیفری امکانپذیر نیست
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مرکزی با اشاره به محدودیتهای قانونی در حوزه مجازاتها، اظهار کرد: دستگاه قضایی در چارچوب قانون عمل میکند و اختیارات دادستانها و قضات نیز در حدود مقررات قانونی تعریف شده است و با وجود استفاده از حداکثر ظرفیتهای قانونی برای برخورد با مرتکبان جرایم، نباید انتظار داشت همه آسیبهای اجتماعی و فرهنگی صرفاً با ابزار کیفری برطرف شود.
وی افزود: اگر با جنگ فرهنگی مواجه هستیم، ابزار مقابله با آن نیز باید متناسب با ماهیت این تهدید و از جنس فرهنگ باشد؛ بنابراین در کنار برخورد قانونی با جرایم، باید بر تقویت بنیانهای فرهنگی و اجتماعی جامعه تمرکز کرد.
درودگر با اشاره به آمار قابل توجه زندانیان مرتبط با جرایم مواد مخدر در کشور، خاطرنشان کرد: تجربه نشان داده است که مبارزه کیفری به تنهایی موجب ریشهکنی جرم نمیشود و پیشگیری اجتماعی و فرهنگی، آموزش و تقویت بنیانهای خانواده و جامعه، از راهکارهای مهم و پایدار برای کاهش نرخ جرایم و آسیبهای اجتماعی است.
وی اضافه کرد: دستگاه قضایی در کنار انجام وظایف قانونی خود، بر ضرورت استفاده از ظرفیتهای فرهنگی و اجتماعی برای مقابله با تهدیدات نوین و پیشگیری از شکلگیری آسیبهای اجتماعی تأکید دارد.
تقدیر از دادستان سابق و معارفه دادستان جدید محلات
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مرکزی ضمن تقدیر از تلاشها و خدمات جلالی، دادستان سابق شهرستان محلات، در مدت حدود دو سال تصدی این مسئولیت، برای وی در جایگاه جدید قضایی آرزوی موفقیت کرد و ادامه داد: تجربیات و توانمندیهای وی در سمت جدید در دادگاه تجدیدنظر مورد استفاده قرار گیرد.
وی با خوشآمدگویی به هاشمیزاده، دادستان جدید عمومی و انقلاب شهرستان محلات، بر ضرورت تداوم روند رسیدگی دقیق، سریع و متقن به پروندههای قضایی تأکید کرد و افزود: انتظار میرود با رعایت موازین قانونی و حقوق اصحاب دعوا، رسیدگی به پروندهها با سرعت، دقت و قاطعیت لازم انجام شود.
انتهای پیام/711/