به گزارش خبرگزاری تسنیم از سمنان، محمدجواد کولیوند در جلسه ای باحضور جمعی از مردم شاهرود با اشاره به مهمترین مطالبات مطرحشده از سوی مردم، معتمدان و نخبگان استان اظهار داشت: از زمان ورود به استان، بررسیهای اولیه نشان داد موضوع آب مهمترین دغدغه مردم است و پس از آن نیز مسائلی همچون راهها، بهداشت و درمان، توسعه انرژی خورشیدی، ناترازی برق، عدالت آموزشی و مسائل دانشگاهها در شمار مطالبات اصلی قرار دارد.
وی افزود: بخشی از پروژههای دانشگاهی، بهویژه در دانشگاه علوم پزشکی و سایر دانشگاههای استان، از سالهای گذشته آغاز شده اما به دلایل مختلف متوقف یا با مشکل مواجه شدهاند و لازم بود مسائل آنها نیز به صورت ریشهای بررسی و برای رفع موانعشان اقدام شود. در کنار این موارد، پروژههایی مانند کارخانه سیمان بیارجمند، سد کالپوش و مسائل مرتبط با معادن استان نیز در دستور کار قرار گرفت.
استاندار سمنان با بیان اینکه مدیریت مسائل استان نیازمند شناخت ریشه مشکلات است، تصریح کرد: استاندار باید مانند یک پزشک عمل کند و پیش از اقدام، علت بیماری را شناسایی کند؛ زیرا حل موقت معلولها بدون توجه به ریشه مشکل، ممکن است برای مدتی شرایط را تغییر دهد اما مسئله اصلی همچنان باقی خواهد ماند. هدف ما این بوده که اگر قرار است گرهی باز شود، این کار به شکل اساسی و ماندگار انجام شود.
کولیوند خاطرنشان کرد: در حدود 36 تا 37 سال فعالیت در دولت، همواره تلاش کردهام خودم و مجموعهای را که در کنارم قرار دارند، وقف حل مسائل مردم کنیم و در این مسیر با خدا عهد کردهام که صرفاً برای گذراندن یک دوره مدیریتی یا ایجاد اقدامات کوتاهمدت وارد میدان نشوم.
وی با اشاره به پیگیریهای انجامشده برای کارخانه سیمان بیارجمند بیان کرد: این مجموعه حدود 38 هزار سهامدار دارد و نزدیک به 19 سال متوقف بود. با توجه به اینکه شهید رئیسی در سفر به استان، شستا را برای حل مشکل این کارخانه وارد موضوع کرده بود، اما این مجموعه به دلیل شرایط اقتصادی، مسائل ارزی و تورم با مشکلاتی مواجه شده بود، حدود شش ماه و نیم تا هفت ماه پیگیری مستمر انجام دادیم تا ضمن حل مسائل، از خروج شستا جلوگیری شود.
استاندار سمنان ادامه داد: شستا حتی اعلام کرده بود که قصد خروج از این پروژه را دارد و حاضر است خسارتهای مربوط را نیز پرداخت کند، اما با پیگیریهای انجامشده تلاش کردیم این مجموعه در طرح باقی بماند. در همین ارتباط، معاون قوه قضائیه نیز جلسهای با حضور حدود 40 دستگاه برگزار کرد و موضوعات قضایی و اجرایی پروژه مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت با همکاری دستگاههای مختلف و مجموعه صنعت، بخش مهمی از مشکلات کارخانه برطرف شد.
کولیوند در ادامه به روند پیگیری طرح انتقال آب از سد کالپوش اشاره کرد و گفت: سد حسینآباد پیش از حضور ما در استان با اتفاقاتی از جمله آتشزدن بیل مکانیکی عوامل اجرایی مواجه شده بود و حتی برخی توصیه میکردند برای مدتی به منطقه مراجعه نکنیم، اما معتقد بودیم اگر قرار است مسئلهای حل شود، باید با مردم منطقه گفتوگو کرد و از نزدیک دغدغههای آنان را شنید.
وی افزود: در نخستین حضور در حسینآباد، مردم در مسجد حضور یافتند و انتقادها و اعتراضهای خود را مطرح کردند و ما نیز بدون ورود به حاشیهها به سخنان آنان گوش دادیم. پس از آن، موضوع با حضور دستگاههای اجرایی از جمله جهاد کشاورزی و شرکت آب منطقهای بررسی شد تا سهم آب کشاورزی، آب شرب، میزان آبگیری سد و ظرفیت انتقال مشخص شود و روشن شود که اساساً چه میزان آب امکان انتقال به شاهرود را خواهد داشت.
استاندار سمنان اظهار داشت: پس از بررسیهای کارشناسی، با مردم منطقه گفتوگو کردیم، به آنان قول دادیم و تعهدات لازم را ارائه کردیم و امروز عملیات اجرایی انتقال آب در مسیر مورد نظر در حال انجام است. در حال حاضر حدود 46 کیلومتر از مسیر در حال حفاری است و پیمانکار با وجود طلب حدود 100 میلیارد تومانی، کار را متوقف نکرده است.
کولیوند با اشاره به وضعیت معدن فلسطین نیز عنوان کرد: اتفاقاتی که طی پنج تا شش سال گذشته در این معدن رخ داده، بسیار تلخ و تأسفبار بوده است و هر انسان آزادهای با شنیدن جزئیات آن متأثر میشود. برای ساماندهی وضعیت این مجموعه نیز اقداماتی انجام دادهایم، اما حل کامل مشکلات آن به همکاری دستگاه قضایی، دستگاههای نظارتی و گمرک نیاز دارد.
وی اضافه کرد: باید فرآیند فعالیت معدن و انتقال محصول آن به گونهای باشد که مسیر قانونی طی شود و در شرایطی که محصول برای بندرعباس و سپس چین ارسال میشود، خرید و انتقال آن از مسیرهای غیرقانونی یا خارج از چارچوبهای تعیینشده انجام نشود. برای ساماندهی این موضوع حتی مزایده برگزار و مسئول مربوط نیز تعیین شده است، اما با وجود این اقدامات همچنان بخشی از مشکلات پابرجاست.
استاندار سمنان در بخش دیگری از سخنان خود درباره معدن اکسید شاهوار گفت: همه دستگاههای مرتبط، مسئولان اجرایی و نمایندگان، سوابق مکاتبات و روند بررسی این پرونده را در اختیار دارند و ضرورتی ندارد تمام جزئیات اداری آن دوباره تشریح شود. در این مدت، دستگاههای مختلف گاهی موافق، گاهی مخالف و در مواردی نیز مشروط به ضوابط خاص اعلام نظر کردهاند و همین اختلاف دیدگاهها روند تصمیمگیری را طولانی کرده است.
کولیوند بیان کرد: گزارشی جامع درباره وضعیت معدن، میزان استحصال انجامشده، ذخایر باقیمانده، عملکرد شرکت و مطالبات مردم تهیه و برای دولت ارسال کردیم و از دولت خواستیم درباره آینده این مجموعه تصمیم نهایی بگیرد؛ چراکه اگر قرار است فعالیت معدن متوقف شود، باید دولت تصمیم بگیرد و پروانه نیز تعیین تکلیف شود و اگر قرار است فعالیت ادامه پیدا کند، شرایط و ضوابط آن به صورت شفاف مشخص شود.
وی تصریح کرد: برای پیگیری این موضوع حدود 16 تا 17 ماه جلسات، مکاتبات و بررسیهای مختلف انجام شده و موضوع به معاونت حقوقی ریاست جمهوری نیز ارجاع شد. در نهایت با تصمیم دولت، سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی مأمور شد اختلافات و مسائل موجود را بررسی و نظر کارشناسی خود را ارائه کند و این بررسیها با حضور مسئولان استانی، فرماندار، معاون عمرانی و کارشناسان و استادان دانشگاه دنبال شد.
استاندار سمنان خاطرنشان کرد: گزارش کارشناسی تهیهشده در قالب کتابچهای حدود 400 صفحهای ارائه شد که در آن موضوعاتی مانند وضعیت آب، خاک، شاهوار و آبخوانها مورد بررسی قرار گرفته است. پس از آن نیز برای روشن شدن تکلیف، از وزارت صنعت، معدن و تجارت خواستیم اختلاف میان این وزارتخانه و سازمان حفاظت محیط زیست را مشخص کند که در ادامه موضوع به معاونت حقوقی ریاست جمهوری ارجاع شد و این معاونت نظر همه دستگاههای موافق، مخالف و مشروط را مجدداً دریافت و بررسی کرد.
کولیوند گفت: سازمان حفاظت محیط زیست همچنان بر نظر قبلی خود تأکید دارد و اعلام کرده است که در صورت ارائه اسناد، مدارک و ادله علمی جدید، موضوع را بررسی خواهد کرد. از سوی دیگر، وزارتخانهها و دستگاههای مرتبط نیز نظرات خود را ارائه دادهاند و اکنون جمعبندی کارشناسی و تصمیمگیری در سطح دولت دنبال میشود و استان نیز ضوابط اجرایی اعلامشده از سوی 10 دستگاه را دریافت و ابلاغ کرده است.
وی در پایان تأکید کرد: ما نماینده عالی دولت در استان هستیم و وظیفه داریم دغدغههای مردم را به دولت، وزارتخانهها، معاونتهای ریاست جمهوری و دستگاههای نظارتی منتقل کنیم و این کار را نیز انجام دادهایم. اگر تصمیم نهایی کشور بر ادامه فعالیت معدن با شرایط مشخص باشد، باید کمیته نظارت تشکیل شود و اجرای ضوابط با نظارت دقیق دنبال شود و اگر تصمیم بر توقف فعالیت باشد نیز همان تصمیم را اجرا خواهیم کرد؛ چراکه نماینده دولت نمیتواند مقابل مردم قرار گیرد و باید در چارچوب مقررات کشور، تصمیم نهایی را برای مردم تبیین و با همکاری آنان اجرا کند.
انتهای پیام/363/