به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم, در حالی که جامعه کارگری تحت فشار تورم افسارگسیخته و جهش هزینههای معیشتی است، تضاد آشکار میان اظهارات مقام ارشد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نمایندگان کارگری در شورای عالی کار، ابهامی جدی در مورد سرنوشت دستمزدهای سال 1405ایجاد کرده است. از یک سو صحبت از «موافقت دولت با تشکیل کمیته بازنگری مزد» است و از سوی دیگر، وزیر کار مدعی است که هنوز درخواستی برای ترمیم دستمزد دریافت نکرده است.
موافقت دولت یا سکوت در شورای عالی کار؟
در حالی که احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تأکید کرده است که «هنوز درخواستی از سوی کارگران در شورای عالی کار برای بازنگری حداقل مزد دریافت نشده»، محسن باقری، عضو گروه کارگری شورای عالی کار، روایت متفاوتی را بازگو میکند.
باقری در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، از «انعطاف وزارت کار» و «موافقت اولیه دولت» با تشکیل جلسه کمیته بازنگری مزد خبر داد.
وی اشاره کرد که علیرغم مقاومت گروه کارفرمایان، رأی دولت و نمایندگان کارگری بر تشکیل جلسه مقرر شده است؛ هرچند این موافقت هنوز به صورت مصوبه کتبی در نیامده است. این تضاد در روایتها، پرسشهای جدیای را ایجاد میکند: آیا وزارت کار در تلاش است تا با انکار دریافت درخواست، زمان بازنگری دستمزدها را به تأخیر بیندازد یا اینکه میان لایههای مختلف تصمیمگیر در دولت و شورای عالی کار، عدم هماهنگی وجود دارد؟
بحران معیشت؛ وقتی دو شغل هم کفاف زندگی نمیدهد
بعد انسانی و اقتصادی این تناقض، در ارقام تکاندهنده سبد معیشت نهفته است. به گفته محسن باقری، هزینه زندگی خانوار که در دیماه سال گذشته حدود 43میلیون تومان برآورد شده بود، اکنون به بیش از 80میلیون تومان رسیده است.
وی با اشاره به تورم 140درصدی اقلام خوراکی هشدار داد که «تابآوری نیروی کار حدی دارد» و در شرایط فعلی، حتی داشتن دو شغل هم کفاف حداقل نیازهای زندگی را نمیدهد. این وضعیت، کارگر را در نقطهای قرار داده است که برای تأمین قوت غالب خانواده، ناچار به پذیرش شرایط غیرمنصفانه در محیط کار است.
باقری درباره اینکه آیا خبری از برگزاری جلسات کمیته مزد است گفت:فعلا خبری از جلسات نیست و تا کنون دعوت نامه ای برای ما ارسال نشده است.
تاوان ناترازی بانکها بر دوش کارگر
در بخشی از این تحلیل، نماینده کارگری ریشه بحران معیشت را در ناترازیهای ساختاری اقتصاد کشور میبیند. از نظر او، چاپ بیرویه پول، نوسانات ارزی و ناترازی بانکها، موتور محرک جهش قیمتهاست. باقری تأکید میکند که «سرکوب مزد» راهکاری برای کنترل تورم نیست، بلکه این اقدام باعث کاهش تقاضای مؤثر کل و سوق دادن اقتصاد به سمت رکود تورمی عمیقتر میشود.
وی صراحتاً اعلام کرد که ناترازیهای بانکی و اقتصادی نباید با «فریز کردن» دستمزد نیروی کار جبران شود.
مطالبات صریح؛ از بازنگری فوری تا واقعیسازی سبد هزینه
جامعه کارگری از طریق نمایندگان خود، سه خواسته کلیدی و غیرقابل مصالحه را از دولت مطرح کرده است:
1. تشکیل فوری جلسه فوقالعاده شورای عالی کار برای بازنگری در دستمزدها متناسب با تورم نیمه اول سال.
2. واقعیسازی سبد معیشت با احتساب سهم واقعی هزینههای مسکن و درمان.
3. تفکیک شفاف مسئولیتها بین حمایتهای عمومی دولت و وظیفه پرداخت مزد پایه توسط کارفرمایان.
به گزارش تسنیم, شکاف میان «تأیید اولیه دولت» (به روایت نماینده کارگری) و «عدم دریافت درخواست» (به روایت وزیر کار)، نشاندهنده یک بنبست ارتباطی یا تاکتیکی در مدیریت معیشت نیروی کار است. در حالی که وزیر کار ترمیم دستمزدها را مشروط به پذیرش «شرکای اجتماعی» (کارفرمایان و کارگران) میداند، واقعیتهای اقتصادی نشان میدهد که زمان انتظار برای کارگران به پایان رسیده است. بقای چرخه تولید در کشور، بیش از هر چیز در گرو «حیات شرافتمندانه کارگران» است و هرگونه تأخیر در ترمیم دستمزدها، ریسکهای اجتماعی و اقتصادی گستردهتری را به همراه خواهد داشت.
انتهای پیام/