به گزارش خبرگزاری تسنیم وبه نقل از صندوق بین المللی پول؛، منطقه جنوبشرقی آسیا با وجود داشتن یکی از بازترین اقتصادهای جهان، تجارت داخلی قابلتوجهی میان اعضای خود ندارد. اقتصاد 11 کشور عضو آسهآن که اکنون با ارزش 4.5 تریلیون دلار، چهارمین اقتصاد بزرگ جهان محسوب میشود، با جمعیتی بالغ بر 700 میلیون نفر و نرخ رشد سالانه بیش از 4.5 درصد، همچنان یکی از سریعترین مناطق در حال رشد جهان به شمار میآید.
سرمایهگذاری 244 میلیاردی در منطقه آسه آن
بر اساس تازهترین آمارها، همزمان با تلاش شرکتهای بینالمللی برای کاهش وابستگی به چین، منطقه آسهآن به قطب جدید تولید جهانی تبدیل شده و سرمایهگذاری خارجی در این منطقه در سال 2025 با رشد 10 درصدی به 244 میلیارد دلار رسیده است. همچنین سرمایهگذاری در بخش تولید با افزایش نزدیک به 50 درصدی همراه بوده است.
سهم اندک تجارت درون منطقهای
با این حال، آمارها نشان میدهد که تنها 22 درصد از صادرات کشورهای عضو آسهآن به مقصد اعضای خود این بلوک صادر میشود؛ در حالی که این رقم در اتحادیه اروپا به 61 درصد میرسد. این شکاف در میان دو اقتصاد بسیار باز منطقه، یعنی سنگاپور و ویتنام، چشمگیرتر است؛ دو کشوری که تجارت گستردهای با جهان دارند اما سهم ناچیزی از مبادلات خود را به همسایگان خود اختصاص میدهند. بررسیها نشان میدهد که آنچه از مرزهای داخلی عبور میکند، بیشتر کالاهای واسطهای و قطعاتی است که برای تأمین خطوط تولید کارخانههای صادراتمحور منطقه استفاده میشود. به عبارت دیگر، آسهآن موفق به ایجاد یک خط تولید مشترک شده، اما هنوز نتوانسته یک بازار مشترک فراگیر شکل دهد و رونق اقتصادی آن همچنان به شدت به تقاضای خارجی وابسته است؛ موضوعی که آسیبپذیری منطقه را در زمان نوسان تقاضای جهانی افزایش میدهد.
افزایش 4.3 درصدی تولید ناخالص داخلی
در همین حال، کارشناسان اقتصادی بر این باورند که عدم بهرهبرداری از ظرفیتهای تجاری درونمنطقهای، خود یک فرصت است. برآوردهای صندوق بینالمللی پول (IMF) حاکی از آن است که حذف موانع غیرتعرفهای در کشورهای عضو آسهآن میتواند در بلندمدت تولید ناخالص داخلی این منطقه را تا 4.3 درصد افزایش دهد؛ رقمی که معادل بیش از یکسوم اقتصاد کل مالزی برآورد شده است.
در شرایطی که جریانهای تجاری جهانی با ابهامات فزایندهای روبهرو شده، توسعه یک بازار داخلی عمیقتر میتواند مسیر جدیدی برای رشد پایدار و افزایش تابآوری اقتصادی آسهآن فراهم آورد. این موضوع در حالی در دستور کار قرار دارد که وزرای دارایی کشورهای عضو در بانکوک گرد هم آمدهاند تا درباره راهکارهای عملی برای تحقق این هدف مهم گفتوگو کنند.
انتهای پیام/