به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، یک هیئت از دادگاه تجدیدنظر فدرال، درخواست دولت ترامپ برای لغو ممنوعیت استفاده از یک پایگاه داده فدرال مهاجرت جهت بررسی صحت سوابق شهروندی در فهرستهای رأیدهندگان ایالتی را رد کرد.
براین اساس، قضات دادگاه تجدیدنظر ناحیه کلمبیا از لغو حکم دادگاه بدوی مبنی بر ممنوعیت استفاده از پایگاه داده سیستماتیک وزارت امنیت داخلی، خودداری کردند. براساس این حکم دولت نمی توانست از این سیستم در آستانه انتخابات میان دورهای 3 نوامبر استفاده کند.
دادگاه تجدیدنظر اعلام کرد استفاده از این سیستم در آستانه انتخابات، ناقض قوانین تامین اجتماعی است و اطلاعات شخصی میلیونها آمریکایی را به اشتراک میگذارد. این دادگاه همچنین نسبت به احتمال وجود اطلاعات نادرست شهروندی ابراز نگرانی کرد، اطلاعاتی که باعث میشود، افراد برای جای گرفتن در لیست رای دهندگان ثبت نام شده، مجبور به اثبات شهروندی خود شوند. در برخی موارد نیز ممکن است منجر به این شود که ثبت نام رای دهندگان لغو شود.
دادگاهی در فلوریدا در ماه جولای به وزارت امنیت داخلی دستور داد تا اجازه دسترسی به این پایگاه داده را به 4 ایالت تحت کنترل جمهوریخواهان بدهد. پیش از آن قاضی دیگری اجازه دسترسی به این پایگاه داده را برای تمام ایالتها در سراسر کشور ممنوع کرده بود.
چندی قبل یک قاضی فدرال در آمریکا دستور داد که دولت ترامپ نمی تواند یک پایگاه داده مرکزی حاوی شماره تامین اجتماعی، وضعیت شهروندی و سایر اطلاعات حساس رای دهندگان را ایجاد کند.
براساس دستور قاضی، دولت فدرال، باید لیستی از رای دهندگان را براساس داده های شهروندی موجود تهیه کرده و به سرویس پستی آمریکا دستور داده تا تنها آرای پستی را به افراد مورد تایید در هر ایالت تحویل دهند.
قاضی تصریح کرد دولت فدرال عامدانه حریم شخصی شهروندان آمریکایی را به گونه ای نادیده گرفته که حق رای دادن را برای رای دهندگان تهدید می کند.
وی اذعان داشت تلاش ها برای ایجاد این پایگاه داده از سوی دولت، غیرقانونی است و قانون تامین اجتماعی و رویه های اداری را نقض می کند.
این در حالی است که ترامپ به سازمان تامین اجتماعی دستور داده تا یک لیست شهروندی ایالتی را که از داده ها، اسناد مربوط به اعطای تابعیت و پایگاه داده سیستماتیک مزایای اجتماعی تهیه کنند.
3 نوامبر 2026، نخستین انتخابات های ملی درباره سیاست های داخلی و خارجی ترامپ از زمان بازگشت دوباره او به قدرت در ژانویه 2025 خواهد بود. دموکرات ها به دنبال بازپس گیری اکثریت در هر دو مجلس نمایندگان و سنا هستند که در حال حاضر در دست جمهوری خواهان است تا دستور کارهای داخلی او را مسدود کنند.
انتهای پیام/