به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرج، نوسانات نرخ ارز، افزایش هزینههای تولید و حملونقل، دشواری تأمین مالی و تغییرات مداوم مقررات، فضای فعالیت را برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان بیش از گذشته پیچیده کرده است؛ شرایطی که در کنار تحریمها و اختلال در مسیرهای تجاری، قدرت برنامهریزی فعالان اقتصادی را کاهش داده و ضرورت اتخاذ تصمیمات هماهنگ برای حفظ جریان تولید و تجارت را دوچندان کرده است.
ثبات و پیشبینیپذیری اقتصاد به یکی از مطالبات جدی بخش خصوصی تبدیل شده و فعالان اقتصادی خواستار آن هستند که سیاستهای مرتبط با تولید، تجارت، مالیات، ارز و سرمایهگذاری با پرهیز از تصمیمات ناگهانی و با در نظر گرفتن آثار آن بر بنگاهها اجرا شود.
محدودیت منابع ارزی کشور، نحوه تخصیص ارز، عملکرد شبکه بانکی و ضرورت تأمین مواد اولیه، از جمله مسائلی است که مستقیماً بر استمرار فعالیت واحدهای تولیدی اثر میگذارد. در کنار این موضوعات، توسعه تجارت با کشورهای همسایه و استفاده از ظرفیتهایی مانند تهاتر میتواند بهعنوان یکی از راهکارهای تقویت صادرات و کاهش فشار بر تجارت خارجی موردتوجه قرار گیرد.
در استان البرز نیز مجموعهای از این چالشها در کنار ظرفیتهای قابلتوجه صنعتی، تولیدی و صادراتی، ضرورت همکاری نزدیکتر میان دستگاههای اجرایی، قضایی و بخش خصوصی را برای شناسایی موانع، تدوین برنامه عملیاتی و حرکت از مرحله تصمیمگیری به سمت اقدام و نتیجه بیش از پیش نمایان کرده است.
تحریم و ارز، دوگانه فشار بر تولید و تجارت
پرهام رضایی، رئیس اتاق بازرگانی استان البرز در یکصد و بیستونهمین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان با بیان اینکه از زمان شکلگیری شورا تا پایان سال 1404، بیش از 125 جلسه برگزار شده است و با تأکید بر برگزاری 9 جلسه رسمی شورای گفتوگوی دولت با 50 مصوبه مطرح کرد: در این میان 11 مصوبه ملی و 39 مصوبه استانی بوده است.
وی با بیان اینکه در سال گذشته 19 جلسه کارشناسی در دبیرخانه شورای گفتوگوی البرز برگزار و بخشی از مسائل و دغدغههای فعالان اقتصادی استان و کشور در این جلسات پیگیری و حلوفصل شد و با اشاره به قرار گرفتن شورای گفتوگوی البرز در جمع شوراهای شایسته تقدیر کشور در ارزیابی عملکرد سال 1404، این موفقیت را حاصل همکاری استاندار، دستگاههای اجرایی، قضایی، نمایندگان مجلس و بخش خصوصی دانست.
رئیس اتاق بازرگانی استان البرز با بیان اینکه بیثباتی محیط کسبوکار یکی از مهمترین دغدغههای فعالان اقتصادی است، عنوان کرد: بر اساس سیونهمین پایش ملی محیط کسبوکار اتاق ایران، شاخص محیط کسبوکار در بهار 1405 به 6.23 رسیده و «غیرقابل پیشبینی بودن قیمت مواداولیه و محصولات»، «دشواری تأمین مالی از بانکها» و «بیثباتی سیاستها و مقررات» همچنان از مهمترین موانع کسبوکارها هستند.
رضایی با اشاره به اینکه بخش خصوصی بیش از حمایتهای مقطعی، به ثبات و پیشبینیپذیری نیاز دارد و با بیان اینکه تغییرات مقررات مؤثر بر تولید، مالیات، تجارت و سرمایهگذاری باید با اطلاعرسانی قبلی انجام و از تصمیمات خلقالساعه پرهیز شود، خواستار ایجاد مسیر مشخص برای تعیین تکلیف پروندههای تسهیلاتی واحدهای تولیدی و صادراتی شد.
رئیس اتاق بازرگانی استان البرز با بیان اینکه موانع پرتکرار کسبوکارها باید به تفکیک دستگاههای مسئول احصا و برای رفع آنها برنامه عملیاتی ارائه شود و با اشاره به افزایش روزانه نرخ ارز عنوان کرد: این روند مستقیماً بر هزینههای تولید، تجارت، حملونقل و صادرات اثر میگذارد و فعال اقتصادی نمیداند در ماههای آینده با چه سطحی از افزایش هزینهها مواجه خواهد بود.
وی با طرح یک درخواست از استاندار خواستار تصویب این مهم شد که دستگاههای اجرایی در کنار بخش خصوصی، نقشه راهی برای مدیریت آثار افزایش نرخ ارز تدوین و دستگاههایی مانند گمرک، جهاد کشاورزی، حوزه حملونقل و سایر بخشهای مرتبط، پیشبینیها و پیشنهادهای خود را ارائه کنند و گفت: در شرایط فعلی هزینه حمل یک کانتینر صادراتی حدود 15 هزار دلار یعنی حدود 6 سنت به ازای هر کیلوگرم است.
رضایی با بیان اینکه افزایش نرخ ارز و هزینههای جانبی، قدرت برنامهریزی تولیدکننده و صادرکننده را کاهش داده است، به جلسه هیئت اقتصادی استان البرز با معاون اول رئیسجمهور درباره توسعه تجارت با افغانستان اشاره و خاطرنشان کرد: حرکت تجارت ایران و افغانستان به سمت تهاتر باید با جدیت دنبال شود و این ظرفیت میتواند بخشی از فشارهای موجود بر تجارت خارجی کشور را جبران کند.
رئیس اتاق بازرگانی استان البرز اضافه کرد: در کنار فشار تحریمها و مشکلات مسیرهای تجاری، نباید بازار 15 کشور همسایه را از دست بدهیم. استفاده از ابزارهایی مانند تهاتر، معافیتهای تجاری و روشهای جدید مبادلات میتواند به افزایش حجم تجارت کمک کند. برگزاری همایش تجارت با افغانستان در البرز گامی مثبت برای معرفی این ظرفیتها بود و باید از این فرصتها برای توسعه صادرات استفاده کرد.
وی با اشاره به تأثیر تحریمها، تنشهای منطقهای و اختلال در مسیرهای تجاری بر تولید و تجارت، بر ضرورت تدوین برنامه عملیاتی برای حفظ زنجیره تأمین، تنوعبخشی به مسیرهای حملونقل، تسهیل واردات مواداولیه و حمایت از صادرات تأکید کرد و افزود: در شرایطی که فشارهای خارجی هزینه تولیدکننده را افزایش داده، تصمیمات داخلی نهتنها نباید این فشار را تشدید کند، بلکه باید به تابآوری و استمرار فعالیت بنگاههای اقتصادی کمک کند.
ارز کشور باید به تولید واقعی اختصاص یابد
حسن مددی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز نیز با تأکید بر ضرورت توجه فعالان اقتصادی به الزامات قانونی و تقویت نظارت بر فرآیندهای بانکی و با اشاره به الزامات ثبت اطلاعات انبارها در سامانه جامع انبارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: تولیدکنندگان باید نسبت به ثبت انبارهای واحدهای خود در این سامانه دقت لازم را داشته باشند.
وی ادامه داد: در صورت جابهجایی مواداولیه به انباری که در سامانه ثبت نشده باشد، ممکن است موضوع مشمول مقررات مربوط به قانون مبارزه با قاچاق کالا شود. دستگاههای نظارتی نیز باید در بازرسی از واحدهای تولیدی به چرخه تولید توجه داشته باشند و در مواردی که مواداولیه برای ادامه فرآیند تولید موردنیاز است، بهگونهای اقدام نشود که فعالیت کارخانه متوقف شود.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز تأکید کرد: این موضوع در استان نیز مورد رصد دستگاه قضایی قرار دارد و هدف، حمایت از استمرار تولید است اما واحدهای صنعتی نیز باید الزامات قانونی مربوط به ثبت انبارها را رعایت کنند تا از ایجاد مشکلات حقوقی و تعزیراتی جلوگیری شود. در شرایطی که کشور با محدودیت شدید منابع ارزی مواجه است، باید اهلیت و نیاز واقعی متقاضیان پیش از تخصیص ارز با دقت بررسی شود.
مددی با بیان اینکه در برخی موارد مشاهده شده که ارز به شرکتهایی اختصاص یافته که از نظر اهلیت یا توان ایفای تعهدات، بررسی کافی درباره آنها صورت نگرفته و در ادامه نیز تعهدات خود را ایفا نکردهاند، اذعان کرد: اگر بانکی با محدودیت منابع برای تخصیص ارز مواجه است، باید این منابع را با دقت و بر اساس ضوابط قانونی به واحدهای تولیدی و بخشهایی اختصاص دهد که نقش واقعی در تولید و اقتصاد کشور دارند.
وی با تأکید بر ضرورت تقویت نظارت بانک مرکزی بیان کرد: نظارت دقیق و مؤثر بر عملکرد بانکهای دولتی و خصوصی باید بهگونهای باشد که آنها به وظایف قانونی خود در حوزه حمایت از تولید و تخصیص منابع عمل کنند. اگر در فرآیند تخصیص ارز یا عملکرد بانکها خروج از مسیر قانونی مشاهده شود، دستگاه قضایی با عوامل متخلف و مجرم برخورد خواهد کرد.
مددی بر ضرورت پیشبینی ضمانتهای اجرایی مؤثر برای تخلفات بانکی تأکید کرد و افزود: بانک مرکزی باید نسبت به عملکرد شبکه بانکی نظارت جدی داشته باشد تا منابع محدود کشور در مسیر صحیح و به نفع تولید و اقتصاد قرار گیرد. دستگاه قضایی البرز خود را موظف میداند در چارچوب قوانین، برای رفع موانع تولید و حمایت از واحدهای صنعتی و اقتصادی استان اقدام کند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز خاطرنشان کرد: در مواردی که امکان قانونی وجود داشته باشد، تلاش میکنیم مسائل واحدهای تولیدی را بهصورت موردی و حتی نقطهبهنقطه پیگیری و رفع کنیم و در صورت نیاز، موضوعات مهمتر را از طریق مراجع عالی قضایی و مسئولان ذیربط دنبال خواهیم کرد تا زمینه تسهیل فرآیند تولید و تأمین نیازهای کشور فراهم شود.
تصمیمگیری اقتصادی البرز دادهمحور میشود
مجتبی بوربور، سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری البرز نیز مطرح کرد: نگاه استاندار البرز به حوزه اقتصادی صرفاً اداری نیست و بر نتیجهمحوری تأکید دارد؛ بر همین اساس تلاش میکنیم با استفاده از دادههای دقیق موجود در استان و ایجاد تعامل مؤثر میان دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی، تصمیماتی را اتخاذ کنیم که خروجی آن در اقتصاد استان قابلمشاهده باشد.
وی گفت: یکی از موضوعاتی که با تأکید استاندار در دستور کار قرار گرفته، تهیه داشبورد مدیریتی تنظیم بازار استان است که پیشنویس آن تهیه و نخستین جلسه آن نیز برگزار شده است. تلاش میکنیم این داشبورد را به مرحله نهایی برسانیم تا تصمیمگیریهای اقتصادی استان بر مبنای اطلاعات دقیق، بهروز و قابلاتکا انجام شود و مدیران بتوانند وضعیت حوزههای مختلف را بهصورت مستمر رصد و برای آنها تصمیمگیری کنند.
سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری البرز با اشاره به رویکردهای موردنظر در شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی البرز بیان کرد: حل مسئله و اولویتبندی، تفکیک مسائل استانی و ملی، تأمین مالی، انرژی، سرمایهگذاری، نیروی انسانی و صادرات از جمله محورهایی است که دنبال و پس از جمعبندی و رسیدن به نتایج مشخص، این موضوعات برای تصمیمگیری و پیگیریهای لازم به استاندار ارائه خواهد شد.
بوربور با تأکید بر نقش بخش خصوصی در شناسایی مشکلات اقتصادی استان اظهار کرد: شناخت مشکلات لازم است، اما کافی نیست؛ هدف ما این است که مسئله را به برنامه و برنامه را به اقدام تبدیل کنیم و در نهایت به نتیجه برسیم. در مسیر شناسایی چالشهای مهم حوزه اقتصادی از ظرفیت اتاق بازرگانی و مشاوران تخصصی بخش خصوصی استان استفاده خواهیم کرد.
وی با اشاره به اینکه تلاش میکنیم با همکاری و همافزایی میان دولت و بخش خصوصی، برنامه عملیاتی مناسبی برای مسائل اقتصادی استان تدوین شود، خاطرنشان کرد: برنامههای عملیاتی در حوزه اقتصادی باید در قالب یک داشبورد یا سامانه پایش و گزارشدهی مدیریتی دنبال شود تا روند اجرای اقدامات و میزان تحقق اهداف در حوزههای مختلف اقتصادی استان بهصورت مستمر قابل ارزیابی باشد.
سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری البرز بر ضرورت استمرار همکاری میان استانداری، اتاق بازرگانی البرز و فعالان اقتصادی تأکید و اذعان کرد: تلاش میکنیم با همکاری همه مجموعههای مرتبط، مسیر حل مسائل اقتصادی البرز را از مرحله شناسایی و تصمیمگیری به مرحله اقدام و نتیجه برسانیم.
انتهای پیام/