به گزارش خبرگزاری تسنیم و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بانک سپه، دکتر مصطفی پرتوافکنان اظهار داشت: در مقطعی نرخ سود تسهیلات در بخشهای مختلف اقتصادی متفاوت بود و بخش بازرگانی نرخ بالاتری نسبت به بخشهای صنعت و کشاورزی داشت، اما در ادامه نرخها کاهش یافته و یکسان شد.
عضو هیات مدیره بانک سپه افزود: در قانون برنامه چهارم توسعه پیشبینی شده بود که اگر دولت بخواهد نرخ سود تسهیلات برای بخشهای مختلف را پایینتر از نرخهای تعیینشده قرار دهد، باید مابهالتفاوت آن را به بانکها پرداخت کند، اما در آن مقطع به جای پرداخت یارانه، شورای پول و اعتبار تصمیم به یکسانسازی نرخ تسهیلات گرفت.
دکتر پرتوافکنان با بیان اینکه برخی مشکلات نظام بانکی مانند بیماریهایی هستند که آثار آنها با تأخیر نمایان میشود، ادامه داد: ناترازی نظام بانکی نیز به یکی دو سال اخیر بازنمیگردد و ریشه آن را باید در تصمیمهایی جستوجو کرد که طی سالهای گذشته ساختار و ابزارهای نظام بانکی را تحت تأثیر قرار داده است.
قائممقام مدیرعامل بانک سپه خاطرنشان کرد: در قانون چهارم توسعه، ابزارهای مختلفی برای تأمین مالی از جمله سرمایهگذاری مستقیم، مشارکت حقوقی، تأمین مالی پروژههای بزرگ و تسهیلات بنگاههای کوچک و متوسط پیشبینی شده بود، اما با تغییرات و مداخلات صورتگرفته، این ابزارها به سمت نرخگذاری یکسان و محدودیتهای بیشتر حرکت کردند و عملا بخش قابل توجهی از عقود اسلامی در قانون عملیات بانکی بدون ربا متروکه ماند.
وی افزود: حتی برای قراردادهای مشارکتی نیز سقف نرخ سود تعیین شد و در ادامه، روش شناسایی درآمد بانکها از مبنای نقدی به تعهدی تغییر کرد؛ موضوعی که در عمل بخشی از ناترازی را پوشش داد و از این بابت امروز در ترازنامه بانکها ارقام قابل توجهی در سمت داراییهایی تحت عنوان سودهای دریافتنی وجود دارد و زمان قابل توجهی تا وصول آنها به طول خواهد کشید، اما همزمان درآمد ناشی از آن در صورتهای مالی شناسایی و بخشی از آن میان سهامداران توزیع و بابت آن مالیات نیز پرداخت میشود.
وی با تاکید بر اینکه ظرفیتهای پیشبینیشده در قانون عملیات بانکی بدون ربا بهطور کامل مورد استفاده قرار نمیگیرد، گفت: امروز با یک نظام نرخگذاری مدیریت شده و مداخلهای مواجهیم که حتی در حوزه اعتبارسنجی نیز نقش بانکها را کاهش داده است.
قائممقام مدیرعامل بانک سپه ادامه داد: در مواردی ستادها و نهادهایی تعیین میکنند که تسهیلات به چه اشخاص یا بخشهایی پرداخت شود، بدون اینکه اعتبارسنجی متناسب با ریسک واقعی متقاضی انجام شود.
دکتر پرتوافکنان در پایان با اشاره به مسائل حقوقی قراردادهای مشارکتی مربوط به حساب ذخیره ارزی خاطرنشان کرد: در حوزه مشارکت مدنی نیز مسائل مهمی درباره نحوه برخورد با ورشکستگی و سهم بانک وجود دارد که نیازمند بررسی و اصلاح مقررات است و شورای فقهی میتواند در بررسی ابعاد شرعی این مسائل نقش مؤثری ایفا کند. در این خصوص باید توجه داشت که ورشکستگی اشخاص به بانک ها کسری اموال بانک ها را در قرارداد مشارکت به عنوان بدهی بدهکاران تلقی و مشمول ورشکستگی می داند و از این جهت زیان هنگفتی به بیت المال وارد می شود.
انتهای پیام/