به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم, احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در همایش ملی روز تعاون، بر ضرورت تغییر رویکرد از «ساختار رسمی» به «تعاملات انسانی» در بخش تعاون تأکید کرد.
وی اظهار داشت: تعاونیها باید فراتر از یک پوشش حقوقی، به بستری برای نوآوری و قدرتبخشی به سرمایههای خرد تبدیل شوند و در این مسیر، تشکیل شبکههای غیررسمی و اعتماد متقابل، نخستین گام برای تحول در این بخش است.
زنجیره ارزش؛ کلید کاهش قیمتها و مقابله با انحصار
وزیر تعاون با اشاره به نوسانات قیمت کالا در نقاط مختلف کشور، موفقیت تعاونیها را در گرو ایجاد «زنجیره ارزش» دانست.
وی افزود: در مواردی که تعاونیها توانستهاند مدیریت زنجیره را از تأمین نهادهها و کشتارگاه تا شبکه توزیع به دست بگیرند، قیمت نهایی کالا بهطور محسوسی کاهش یافته است؛ الگویی که در مدلهای جهانی مانند «والمارت» نیز ریشه در ساختارهای تعاونی دارد.
میدری همچنین تعاونیها را تنها ابزار مؤثر برای متعادلسازی قدرت شرکتهای بزرگ و سدی در برابر انحصار دانست و تأکید کرد: هدف ما ایجاد شبکههایی میان واحدهای کوچک (مانند بقالیها و تاکسیرانیها) تا اقتصاد مردممحور مورد تأکید رهبری محقق شود.
نقد نگاه شکلی به تعاون و طرح «ثبت غیررسمی»
وزیر تعاون با انتقاد از نگاه اداری به این حوزه، تصریح کرد: تعاون به معنای صرفاً ثبت یک شرکت سهامی و نامگذاری آن به نام تعاونی نیست؛ بلکه یعنی انسانهای برابر با حق رأی برابر که هویتی واحد میسازند. وی برای عبور از این بنبست، طرحی را برای «ثبت غیررسمی از طریق نرمافزار» معرفی کرد تا فعالان پیش از رسیدن به بلوغ حقوقی، در فضای تعامل و اعتماد با یکدیگر آشنا شوند.
اصلاحات حقوقی و رفع معضل تعاونیهای رها شده
میدری در بخشی از سخنان خود به وضعیت حدود 7هزار تعاونی منحل یا رها شده اشاره کرد که داراییهای مردم در آنها غیرمولد مانده است. وی اعلام کرد که با همکاری قوه قضائیه، برای تسریع در تصفیه این پروندهها و تعیین تکلیف داراییها اقدام خواهد شد. همچنین تأکید کرد که برای جلوگیری از کوتاهی هیئتمدیرهها در ثبت املاک، ضمانتاجراهای قانونی پیشبینی خواهد شد.
در حوزه مالی نیز، وزیر تعاون از برنامههایی نظیر افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون و بهرهگیری از ابزارهای نوین مالی غیرنقدی مانند «اوراق گام» و «سپرده کالایی» خبر داد.
شبکهسازی غیررسمی و اعتماد متقابل، پیشنیاز گذار به اقتصاد تعاونمحور
وزیر تعاون، شبکهسازی غیررسمی و ایجاد زنجیره ارزش را کلید تحول در بخش تعاون و راهکار مقابله با انحصارها دانست.
بهروزرسانی آییننامهها و تخصصگرایی در اساسنامهها
مجید صرفی، معاون تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در این همایش به بررسی سیر تکاملی قوانین از سال 1304پرداخت و بهروزرسانی آییننامهای که از سال 1392تغییر نیافته را در اولویت قرار داد. وی با انتقاد از «یکسان بودن اساسنامههای تعاونیها»، تأکید کرد که با یک اساسنامه واحد نمیتوان تمام حوزههای متنوع تعاون را پوشش داد و تدوین «اساسنامههای تخصصی» بر اساس پیشنهادات فعالان در دستور کار است.
معاون تعاون همچنین از یک آمار نگرانکننده خبر داد و گفت: طی 10 سال گذشته، کمتر از یک درصد شرکتهای منحل شده تعاونی توانستهاند فرآیند تصفیه را طی کنند که برای حل این معضل، رایزنیهای گستردهای با قوه قضائیه صورت گرفته است.
وی با اشاره به الزامات جدید اداری یادآور شد که از اول شهریورماه، تمامی معاملات تعاونیها باید در سامانه «ساغر» ثبت و مدیریت شوند.
انتهای پیام/