به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، احسان عظیمیراد، رئیس کمیته بهرهوری و نظارت بر اجرای قانون جهش تولید دانشبنیان مجلس شورای اسلامی، از روند صعودی تأمین بودجه این قانون خبر داد و اعلام کرد که در چهار ماهه نخست سال جاری، 80 درصد از بودجه پیشبینیشده برای این بخش تأمین شده است. وی همچنین تأکید کرد که برای سال 1405، مجموع بودجه پیشبینیشده برای این قانون حدود 31 همت خواهد بود.
این اظهارات در جریان پنل تخصصی «4 سال اجرای قانون جهش تولید دانشبنیان؛ چه آموختهایم و چه باید اصلاح شود؟» در نمایشگاه اینوتکس مطرح شد. عظیمیراد در این نشست به تبیین دقیق ابعاد اجرایی و مالی قانون مذکور و ضرورت تعامل فعال شرکتها با مواد قانونی پرداخت.
تغییر در ریل تخصیص اعتبارات؛ از 3.8 همت تا تحقق 100 درصدی
رئیس کمیته بهرهوری با تشریح تغییرات ساختاری در تأمین منابع مالی، بیان داشت که قانون جهش تولید دو جنبه اکوسیستم فناوری و تکالیف دستگاههای اجرایی دارد.
وی با اشاره به وضعیت سال 1402 گفت: «در آن سال از مجموع 24 هزار میلیارد تومان (24 همت) ظرفیت منابع درآمدی قانون، تنها 3.8 همت به بخش دانشبنیان اختصاص یافت و 22 همت در جای دیگر هزینه شد.
عظیمیراد با اشاره به نقش نظارتی مجلس دوازدهم افزود: «با شکلگیری کمیته نظارت و جلسات هفتگی با معاونت علمی و صندوق نوآوری، در سالهای 1403 و 1404 صد درصد اعتبارات قانونی (به ترتیب 24 همت و 20.5 همت) بهطور کامل تخصیص یافت که نشاندهنده رویکرد “برد-برد” ما در حمایت از نخبگان است.» وی در ادامه گزارشهای چهار ماهه نخست سال جاری را نشاندهنده جهش در منابع درآمدی دانست و اعلام کرد که هماکنون حدود 25 همت از بودجه سال جاری در خزانه دولت موجود است.
الزام دستگاههای اجرایی و نظارت بر عملکرد
وی در بخش دیگری از سخنان خود به جنبه دوم قانون، یعنی تکالیف دستگاههای اجرایی اشاره کرد و گفت: «دستگاههایی نظیر وزارت علوم، بهداشت، سازمان برنامه و بودجه، امور مالیاتی و جهاد کشاورزی تکالیف مشخصی دارند. اگرچه در سال اول بسیاری از این دستگاهها با مواد قانون آشنا نبودند، اما اکنون با نظارت ما، خود را با متن قانون تطبیق دادهاند.» او تأکید کرد که در پایان سال چهارم، با همکاری مرکز پژوهشها و مرکز نوآوری قوه، گزارش عملکردی هر دستگاه جهت میزان پیشرفت در اجرای تکالیف ارائه خواهد شد.
فراخوان برای بهرهمندی از ظرفیتهای پنهان
رئیس کمیته نظارت در پایان، ضمن اشاره به ظرفیتهایی نظیر تولید اقلام راهبردی، تولیدات بار اول، اعتبار مالیاتی و اجازه شرکتداری به دانشگاهها، هشدار داد که بخش بزرگی از این فرصتها هنوز لمس نشده است.
عظیمیراد گفت: دغدغه اصلی ما این است که علیرغم آشنایی برخی شرکتها با قانون، حدود 88 درصد از ظرفیت مواد این قانون توسط اکوسیستم استفاده نشده و شیرینی آن زیر زبان شرکتها نرفته است. از شما میخواهم با مطالعه دقیق این 20 ماده کلیدی، از فرصتهای موجود برای توسعه کسبوکار خود استفاده کنید؛ ما در مجلس و نهادهای مرتبط، همواره برای مشاوره و همراهی در دسترس شما هستیم.
انتهای پیام/