به گزارش خبرگزاری تسنیم از همدان، هشتادودومین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان همدان ظهر امروز در شرایطی برگزار شد که یک تناقض جدی در اقتصاد استان بیش از همیشه خودنمایی کرد اینکه همدان از یک سو روی گنجی از ظرفیتهای معدنی، صنعتی و کشاورزی ایستاده و از سوی دیگر فعالان اقتصادی برای عبور از سادهترین موانع تولید و تجارت، ماهها گرفتار مجوز، ارز، سامانه و تأمین سوخت هستند.
در این نشست، فعالان اقتصادی بدون تعارف از مشکلاتی سخن گفتند که به اعتقاد آنها مستقیماً هزینه تولید را بالا برده، سرمایهگذاری را کند کرده و صادرات را با محدودیت مواجه کرده است، از اختلاف نرخ ارز و ادعای وجود رانت در فرآیند واردات گرفته تا پیمانسپاری ارزی، کاهش سهمیه واردات، اختلال سامانه جامع تجارت، تأخیر در تخصیص ارز، فرسودگی ماشینآلات و حتی استعلامهایی که گاهی یک تا دو ماه زمان میبرد.
در سوی دیگر، مسئولان وزارت صمت و ایمیدرو از ظرفیتهای قابل توجه معدنی همدان خبر دادند اینکه 14 هزار کیلومترمربع اکتشاف، 60 محدوده امیدبخش معدنی، 11 پروانه فعال و ورود پنج محدوده به مرحله حفاری رسیده است.
یکی از صریحترین اظهارات این نشست از سوی مومنعلی خزایی، نایبرئیس اتاق بازرگانی همدان مطرح شد، وی با اشاره به استمرار مشکلات تأمین سوخت و سایر موانع پیش روی فعالان اقتصادی اظهار کرد: یکی از مسائلی که از ابتدای تشکیل شورای گفتوگو همواره در جلسات مطرح بوده، مشکلات مربوط به تأمین سوخت و سایر موانع پیش روی فعالان اقتصادی است و انتظار داریم با پیگیری مسئولان، این چالشها به صورت ریشهای برطرف شود.
وی با اشاره به مشکلات موجود در حوزه واردات و اختلاف نرخ ارز، افزود: فاصله نرخهای ارزی و وجود رانت در فرآیند واردات، موجب ایجاد مشکلات جدی برای تولیدکنندگان و واردکنندگان شده است و لازم است این رانتها از اقتصاد کشور حذف شود.
خزایی ادامه داد: در شرایطی که واردکننده برای تأمین مواد اولیه و کالا با نرخهای متفاوت ارز مواجه است، طبیعی است که امکان رقابت عادلانه از بین برود و بخشی از فعالان اقتصادی نتوانند به شکل مناسب فعالیت کنند.
این فعال اقتصادی در ادامه به موضوع واردات دانههای روغنی و کنجاله پرداخت و گفت: اگر قرار است دانه وارد کشور شود و فرآوری آن در داخل انجام گیرد، باید سیاستگذاری به گونهای باشد که ارزش افزوده حاصل از فرآوری در داخل کشور ایجاد شود. با این حال، وضع برخی عوارض و هزینهها بر واردات مواد اولیه، مشکلاتی را برای واحدهای تولیدی ایجاد کرده است.
وی افزود: در استان همدان واحدهای متعددی در این حوزه فعالیت میکنند و تصمیمات مربوط به واردات مواد اولیه و نهادهها میتواند مستقیماً بر ادامه فعالیت این واحدها اثر بگذارد؛ بنابراین لازم است در سیاستگذاریها، آثار تصمیمات بر تولید و اشتغال نیز مورد توجه قرار گیرد.
صف طولانی برای ارز ماشینآلات
خزایی همچنین با اشاره به مشکلات ثبت سفارش و تأمین ارز برای واردات ماشینآلات اظهار کرد: فرآیند ثبت سفارش باید شفاف، یکسان و قابل پیشبینی باشد و نباید فعال اقتصادی ماهها در انتظار تعیین تکلیف سفارش و تخصیص ارز خود بماند.
وی ادامه داد: در مواردی تولیدکننده یا واردکننده برای تأمین ماشینآلات مورد نیاز خود ماهها در انتظار ارز میماند، در حالی که همزمان شاهد تخصیص ارز به برخی دیگر از متقاضیان هستیم. چنین شرایطی شائبه تبعیض و رانت ایجاد میکند و باید برای آن چارهاندیشی شود.
نایبرئیس اتاق بازرگانی همدان با تأکید بر ضرورت حذف رانت از فرآیندهای اقتصادی گفت: اگر رانت از حوزههایی مانند واردات دانههای روغنی، روغن خام و نهادهها حذف شود، بخش قابل توجهی از مشکلات موجود برطرف خواهد شد و رقابت سالمتری در اقتصاد شکل میگیرد.
وی در ادامه با اشاره به جایگاه اتاق بازرگانی و نقش آن در حمایت از تولید، خواستار توجه بیشتر به منابع مالی اتاق شد و افزود: بخش خصوصی برای پیگیری مسائل و حمایت از واحدهای تولیدی نیازمند منابع و ابزارهای مناسب است و باید در تصمیمگیریها، نقش اتاقهای بازرگانی و ظرفیت آنها برای حل مسائل اقتصادی بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.
خزایی تأکید کرد: انتظار فعالان اقتصادی از مسئولان این است که با حذف رانت، ایجاد شفافیت در تخصیص ارز و اصلاح فرآیندهای اداری، مسیر فعالیت تولیدکنندگان و واردکنندگان را هموار کنند تا واحدهای تولیدی بتوانند با اطمینان بیشتری به فعالیت خود ادامه دهند.
پیمانسپاری ارزی، صادرات را زمینگیر کرده است
موضوع دیگری که با صراحت در شورای گفتوگو مطرح شد، پیمانسپاری ارزی بود، سیاستی که به گفته بخش خصوصی، نهتنها صادرات بلکه زنجیره تولید را نیز تحت فشار قرار داده است.
منوچهر رضایی، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی همدان با انتقاد از سیاستهای ارزی بانک مرکزی اظهار کرد: سیاستهای ارزی نادرست و بهویژه پیمانسپاری ارزی، حلقه فعالیت صادرکنندگان شناسنامهدار و ثبتشده را هر روز محدودتر کرده و بخشی از فعالان واقعی اقتصادی را از چرخه فعالیت خارج میکند.
رضایی افزود: شورای گفتوگو ظرفیت قانونی مهمی برای پیگیری مسائل بخش خصوصی دارد و مصوبات آن لازمالاجراست؛ همچنین قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار نیز میتواند مبنای پیگیری و اصلاح سیاستهایی باشد که به فعالیت اقتصادی آسیب میزند.
وی با بیان اینکه پیمانسپاری ارزی تنها صادرات را تحت تأثیر قرار نداده است، ادامه داد: این سیاست به تبع مشکلاتی که برای صادرات ایجاد کرده، صنعت و تولید کشور را نیز با چالش جدی مواجه کرده است.
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی همدان گفت: در سالهای گذشته بارها این موضوع را در اتاق ایران، مجلس شورای اسلامی و جلسات مختلف با مسئولان اقتصادی کشور مطرح کردهایم و حتی بانک مرکزی را برای گفتوگو و بررسی کارشناسی این موضوع دعوت کردهایم، اما تاکنون پاسخ روشنی درباره نتایج و آثار مثبت این سیاست دریافت نکردهایم.
رضایی افزود: در جلسات مختلف با نمایندگان مجلس و مسئولان وزارتخانههای صمت و جهاد کشاورزی، دلایل و مستندات بخش خصوصی درباره مشکلات پیمانسپاری ارزی ارائه شده و بسیاری از مسئولان نیز بر وارد بودن این انتقادات تأکید کردهاند، اما سؤال اینجاست که چرا با وجود پذیرش این ایرادات، اصلاح سیاست موجود همچنان اتفاق نیفتاده است.
وی با طرح این پرسش که اجرای سیاست پیمانسپاری ارزی طی سالهای گذشته چه دستاوردی برای اقتصاد کشور داشته است، اظهار کرد: آیا این سیاست موجب رونق واردات شده، صادرات را توسعه داده، به رشد تولید کمک کرده یا موجب توسعه خدمات شده است؟ اگر هیچیک از این بخشها از این سیاست منتفع نشدهاند، باید درباره ادامه آن بازنگری جدی صورت گیرد.
رضایی ادامه داد: درخواست ما این است که موضوع پیمانسپاری ارزی در شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان همدان به عنوان یک مصوبه مطرح شود و با حمایت مسئولان استان و نمایندگان مجلس، برای پیگیری و طرح در سطح ملی دنبال شود تا این مسئله یکبار برای همیشه تعیین تکلیف شود.
صادرات مازاد تولید، چرا راه خروج بسته میشود؟
رضایی با اشاره به نزدیک شدن فصل برداشت محصولات کشاورزی گفت: در حوزه کشاورزی بخش قابل توجهی از محصولاتی که صادر میشود، مازاد تولید داخلی است و اگر این محصولات صادر نشوند، نهتنها تولیدکننده با مشکل مواجه میشود، بلکه بازار داخلی نیز تحت تأثیر قرار خواهد گرفت.
وی افزود: باید بررسی شود که چرا صادرات محصولاتی که کشور در آنها مازاد دارد و برای آنها بازار خارجی وجود دارد، با مقررات و سیاستهایی مواجه شود که فعالیت صادرکننده را دشوار میکند. صادرات مازاد تولید میتواند به تنظیم بازار داخلی و حفظ فعالیت تولیدکنندگان کمک کند.
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی همدان تأکید کرد:بخش خصوصی سالهاست درباره آثار منفی پیمانسپاری ارزی هشدار داده و این موضوع را در سطوح مختلف پیگیری کرده است. انتظار داریم شورای گفتوگوی استان این مطالبه را به شکل جدی دنبال کند و با استفاده از ظرفیت نمایندگان مجلس و مسئولان ملی، زمینه اصلاح این سیاست فراهم شود.
مجوز توسعه، تولیدکننده در پیچوخم استعلامها
مشکل دیگری که فعالان اقتصادی همدان از آن گلایه کردند، فرآیند طولانی و پیچیده صدور مجوز طرحهای توسعه بود.
حسین ابراهیمخانی، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی همدان با اشاره به مشکلات موجود در مسیر توسعه واحدهای تولیدی اظهار کرد: صدور مجوز برای اجرای طرحهای توسعه شرکتها در استان همدان با مشکلات زیادی همراه است و گاهی دریافت استعلام از یک دستگاه مربوطه یک تا دو ماه زمان میبرد.
وی افزود: انتظار داریم با پیگیری مسئولان اقتصادی استان، این موضوع یکبار برای همیشه تعیین تکلیف و فرآیند صدور مجوزهای طرحهای توسعه برای واحدهای تولیدی تسهیل شود تا بنگاهها بتوانند بدون اتلاف زمان، ظرفیت تولید خود را افزایش دهند.
ابراهیمخانی در ادامه با اشاره به مشکلات موجود در حوزه واردات گفت: در کنار توسعه صادرات، باید فرآیند واردات نیز برای واحدهای تولیدی تسهیل شود، چراکه بسیاری از شرکتهایی که با آنها در ارتباط هستیم، با محدودیتهای جدی در این بخش مواجهاند.
وی ادامه داد: سقف واردات بسیاری از شرکتها متناسب با ظرفیت و نیاز واقعی آنها نیست و از سوی دیگر، فرآیند تخصیص ارز زمانبر شده است. همچنین سامانه جامع تجارت با خطاها و اختلالات متعددی مواجه است و فرآیند بهینهسازی و ثبت سفارش نیز طولانی و پیچیده شده است.
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی همدان با اشاره به کاهش سهمیه واردات شرکتها اظهار کرد: سهمیه واردات بسیاری از شرکتها کاهش یافته و این سهمیه پاسخگوی نیاز واقعی آنها نیست؛ موضوعی که در نهایت میتواند تأمین مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز واحدهای تولیدی را با مشکل مواجه کند.
نقشهای که سه سال است روی میز مانده
در بخش دیگری از نشست، خیرالله اسدی، نایبرئیس اتاق بازرگانی همدان از بلاتکلیفی اجرای نقشه هوایی ژئوفیزیک استان انتقاد کرد.
اسدی با اشاره به ضرورت اجرای این طرح اظهار کرد: در سال 1403 مصوبهای در خصوص اجرای نقشه هوایی ژئوفیزیک استان داشتیم، اما با وجود اهمیت این موضوع، تاکنون اقدام مؤثری برای اجرای آن انجام نشده است.
وی افزود: استان کردستان در سال 1395 این طرح را انجام داده، اما همدان همچنان در انتظار تعیین تکلیف اجرای نقشه هوایی ژئوفیزیک است و با وجود پیگیریهای متعدد، هنوز پاسخ روشنی درباره وضعیت این مصوبه دریافت نکردهایم.
اسدی ادامه داد: اجرای این طرح برای شناسایی دقیق ظرفیتهای معدنی استان اهمیت بسیار زیادی دارد و میتواند اطلاعات ارزشمندی از وضعیت ذخایر و ظرفیتهای معدنی همدان در اختیار مسئولان و فعالان اقتصادی قرار دهد.
وی با تأکید بر اینکه شناسایی ظرفیتهای معدنی باید مبنای برنامهریزی برای سرمایهگذاری قرار گیرد، گفت: انتظار داریم مسئولان مربوطه وضعیت اجرای این طرح را به صورت شفاف مشخص کنند و در صورت وجود مانع، برای رفع آن اقدام شود.
نایبرئیس اتاق بازرگانی همدان همچنین با اشاره به ظرفیتهای معدنی و اقتصادی استان، بر ضرورت توجه جدیتر به شناسایی و فعالسازی این ظرفیتها تأکید کرد و افزود: برای استانی مانند همدان، اجرای طرحهای مطالعاتی و اکتشافی که بتواند ظرفیتهای واقعی معدن را مشخص کند، از اهمیت بالایی برخوردار است و میتواند زمینهساز سرمایهگذاریهای جدید در این بخش باشد.
اسدی در ادامه با اشاره به مشکلات محور گلتپه و مسیر غار علیصدر نیز خواستار تعیین تکلیف این موضوع و توجه بیشتر به ظرفیتهای اقتصادی و معدنی منطقه بهار شد.
روی دیگر ماجرا، گنج معدنی همدان
در حالی که فعالان اقتصادی از موانع متعدد کسبوکار گلایه دارند، در همین نشست معاون معادن و صنایع معدنی وزارت صمت از ظرفیت قابل توجه معدنی همدان سخن گفت.
بر اساس گزارش ارائهشده، توسط احسان عزیزی معاون وزیر صمت تاکنون 14 هزار کیلومترمربع از وسعت استان در قالب 6 پهنه تحت اکتشافات معدنی قرار گرفته و 60 محدوده امیدبخش شناسایی شده است.
از این تعداد، 11 پروانه اکتشافی ایمیدرو در استان فعال است و پنج محدوده وارد مرحله حفاری، مغزهگیری، ترانشه و اکتشافات تکمیلی و تفصیلی شدهاند. همچنین 9 پروانه اکتشاف جدید در حال صدور است و برای 10 محدوده جدید نیز درخواست اکتشاف ارائه شده است.
وی افزود: در حوزه سیلیس نیز مطالعهای برای شناسایی بهترین مسیر صنعتی و تکمیل زنجیره ارزش این ماده معدنی در حال انجام است؛ رویکردی که میتواند در صورت اجرای درست، خامفروشی را کاهش داده و سهم بیشتری از ارزش اقتصادی ماده معدنی را نصیب استان کند.
عزیزی تاکید کرد: از سوی دیگر، همدان به عنوان پایلوت ایمیدرو در حوزه گوهرسنگها انتخاب شده و 18 محدوده امیدبخش گوهرسنگ در استان شناسایی شده است.
وی همچنین تاکید کرد: فرسودگی ماشینآلات معدنی و افزایش هزینههای عملیات استخراج، در کنار مشکلات تأمین سوخت و انرژی، میتواند هزینه تولید مواد معدنی را افزایش داده و رقابتپذیری معادن را کاهش دهد.
مشکل همدان کمبود ظرفیت نیست، کمبود «مسیر هموار» است
به گزارش تسنیم، هشتادودومین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی حکایت از آن داشت که اقتصاد استان با کمبود ظرفیت مواجه نیست و مشکل اصلی، تعدد موانع و طولانی بودن مسیر تبدیل ظرفیت به فعالیت اقتصادی است.
از یک طرف، 14 هزار کیلومترمربع از استان درگیر اکتشافات معدنی است، 60 محدوده امیدبخش شناسایی شده، ظرفیت سیلیس و گوهرسنگ وجود دارد و بخش خصوصی برای سرمایهگذاری اعلام آمادگی میکند از طرف دیگر، فعال اقتصادی از ماهها انتظار برای تخصیص ارز، کاهش سهمیه واردات، اختلال سامانهها، مجوزهای چندماهه، فرسودگی ماشینآلات، کمبود سوخت و سیاستهای ارزی گلایه دارد.
مسئله امروز همدان روشن و شفاف است به این معنا که ظرفیت هست، سرمایه و بخش خصوصی هم هست اما آنچه باید سریعتر فراهم شود، تصمیم درست، مجوز بهموقع، ارز شفاف، زیرساخت مناسب و سیاست اقتصادی قابل پیشبینی است.
انتهای پیام/