به گزارش خبرگزاری تسنیم از همدان، سید مهدی موسوی، مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان همدان، در نشست منطقهای مدیران این اداره و مدیرکل ثبت اسناد و املاک کشور اظهار کرد: استان دارالمومنین همدان، امروز میزبان جمعی از عالیترین مدیران و مسئولان کشور در حوزههای قضایی، اجرایی، مدیریت شهری، مهندسی و فناوری اطلاعات است؛ گردهمایی ارزشمندی که میتواند جلوهای روشن از همافزایی و همکاری بینبخشی در مسیر تحقق اهداف نظام ثبتی کشور و صیانت از حقوق مردم باشد.
وی افزود: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در سالهای اخیر در مسیر تحول بنیادین در نظام ثبتی و تثبیت مالکیت، گامهای مؤثر و ماندگاری برداشته است و تصویب و اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول نیز یکی از مهمترین و اثرگذارترین تحولات در حوزه املاک و حقوق مالکیت در سالهای اخیر به شمار میآید.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان همدان تصریح کرد: این قانون تنها ناظر بر تغییر شیوه انجام معاملات نیست، بلکه گامی اساسی در جهت ساماندهی بازار املاک، تثبیت مالکیت، افزایش شفافیت، پیشگیری از معاملات معارض و کاهش دعاوی و اختلافات ناشی از اسناد و معاملات عادی است.
اجرای ماده 14 نیازمند همکاری همه دستگاههاست
موسوی با اشاره به اهمیت اجرای صحیح ماده 14 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، گفت: اجرای صحیح و اثربخش این ماده نیازمند نگاهی فراتر از وظایف یک دستگاه و یک سازمان است و تحقق اهداف آن، همکاری، هماهنگی و همافزایی میان مجموعهای از دستگاههای مؤثر در مدیریت زمین و ساختمان را میطلبد.
وی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دستگاه قضایی، استانداریها، شهرداریها، سازمانهای نظام مهندسی ساختمان، دستگاههای اجرایی و مجموعههای متولی ارتباطات و فناوری اطلاعات را بخشهای مهم این زنجیره عنوان کرد و افزود: امروز بیش از هر زمان دیگری ضرورت دارد در اجرای تکالیف مقرر در قانون، بهویژه ماده 14، از نگاه جزیرهای فاصله گرفته و به سمت یکپارچگی فرآیندها، تبادل مؤثر و برخط اطلاعات، هماهنگی میان دستگاههای ذیربط و ایجاد بسترهای هوشمند و قابل اعتماد در حوزه املاک و ساختمان حرکت کنیم.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان همدان ادامه داد: موفقیت در این مسیر علاوه بر اجرای یک تکلیف قانونی، به معنای حرکت به سمت حکمرانی دادهمحور، افزایش شفافیت در ارائه خدمات، کاهش مراجعات غیرضروری، تسهیل امور مردم و در نهایت ارتقای امنیت حقوقی و اقتصادی جامعه، کاهش دعاوی حقوقی و هزینههای مرتبط خواهد بود.
همافزایی پنج استان برای اجرای قانون الزام
موسوی برگزاری نشست منطقهای با حضور مدیران ثبت اسناد و املاک استانهای کردستان، کرمانشاه، ایلام، مرکزی و همدان و همچنین مدیران و مسئولان عالی دستگاههای مرتبط را فرصتی ارزشمند دانست و گفت: این نشست میتواند ضمن تبادل تجربیات، چالشهای اجرایی را مورد بررسی قرار دهد و زمینه اتخاذ تصمیمات مؤثر و مشترک برای دستیابی به راهکارهای عملیاتی و هماهنگ را فراهم کند.
وی خاطرنشان کرد: بدون تردید بهرهگیری از تجارب موفق استانهای مختلف و انتقال دانش و تجربه میان مجموعههای اجرایی، میتواند مسیر اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و تکالیف مقرر در ماده 14 را هموارتر و اثربخشتر کند.
بهروزرسانی اسناد مالکیت در همدان
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان همدان در ادامه با اشاره به دو دستاورد اخیر مجموعه ثبت اسناد و املاک استان همدان، گفت: نخستین موضوع، تکمیل فرآیند تبدیل اسناد مالکیت است که با تلاش و پیگیری مجموعه ثبت اسناد و املاک استان و همکاری مؤثر دستگاهها و مجموعههای ذیربط محقق شده است.
موسوی افزود: این اقدام گامی مؤثر در مسیر تثبیت و بهروزرسانی اطلاعات مالکیتی، ارتقای دقت و شفافیت اسناد، تکمیل بانک اطلاعات املاک و فراهم شدن زمینه ارائه خدمات ثبتی دقیقتر و سریعتر به شمار میآید.
پرونده کثیرالشاکی رزن به سرانجام رسید
وی دومین دستاورد مهم را حلوفصل یکی از پروندههای مهم و کثیرالشاکی شهرستان رزن دانست و اظهار کرد: این پرونده به معضلی برای منطقه تبدیل شده بود که خوشبختانه با همکاری و هماهنگی مجموعههای ذیربط و تلاشهای صورتگرفته، بهتازگی به سرانجام رسید.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان همدان در تشریح جزئیات این پرونده گفت: پلاک 59 اصلی شهرستان رزن پس از درخواست سلب مالکیت از سوی مالکان اولیه، مشمول مرحله نخست اصلاحات ارضی شد و در مرحله دوم، 171 هکتار زمین در قالب 41 سهم و یکهشتم سهم واگذار شد.
موسوی افزود: از این میزان، 33 سهم متعلق به دو نفر به نامهای شعبان و همسرش زرین بود که هر دو یهودیمذهب بودند و پس از فوت آنها، یکی از وراث در سال 1363 به دین مبین اسلام گروید و سهم خود به همراه بخشی از اموال مربوطه، بر اساس احکام صادره از دادگاه اصل 49 به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) منتقل شد.
وی ادامه داد: تا سال 1393، به دلیل حضور وراث در خارج از کشور، مشکل خاصی در زمینه صدور اسناد مالکیت وجود نداشت و مردم بر اساس قولنامههای عادی در اختیار خود به خرید و فروش املاک اقدام میکردند؛ اما در سال 1393، یکی از وراث با حضور در شهرستان رزن، تمامی نقلوانتقالات انجامشده در این پلاک را باطل دانست و نسبت به فروش املاک و پروندههای تشکیلشده در هیأت قانون تعیین تکلیف اعتراض کرد.
مختومه شدن بیش از 200 پرونده قضایی در رزن
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان همدان با اشاره به پیگیریهای انجامشده پس از مراجعات مردم به ادارات و فرمانداری، گفت: پس از طرح موضوع در سطح استانی و پیگیری و صدور دستورات لازم از سوی مسئولان، این پرونده بهصورت ویژه در دستور کار دستگاههای مرتبط قرار گرفت.
موسوی افزود: دستگاههای نظارتی پس از انجام تحقیقات، اسناد مالکیت، اسناد نقلوانتقال و وکالت افراد مختلفی را که بهعنوان دلال و کارچاقکن در این پلاک نفوذ کرده و اقدام به جمعآوری مدارک از ادارات کرده بودند، مورد بررسی قرار دادند.
وی گفت: با اقدامات انجامشده، همکاری سربازان گمنام امام زمان(عج)، فرماندار، مسئولان قضایی و رؤسای ادارات ثبت منطقه، بیش از 200 پرونده قضایی مختومه شد. مردم این منطقه که از سال 1363 به بعد دارای قولنامههای عادی هستند، میتوانند این مدارک و اسناد را در قانون تعیین تکلیف ثبتنام کنند.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان همدان با بیان اینکه این محدوده بیش از یکچهارم سطح شهرستان رزن را شامل میشد و بیش از هزار خانوار در آن ساکن هستند، گفت: خوشبختانه با حمایتها و دستورات صادرشده از سوی مسئولان استانی و قضایی، مشکل بیش از یکچهارم شهرستان رزن در این زمینه حلوفصل شد.
اهدای 23 سند نهضت ملی مسکن در اسدآباد
موسوی در پایان با اشاره به صدور اسناد جدید در استان همدان، اظهار کرد: در حاشیه این نشست، 23 سند مالکیت مربوط به نهضت ملی مسکن در شهرستان اسدآباد و همچنین دو سند مربوط به اداره اوقاف که در روز برگزاری نشست صادر شده بود، به مسئولان مربوطه اهدا خواهد شد.
رئیس ادارهکل ثبت اسناد و املاک استان همدان با تقدیم این موفقیتها به شهدای استان، گفت: این دستاوردها را به همه شهدای استان همدان، بهویژه شهید شادمانی، تقدیم میکنیم.
انتهای پیام/