به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، سال 2026 میلادی برای ترکیه سال شگرفی است. چرا که از یک سو بحران اقتصادی به سطوح بی سابقهای رسیده و عملاً بخش عظیمی از جمعیت کشور با معضلات معیشتی بزرگی روبرو هستند و از دیگر سو، احزاب مخالف اردوغان به طور مداوم از ناکارآمدی سیاستهای دولت و حزب عدالت و توسعه (آکپارتی) انتقاد کرده و بر ضرورت برگزاری انتخابات پیش از موعد پافشاری میکنند.
ولی همزمان با این وضعیت، در 25 سالگی حزب عدالت و توسعه، اردوغان موفق شده ورود به فاز عملی خلع سلاح پ.ک.ک در عراق و ترکیه و انحلال نهادهای اقماری آن در سوریه را به عنوان یک دستاورد بزرگ معرفی کند.
در چنین شرایطی است که تحلیلگران میگویند: در وانفسای بحران اقتصادی، آکپارتی که امکان و نقشه راهی برای گذار از بحران اقتصادی ندارد، در تلاش است تا به قول خودش با تحقق پروژه «ترکیه عاری از تروریسم» و پایان دادن به معضل کردها، خود را پیروزِ میدان نشان دهد و در عین حال، مخالفین را به حاشیه براند.
گفته میشود که حزب عدالت و توسعه، برای تحقق این هدف، از چندین مشاور کُردشناس بهره گرفته که یکی از آنها پروفسور دکتر عبدالرحمان باباجان است. او به عنوان یک چهره دانشگاهی جوان در حوزه علوم سیاسی و در عین حال، در مقام یکی از مشاورین امین رهبر حزب عدالت و توسعه در پرونده کردها و نماینده مردم مالاتیا در پارلمان، از جزئیاتی سخن میگوید که به زعم او، نشان دهنده پیروزی این حزب در طراحی الگوهای سیاسی – اجتماعی و اقتصادی دوراندیشانهای برای به دست آوردن همراهی کردها است.
در بخش نخست این گزارش به بخشهایی از نظرات باباجان درباره نوع مواجهه حزب عدالت و توسعه یا آکپارتی با پرونده کردها خواهیم پرداخت و در بخش بعدی نیز پس از پایان مصاحبه، یک ارزیابی کلی از اظهارات او به دست خواهیم داد:
حزب عدالت و توسعه از سال 2005 میلادی برای حل معضل کردها در ترکیه تلاش کرده است. به نظر میرسد مسئله کردها از اکتبر 2024 تا به امروز وارد مرحله جدیدی شده و از فضایی مملو از خشونت، درگیری و تروریسم به فضایی سیاسی و حقوقی تبدیل شده است. نظر شما در مورد پیامدهای این دوره برای ترکیه و خاورمیانه چیست؟
به باور من، باید این موضوع را به دو بخش تقسیم کنیم: 1- مسئله کردها یک موضوع تاریخی است که به نوعی از اواخر دوره عثمانی وجود داشته، در سالهای اولیه جمهوری عمیقتر شده و متأسفانه، شکنندهترین و منفیترین نقطه دموکراسی و حقوق بشر در ترکیه را در طول هر کودتا و دوره موقت نشان داده است.
2- مسئله خشونت و تروریسم، که تقریباً نیم قرن قدمت دارد، با ابعاد جهانی و منطقهای و یک مؤلفه مالی، که از نظر علل ریشهای آن، گاه به آن بخش نخست که بدان اشاره کردم ربط داشته و گاهی هم کاملاً بیربط بوده است.
معتقدم که از نظر روششناختی، بحث در مورد این موضوع با تفکیک این دو جنبه بسیار صحیحتر است. من نمیگویم که کل مسئله یک قرنه دموکراتیزاسیون، حقوق بشر و کرامت انسانی در چارچوب خشونت و تروریسم گنجانده شده است، اما من این تز را نیز تأیید نمیکنم که این دو وضعیت نتیجه یک وضعیت هستند یا یکدیگر را توضیح میدهند.
ما به یک رویکرد روششناختی نیاز داریم که این دو پدیده را از هم جدا کند. ما در حال حاضر در حال دفن مسئله خشونت و تروریسم هستیم. ما به سلاحها و به مفهوم خشونت و سلاح در ذهن مردم پایان میدهیم. تنها زمانی که این امر محقق شود، میتوانیم در یک فضای عادی در مورد این موضوع بحث کنیم.
روند فعلی به این صورت خواهد بود: پ.ک.ک ابتدا تمام اجزای خود را به طور کامل منحل خواهد کرد؛ هر جا که شاخهها و انشعابات مختلفی در ترکیه، سوریه، عراق، ایران و حتی لبنان داشته باشد، خلع سلاح کامل خواهد شد و ما امنیت منطقهای ترکیه و کل منطقه را تضمین خواهیم کرد.
این دیدگاه ماست که از ابتدا آن را ضروری میدانستیم و ترکیهای عاری از ترور و منطقهای عاری از ترور را با هم سازگار میدانستیم.
برای اولین بار، ما به چنین نقطه پیشرفتهای در پایان دادن به تروریسم و جلوگیری از ظهور مجدد یک محیط خشونتآمیز رسیدهایم. البته، فرصتهایی که به واسطه شرایط منطقهای برای ما ایجاد شده، امکانات و دستاوردهای باورنکردنی که ترکیه به ویژه در 10 سال گذشته به دست آورده، ناتوانی پ.ک.ک به عنوان یک ساختار مارکسیستی قدیمی در یافتن جایگاهی برای خود و ناتوانی آن در حفظ معنا و حمایت تودهای مانند گذشته، در موفقیت ما نقش داشته و ما را به این نقطه رسانده است.
به طوری که ترکیه و منطقه از این پس وارد یک فرآیند کدگذاری میشوند و تضمین میکنند که هیچ زمینهای برای هیچ سازمان تروریستی، تجاوز امپریالیستی یا هر سازمان تروریستی که به عنوان امتداد سازمانهای اطلاعاتی خارجی عمل میکند، وجود نخواهد داشت.
سوریه پس از دسامبر 2024 به یکی از مهمترین نقاط گشایش در این زمینه تبدیل شده است. به همین ترتیب، ثباتی که در عراق و ایران وجود داشته، فرصتی جدی برای حل این مسئله فراهم میکند.
اخیراً، در سوریه، ناآرامیهایی که در شیخ مقصود و اشرفیه در حلب پدیدار شد و به سرعت فروکش کرد، منجر به ثبات در دیرالزور، رقه، حسکه و قامیشلو شد.
در نهایت، توافق دهم مارس، در چارچوب اصول و شرایطی که ترکیه از ابتدا تعیین کرده بود، روند ادغام نیروهای دموکراتیک سوریه و یگانهای مدافع خلق (YPG) را به صورت جداگانه در دولت سوریه تحت حاکمیت دولت سوریه تکمیل کرد.
به طور مشابه، در عراق، این واقعیت که منطقه عملیاتی پنجه، مدتی پیش به طور کامل از تروریسم پاکسازی شد، همراه با پاکسازی و خلع سلاح آن سوی دره - خاکورک، گارا، قندیل و سنجار که به عنوان مسیر لجستیکی بین سوریه و عراق عمل میکند، تحول مهم بعدی است.
ترکیه برای تمامیت ارضی همه کشورهای منطقه، حقوق حاکمیتی کشورها و تحکیم داخلی هر کشور از نظر پویایی جامعهشناختی خود، ارزش قائل است و آن را ضروری میداند. بنابراین، دوره پیش رو فرصتهای قابل توجهی را در اختیار ما قرار خواهد داد و این امر همچنین از نظر مسیرهای تجاری و انرژی برای همه کشورها سود به همراه خواهد داشت.
امروزه یک سوریه دموکراتیک و فراگیر در حال ساخت است که برای اولین بار حقوقی را که کردهای سوریه هرگز در تاریخ مدرن سوریه نداشتهاند، تضمین میکند. همانطور که در فرمان احمد الشرع، رئیس جمهور سوریه دیدیم، این فرآیندی است که حقوق زبانها و جوامع کردی، عربی و سایر زبانها و جوامع بومی در سوریه را تضمین میکند.
امروز، توافقنامه دهم مارس که اصول اصلی ادغام در سوریه را تعیین میکند، نمایندگی سیاسی همه سوریها در نهادهای دولتی را تضمین میکند. به رسمیت شناختن جامعه کردها به عنوان بخش جداییناپذیر سوریه و تضمین حقوق آنها، آتشبس سراسری، انتقال کنترل گذرگاههای مرزی، فرودگاهها و میادین انرژی به دولت، بازگشت امن سوریها به خانههایشان و تلاشهای مشترک علیه بقایای رژیم و تهدیدات امنیتی.
بنابراین، بیایید این را در نظر بگیریم: ساخت یک سوریه کثرتگرا و جدید، شامل همه عناصر، مانند کردها و مشارکت مشترک آنها در شکلدهی به اراده بنیانگذار، از طریق این ادغام محقق میشود. گذار قانون اساسی نیز از این طریق انجام خواهد شد.
شما به طور فعال در قانون چارچوبی که با 467 رأی در پارلمان تصویب شد و فرآیندهای منتهی به آن مشارکت داشتید. پس از تصویب این قانون، چه گامهای مشخصی از دولت، خواهیم دید؟ به عنوان مثال، در مورد صلاحالدین دمیرتاش یا مسئله زبان مادری چه خواهیم دید؟
در اینجا، یک پیششرط وجود دارد که ما آن را به عنوان یک آستانه ضروری و اصولی در گزارش کمیسیون همبستگی ملی، برادری و دموکراسی و متعاقباً در گزارش مشترک کمیسیون پارلمان گنجاندهایم: ماده 1 قانون.
یعنی پ.ک.ک و تمام ساختارهای تشکیلدهنده آن، سلاحهای خود را با تمام مهمات و تجهیزات خود در تمام زمینهها تحویل خواهند داد. این در سوابق جرمشناسی دولت ثبت خواهد شد و شورای امنیت ملی تأیید و ثبت خواهد کرد که این خلع سلاح در هر زمینهای به طور کامل انجام شده است.
در نهایت، این قانون به همراه فرمان ریاست جمهوری در روزنامه رسمی منتشر خواهد شد و تنها پس از آن قانون لازمالاجرا خواهد شد. این یک آستانه و پیششرط اصولی است که ماههاست به همه همتایان خود اعلام کردهایم و از آن دست نخواهیم کشید.
بنابراین، هیچ گونه مصالحه یا عقبنشینی وجود نخواهد داشت. اگر این امر محقق شود، روند قانونی آغاز میشود. در اینجا، ما سه مرحله اساسی را پیشبینی میکنیم: پایان دادن به خشونت اجتماعی، عادیسازی اجتماعی و ادغام اجتماعی.
هدف اصلی، ترک کامل خشونت در میدان و در ذهن مردم و دستیابی به عادیسازی است. همزمان، عملکرد سالم فرآیندها برای ادغام مجدد در جامعه، هم برای اعضای سازمان و هم برای پذیرش توسط جامعه، بسیار مهم است.
بنابراین، ما به طور خاص از مفهوم «ادغام» آنطور که در مدلها و ادبیات مختلف در سراسر جهان به نظر میرسد استفاده نمیکنیم، زیرا با چیزی ناهمگن مطابقت دارد. با این حال در ترکیه، این به معنای ورود مستقیم کسی به جامعه و آغاز ادغام اجتماعی است.
برای دستیابی به این هدف، مهم است که هر وزارتخانه، در حوزه مسئولیت خود، سازوکارها و وظایف لازم را ایجاد و اجرا کند. ما چنین فرآیندی را در پیش داریم.
در مورد مسئله زبان مادری و موضوعات مشابه، اینها مسائل قانون اساسی هستند و تمرکز ما روی اینها نیست. در مورد مسئله دموکراسی و گامهای دموکراتیک، ما بخش قابل توجهی را در گزارش حزب به این موضوع اختصاص دادهایم.
ما در گزارش خود در مورد سفر تاریخی خود حزب عدالت و توسعه، از جمله گامهای انقلابی برداشته شده در مسئله کردها و اصلاحات دموکراتیزاسیون، نوشتهایم. ما تنها حزب و تنها دولت در تاریخ جمهوری هستیم که این کار را انجام داده است. ما عملاً چهره ترکیه را در تمام این زمینهها دگرگون کردهایم.
اکنون، با شرایط جدید و ضرورتهای جدید، حزب عدالت و توسعه حزبی است که از برداشتن گامهای لازم برای دموکراتیزه کردن جامعه و چشمانداز سیاسی طفره نمیرود و نخواهد رفت.
بنابراین، با عادی شدن روند، فضایی پدیدار خواهد شد و با ملایمتر شدن آن فضا، دولت ما و حزب عدالت و توسعه بدون شک رهبری چارچوب دموکراتیک، سیاست دموکراتیک، دموکراتیزاسیون و نهادینهسازی دموکراتیک در ترکیه را بر عهده خواهند گرفت.
در این مورد شکی نیست، اما ما موضوع را به یک عنوان محدود یا یک تمرکز خاص تقلیل نمیدهیم.
ما در حال ارزیابی نیازهای کشور در مورد مفهوم کلی حاکمیت قانون، دموکراتیزاسیون و نهادینهسازی دموکراتیک هستیم و گامهایی را که باید در این زمینه برداشته شود، صرف نظر از موضوع خاص، ارزیابی میکنیم.
در آنجا، ما به تعدادی از مسائل مشخص، از جمله مسئله مدیران انتصابی، تصمیمات دادگاه حقوق بشر اروپا و دادگاه قانون اساسی و حذف مفاد موجود در قانون احزاب سیاسی و قانون انتخابات که به سیاست دموکراتیک آسیب میرساند، پرداختیم.
به طور خلاصه، گامهای دموکراتیزاسیون به صورت هماهنگ و نه به صورت متوالی، با عادی شدن اوضاع انجام خواهند شد و این گامهای دموکراتیزاسیون آینده، روند را همراه با این عادی شدن تسهیل، تسریع، تعمیق و سرعت میبخشند.
با این حال، از آنجایی که شما پرسیدید، من میگویم موضوعاتی مانند زبان مادری مسائل مربوط به قانون اساسی هستند و در محدوده تمرکز یا حوزه ما قرار ندارند. لازم است سطوح مختلف را با هم قاطی نکنیم.
خب، چه گامهای مشخصی از اوجالان و سازمانش خواهیم دید؟ میتوانید یک جریان الگوریتمی را برای ما توصیف کنید؟
اکنون، با دستور مستقیم اوجالان، این سازمان در تمام مناطق، نهادهای خود را منحل خواهد کرد. در ترکیه، این سازمان پیش از این تا 26 اکتبر 2025 به طور کامل عقبنشینی کرده و تمام فعالیتهای خود را پایان داده بود.
اگرچه وقایع شیخ مقصود، اشرفیه و حلب در اوایل ماه مارس روند را تا حدودی کُند کرد، اما ادغام در آنجا اکنون در حال تکمیل است.
در چارچوب توافق 10 مارس، انتظار داریم YPG در آینده نزدیک انحلال کامل خود را در آنجا اعلام کند. در مورد مسئله عراق، منطقه عملیات قفل پنجه تا نوامبر و دسامبر پاکسازی شده بود. پس از آن، طرف دیگر دره - خاکورک، گارا، قندیل و خط سنجار به طور کامل تسلیم خواهند شد.
تمام غارها و تمام سلاحها، چه سبک و چه سنگین، تحویل داده خواهند شد. سپس، میدان عراق نیز پاکسازی خواهد شد.
پس از دستیابی به این خلع سلاح، کسانی که مشمول قانون میشوند، به محض لازمالاجرا شدن قانون از عواید آن استفاده می کنند و کمیته مربوطه در داخل دولت این موضوع را پیگیری خواهد کرد.
پس از آن، سازوکارهایی برای ادغام مجدد در جامعه ایجاد و اجرا خواهد شد. البته کسی که در هرگونه اقدام کشتن نیروهای امنیتی یا شهروندان غیرنظامی ما شرکت داشته یا در آن دخیل بوده، خارج از شمول این قانون است.
اوجالان و اعضای بنیانگذار و عالیرتبه سازمان نیز خارج از شمول این قانون هستند.
ادامه دارد...
انتهای پیام/