به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، حسن یعقوب، نماینده سابق پارلمان لبنان، رئیس جنبش النهج و فرزند شیخ محمد یعقوب که به همراه امام سید موسی صدر در لیبی ناپدید شد، طی سخنانی به مناسبت سالگرد ناپدید شدن امام سید موسی صدر و همراهان ایشان اعلام کرد که مسئله دیگر صرفاً مربوط به جنایتی که در سال 1978 رخ داده نیست، بلکه به نحوه مدیریت این پرونده توسط دولت در دهههای گذشته نیز مربوط میشود.
حسن یعقوب، سرنوشت تحقیقات، اطلاعات، نامها و روایتهای به دست آمده توسط مقامات مربوطه و دلایلی که مانع از تبدیل آنها به شواهد و نتایج ملموس شده است را زیر سوال برد و گفت: مسئولیت دولت لبنان دیگر محدود به نظارت بر پرونده نیست؛ بلکه باید از مدیریت مسئله به حل آن روی بیاورد.
وی افزود: بین یک پرونده دشوار برای حل و فصل و پروندهای که به اندازه کافی به آن رسیدگی نمیشود، تفاوت وجود دارد، همانطور که بین ناتوانی و سهل انگاری تفاوت وجود دارد.
این سیاستمدار برجسته لبنانی تاکید کرد که عدم حل و فصل مداوم این پرونده پس از این همه سال، مستلزم تعیین مسئولیت و فراتر رفتن از اظهارات صرف مانند «پرونده در حال پیگیری است و مورد توجه قرار میگیرد» است.
فرزند شیخ محمد یعقوب که به همراه امام موسی صدر در لیبی ناپدید شد، در ادامه اظهار داشت که پرونده امام صدر و یارانش نیازی به اظهارات بیشتر در تأیید اهمیت ملی آن یا برشمردن مجدد فضایل امام صدر ندارد، بلکه نیاز به پاسخی روشن به این سؤال اساسی دارد: امام صدر و یارانش کجا هستند؟ و چه اتفاقی برای آنها افتاد؟
وی به شدت از منطق «مدیریت پرونده» به جای تلاش برای حل آن انتقاد و تاکید کرد که دهههای گذشته شاهد تشکیل کمیتهها، جلسات، هیئتها، مکاتبات و یادداشتهای تفاهم بوده است، بدون اینکه این مسیرها به نتیجهای قطعی یا آشکار شدن سرنوشت نهایی امام سید موسی صدر و همراهانش منجر شود.
حسن یعقوب در ادامه به پرونده هانیبال قذافی و آزاد شدن او پرداخته و گفت که مسئله مربوط به شخص او یا انتقام از خانواده قذافی نیست، بلکه مربوط به اطلاعاتی است که او ممکن است در مورد سرنوشت امام موسی صدر و همراهانش داشته باشد.
این سیاستمدار لبنانی تصریح کرد: آنچه مورد نیاز بوده و هست، دسترسی به اطلاعات از طریق روشهای قانونی است، به طوری که هرگونه اطلاعات، نامها، مکانها یا روایتهایی که میتواند به کشف حقیقت کمک کند، بتواند مورد استفاده و تأیید قضایی قرار گیرد.
وی ادامه داد که من خود را در جایگاه قوه قضاییه قرار نمیدهم و در مورد آن قضاوت نمیکنم، اما احترام به قوه قضائیه به معنای چشمپوشی از حق افکار عمومی و خانوادهها برای پرسیدن سؤال نیست و هیچ چیزی مسئولیت دولت در قبال این پرونده را از بین نمیبرد.
یعقوب، پرونده امام صدر و همراهانش را در درجه اول یک مسئله لبنانی دانست، زیرا دولت لبنان مسئول حفاظت از حقوق شهروندان خود و پیگیری سرنوشت آنهاست.
وی ضمن تأکید بر اینکه هدف، نه خصومت با لیبی است و نه قطع روابط با آن، گفت که روابط بین کشورها نمیتواند به قیمت یک آرمان ملی تمام شود. ما خواستار باز شدن بایگانیهای لیبی، تحویل اسناد، افشای سوابق و اجازه تحقیقات و همکاری با قوه قضائیه لبنان هستیم.
سیاستمدار مذکور لبنانی گفت که ما همچنین خواستار استفاده از همه ابزارهای دیپلماتیک و قانونی موجود برای تحت فشار قرار دادن لیبی جهت همکاری این کشور برای آشکار شدن سرنوشت امام سید موسی صدر و همراهان ایشان هستیم و بنبست مداوم در این پرونده پس از این همه سال غیرقابل قبول است.
حسن یعقوب در ادامه، دولت لبنان را مسئول اصلی حل این پرونده دانسته و از سهل انگاری در قبال آن به شدت انتقاد کرد و اظهار داشت که این پرونده مهم را نمیتوان از طریق بیانیهها و سخنرانیها حل کرد، بلکه باید از طریق تحقیق، قوه قضائیه، مستندسازی، اطلاعات، فشار و پیگیری جدی به نتیجه رسید.
به گزارش تسنیم، امام موسی صدر در 3 شهریور 1357 و در آخرین مرحله از سفر دورهای خود به برخی کشورهای عربی، بنابر دعوت رسمیمعمر قذافی به کشور لیبی وارد ، و در روز 9 شهریور در آنجا ربوده شد. رژیم لیبی در 27 شهریور 1357 و به دنبال التهاب فوق العاده مردم لبنان، حوزههای علمیه و مطبوعات منطقه، با انتشار بیانیهای رسما اعلام کرد که امام صدر و دو همراه ایشان، با پرواز شماره 881 مورخ 9 شهریور هواپیمایی ایتالیا، طرابلس را به سوی رم ترک کردهاند.
اما کمیته تحقیق دولت لبنان پس از یک ماه تحقیق و بررسی اسناد و مدارک ذیربط در کشورهای لیبی و ایتالیا، در مهر 1357 به دولت متبوع خود گزارش داد، که امام صدر و دو همراه وی نه تنها به رم نرسیدهاند، بلکه در تاریخ مقرر و با پرواز نام برده شده در بیانیه رژیم لیبی نیز خاک طرابلس را ترک نکردهاند.
قاضی تحقیق دادستانی شهر رم نیز در خرداد 1358 با صدور حکمی اعلام کرد ، که امام صدر و همراهانش هرگز از هیچ طریقی وارد خاک ایتالیا نشدهاند. حکم مزبور رسما از سوی دولت ایتالیا به دولتهای لبنان، سوریه، جمهوری اسلامیایران و مجلس اعلای اسلامیشیعه ابلاغ شد.
دولت واتیکان در سال 1358 و پس از تحقیقات مستقلی که به درخواست امام خمینی(ره) انجام شد، به حجتالاسلام سید هادی خسروشاهی سفیر وقت جمهوری اسلامیایران در آن کشور اعلام کرد که امام صدر و دو همراه ایشان هرگز وارد خاک ایتالیا نشدهاند و از آن زمان تاکنون سرنوشت آنها همچنان نامعلوم است.
انتهای پیام/