به گزارش خبرگزاری تسنیم از بوشهر، سید علی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی عصر امروز در نشست مشترک شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی و شورای برنامهریزی و توسعه استان بوشهر با تبریک هفته وحدت و میلاد مسعود پیامبر اعظم (ص) و امام جعفر صادق (ع)، از ایستادگی، غیرت و تلاش شبانهروزی مردم و فعالان اقتصادی استان بوشهر در دوران جنگ اقتصادی تقدیر کرد و اظهار داشت: بسیاری از استانهای کشور شرایط خاص و فاز دوم این جنگ اقتصادی را به این شکل ملموس درک نکردند؛ اما مردم و تولیدکنندگان بوشهر با صلابت پای کار تولید، بازسازی و ایستادگی ماندند که این مجاهدت شایسته سپاسگزاری ویژه است.
وی با ابراز شگفتی از ظرفیتهای تولیدی و صنعتی استان بوشهر، به ویژه پس از بازدید از زیرساختهای عسلویه و پارس جنوبی، تصریح کرد: حجم سرمایهگذاریها و ارقام اقتصادی استان بوشهر حیرتآور و بینظیر است. امروز یکی از روزهای استثنایی و خاطرهانگیز برای بنده بود و این حجم از پویایی هرگز فراموش نخواهد شد.
مدنیزاده با تأکید بر اینکه مشارکت بخش خصوصی و عموم مردم در اقتصاد، اولویت نخست وزارت اقتصاد است، افزود: تمام تلاش مجموعه دولت و تیم اقتصادی این است که تصدیگریهای دولتی کاهش یافته و اقتصاد به مردم واگذار شود؛ هرچند موانعی در این مسیر وجود دارد که عمده آنها ناشی از مقررات دستوپاگیر، رویهها و قوانین مخل تولید و سرمایهگذاری است.
وزیر اقتصاد با اشاره به تجارب موفق دولت در اصلاح قوانین در سال گذشته و مصوبات امنیت ملی در جریان تحولات اخیر، گفت: با تسهیلگریهای مالیاتی و گمرکی، بازخورد بسیار خوبی دریافت کردیم. بر همین اساس، پروژه اصلی وزارت اقتصاد تدوین و ارائه لایحه جامع اصلاح قوانین و مقررات حوزه تولید، تجارت و سرمایهگذاری است که هماکنون در دستور کار دولت قرار دارد و بخشهایی که نیاز به قانون دارد، با همکاری کمیسیون اقتصادی مجلس به سرعت پیگیری خواهد شد.
وی در خصوص دغدغه مشترک فعالان اقتصادی استان پیرامون موضوع رفع تعهد ارزی و موانع صادراتی خاطرنشان کرد: ما نیز با برخی از این فرآیندها و محدودیتها موافق نیستیم، اما به عنوان مجری قانون ملزم به رعایت آن هستیم؛ با این حال، شناسایی موانع و ارائه پیشنهادهای اصلاحی به دولت و مجلس را با جدیت در دستور کار قرار دادهایم تا این ساختار به صورت یکپارچه اصلاح شود.
مدنیزاده با اشاره به تغییر ساختار سازمان سرمایهگذاری خارجی به سازمان سرمایهگذاری ایران به عنوان متولی واحد امر سرمایهگذاری در کشور، اعلام کرد: اقدامات موثری از جمله راهاندازی شرکتهای مشوق سرمایهگذاری، پنجره واحد سرمایهگذاری و درگاه جامع خدمات سرمایهگذاری انجام شده که در هفته آینده با حضور رئیسجمهور رونمایی میشود تا مسیر سرمایهگذاری برای فعالان داخلی، خارجی و ایرانیان مقیم خارج تسهیل شود.
وی با تأکید بر اینکه حل مشکلات اشتغال و تولید کشور تنها از مسیر سرمایهگذاری میگذرد، به انحرافات ایجاد شده در دهه گذشته اشاره کرد و گفت: با تصویب مواد 16 و 17 قانون رفع موانع تولید، بانکها به درستی از بنگاهداری و سرمایهگذاری مستقیم منع شدند، اما متأسفانه نهادهای مالی جایگزین و بزرگی معرفی نشدند که این خلاء را پر کنند؛ به همین دلیل در پی ایجاد ابزارهای نوین مالی برای جبران این نقیصه هستیم.
وزیر اقتصاد، راهبرد اساسی دولت برای حذف برخوردهای سلیقهای و کاهش هزینههای مبادله را «سیستمیشدن و هوشمندسازی فرآیندها» دانست و عنوان کرد: ممیزمحوری و رفتارهای سلیقهای در مالیات، بیمه و گمرک آزاردهنده است. به همین منظور، طرح بزرگ یکپارچهسازی سامانههای بیمه تأمین اجتماعی و مالیات به زودی اجرایی میشود تا پرداختها به صورت سیستمی انجام شود و حکمرانی دادهمحور مبنا قرار گیرد. با این روش، رتبه اعتباری فعالان اقتصادی ملاک دریافت تسهیلات، تأمین مالی از بورس و ترخیص کالا خواهد بود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات وزارت اقتصاد برای بنگاههای آسیبدیده از جنگ پرداخت و اظهار داشت: کارگروه بازسازی و نوسازی با حضور تمام معاونتها، بانکها، سازمان بورس، بیمه و امور مالیاتی تشکیل شده است. تاکنون اطلاعات 54 واحد آسیبدیده از استان بوشهر شامل 45 واحد آسیب مستقیم و 9 واحد آسیب غیرمستقیم ثبت شده است. برای بنگاههای بزرگ بستههای حمایتی انفرادی و برای بنگاههای کوچک و متوسط دستورالعملهای کلی مالیاتی، بانکی و معافیتی پیشبینی شده است.
مدنیزاده با نوید اختصاص یک خط اعتباری و سهمیه ویژه حمایتی برای استان بوشهر در این کارگروه، تصریح کرد: با توجه به حجم بالای آسیبهای وارده به زیرساختهای این استان، سهمیه و لاین حمایتی ویژهای به صورت مجزا برای بوشهر تخصیص مییابد تا روند بازسازی شتاب بگیرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با ابراز خرسندی از راهاندازی منطقه آزاد بوشهر و هماهنگی مطلوب میان استاندار و نمایندگان مجلس، گفت: اعتقاد ویژهای به مناطق آزاد به عنوان رهیافت و الگوی توسعه اقتصادی کشور دارم. در این سفر بکربودن منطقه را از نزدیک مشاهده کردم و امیدوارم با مشارکت فعالان اقتصادی بومی، در سفرهای بعدی شاهد شکوفایی و آبادانی این منطقه باشیم.
وی با اشاره به درخواست فعالان اقتصادی جهت افزایش اختیارات استانی در اجرای ماده 251 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، تأکید کرد: ابلاغیه افزایش اختیارات صادر شده است، اما پیگیری ویژه خواهم کرد تا موانع احتمالی آن برطرف شود؛ چرا که معتقدیم تمرکززدایی کلید حل مشکلات استانها است. همچنین موضوعات 12 در هزار گمرکی و 20 درصد عوارض گمرکی را برای گرهگشایی از مشکلات تجار بوشهر پیگیری خواهم کرد.
انتهای پیام/