به گزارش خبرگزاری تسنیم دفتر جزایر خلیج فارس، در نشست دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، راهکارهای تقویت همکاریهای بیندستگاهی، ارتقای شفافیت فرآیندهای تجاری و حمایت از فعالان اقتصادی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.
در این نشست، سند برنامه راهبردی مبارزه با قاچاق کالا در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی مورد بررسی قرار گرفت و بر ضرورت همافزایی و تبادل اطلاعات میان دستگاههای مسئول بهمنظور اجرای مؤثر سیاستهای پیشگیرانه و مقابلهای در حوزه قاچاق کالا تأکید شد.
همچنین حاضران بر لزوم شفافسازی فرآیندهای تجاری و توسعه تبادل اطلاعات سامانهای در مناطق آزاد تأکید کردند. بر اساس این رویکرد، یکپارچهسازی و تبادل برخط اطلاعات میان سامانههای مرتبط میتواند ضمن افزایش نظارت و شفافیت، زمینه رصد دقیقتر جریان کالا و فعالیتهای تجاری را فراهم کرده و از شکلگیری بسترهای غیرشفاف در فرآیندهای اقتصادی جلوگیری کند.
در ادامه، تسهیل فضای کسبوکار و حمایت از فعالان اقتصادی مناطق آزاد بهعنوان یکی از محورهای مهم این نشست مطرح شد. حاضران بر ضرورت ایجاد توازن میان الزامات نظارتی و سیاستهای تسهیلگر اقتصادی تأکید کردند تا فرآیندهای کنترلی و نظارتی، ضمن تأمین اهداف مبارزه با قاچاق، به مانعی برای فعالیت قانونی سرمایهگذاران و تولیدکنندگان تبدیل نشود.
از دیگر محورهای مورد تأکید در این نشست، کاهش و حذف فرآیندهای زائد و موازی بروکراسی اداری در مسیر راهاندازی صنایع و واحدهای تولیدی در مناطق آزاد بود. بر این اساس، تسریع فرآیندهای صدور مجوز، کاهش تشریفات غیرضروری و تسهیل دسترسی فعالان اقتصادی به خدمات دستگاههای اجرایی، از الزامات تحقق رویکرد توسعه تولید و صادراتمحوری در مناطق آزاد عنوان شد.
در این نشست همچنین بر ضرورت حرکت به سمت تقویت تولید، توسعه صنایع صادراتمحور و افزایش نقش مناطق آزاد در تجارت و اقتصاد کشور تأکید شد؛ رویکردی که مستلزم هماهنگی بیشتر دستگاههای اجرایی، بهرهگیری از ظرفیتهای سامانهای و همزمان توجه جدی به تسهیل فعالیت بخش خصوصی و سرمایهگذاران است.
جمعبندی مباحث این نشست بر تقویت همکاری و تبادل اطلاعات میان شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، با هدف ایجاد سازوکاری شفاف، هوشمند و تسهیلگر در مناطق آزاد استوار بود؛ سازوکاری که ضمن صیانت از فرآیندهای قانونی تجارت، زمینه را برای رونق تولید، جذب سرمایهگذاری و توسعه صادرات فراهم کند.
انتهای پیام/7558