به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مبارزه مؤثر با پولشویی، فساد و رانت، صرفاً با افزایش نظارتهای پسینی یا برخورد با پروندهها پس از وقوع تخلف محقق نمیشود. نقطه آغاز مقابله، شناخت دقیق هویت اشخاص، منشأ منابع مالی، ذینفع واقعی عملیات اقتصادی و تناسب تراکنشها با فعالیت واقعی افراد و بنگاهها است. در چنین چارچوبی، حکمرانی دادهمحور میتواند حلقه اتصال پایگاههای اطلاعاتی تسهیلات بانکی، مالیات، دارایی، تجارت، یارانه، گمرک و مجوزهای سرمایهگذاری باشد.
اظهارات اخیر وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره ضرورت تکمیل دادههای تسهیلات، یارانه و کالابرگ و نیز تأکید عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بر نظارت پیشگیرانه و مبتنی بر ریسک، از یک تغییر رویکرد حکایت دارد: حرکت از نظارت مبتنی بر گزارشهای پراکنده و رسیدگیهای دیرهنگام، به سوی رصد برخط و تحلیلپذیر جریانهای مالی.
در این میان، سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران، بهعنوان نهاد قانونی متولی پذیرش و صدور مجوز سرمایهگذاری خارجی، میتواند نقشی فراتر از یک مرجع اداری ایفا کند؛ نقشی که در آن، تسهیل سرمایهگذاری مشروع با پیشگیری از ورود منابع فاقد منشأ روشن یا سرمایههای در معرض ریسک پولشویی، همزمان دنبال شود. مسئله اصلی این است که تسهیلگری نباید به معنای کاهش شفافیت باشد؛ بلکه باید با کاهش رفتوآمدهای اداری و افزایش دقت دادهای همراه شود.
حکمرانی دادهمحور؛ مسیر بستن راه رانت، تسهیلات رابطهای و پولشویی
اخیراً سیدعلی مدنیزاده، وزیر امور اقتصاد یکی از محورهای مورد تأکید رئیسجمهور را رانتزدایی، فسادزدایی و برقراری عدالت دانسته و گفته است: یکی از مسئولیتهای مهم وزارت امور اقتصادی و دارایی در این زمینه، حرکت به سمت حکمرانی دادهمحور است. این یکی از مأموریتهای اصلی است که به وزارت اقتصاد سپرده شده و اجرای آن در حال انجام است و امیدواریم با تکمیل این فرایند، نتایج آن بهتدریج حاصل شود. باید بدانیم فردی که خانههای متعدد، خودروهای متعدد، ویلا و امکانات مالی دارد، نیازمند دریافت یارانه یا رانت نیست؛ در مقابل، اگر فردی فاقد امکانات و دارایی است، نظام حمایتی باید متناسب با وضعیت واقعی او عمل کند.
وزیر اقتصاد ادامه داد: باید پایگاههای اطلاعاتی مربوط به نظام تسهیلاتدهی، یارانهها، توزیع یارانه و کالابرگ را کامل کنیم تا بتوانیم جلوی بسیاری از فسادها، رانتها و پولشوییها را بگیریم. این یکی از مأموریتهای اصلی است که به وزارت اقتصاد سپرده شده و اجرای آن در حال انجام است و امیدواریم با تکمیل این فرایند، نتایج آن بهتدریج حاصل شود.
مدنیزاده با ارائه یک مثال توضیح داد: ممکن است فردی هیچ خانه، زمین یا دارایی نداشته باشد که بتواند بهعنوان وثیقه ارائه کند، اما از طریق ارتباط و زدوبند تسهیلات بانکی کلان دریافت کند. این نباید اتفاق بیفتد. اگر در پایگاه اطلاعاتی مشخص باشد فردی در کشور کسبوکار ندارد، مالیات نمیدهد و دارایی ندارد، اما قصد دریافت تسهیلات بانکی دارد، نظام حکمرانی دادهمحور میتواند مانع چنین اتفاقاتی شود.
مبارزه با پولشویی مستلزم نظارت پیشگیرانه، دادهمحور و مبتنی بر ریسک است
هادی قوامی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی نیز در حاشیه اجلاس جهانی کارگروه مبارزه با فساد و پولشویی اینتوسای گفته است: حضور اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و یا سایر نمایندگان مجلس که به مباحث مربوط به اینتوسای تسلط دارند، به تبادل تجربه و دانش حسابرسی کمک می کند.
وی مقابله مؤثر با فساد و پولشویی، بهویژه در حوزه تدارکات عمومی و نظام مالی را مستلزم حرکت از نظارت سنتی و پسینی به سمت نظارت پیشگیرانه، دادهمحور و مبتنی بر ریسک اعلام کرد.
قوامی اظهار داشت: با استفاده از اطلاعات دقیق و قابل راستیآزمایی می توان فساد، تعارض منافع و جریانهای مالی مشکوک را در مراحل اولیه شناسایی و با آن مقابله کرد.
سازمان سرمایهگذاری؛ حلقه جدید پیشگیری از ورود منابع مشکوک
سخنان وزیر اقتصاد ناظر بر یک اصل بنیادین در حکمرانی اقتصادی است: هر تصمیم مالی، حمایتی و اعتباری باید بر مبنای تصویری واحد، معتبر و قابل راستیآزمایی از اشخاص و فعالیتهای اقتصادی آنان اتخاذ شود. این اصل، در حوزه سرمایهگذاری نیز اهمیت مضاعف دارد؛ زیرا سرمایهگذاری خارجی، علاوه بر آثار تولیدی، ارزی و اشتغالزایی، با ورود و جابهجایی منابع مالی بینالمللی پیوند خورده است.
سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران، بر پایه ماده (5) قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی، نهاد رسمی رسیدگی به امور پذیرش، ورود، بهکارگیری و خروج سرمایه خارجی محسوب میشود. بنابراین، این سازمان در نقطهای قرار دارد که میتواند میان دو هدف مکمل توازن ایجاد کند: نخست، تسهیل ورود سرمایه سالم، مولد و دارای توجیه اقتصادی؛ و دوم، پیشگیری از بهرهبرداری از مسیر سرمایهگذاری برای تطهیر عواید نامشروع، پنهانسازی ذینفع واقعی یا جابهجایی منابع فاقد منشأ روشن.
از «صدور مجوز» تا «ارزیابی هوشمند ریسک»
نقش جدید و کارآمد سازمان سرمایهگذاری نباید صرفاً در دریافت مدارک، طرح پرونده در هیأت سرمایهگذاری خارجی و ابلاغ مجوز خلاصه شود. در الگوی حکمرانی دادهمحور، فرایند پذیرش سرمایه باید به یک سازوکار هوشمند ارزیابی ریسک تبدیل شود؛ سازوکاری که پیش از اعطای مجوز، میان اطلاعات هویتی سرمایهگذار، ساختار مالکیت شرکت، منشأ وجوه، سوابق تجاری، وضعیت مالیاتی، فعالیت اقتصادی، مسیر ورود ارز و طرح کسبوکار، تطبیق برقرار کند.
قانون مبارزه با پولشویی نیز در تعریف «معامله و عملیات مشکوک»، بر مواردی همچون ناهمخوانی عملیات مالی با سطح فعالیت مورد انتظار، استفاده از اطلاعات خلاف واقع، صوریبودن معامله و پنهانبودن مالک واقعی تأکید کرده است. از این منظر، سرمایهگذاریای که حجم و ماهیت آن با سابقه اقتصادی سرمایهگذار همخوانی ندارد یا ساختار مالکیت آن مبهم است، باید پیش از ورود به مرحله بهرهبرداری، در سطح ریسک بالاتر قرار گیرد.
شناسایی ذینفع واقعی؛ سد راه شرکتهای صوری
یکی از مهمترین گلوگاههای پولشویی، استفاده از شرکتهای واسط، ساختارهای مالکیتی چندلایه و نمایندگان ظاهری برای پنهانکردن شخص یا اشخاصی است که کنترل نهایی منابع و شرکت را در اختیار دارند. آییننامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی، «مالک واقعی» را شخص حقیقی دارای مالکیت یا کنترل نهایی بر اربابرجوع یا شخص حقوقی تعریف کرده است.
بر همین مبنا، سازمان سرمایهگذاری باید در بررسی درخواستها، صرفاً به ثبت رسمی شرکت متقاضی یا معرفی نماینده اکتفا نکند؛ بلکه زنجیره مالکیت و کنترل نهایی را تا اشخاص حقیقی ذینفع شناسایی و ثبت کند. چنین اقدامی، هم ریسک ورود سرمایههای نامولد و مشکوک را کاهش میدهد و هم از تبدیل مجوزهای سرمایهگذاری به پوششی برای برخورداری از امتیازات تجاری، ارزی، گمرکی یا اقامتی جلوگیری خواهد کرد.
پیوند دادههای سرمایهگذاری با شبکه مقابله با پولشویی
کارآمدی این نقش جدید، وابسته به ایجاد تبادل داده ضابطهمند میان سازمان سرمایهگذاری و نهادهای مرتبط است. اتصال اطلاعاتی با مرکز اطلاعات مالی، سازمان امور مالیاتی، گمرک، بانک مرکزی، سازمان ثبت اسناد و املاک، ثبت شرکتها و دستگاههای صادرکننده مجوزهای تخصصی میتواند امکان راستیآزمایی ادعاهای متقاضی را فراهم کند.
برای مثال، هنگامی که یک طرح سرمایهگذاری خارجی متقاضی برخورداری از معافیت، تضمین یا تسهیل انتقال ارز است، لازم است دادههای مربوط به هویت و ذینفع واقعی، مسیر ورود سرمایه، نوع دارایی واردشده، ارزشگذاری سرمایه غیرنقدی، پیشرفت فیزیکی طرح و آثار واقعی آن بر تولید و اشتغال، در یک پرونده الکترونیکی قابل رهگیری ثبت شود. این پرونده باید در طول چرخه سرمایهگذاری ــ از درخواست مجوز تا ورود سرمایه، اجرای پروژه و انتقال سود ــ بهروزرسانی شود.
تسهیل مسیر جذب سرمایهگذاری با متولیشدن سازمان سرمایهگذاری بهعنوان دریافتکننده مجوز
تمرکز فرایند دریافت مجوز در سازمان سرمایهگذاری، در صورتی که با پنجره واحد واقعی، زمانبندی شفاف و تبادل داده برخط همراه شود، میتواند یکی از موانع اصلی جذب سرمایه را برطرف کند. سرمایهگذار، بهویژه سرمایهگذار خارجی، بیش از هر چیز به قابلیت پیشبینی، شفافیت مقررات، کاهش تعدد مراجعات و پاسخگویی روشن دستگاهها نیاز دارد.
بر اساس ماده (7) قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی، مرکز خدمات سرمایهگذاری باید با استقرار نمایندگان دستگاههای اجرایی ذیربط، امور مرتبط با سرمایهگذاری را تسهیل کند. فلسفه این حکم روشن است: متقاضی نباید برای دریافت یک پاسخ واحد، میان نهادهای گوناگون سرگردان شود. سازمان سرمایهگذاری میتواند به جای آنکه صرفاً یک ایستگاه میان چند دستگاه باشد، به مرکز فرماندهی فرایند سرمایهگذاری شفاف تبدیل شود.
یک درگاه، یک پرونده، یک پاسخگو
مدل مطلوب آن است که متقاضی سرمایهگذاری، درخواست خود را تنها از طریق یک درگاه رسمی ثبت کند و یک شناسه یکتا برای تمام مراحل دریافت کند. سپس دستگاههای مسئول در حوزههایی مانند ثبت شرکت، امور مالیاتی، گمرک، بانک، محیط زیست، زمین، انرژی، کار و اقامت، پاسخها و استعلامهای خود را در همان پرونده الکترونیکی ثبت کنند.
این طراحی چند اثر مستقیم دارد: کاهش هزینه و زمان شروع کسبوکار و سرمایهگذاری از طریق حذف مراجعات تکراری و دریافت چندباره مدارک مشابه؛ کاهش اعمال سلیقه و امضاهای طلایی، زیرا مسیر رسیدگی، مسئول هر مرحله و مهلت پاسخگویی دستگاهها قابل مشاهده و قابل حسابرسی میشود؛ افزایش شفافیت برای سرمایهگذار از طریق اعلام صریح مدارک، شرایط، زمانبندی و علت رد یا توقف درخواست؛ تقویت نظارت نهادهای مسئول، زیرا همه تصمیمها، تأخیرها، تغییرات پرونده و استعلامها دارای ردپای دیجیتال خواهد بود؛ کاهش امکان شکلگیری شرکتهای کاغذی و طرحهای صوری از رهگذر اتصال مجوز به اجرای واقعی طرح و گردش مالی قابل مشاهده.
تسهیلگری بدون عقبنشینی از کنترلهای ضدپولشویی
تسهیل سرمایهگذاری نباید با سادهسازی غیرهوشمندانه یا حذف کنترلهای ضروری اشتباه گرفته شود. رویکرد صحیح، تفکیک پروندهها بر اساس سطح خطر است. متقاضیان شفاف، دارای ساختار مالکیت روشن، سوابق تجاری معتبر، منشأ مالی مشخص و طرح اقتصادی قابل سنجش، باید از مسیر سریعتر و کمهزینهتر عبور کنند. در مقابل، پروندههای پیچیده، دارای ذینفع واقعی نامشخص، سرمایه با منشأ غیرقابل احراز یا الگوی نقلوانتقال غیرمتعارف، باید وارد مسیر بررسی مضاعف شوند.
این همان منطق نظارت مبتنی بر ریسک است که قوامی بر آن تأکید کرده است: منابع نظارتی به جای توزیع یکسان میان همه پروندهها، بر نقاطی متمرکز شود که احتمال فساد، پولشویی، تعارض منافع یا انحراف منابع در آنها بیشتر است.
مجوز سرمایهگذاری باید به عملکرد واقعی گره بخورد
برای جلوگیری از تبدیل مجوز به یک دارایی غیرمولد یا ابزار کسب امتیاز، لازم است مراحل پس از صدور مجوز نیز بهصورت دادهمحور پایش شود. ثبت زمان ورود سرمایه، نوع سرمایه نقدی یا غیرنقدی، میزان تحقق تعهدات، پیشرفت اجرای پروژه، ایجاد اشتغال، تولید، صادرات و انتقال سود، میتواند تصویری واقعی از اثربخشی مجوزهای صادرشده ارائه دهد.
در این الگو، سازمان سرمایهگذاری نهتنها مرجع دریافتکننده و صادرکننده مجوز، بلکه متولی رصد چرخه عمر سرمایهگذاری خواهد بود. نتیجه چنین تحولی، شکلگیری مسیری است که در آن سرمایهگذار سالم سریعتر خدمت میگیرد، دستگاههای اجرایی پاسخگوتر میشوند و فرصت بهرهبرداری از ابهام اطلاعاتی برای پولشویی، فساد و رانت کاهش مییابد.
انتهای پیام/