به گزارش خبرگزاری تسنیم از بیرجند، در راستای تکریم ارباب رجوع و تسهیل دسترسی مردم به مسئولان قضایی، برنامه ملاقات مردمی مسئولان قضایی استان خراسان جنوبی امروز با حضور محمدجعفر عبدالهی، رئیس کل دادگستری استان، احمد قاسمی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان و اسماعیل محققینیا، معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان برگزار شد.
در این برنامه که سوم شهریورماه در دادگستری کل استان خراسان جنوبی برگزار شد، 82 نفر از مراجعان به صورت چهرهبهچهره با مسئولان قضایی دیدار کردند و مسائل، مشکلات و درخواستهای خود را مطرح کردند.
عبدالهی در حاشیه این ملاقات اظهار کرد: ارتباط مستقیم و بدون واسطه با مردم، یکی از مهمترین راههای شناخت دقیق مسائل و مشکلات مراجعان و بررسی موانع احتمالی در مسیر احقاق حقوق آنان است.
وی افزود: در این دیدار، درخواستهای مراجعان در حوزههای مختلف قضایی از جمله پیگیری و تسریع در رسیدگی به پروندهها، اجرای احکام، دعاوی حقوقی و کیفری، اختلافات ملکی و مالی، مسائل خانوادگی و درخواست اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مطرح و بررسی شد.
رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی ادامه داد: پس از استماع درخواستها و بررسی اجمالی موضوعات، در مواردی که نیازمند پیگیری از سوی واحدهای قضایی و اداری بود، دستورات لازم برای بررسی و اقدام قانونی صادر شد.
عبدالهی با تأکید بر اینکه ملاقاتهای مردمی نباید صرفاً به شنیدن مشکلات مردم محدود شود، گفت: هدف اصلی از برگزاری این دیدارها، تسهیل دسترسی شهروندان به مسئولان قضایی، شناسایی مشکلات، ارائه راهکارهای قانونی و در موارد لازم، تسریع در فرآیند رسیدگی است.
وی تصریح کرد: دستگاه قضایی در کنار رسیدگی دقیق و بیطرفانه به پروندهها، خود را موظف به تکریم مراجعان و پاسخگویی مناسب به مردم میداند و مدیران قضایی باید با سعهصدر، دقت و رعایت کرامت انسانی، سخنان مردم را بشنوند و در حدود اختیارات قانونی برای رفع مشکلات آنان اقدام کنند.
رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی خاطرنشان کرد: اعتماد عمومی زمانی تقویت میشود که مردم احساس کنند مطالبات آنان شنیده شده و هر درخواست در مسیر قانونی مورد بررسی قرار میگیرد؛ از این رو، استمرار ملاقاتهای مردمی و ارتباط مستقیم با شهروندان در دستور کار دستگاه قضایی استان قرار دارد.
عبدالهی در پایان بر ضرورت نظارت رؤسای حوزههای قضایی، دادستانها و مدیران قضایی استان بر روند پیگیری درخواستهای مطرحشده تأکید کرد و گفت: باید در چارچوب قانون از اطاله فرآیندها و سرگردانی مراجعان جلوگیری شود و حقوق قانونی افراد به بهترین شکل ممکن مورد صیانت قرار گیرد.
انتهای پیام/