به گزارش خبرگزاری تسنیم از همدان، بازار کار همدان در نقطهای قرار گرفته که دیگر نمیتوان مسئله اشتغال را صرفاً با نرخ بیکاری و تعداد شغلهای ایجادشده ارزیابی کرد. در اقتصادی که بنگاههای تولیدی با محدودیت انرژی، سرمایه در گردش، دشواری تأمین مالی و نوسان بازار مواجهاند، حفظ هر شغل موجود خود به یک مسئله اقتصادی تبدیل شده است. در ماههای گذشته، بخشی از بنگاههای استان به دلیل شرایط اقتصادی اقدام به تعدیل نیرو کردند و همزمان سیاست دستگاههای دولتی به سمت جلوگیری از تشدید این روند حرکت کرد. مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همدان از پیگیری وضعیت بیش از 800 کارگر تعدیلشده و تلاش برای بازگشت آنها به بازار کار خبر میدهد. اما مسئله اصلی این است که چه تعداد از این افراد بهطور قطعی و پایدار به کار بازگشتهاند و آیا بازگشت آنها ادامهدار خواهد بود؟
از سوی دیگر، سیاست اشتغال در همدان به سمت توسعه زنجیرههای تولید حرکت کرده است؛ از پوشاک و مبل و منبت گرفته تا رازیانه، سفال و فرش دستباف. ایده اصلی این سیاست، عبور از تولید پراکنده و خامفروشی و حرکت به سمت ایجاد ارزش افزوده در داخل استان است. بااینحال، تجربه سیاستهای گذشته نشان داده که ایجاد تعاونی یا پرداخت تسهیلات، بهتنهایی نمیتواند یک زنجیره اقتصادی را شکل دهد. حلقه مفقوده بسیاری از این طرحها بازار فروش، سرمایه در گردش، فناوری و اتصال تولیدکننده به بازارهای بزرگتر است.
همزمان، بحران انرژی به یکی از ریسکهای جدی فعالیت بنگاههای اقتصادی تبدیل شده است. در این شرایط، اجرای نیروگاه خورشیدی 200 مگاواتی با سرمایهگذاری هلدینگهای وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی میتواند بخشی از این مشکل را کاهش دهد. اما برای ارزیابی اقتصادی این پروژه باید مشخص باشد سرمایهگذاری چه میزان است، پروژه در چه مرحلهای قرار دارد و چه زمانی میتواند وارد مدار شود.
مسکن کارگری نیز در همین چارچوب اهمیت پیدا میکند. اگر دستمزد کارگر با هزینه مسکن فاصله زیادی داشته باشد، حتی اشتغال پایدار نیز نمیتواند بهتنهایی امنیت اقتصادی خانوار کارگری را تضمین کند. طرح مسکن کارگری در همدان آغاز شده و نخستین قرارداد نیز منعقد شده است اما پرسش اصلی درباره زمان تحویل و تعداد واحدهای قابل ساخت است.
در این میان، اختلال در سامانه روابط کار و افزایش مراجعات حضوری نیز مسئله دیگری است که مستقیماً با حقوق نیروی کار ارتباط دارد. همچنین بررسی مشاغل سخت و زیانآور و دعاوی میان کارگران و کارفرمایان همچنان از مسائل مهم بازار کار استان محسوب میشود.
در گفتوگوی تسنیم، با وهب مختاران، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همدان تلاش کردهایم به جای مرور صرف اقدامات دستگاه متولی بازار کار، درباره خروجی اقتصادی این سیاستها، پایداری اشتغال، عملکرد تسهیلات، وضعیت کارگران تعدیلشده، پروژه نیروگاه خورشیدی، مسکن کارگری و آینده زنجیرههای تولید استان پرسشهای مشخصتری مطرح کنیم.

اشتغال حفظ وضع موجود یا ایجاد ظرفیت جدید؟
تسنیم: در ادبیات سیاستگذاری بازار کار همدان، «حفظ اشتغال موجود» در ماههای اخیر پررنگ شده است. آیا این تغییر اولویت به این معناست که اقتصاد استان در ایجاد شغل جدید با محدودیت جدی مواجه شده است؟مختاران: حفظ اشتغال موجود به معنای کنارگذاشتن سیاست ایجاد اشتغال نیست. در شرایطی که بنگاهها با مشکلات اقتصادی مواجه هستند، اگر ابتدا از اشتغال موجود صیانت نکنیم، بخشی از ظرفیتهای ایجادشده از بین میرود و هزینه ایجاد مجدد آنها بسیار بیشتر خواهد بود.
پس از اتفاقات اسفندماه و شرایطی که برای کشور ایجاد شد، تعدادی از کارفرمایان ناچار به تعدیل نیرو شدند. بنابراین در مقطع فعلی، یکی از اولویتهای ما این بود که از افزایش تعدیل نیرو جلوگیری کنیم.
این کار نیز صرفاً در ادارهکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام نشد. با معاونت اقتصادی استانداری، تأمین اجتماعی، ادارهکل صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، بانکها و شورای هماهنگی بانکها جلسات مشترکی برگزار شد تا مسائل بنگاهها از زوایای مختلف بررسی شود.
به اعتقاد من، حفظ اشتغال موجود در شرایط فعلی خود یک اقدام اقتصادی است. بنگاهی که امروز سرپا میماند، ظرفیت تولید، سرمایه انسانی و بازار خود را حفظ میکند و میتواند در شرایط باثباتتر توسعه پیدا کند.
جلوگیری از بیکاری 800 کارگر تعدیلشده، شاخص موفقیت چیست؟
تسنیم: شما از پیگیری بازگشت بیش از 800 نیروی تعدیلشده سخن گفتهاید. شاخص موفقیت این برنامه چیست؟ تعداد پروندههای بررسیشده یا تعداد افرادی که واقعاً به شغل پایدار بازگشتهاند؟
مختاران: هدف ما طبیعتاً بازگشت افراد به کار و حفظ اشتغال آنهاست، نه اینکه صرفاً برای یک پرونده جلسه برگزار شود یا در آمارها عنوانی ثبت شود. وقتی درباره بیش از 800 نیروی تعدیلشده صحبت میکنیم، منظور افرادی است که وضعیت آنها از حدود اردیبهشت و خردادماه در جلسات مختلف مورد بررسی و پیگیری قرار گرفته است. در این جلسات تلاش شد برای هر واحد تولیدی، متناسب با شرایط همان واحد، علت تعدیل نیرو، وضعیت فعالیت بنگاه، مشکلات مالی، بازار، انرژی و امکان ادامه فعالیت بررسی شود و اگر امکان بازگشت نیرو وجود داشت، این موضوع با جدیت دنبال شود.
طبیعی است که شرایط همه این 800 نفر یکسان نبوده است. در برخی واحدها مشکل موقت بوده و با بهبود شرایط کسبوکار یا رفع بخشی از موانع، امکان بازگشت نیروها فراهم شده است. در برخی موارد نیز کارفرما به دلیل مشکلات مالی، کاهش تولید یا محدودیتهای دیگر هنوز امکان بازگرداندن تمام نیروهای تعدیلشده را نداشته است. بنابراین نمیتوان همه این افراد را در یک دسته قرار داد و انتظار داشت برای همه آنها یک نسخه واحد اجرا شود.
نکته مهم دیگر این است که در این فرآیند، صرفاً ادارهکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مسئول نبوده است. حفظ اشتغال نیازمند همکاری مجموعهای از دستگاههاست. در جلساتی که با محوریت معاونت اقتصادی استانداری برگزار شد، موضوعات مرتبط با تأمین اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، بانکها و شورای هماهنگی بانکها و حتی مسائل مربوط به سوخت و انرژی مورد بررسی قرار گرفت. چون اگر مشکل یک واحد تولیدی سرمایه در گردش باشد، راهحل آن با زمانی که مشکل واحد بازار فروش یا انرژی است، تفاوت دارد.
در کنار این پیگیریها، باید از کارفرمایانی هم تشکر کرد که با وجود شرایط دشوار اقتصادی، تلاش کردند نیروی انسانی خود را حفظ کنند و به سمت تعدیل گسترده نروند. واقعیت این است که حفظ یک شغل در شرایط فعلی گاهی به اندازه ایجاد یک شغل جدید اهمیت دارد. کارفرمایی که واحد خود را فعال نگه میدارد، در واقع علاوه بر حفظ درآمد یک کارگر، از معیشت یک خانواده و از زنجیره تولید استان نیز حمایت میکند.
از طرف دیگر، شرایط اقتصادی نسبت به ماههای ابتدایی تغییر کرده و همین مسئله باعث شده بخشی از افرادی که در آن مقطع تعدیل شده بودند، در ادامه مجدداً به کار برگردند. بنابراین این آمار یک موضوع ثابت و بسته نیست و همچنان وضعیت این افراد را دنبال میکنیم.
البته من تأکید میکنم که بین «پیگیری بازگشت به کار» و «بازگشت قطعی و پایدار به اشتغال» تفاوت وجود دارد. اگر کارگری امروز به واحد تولیدی برگردد اما چند ماه بعد به دلیل تعطیلی یا کاهش فعالیت بنگاه دوباره بیکار شود، نمیتوانیم آن را موفقیت کامل بدانیم. شاخص واقعی برای ما این است که واحد اقتصادی بتواند به فعالیت خود ادامه دهد و کارگر نیز بتواند با امنیت و ثبات بیشتری در آن واحد مشغول به کار باشد.
بنابراین در ارزیابی این برنامه، فقط تعداد افرادی که به کار برگشتهاند برای ما ملاک نیست بلکه باید ببینیم این بازگشت تا چه اندازه پایدار بوده، بنگاه اقتصادی چه میزان از ظرفیت خود را حفظ کرده و آیا امکان تداوم اشتغال در ماههای آینده وجود دارد یا خیر. ما موضوع را از این منظر دنبال میکنیم و معتقدیم هدف نهایی، کاهش بیکاری و ایجاد اشتغال پایدار است، نه صرفاً ارائه یک آمار مقطعی!

کیفیت اشتغال حلقه مفقوده آمارها
تسنیم : میگویید وضعیت اشتغال استان از نظر آماری مطلوب است. اما آیا نرخ اشتغال میتواند بهتنهایی وضعیت بازار کار را توضیح دهد؟ ممکن است فرد شاغل باشد اما درآمد او با هزینههای زندگی فاصله زیادی داشته باشد.
مختاران: ارزیابی وضعیت بازار کار طبیعتاً باید بر اساس شاخصهای رسمی و دادههای آماری انجام شود و از این منظر، وضعیت اشتغال استان همدان در جایگاه قابل قبولی قرار دارد، اما در عین حال معتقدم نباید صرفاً به یک عدد یا یک شاخص اکتفا کنیم. نرخ اشتغال و بیکاری میتواند تصویری کلی از وضعیت بازار کار ارائه دهد، اما همه واقعیت بازار کار را نشان نمیدهد.
برای ما موضوعاتی مانند پایداری اشتغال، امنیت شغلی، سطح دستمزد، شرایط محیط کار و توان اقتصادی خانوار کارگری نیز اهمیت دارد. ممکن است فردی در آمارها شاغل محسوب شود، اما اگر شغل او ناپایدار باشد یا درآمدش با هزینههای زندگی تناسب نداشته باشد، طبیعتاً نمیتوان گفت مسئله اشتغال بهطور کامل حل شده است. بنابراین نگاه ما باید از «تعداد شاغلان» به سمت «کیفیت و پایداری اشتغال» نیز حرکت کند.
در عین حال، باید واقعیتهای اقتصادی بنگاهها را هم در نظر بگیریم. کارفرما امروز با مجموعهای از هزینهها و محدودیتها مواجه است؛ از هزینه مواد اولیه و انرژی گرفته تا تأمین مالی، مالیات، بیمه، بازار فروش و سرمایه در گردش. اگر این فشارها به اندازهای افزایش پیدا کند که ادامه فعالیت برای بنگاه اقتصادی دشوار شود، نخستین پیامد آن میتواند کاهش تولید و در مرحله بعد تعدیل نیروی انسانی باشد. بنابراین حمایت از اشتغال بدون توجه به وضعیت بنگاه اقتصادی عملاً امکانپذیر نیست.
از طرف دیگر، بخش قابل توجهی از اشتغال استان توسط کارآفرینان و صاحبان بنگاههای اقتصادی ایجاد شده است. ما نباید نقش این افراد را در اقتصاد استان نادیده بگیریم. کارآفرینی که سرمایه خود را وارد یک واحد تولیدی میکند، در شرایطی که ممکن است فعالیتهای غیرمولد، واسطهگری و دلالی در مقاطعی جذابیت بیشتری برای سرمایهگذار داشته باشد، در واقع سرمایه خود را به تولید و اشتغال گره زده است.
به همین دلیل اعتقاد دارم سیاست اشتغال باید همزمان دو موضوع را دنبال کند؛ از یک طرف باید از حقوق و امنیت شغلی کارگران حمایت کنیم و از طرف دیگر باید شرایطی ایجاد کنیم که بنگاه اقتصادی بتواند به فعالیت خود ادامه دهد. اگر فقط یک طرف این معادله را ببینیم، در نهایت به نتیجه مطلوب نمیرسیم.
در حوزه کارگری نیز باید توجه داشته باشیم که امنیت شغلی تنها به قرارداد کار محدود نمیشود. وقتی یک واحد تولیدی از نظر اقتصادی پایدار باشد، امکان پرداخت منظم دستمزد، حفظ نیروی انسانی و برنامهریزی برای توسعه فعالیت آن بیشتر میشود. بنابراین یکی از راههای حمایت از کارگر، حمایت از تولید و حفظ بنگاه اقتصادی است.
البته این به معنای نادیدهگرفتن حقوق کارگران نیست. اختلافات میان کارگر و کارفرما، دعاوی روابط کار و موضوعاتی مانند مشاغل سخت و زیانآور بر اساس قانون در حال بررسی است و هر کارگر یا کارفرمایی حق دارد حقوق قانونی خود را پیگیری کند.
در نهایت، اگر بخواهیم عملکرد بازار کار استان را بهدرستی ارزیابی کنیم، باید مجموعهای از شاخصها را در کنار هم ببینیم؛ نرخ بیکاری، میزان اشتغال ایجادشده، تعداد مشاغل حفظشده، پایداری بنگاهها، امنیت شغلی و وضعیت معیشتی خانوارهای کارگری. نگاه ما این است که اشتغال زمانی موفق محسوب میشود که هم برای کارگر پایدار باشد و هم برای کارفرما از نظر اقتصادی امکان تداوم داشته باشد.

چرا سرمایهگذار باید تولید را انتخاب کند؟
تسنیم: همینجا یک سؤال مهم مطرح میشود. وقتی بازده برخی فعالیتهای غیرمولد و دلالی در اقتصاد بالا است، چه انگیزهای برای سرمایهگذاری در تولید باقی میماند؟
مختاران: این موضوع فراتر از حوزه مسئولیت یک دستگاه است و به فضای عمومی کسبوکار و سیاستهای اقتصادی کشور مربوط میشود. تولیدکننده با مجموعهای از مشکلات مواجه است؛ از تأمین مالی و انرژی تا مواد اولیه، بازار فروش و هزینههای تولید.
به همین دلیل حل مسئله اشتغال بدون حل مشکلات بنگاه امکانپذیر نیست.در استان تلاش کردهایم موضوعات مختلف را در کنار یکدیگر ببینیم. اگر مشکل یک واحد تولیدی انرژی باشد، باید مسئله انرژی حل شود؛ اگر سرمایه در گردش باشد، بانکها باید در چارچوب ضوابط کمک کنند؛ اگر مشکل بازار باشد، باید به اتصال تولیدکننده با بازار توجه شود بنابراین حمایت از اشتغال باید از حمایت از بنگاه اقتصادی عبور کند.
تولیدکننده پول میخواهد یا بازار؟
تسنیم : در بسیاری از سیاستهای اشتغال، اولین راهحل پرداخت تسهیلات است. آیا واقعاً مشکل تولیدکننده همدان کمبود تسهیلات است یا مشکل اصلی نبود بازار و هزینه بالای تولید است؟
مختاران: تسهیلات یکی از ابزارهاست، نه همه راهحل. اگر تولیدکننده بازار نداشته باشد، پرداخت تسهیلات بهتنهایی مشکل را حل نمیکنددر طرح توسعه پوشاک تلاش کردهایم دقیقاً به همین مسئله توجه کنیم. هدف این نیست که فقط منابع مالی پرداخت شود؛ بلکه باید میان تأمینکنندگان مواد اولیه، تولیدکنندگان و بازار ارتباط برقرار شود.
در این طرح چند تعاونی تأمین نیاز در روستاها تشکیل شده و بانکها نیز وارد شدهاند. بیش از 100 میلیارد تومان علاوه بر منابعی که استان پیشبینی کرده بود، با استفاده از ظرفیت بانکها، بهویژه بانک تجارت و صندوق ضمانت تعاون، برای این حوزه در نظر گرفته شده است.
اگر این منابع به ایجاد یک زنجیره واقعی کمک کنند، اثر اقتصادی آنها بیشتر از تسهیلاتی خواهد بود که صرفاً به یک واحد یا فرد پرداخت شود.
رازیانه، مزیت تولیدی بدون ارزش افزوده
تسنیم: همدان در تولید رازیانه مزیت دارد، اما سالهاست درباره خامفروشی این محصول صحبت میشود. چرا این مزیت هنوز به یک زنجیره صنعتی و صادراتی قدرتمند تبدیل نشده است؟
مختاران: مسئله اصلی، تکمیلنشدن حلقههای زنجیره است. تولید محصول یک مرحله است؛ پس از آن باید فرآوری، بستهبندی، بازاریابی و بازار فروش شکل بگیرد.
در حوزه رازیانه، تیمی در استان مستقر شده تا حلقههای مختلف زنجیره به یکدیگر متصل شوند. یکی از اهداف نیز فراهمکردن زمینه ورود محصول به بورس است.هدف این است که محصول با ارزش افزوده بالاتری عرضه شود و سهم بیشتری از ارزش اقتصادی نصیب تولیدکننده استان شود.

تشکیل تعاونی راهحل یا صرفاً ساختار جدید؟
تسنیم : شما برای مبل و منبت، سفال، فرش دستباف و پوشاک تعاونی تشکیل دادهاید. اما تشکیل تعاونی بهخودیخود ارزش اقتصادی ایجاد نمیکند. خروجی مورد انتظار از این تعاونیها دقیقاً چیست؟
مختاران: درست است، تشکیل تعاونی بهخودیخود نه اشتغال ایجاد میکند و نه ارزش اقتصادی. اگر تعاونی صرفاً روی کاغذ تشکیل شود و بعد از مدتی فعالیت آن متوقف شود، طبیعتاً نمیتوانیم آن را یک دستاورد اقتصادی تلقی کنیم. نگاه ما این است که تعاونی باید یک مسئله واقعی و مشخص از فعالان اقتصادی را حل کند و به همین دلیل، صرف تشکیل تعاونی را هدف قرار ندادهایم.
در استان همدان ظرفیتهای اقتصادی متنوعی در شهرستانها وجود دارد، اما بخش قابل توجهی از این ظرفیتها به صورت خرد، پراکنده و گاه جزیرهای فعالیت میکنند. یک تولیدکننده کوچک به تنهایی قدرت خرید بالایی برای تأمین مواد اولیه ندارد، ممکن است در تأمین مالی با مشکل مواجه باشد و از طرف دیگر دسترسی محدودی به بازارهای بزرگ و شبکههای فروش داشته باشد. تعاونی میتواند این پراکندگی را کاهش دهد و بخشی از این مشکلات را از طریق تجمیع ظرفیتها برطرف کند.
برای مثال در حوزه مبل و منبت، تعاونی تأمین نیاز تشکیل شده و اکنون در مرحله عضوگیری قرار دارد. هدف این است که فعالان این حوزه بتوانند در قالب یک مجموعه منسجمتر، نیازهای مشترک خود را تأمین کنند. وقتی چندین تولیدکننده در کنار یکدیگر قرار میگیرند، طبیعتاً قدرت چانهزنی آنها برای خرید مواد اولیه و دریافت خدمات افزایش پیدا میکند و میتوانند با هزینه مناسبتری فعالیت کنند.
در حوزه سفال نیز تعاونی تأمین نیاز راهاندازی شده است. در اینجا هم هدف این نیست که صرفاً یک ساختار اداری جدید ایجاد شود، بلکه باید تعاونی بتواند به تولیدکنندگان کمک کند تا مواد اولیه، خدمات و بازار را با شرایط مناسبتری در اختیار داشته باشند.
در شهرستان نهاوند نیز موضوع تشکیل تعاونی فرش دستباف را دنبال میکنیم. فرش دستباف یکی از ظرفیتهای مهمی است که میتواند برای خانوارهای روستایی و تولیدکنندگان خرد اشتغال ایجاد کند، اما برای اینکه این ظرفیت به درآمد پایدار تبدیل شود، باید حلقههای مختلف آن از تأمین مواد اولیه و تولید تا فروش و بازاریابی به یکدیگر متصل شود.
در حوزه پوشاک نیز همین نگاه را دنبال کردهایم. چند تعاونی تأمین نیاز در روستاهای مختلف تشکیل شده و تلاش شده میان تولیدکنندگان، تأمینکنندگان مواد اولیه و بازار ارتباط برقرار شود. در این طرح حتی بانکها نیز وارد شدهاند و بیش از 100 میلیارد تومان علاوه بر تسهیلاتی که استان پیشبینی کرده بود، برای حمایت از این حوزه در نظر گرفته شده است.
بنابراین انتظار ما از تعاونیها فقط افزایش تعداد اعضا یا دریافت تسهیلات نیست. خروجی واقعی باید در کاهش هزینه تولید، بهبود دسترسی به مواد اولیه، افزایش ظرفیت تولید، ایجاد بازار فروش، افزایش درآمد اعضا و در نهایت ایجاد و حفظ اشتغال دیده شود.
البته در این مسیر نباید تصور کنیم که صرفاً با تشکیل تعاونی همه مشکلات حل خواهد شد. تعاونی زمانی موفق است که اعضای آن مشارکت واقعی داشته باشند، مدیریت اقتصادی مناسبی داشته باشد و بتواند با بازار ارتباط برقرار کند. اگر این سه عامل وجود نداشته باشد، حتی بهترین حمایتهای مالی هم نمیتواند موفقیت تعاونی را تضمین کند.
به همین دلیل تأکید ما بر توانمندسازی تعاونیها است. در واقع مرحله تشکیل، نقطه شروع است و نه پایان کار. بعد از تشکیل باید مشخص شود تعاونی چه تعداد عضو فعال دارد، چه میزان خرید و فروش انجام میدهد، چه میزان از هزینههای اعضا را کاهش داده و آیا توانسته برای محصولات آنها بازار جدید ایجاد کند یا خیر.
در نهایت، موفقیت این تعاونیها باید با شاخصهای اقتصادی قابل اندازهگیری سنجیده شود یعنی افزایش تولید، افزایش فروش، کاهش هزینهها، رشد درآمد اعضا و ایجاد اشتغال پایدار. اگر به این نتایج برسیم، میتوان گفت تعاونی از یک ساختار ثبتی و اداری عبور کرده و به یک بنگاه اقتصادی واقعی تبدیل شده است. هدف ما نیز دقیقاً همین است که تعاونیها به جای اینکه صرفاً در آمارها وجود داشته باشند، در اقتصاد واقعی شهرستانها و معیشت مردم اثرگذار شوند.

نیروگاه 200 مگاواتی، سرمایهگذاری یا پاسخ به بحران انرژی؟
تسنیم: یکی از پروژههای مهم استان نیروگاه خورشیدی 200 مگاواتی است. این پروژه چه زمانی میتواند اثر خود را بر اقتصاد استان نشان دهد؟
مختاران: فراهمکردن زمینه حضور هلدینگهای وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در استان را دنبال کردهایم و نیروگاه خورشیدی 200 مگاواتی نیز در همین چارچوب در حال اجراست.
مسائل مربوط به زمین و شرایط حقوقی پروژه انجام شده و پروژه در مسیر اجرا قرار دارد.شرایط امروز کشور باعث شده سرمایهگذاری در انرژیهای تجدیدپذیر اهمیت بیشتری پیدا کند. بنابراین این پروژه علاوه بر جنبه سرمایهگذاری، از منظر تأمین انرژی نیز اهمیت دارد.
اجرای پروژه در شرایط فعلی آسان نبود، اما تلاش شده موانع موجود برطرف شود و پروژه پیش برود.
مسکن کارگری از قرارداد تا تحویل چقدر فاصله داریم؟
تسنیم: مسکن کارگری یکی از مطالبات جدی جامعه کارگری است. گفتهاید نخستین قرارداد منعقد شده است. چند واحد قرار است ساخته شود و چه زمانی تحویل خواهد شد؟
مختاران: برنامه مسکن کارگری را با حمایت نمایندگان استان، تأکید استاندار و در چارچوب برنامه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی آغاز کردهایم.این طرح دو محور دارد. در محور نخست، استفاده از زمینهایی که برای استان در نظر گرفته میشود دنبال خواهد شد تا برای کارگران فاقد مسکن ساختوساز انجام شود.
در محور دوم از ظرفیت بنیاد مسکن و همچنین کارفرمایانی که امکان مشارکت دارند استفاده میشود.نخستین قرارداد منعقد شده و هدف ما این است که با همکاری بنیاد مسکن و کارفرمایان، واحدهای در حال ساخت در سریعترین زمان ممکن تکمیل و به کارگران تحویل شود.
سامانه روابط کار، هزینه اختلال را چه کسی پرداخت کرد؟
تسنیم : اختلال سامانه روابط کار باعث افزایش مراجعات حضوری شد. آیا این اختلال به افزایش زمان رسیدگی به پروندههای کارگری منجر نشد؟
مختاران: اختلال سامانه واقعاً شرایط دشواری ایجاد کرد. سامانه پیش از سال مورد حمله قرار گرفت و از دسترس خارج شد. طبیعی بود که با این اتفاق حجم مراجعات افزایش پیدا کند.
مشکل دیگر این بود که بسیاری از مراجعهکنندگان اطلاعات کاملی درباره وضعیت پرونده خود نداشتند و همین موضوع مراجعات را بیشتر میکرد.با وجود این شرایط، کارکنان حوزه روابط کار تلاش کردند رسیدگیها ادامه پیدا کند و از ایجاد حاشیه و مشکل بیشتر جلوگیری شود.پروندههای روابط کار همچنان در حال رسیدگی است و موضوع مشاغل سخت و زیانآور نیز بر اساس قوانین و مقررات دنبال میشود.

در همدان چند شغل پایدار ایجاد شده است؟
تسنیم : اگر بخواهیم عملکرد اشتغال استان را نه با تعداد جلسات و طرحها، بلکه با یک شاخص اقتصادی بسنجیم، به نظر شما مهمترین شاخص چیست؟
مختاران: مهمترین مسئله، پایداری اشتغال است. اینکه یک فرد امروز شاغل باشد اما چند ماه بعد به دلیل مشکلات بنگاه شغل خود را از دست بدهد، نمیتواند هدف نهایی سیاست اشتغال باشد.
به همین دلیل حفظ بنگاههای فعال، تکمیل زنجیره تولید و حمایت از کارآفرینان اهمیت دارد.ما در استان تلاش میکنیم ظرفیتهای شهرستانها را بر اساس مزیتهای واقعی آنها فعال کنیم. پوشاک، رازیانه، مبل و منبت، سفال و فرش دستباف نمونههایی از این ظرفیتها هستند.
در کنار آن، پروژههای سرمایهگذاری بزرگ مانند نیروگاه خورشیدی و طرح مسکن کارگری نیز دنبال میشود.اگر این اقدامات بتوانند به افزایش ظرفیت تولید، کاهش خامفروشی، افزایش ارزش افزوده و ایجاد اشتغال پایدار منجر شوند، آن زمان میتوان گفت سیاستهای اشتغال اثر اقتصادی واقعی خود را نشان دادهاند.
تسنیم: بنابراین هنوز برای قضاوت درباره نتیجه نهایی این طرحها زود است؟
مختاران: برای برخی طرحها بله. بخشی از اقدامات وارد مرحله اجرا شده و برخی دیگر در مراحل تکمیل قرار دارند. ارزیابی نهایی زمانی دقیقتر خواهد بود که آثار آنها در تولید، اشتغال و درآمد خانوارها قابل اندازهگیری باشد.
انتهای پیام/