به گزارش خبرگزاری تسنیم از سنندج، توسعه فناوری و اقتصاد دانشبنیان امروز به یکی از مهمترین پیشرانهای رشد اقتصادی کشورها تبدیل شده است؛ مسیری که بدون تغییر نگاه از حمایتهای مقطعی و تشویقی به ایجاد سازوکارهای الزامآور، نمیتواند به تحول پایدار منجر شود. در این میان، استانهایی مانند کردستان با برخورداری از ظرفیتهای گسترده در حوزه معدن، کشاورزی، گردشگری و نیروی انسانی متخصص، نیازمند برنامهریزی دقیق برای تبدیل ظرفیتهای بالقوه به ارزش افزوده و اشتغال پایدار هستند.
تجربه سالهای گذشته نشان داده است که صرفاً توصیه و مشوق نمیتواند همه بخشهای اقتصادی را به سمت فناوریهای نوین هدایت کند؛ چراکه در برخی حوزهها، تداوم روشهای سنتی همچنان از نظر اقتصادی برای فعالان توجیه دارد. از همین رو، تعریف الزامات قانونی برای استفاده از فناوری، تکمیل زنجیره ارزش و ارتباط میان دانشگاه و صنعت، به عنوان یکی از ضرورتهای توسعه مطرح میشود.
امین حیدری، بازرس کل کردستان، ظهر امروز در جلسه شورای برنامهریزی و توسعه استان که با حضور معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهور، در استانداری کردستان برگزار شد، با تأکید بر ضرورت بازنگری در سیاستهای حمایتی حوزه نوآوری اظهار کرد: امروز توسعه علم، فناوری و نوآوری دیگر یک انتخاب نیست، بلکه برای داشتن ایرانی قوی و قرار گرفتن در لبه فناوری، یک ضرورت و الزام محسوب میشود.
وی افزود: در سالهای گذشته فعالیت شرکتهای دانشبنیان و حوزه فناوری بیشتر به عنوان یک ظرفیت اختیاری و انتخابی دیده میشد، اما شرایط امروز کشور نشان میدهد حرکت به سمت نوآوری باید به یک الزام جدی در نظام اقتصادی و مدیریتی تبدیل شود.
بازرس کل کردستان تصریح کرد: بخش قابل توجهی از قوانین موجود در حوزه حمایت از شرکتهای دانشبنیان، ماهیت تشویقی دارد و دستگاهها را به حمایت از این بخش ترغیب میکند، اما برای ایجاد تحول واقعی باید در کنار مشوقها، الزامات قانونی مشخصی نیز تعریف شود.
وی با اشاره به ظرفیتهای معدنی استان گفت: زمانی که فعالیت اقتصادی در بخش معدن با روشهای سنتی همچنان دارای درآمد و توجیه اقتصادی است، انگیزه کافی برای حرکت به سمت فناوریهای جدید ایجاد نمیشود؛ بنابراین باید برای فرآوری، کانآرایی، تکمیل زنجیره ارزش و توسعه صادرات محصولات معدنی، الزامات مشخصی تعیین شود.
حیدری بیان کرد: معدن از منابع طبیعی و ظرفیتهای محیطزیستی استان استفاده میکند، اما اگر الزام مشخصی برای حرکت به سمت فرآوری و ایجاد ارزش افزوده وجود نداشته باشد، طبیعی است که بخش زیادی از فعالان این حوزه به روشهای گذشته ادامه دهند.
وی با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت مسئولیتهای اجتماعی واحدهای اقتصادی عنوان کرد: میتوان از این ظرفیت برای تقویت فعالیتهای فناورانه در حوزههایی مانند معدن و کشاورزی استفاده کرد و بخشی از منابع موجود را به توسعه نوآوری و فناوری اختصاص داد.
بازرس کل کردستان توضیح داد: این رویکرد میتواند در حوزههای دیگری مانند گردشگری، گردشگری سلامت و سایر بخشهای دارای مزیت استان نیز مورد توجه قرار گیرد تا فناوری در کنار فعالیتهای اقتصادی قرار گرفته و زمینه افزایش بهرهوری و خلق ارزش افزوده فراهم شود.
وی با اشاره به ضرورت هدفمند شدن اعتبارات حوزه فناوری اظهار داشت: در چنین جلساتی موضوعات و پیشنهادهای مختلفی مطرح میشود، اما برای رسیدن به نتیجه عملی باید چند موضوع مشخص، دارای ظرفیت اجرایی و برخوردار از زنجیره کامل انتخاب و با برنامه مشخص دنبال شود.
بازرس کل کردستان پیشنهاد تشکیل کارگروهی تخصصی برای اولویتبندی طرحهای فناورانه استان را مطرح کرد و گفت: باید از میان محورهای مطرحشده، دو موضوع دارای ظرفیت بالا در قالب یک زنجیره ارزش انتخاب و برای اجرای کوتاهمدت آنها برنامهریزی شود.
حیدری خاطرنشان کرد: در کنار اقدامات کوتاهمدت، لازم است برنامههای میانمدت و بلندمدت نیز برای سایر حوزههای دارای ظرفیت استان تدوین شود تا کردستان بتواند سهم بیشتری از اعتبارات و حمایتهای ملی حوزه فناوری را جذب کند.
وی در ادامه بر ضرورت تقویت ارتباط دانشگاه و صنعت تأکید کرد و اذعان داشت: یکی از چالشهای مهم، نبود ارتباط مؤثر و پایدار میان مراکز علمی و بخش تولید است؛ ارتباطی که در بسیاری از موارد همچنان به شکل اختیاری و محدود دنبال میشود.
بازرس کل کردستان افزود: تا زمانی که ارتباط دانشگاه و صنعت به یک ضرورت و الزام واقعی تبدیل نشود، بخش زیادی از ظرفیت علمی دانشگاهها در حل مسائل تولید، صنعت و اقتصاد استان مورد استفاده قرار نخواهد گرفت.
وی تأکید کرد: ایجاد سازوکارهای قانونی برای پیوند دانشگاه و صنعت میتواند زمینه استفاده از توان علمی پژوهشگران، توسعه فناوریهای بومی و حل مسائل واقعی بخشهای اقتصادی را فراهم کند.
حیدری یادآور شد: کردستان از ظرفیتهای ارزشمندی در حوزههای مختلف برخوردار است و با تغییر نگاه از حمایتهای صرفاً تشویقی به سیاستهای الزامآور، میتوان مسیر تبدیل ظرفیتهای علمی و اقتصادی استان به توسعه پایدار را هموار کرد.
انتهای پیام/