به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، در میان گسترش نقشههای صهیونیستها برای بلعیدن کامل کرانه باختری، اخیراً مقامات صهیونیست دستور نظامی برای تصرف تقریباً 1152 دونم از زمینهای متعلق به شهرهای سنجل، اللبن الشرقیه و گریوت صادر کردند.
در این زمینه، دفتر ملی دفاع از سرزمین و مقاومت در برابر شهرکسازیها گزارش داد که مقامات رژیم اشغالگر اسرائیلی مناقصهای برای ساخت 1234 واحد مسکونی در پروژه E1، از مجموع 3401 واحد تأیید شده، منتشر کردهاند.
این دفتر تاکید کرد که مقامات صهیونیست هفته گذشته اولین مناقصه برای ساخت تعداد زیادی از واحدهای مسکونی در پروژه شهرکسازی E1 را با هدف اتصال شهرک معاله آدومیم به قدس اشغالی منتشر کردند. این همزمان با ادامه روند قانونی مربوط به این پروژه در دادگاه مرکزی قدس است.
دفتر ملی دفاع از سرزمین و مقاومت در برابر شهرکسازیها در گزارش هفتگی خود در مورد فعالیتهای شهرک سازی صهیونیستها توضیح داد که این مناقصه شامل ساخت 1234 واحد مسکونی از 3401 واحد تأیید شده تحت پروژه «E1» است.
بر اساس این گزارش، این واحدها در هفت مجتمع ساختمانی جداگانه در طرح جنوبی، بر روی تپهای واقع در شمال بزرگراه 1 که قدس و اریحا را به هم متصل میکند، و در محدوده به اصطلاح حوزه قضایی شهرداری شهرک معالیه آدومیم توزیع شدهاند.
در ادامه این گزارش آمده است که کابینههای متوالی رژیم صهیونیستی به دلیل مخالفتهای گسترده بینالمللی بیش از سه دهه از ادامه این پروژه خودداری کرده بودند و انتشار این مناقصه پیش از آن صورت گرفت که کابینه کنونی رژیم صهیونیستی پاسخ رسمی خود را به دادخواستهای ارائه شده توسط سازمانهای حقوقی که خواستار توقف این پروژه بودند، ارائه کرد.
دفتر ملی دفاع از سرزمین و مقاومت در برابر شهرک سازیها تاکید کرد که منطقه E1 تقریباً 12 کیلومتر مربع یا حدود 12000 دونم مساحت دارد و بین قدس و شهرک معاله آدومیم قرار گرفته است. این طرح ابتدا در سال 1994 پیشنهاد شد و دامنه آن بعداً گسترش یافت تا یک بلوک شهرکی پیوسته بین شهرک معاله آدومیم و قدس ایجاد شود.
این در حالی است که سازمانهای حقوقی در تلاشهای خود برای متوقف کردن این پروژه اشغالگرانه صهیونیستها در کرانه باختری، تاکید دارند که قوانین بینالمللی به یک طرف اشغالگر اجازه انتقال جمعیت خود به سرزمین اشغالی را نمیدهد و دیوان کیفری بین المللی فعالیتهای شهرک سازی ر سرزمینهای اشغالی و انتقال جمعیت به آنجا را در چارچوب جنایات جنگی طبقهبندی میکند.
این گزارش توضیح داد که این تصمیم صهیونیستها در چارچوب تکمیل سایر تصمیمات آنها از سال 2023 با هدف ایجاد ارتباط میان شهرکهای صهیونیست نشین در کرانه باختری و قانونی کردن آنهاست.
پروژه اشغالگران برای گسترش غصب اراضی فلسطینیان در کرانه باختری همزمان با تشدید قابل توجه حملات شهرک نشینان صهیونیست به روستاها و شهرهای این منطقه همزمان با محاصره و آوارگی اجباری فلسطینیان از خانههایشان و اردوگاههای آنها به ویژه در شمال کرانه باختری است.
طبق گزارش منابع عبری، تصمیمات جدیدی که طی چند ماه گذشته در کابینه رژیم صهیونیستی تصویب شده، به اسرائیلیها اجازه میدهد آزادانه در کرانه باختری زمین بخرند و در واقع کرانه باختری تبدیل به یک بازار املاک و مستغلات باز برای شهرک نشینان میشود. این تصمیمات همچنین قانون اردن را که خرید زمین در کرانه باختری توسط غیر فلسطینیها را ممنوع میکرد، لغو کرده است و شهرک نشینان اسرائیلی نیازی به مجوز قبل از خرید زمین در این منطقه ندارند.
علاوه بر آن، دفاتر ثبت زمین توسط صهیونیستها در کرانه باختری علناً تاسیس میشوند و دیگر نیاز به پنهانکاری ندارند. همچنین کابینه رژیم صهیونیستی میتواند آزادانه در کرانه باختری زمین بخرد. تصمیمات اخیر کابینه اسرائیل همچنین شامل اجرای اقدامات نظارتی و اجرایی این رژیم در مناطق تحت کنترل تشکیلات خودگردان فلسطین یعنی مناطق A و B است.
این بدان معناست که اسرائیل در کنار عملیات نظامی خود، به صورت اداری در مناطق تحت سیطره تشکیلات خودگردان فلسطین فعالیت میکند و عملاً اختیارات تشکیلات خودگردان را به عنوان گامی در جهت الحاق این مناطق، مانند منطقه C، سلب میکند. این تصمیمات همچنین شامل سلب اختیارات فلسطینیها در الخلیل و مقبره راحیل در بیت لحم و لغو مجوزها و پروانههای ساختمانی از شهرداری الخلیل است.
عصام عاروری، مدیر کل مرکز کمکهای حقوقی و حقوق بشر گفت که تصمیمات اخیر اسرائیل در مورد کرانه باختری از هرگونه چارچوب قانونی رها شده و با قوانین اشغال، توافقنامههای امضا شده با تشکیلات خودگردان فلسطین و حتی قوانین اسرائیل و بینالمللی مغایرت دارد.
وی افزود: هدف از این سیاستها در واقع دفن هرگونه چشم اندازی برای تاسیس یک کشور مستقل فلسطینی و تحمیل واقعیتی است که فلسطینیها را از حقوق اساسی خود محروم کند و اختیار تام به شهرک نشینان صهیونیست برای حمله به جان و مال فلسطینیها در کرانه باختری میدهد. اقداماتی که اسرائیل انجام داده عملاً به معنای پایان دادن به موجودیت تشکیلات خودگردان و لغو رسمی و علنی و کامل توافق اسلو است.
عصام عاروری تاکید کرد: آنچه که در کرانه باختری اتفاق میافتد، نشان دهنده تغییر در نظام بینالمللی به سمت منطق زور است که فلسطینیها را مجبور میکند در پرتو بحرانی بیسابقه به دنبال ابزارهای استثنایی برای مقاومت باشند. بنابراین صدور بیانیههای محکومیت فایدهای نداشته و باید یک اقدام جدی و عملی در سطح فلسطینی، عربی و بینالمللی برای مقابله با این اقدامات خطرناک اسرائیلیها انجام شود.
انتهای پیام/