به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، در حالی که پرونده فاز نهایی خلع سلاح پ.ک.ک در «نهاد عالی امنیت ملی ترکیه» (MGK) در دست بررسی است، ابهامات و اختلافات جدیدی در این مسیر به وجود آمده است.
پس از کنفرانس مطبوعاتی چند سیاستمدار کُرد وابسته به پ.ک.ک، بسیاری از رسانهها و روزنامههای ترکیه یک بار دیگر به موضوع حساسی پرداختند که به طور مستقیم با سرنوشت عبدالله اوجالان ارتباط دارد.
آنان میگویند: دولت باید به حساسیتهای ملت ترک و خانوادههای نظامیانی که در نبرد با پ.ک.ک جان خود را از دست دادهاند، احترام بگذارد و هیچ نوع جایگاه حقوقی و سیاسی خاصی برای او تعریف نکند.
پروین بولدان نمانیده دمپارتی در پارلمان ترکیه که به عنوان چهره اصلی هیات مذاکرات صلح و هیات ملاقات با اوجالان شناخته میشود، در کنفرانس مطبوعاتی از این موضوع خبر داد که قرار است رهبر زندانی پ.ک.ک، «عضو موثر هیئت خلع سلاح و سیاسیسازی» باشد.
در همین حال، یکی از سرکردگان سابق پ.ک.ک به نام ویسی آکتاش نیز که مدتها همراه با اوجالان زندانی بوده و حالا آزاد شده، در همان کنفرانس مطبوعاتی گفت: «برای اولین بار، اراده سیاسی حاکم بر کشور، جایگاه اوجالان را پذیرفته است. به نظر من، این یکی از تاریخیترین لحظات برای ترکیه است. بیانیه جودت ییلماز معاون رئیس جمهور، در مورد جایگاه آقای اوجالان نیز بسیار ارزشمند بود».
آکتاش به این نیز اشاره کرده که پس از پایان خلع سلاح، تلاش برای اصلاح و بازنویسی قانون اساسی ترکیه آغاز خواهد شد.
پروین بولدان نیز گفت: «قانونی که در پارلمان تصویب شد، خیلی دیر در اختیار ما گذاشته شد. ما میخواستیم این متن را به زندان ببریم و با آقای اوجالان درباره آن بحث کنیم. ولی تنها چند ساعت قبل از طرح موضوع در صحن علنی، متن را در اختیار ما گذاشتند. البته قبلاً، وقتی درباره محتوا از آقای اوجالان سوال کردیم و جویای نظرات او شدیم، چنین پاسخی به ما داد: خیلی درگیر مفاهیم نمیشوم. آنچه برای ما مهم است این است که این قانون تصویب شود. بیایید مفاهیم را کنار بگذاریم. بله، البته ما برای آن مبارزه خواهیم کرد. این قانون یک قانون اولیه، قانون کلیدی و ریشهای است. این قانون در مسئله کردها، فقط یک پوسته است. البته، ما در مورد چگونگی توسعه این پوسته یا این قانون ریشهای، چگونگی مبارزه برای آن، در دورهها و فرآیندهای بعدی بحث خواهیم کرد. اما من تلاش زیادی برای رسیدن به این مرحله انجام دادهام و یک بازی شطرنج تک نفره انجام دادهام».
پروین بولدان در ادامه به این اشاره کرد که اوجالان از روند کلی کنار نگذاشته شده و جایگاه و مسئولیت دارد.
او گفت: «لزوم تشکیل کمیتههای خاص پس از قانون جدید، یک مساله مهم است و عبدالله اوجالان نیز در این کمیتهها گنجانده خواهد شد. یک کمیته عالی در 24 آگوست تأسیس خواهد شد و اولین جلسه خود را برگزار خواهد کرد. بلافاصله پس از اولین جلسه کمیته عالی، روند ایجاد کمیتههای فرعی آغاز خواهد شد. یکی از این کمیتههای فرعی، کمیته خلع سلاح و سیاسیسازی خواهد بود و آقای اوجالان نیز در آن حضور خواهد داشت و بازدیدها را سازماندهی خواهد کرد».
بولدان در خاتمه به این اشاره کرده که دمپارتی به زودی برچیده خواهد شد و بر اساس توصیههای اوجالان، یک جزب جدید جای آن را خواهد گرفت.
فایق ارول وکیل مدافع اوجالان نیز در این کنفرانس مطبوعاتی گفت: بدون شک، ما ترجیح میدادیم که این قانون بسیار جامعتر باشد، دموکراتیزه کردن ترکیه و حل مسئله کردها را تعریف کند، به دلایل و پیامدهایی که محتوای آن را تشکیل میدهند اشاره کند و محتوایی داشته باشد که هم در توجیه و هم در متن آن وجود داشته باشد. با این حال، با توجه به واقعیت فعلی کشور و برخی ویژگیهای ذاتی این فرآیند، به این نقطه رسیدهایم. البته 4 هزار نفر از محبوسین میتوانند با استفاده از این قانون آزاد شوند و بیش از 75 هزار پرونده نیز تعیین تکلیف خواهد شد. اعضای کمیتهها با آقای اوجالان دیدار خواهند کرد و او نیز در سازماندهی مراحل نقش خواهد داشت.
اعتراضات بسیار، انتقادات نیش دار
پس از برگزاری کنفرانس مطبوعاتی میدان تقسیم، بسیاری از جریانات ملی گرای ترکیه به تعریف جایگاه حقوقی و سیاسی برای اوجالان، اعتراض و بر این مساله تاکید کردند که جامعه ترکیه، همچنان او را به چشم یک قاتل و سرکرده تروریستی مینگرد و نباید تبرئه شود.
مصطفی موتلو از تحلیلگران ترکیه در یادداشتی با عنوانِ کناییِ «آیا قرار است اوجالان حقوق ماهیانه بگیرد؟»، درباره این موضوع نوشت: «ما اوجالان را به عنوان آمر قتل کودکان میشناسیم و حالا بر اساس سخنان پروین بولدان، قرار است به او جایگاه سیاسی بدهند. جلسه هیات مزبور با اوجالان در کجا برگزار خواهد شد؟ لابد میخواهید او را به پارلمان هم بیاورید! از آنجایی که تعریف جایگاه برای اوجالان، به پیشنهاد دولت باغچلی شریک سیاسی اردوغان بوده، باید صراحتاً اعلام کنید: آیا قرار است از این به بعد، اوجالان مشاور سیاسی شما شده و ماهانه به او حقوق منظم پرداخت شود؟»
هزاران تن از هواداران امید اُزداغ، مساوات دوریش اوغلو و یاووز آغر علی اوغلو، رهبران سه جریان راست افراطی ترکیه، در فضای مجازی و شبکههای اجتماعی، خواهان توضیح رسمی مقامات دولت شده و تعریف یک جایگاه حقوقی و سیاسی برای اوجالان را به عنوان مصداق رسوایی و خیانت ملی توصیف کردند.
حزب حاکم بیانیه داد
پس از واکنشهای مخالفین، در اقدامی بیسابقه، اداره امور سیاسی و حقوقی حزب عدالت و توسعه یک سند اطلاعاتی جامع منتشر کرد که در واقع، بیانیهای برای پاسخ به اعتراضات ملی گرایان درباره جایگاه سیاسی و حقوقی اوجالان است.
در این بیانیه آمده است: «فرآیند ترکیه عاری از ترور و منطقه عاری از ترور، نام چشمانداز استراتژیک دولت و آرمان آینده کشور و یک چشمانداز و پروژه دولتی است. هدف غایی، خلع سلاح همه عناصر سازمان تروریستی PKK/KCK و پایان دادن به حضور فعال آن و جلوگیری از تبدیل تروریسم به یک ابزار نیابتی و دستگاه قابل استفاده در داخل و خارج از مرزهای ترکیه است. در این مسیر، هیچ اقدام یا عملیاتی در رابطه با این فرآیند از ملت ما مخفی نگه داشته نمیشود. این فرآیند به طور شفاف انجام میشود».
در ادامه متن آکپارتی آمده است: «این فرایند، صرفاً یک سیاست امنیتی نیست. در نقطهای که امروز به آن رسیدهایم، ترکیه در آستانه دوران جدیدی است که میگوید، گرفتار شدن به دست تروریسم، دیگر سرنوشت محتوم کشور ما نیست. این هدف یکی از بزرگترین سرمایهگذاریهای انجام شده در آینده کشور و ملت است و هدف آن هدایت منابع صرف شده برای تروریسم به سمت آموزش، فناوری، تولید، توسعه و آینده جوانان است. کسانی که سربازان، افسران پلیس و غیرنظامیان را کشتهاند، مطلقاً از این قانون بهرهمند نخواهند شد. این قانون، حبس ابد و احکام حبس ابد تشدید شده را از مقررات کیفری قبل از 1 ژوئن 2005 مستثنی میکند. بنابراین، امکان بهرهمندی اوجالان از این قانون وجود ندارد. این روند مذاکره یا چانهزنی نیست، بلکه هدف آن از بین بردن تروریسم با استفاده از ظرفیت امنیتی و قانونی دولت است. حقوق حاکمیتی، ساختار واحد و خطوط قرمز دولت ما مشخص است. اصول اساسی کشور ما، وحدت ملت ما و تمامیت جداییناپذیر جمهوری ترکیه با کشور و مردمش هرگز محل بحث نیست. در این فرآیند که مستعد تحریک و خرابکاری است، باید در استفاده از زبانی فراگیر و جامع بسیار دقیقتر باشیم».
به طور معمول، وزارت دادگستری، وزارت کشور یا یکی از مقامات نهاد ریاست جمهوری ترکیه درباره ابهامات مذاکره با پ.ک.ک به افکار عمومی ترکیه پاسخ میداد. اما این بار، حزب عدالت و توسعه بیانیه داد و این نشان میدهد که دولت اردوغان، درباره این مساله هم نگران است که پافشاری بر روند خلع سلاح پ.ک.ک، نهایتاً باعث کاهش آرای حزب حاکم شود.
کما این که در مذاکرات سال 2013 میلادی به ناگهان، تعداد کرسیهای حزب اقماری پ.ک.ک در پارلمان ترکیه از 50 کرسی به 80 کرسی رسید و این 30 کرسی جدید، مربوط به آرای کردهای محافظه کاری بود که از حزب اردوغان فاصله گرفته بودند.
دوگانه سیلیوری- ایمره آلی
از سال 1999 میلادی بدین سو، عبدالله اوجالان رهبر گروه منحله پ.ک.ک در زندان جزیره ایمره آلی محبوس شده و حالا مدتهاست که زندانیان سیاسی متعددی مانند اکرم امام اوغلو نیز در زندان سیلیوری در حبس به سر میبرند.
حزب جمهوری خلق بارها اعلام کرده که راه دموکراسی ترکیه از زندان سیلیوری میگذرد. اما روشن چاکر از تحلیلگران مشهور ترکیه اعلام کرده که اوجالان چنین دیدگاهی ندارد و در یکی از آخرین ملاقات هایش برای اوزگور اوزل رهبر حزب نو سلام فرستاده و از او خواسته تا یکی از نمایندگان خود را عضو کمیتهای نظارتی کند که در پارلمان ترکیه تشکیل شده و بر روند خلع سلاح پ.ک.ک نظارت میکند.
اوجالان ضمن بیان این درخواست اعلام کرده که مسیر دموکراسی ترکیه از زندان ایمره آلی میگذرد و نه سیلیوری.
مراد یتکین از روزنامه نگاران برجسته ترکیه درباره این عبارت اوجالان گفته است: «از منابع نزدیک خودم سوال کردم و آنها هم تایید کردند که واقعاً اوجالان چنین حرفی را بر زبان آورده است. ولی مقامات دمپارتی، نه سلام اوجالان را به اوزل رساندند و نه آن پیام مهم درباره دوگانه ایمره آلی و سیلیوری را».
این سخن اوجالان نشان میدهد که از حالا، احتمال نوعی رقابت سیاسی بین دمپارتی (نهاد اقماری پ.ک.ک) و حزب نو به رهبری اوزگور اوزل وجود دارد. چرا که اوجالان میخواهد نشان دهد که در دموکراتیزایسیون ترکیه، محوریت با نقش اوست و نه با امام اوغلو و دیگران.
انتهای پیام/