به گزارش خبرگزاری تسنیم از سمنان، محمدجواد کولیوند در نشست شورای تنظیم بازار استان سمنان، بر ضرورت تشدید نظارت بر روند عرضه کالا و خدمات و مقابله جدی با تخلفات بازار تأکید کرد و گفت: دستگاههای مسئول باید با هماهنگی و جدیت بیشتری وضعیت بازار را رصد کنند و ضمن شناسایی موانع موجود، اجازه ندهند تخلفات در زنجیره عرضه به حقوق و معیشت مردم آسیب وارد کند.
وی با تأکید بر ضرورت تفکیک افزایش قیمت ناشی از هزینههای تولید از گرانفروشی اظهار داشت: افزایش هزینههای تولید با گرانفروشی متفاوت است و ناظران بازار باید در صورت مشاهده تخلف، بدون اغماض و با جدیت قانونی با متخلفان برخورد کنند.
استاندار سمنان با اشاره به اهمیت استمرار نظارت بر بازار افزود: کنترل نحوه عرضه کالا، بررسی قیمتها، توجه به کیفیت خدمات و رسیدگی سریع به تخلفات، از الزامات حمایت از معیشت مردم است و این روند باید بهصورت مستمر در سطح استان دنبال شود.
کولیوند با قدردانی از عملکرد مجموعههای نظارتی استان در هفتههای اخیر تصریح کرد: اقدامات انجامشده در حوزه نظارت بر بازار مطلوب بوده است، اما این روند نباید متوقف شود و دستگاههای مسئول باید با حفظ آمادگی و استمرار بازرسیها، شرایط بازار را بهصورت مستمر رصد کنند.
او همچنین بر نقش شهرستانها در اجرای سیاستهای تنظیم بازار تأکید کرد و گفت: مجموعههای نظارتی شهرستانها باید با همکاری فرمانداران، وضعیت بازار را بهطور مستمر بررسی کنند و در صورت مشاهده گرانفروشی، عرضه نامناسب کالا یا هرگونه تخلف در زنجیره توزیع، موضوع را در کوتاهترین زمان ممکن پیگیری کنند.
استاندار سمنان در ادامه به طرحهای مرتبط با نانواییها اشاره کرد و بر لزوم تعیین تکلیف دقیق وضعیت اجرای مصوبات در شهرستانها تأکید کرد و افزود: میزان پیشرفت طرحهای مصوب باید به تفکیک شهرستانها احصا و در قالب جدول مشخص شود تا وضعیت هر طرح، موانع موجود و دستگاه مسئول بهصورت شفاف مشخص باشد.
کولیوند خاطرنشان کرد: در مواردی که اجرای طرحهای حوزه نانواییها با مشکل مواجه شده است، باید منشأ مشکل بهطور دقیق مشخص شود و چنانچه مانع در حوزه بانکی، دستگاه اجرایی یا سایر بخشها وجود دارد، موضوع بدون تأخیر بررسی و برای رفع آن اقدام شود.
وی با بیان اینکه نظارت مؤثر نیازمند هماهنگی میان دستگاههای مسئول است، عنوان کرد: هدف از استمرار بازرسیها صرفاً برخورد با تخلفات نیست، بلکه باید با کنترل فرآیند عرضه کالا و خدمات، از ایجاد اختلال در بازار، تضییع حقوق مصرفکنندگان و تحمیل هزینههای غیرمنطقی به مردم جلوگیری شود.
استاندار سمنان در پایان بر تداوم همکاری میان دستگاههای نظارتی، فرمانداران و مجموعههای اجرایی استان تأکید کرد و یادآور شد: صیانت از حقوق مردم و حفظ آرامش بازار نیازمند نظارت مستمر، واکنش سریع به تخلفات و برخورد قانونی با گرانفروشی و سایر تخلفات زنجیره عرضه است.انتهای پیام/363/