به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در جلسه علنی امروز مجلس و در جریان بررسی گزارش کمیسیونهای اجتماعی، اقتصادی و برنامه، بودجه و محاسبات درباره عملکرد دولت در اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی و کیفیت حمایت از معیشت و حفظ قدرت خرید خانوار، در پاسخ به سوالات نمایندگان درباره وقفه در پرداخت مطالبات فروشگاهها و سیاست دولت برای افزایش مبلغ کالابرگ، اظهار کرد: تا پایان خردادماه، تسویه حساب با فروشگاهها به صورت شبانه انجام میشد و خریدهای انجامشده در پایان هر روز تسویه میشد.
وی افزود: در حال حاضر حدود 690 هزار پایانه فروشگاهی در طرح کالابرگ فعال است که البته ممکن است یک فروشگاه چندین پایانه داشته باشد؛ بنابراین تسویه این حجم از تراکنشها یک عملیات گسترده است که تاکنون بدون مشکل انجام میشد.
میدری ادامه داد: از 25 خردادماه با وقفههایی در پرداختها مواجه شدیم که این وقفهها در گذشته حدود 20 روز بود و اکنون به حدود 10 روز کاهش یافته است. در همین زمینه، دولت روز یکشنبه مصوبهای داشت که با یک ابهام حقوقی درباره حسابهای پشتیبان مواجه بود و امیدواریم با رفع این ابهام، امکان استفاده از رسوب حسابها برای پرداخت مطالبات گندمکاران و کالابرگ فراهم شود تا نوسانات بودجه دولت بدون خلق پول مدیریت و پرداختها به موقع انجام شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به تفاوت فروشگاههای زنجیرهای و فروشگاههای خرد، گفت: اگر هدف صرفاً پرداخت به موقع و بدون مشکل باشد، فروشگاههای زنجیرهای حتی حاضر هستند تا دو ماه پس از خرید، تسویه حساب انجام شود. اما حدود 20 تا 25 درصد خریدها از فروشگاههای زنجیرهای انجام میشود و بخش عمده خرید مردم از فروشگاههای خرد صورت میگیرد.
وی تصریح کرد: سیاست رئیسجمهور این بوده که به دلیل جنبه حمایتی طرح و ضرورت دسترسی مردم، از ظرفیت همه فروشگاهها استفاده شود. اگر قرارداد صرفاً با فروشگاههای زنجیرهای منعقد میشد، نوسانات مربوط به زمان تسویه کمتر بود، اما این موضوع دسترسی مردم را محدود میکرد.
میدری با اشاره به برخی گزارشها درباره تأخیرهای طولانی در پرداخت مطالبات فروشگاهها، گفت: متأسفانه گاهی اطلاعات نادرستی در این زمینه مطرح میشود. برای حل این مشکل، بهزودی داشبوردی در اختیار همه فروشگاهها قرار میدهیم تا وضعیت پرداختها به صورت شفاف مشخص باشد.
وی درباره افزایش مبلغ کالابرگ نیز اظهار کرد: از ابتدا یکی از موضوعات مورد تأکید رئیس مجلس این بود که با افزایش تورم، گروههایی از جامعه حداقل از آثار تورم مصون بمانند. این موضوع در بودجههای مختلف و همچنین در آییننامه دولت مورد توجه قرار گرفته و رئیسجمهور نیز چندین بار بر حفظ قدرت خرید مردم تأکید کرده است.
وزیر تعاون ادامه داد: در این زمینه دو موضوع مهم وجود دارد؛ نخست اینکه مبلغ کالابرگ برای چه گروههایی افزایش یابد و دوم اینکه میزان این افزایش چقدر باشد. بر اساس آییننامهای که مراحل نهایی خود را طی میکند، مبنای دهکبندی نیز مورد بازنگری قرار خواهد گرفت و با توجه به تأکید رئیس مجلس، نمایندهای نیز برای تجمیع اطلاعات معرفی شده است. تلاش ما این است که مبنای جدیدی برای شناسایی مشمولان در دولت تصویب شود.
افزایش مبلغ کالابرگ نیازمند بررسی آثار اقتصادی آن است
میدری با بیان اینکه افزایش مبلغ کالابرگ نیازمند بررسی آثار اقتصادی آن است، گفت: افزایش کالابرگ در کنار آثار مثبت، میتواند با افزایش تورم نیز همراه شود. هر سیاستی در اقتصاد پیامدهای مثبت و منفی دارد و نمیتوان انتظار داشت یک سیاست اقتصادی صرفاً آثار مثبت داشته باشد.
وی افزود: ایستادگی ما در مقابله با آمریکا هزینههای سنگینی به کشور وارد کرده است؛ از دست دادن رهبر و فرماندهان، آسیب به زیرساختها و محدودیتهایی که در بخشهای مختلف اقتصادی ایجاد شد، هزینههایی بوده که نمیتوان آنها را انکار کرد. در خصوص افزایش کالابرگ نیز باید بررسی شود که افزایش چه میزان و برای چه گروهی و چه میزان تورم ایجاد خواهد کرد.
وزیر تعاون با اشاره به برگزاری جلسات کارشناسی در دولت گفت: امروز بعدازظهر نیز با وزیر امور اقتصادی و دارایی و کمیسیون اقتصادی دولت درباره این موضوع بحث خواهیم کرد. به نظر من همانطور که در موضوع تغییر نرخ ارز ترجیحی با توافق دولت و مجلس پیش رفتیم، در این سیاست نیز باید با توافق دولت و مجلس حرکت کنیم.
میدری در ادامه با اشاره به آثار تغییر سیاست نرخ ارز ترجیحی گفت: تغییر و حذف این سیاست، از یک سو باعث افزایش سرعت واردات و رفع برخی موانع شد؛ موضوعی که در صورت ادامه جنگ و ایجاد تنگناهای ارزی، میتوانست از بروز مشکلات ناشی از کمبود واردات جلوگیری کند، اما از سوی دیگر آثار و مشکلات دیگری نیز به همراه داشت. بنابراین در اقتصاد هیچ سیاستی وجود ندارد که خیر مطلق باشد و هر سیاستی در کنار آثار مثبت، پیامدهای منفی نیز دارد.
وی با تأکید بر ضرورت تقویت تابآوری اقتصادی کشور، خاطرنشان کرد: در حوزه کالابرگ نیز باید همزمان آثار مثبت و منفی آن را ببینیم. آمارهای تراکنشهای شاپرک نشان میدهد که میزان خرید روزانه مردم از کل فروشگاهها در بهمنماه روزانه حدود 89 همت بوده که پس از جنگ به 72 همت کاهش یافته است؛ این موضوع نشاندهنده کاهش قدرت خرید و رکود در بخشی از اقتصاد است.
وزیر تعاون افزود: در مقابل، در صنعت غذا میزان خرید از حدود 32 همت به 35 همت افزایش پیدا کرده است که یکی از دلایل آن ضروری بودن کالاهای غذایی و دلیل دیگر، استفاده روزانه مردم از کالابرگ برای خرید مواد غذایی است. بنابراین کالابرگ توانسته به رونق بخش خدمات و تولیدات مواد غذایی نیز کمک کند.
میدری با اشاره به هزینه ماهانه اجرای طرح کالابرگ گفت: حدود 87 همت در ماه برای کالابرگ هزینه شده است و اگر این سیاست اجرا نمیشد، به همین میزان شاهد رکود بیشتری در اقتصاد بودیم. بنابراین من از افزایش کالابرگ دفاع میکنم، اما باید توجه داشت که افزایش مبلغ کالابرگ میتواند با افزایش تورم نیز همراه باشد و میزان این اثر، موضوعی کارشناسی است که در میان اقتصاددانان نیز درباره آن اختلاف نظر وجود دارد.
وی تأکید کرد: تابآوری اقتصادی باید همراه با تابآوری اجتماعی باشد. نمیتوان انکار کرد که جنگ و محدودیتهای اقتصادی بر تورم اثر گذاشته است. وقتی صنایع و بخشهایی مانند فولاد مبارکه و کشتیرانی با محدودیتهای جدی مواجه میشوند، طبیعی است که آثار اقتصادی و تورمی آن نیز در کشور نمایان شود.
میدری با بیان اینکه دولت باید در افزایش کالابرگ گروههای هدف را بهدقت مشخص کند، گفت: از نظر فنی یکی از دغدغههای رئیس مجلس، تجمیع اطلاعات برای شناسایی دقیق مشمولان بوده است. در حال حاضر در برخی حوزهها با کمبود اطلاعات مواجه هستیم و برای رفع این مشکل نیز تشکیل کمیتهای برای تجمیع اطلاعات در نظر گرفته شده است.
وی از تجمیع دو پایگاه اطلاعاتی مهم کشور خبر داد و اظهار کرد: تحول مهمی که در این زمینه اتفاق افتاده، تجمیع «پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان» و «کارپوشه اقتصادی ایرانیان» است که پیش از این دو مجموعه کاملاً جدا از یکدیگر بودند. با این اقدام میتوان اطلاعات دقیقتری از وضعیت اقتصادی خانوارها در اختیار داشت و خطای تشخیص مشمولان را کاهش داد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پایان تأکید کرد: امیدواریم با همدلی و همراهی دولت و مجلس، موضوع افزایش مبلغ کالابرگ که مورد تأکید مسئولان و مطالبه مردم است، با در نظر گرفتن آثار اقتصادی و اجتماعی آن به سرانجام برسد.
انتهای پیام/