خبرگزاری تسنیم ـ مینا صدیقیان| «مدافعان بیدفاع»؛ تعبیری که رضا وطنخواه، رئیس کانون وکلای دادگستری استان البرز، برای توصیف وضعیت امروز جامعه وکالت به کار میبرد؛ جامعهای که به گفته او، خود مأمور دفاع از حقوق مردم است اما در بسیاری از موارد، از ابتداییترین حمایتهای قانونی و اجتماعی برخوردار نیست.
وطنخواه در گفتوگوی تفصیلی با خبرنگار تسنیم از کرج از آنچه تبعیضهای قانونی علیه وکلا میخواند سخن میگوید؛ از نبود بیمه پایه درمانی برای وکلا و وضعیت نامناسب مستمری بازنشستگان تا تفاوتهایی که میان وکلا و قضات، کارشناسان حقوقی دستگاهها و حتی سایر اقشار جامعه وجود دارد.
او معتقد است وکلا در سالهای اخیر با مجموعهای از تصمیمات مواجه شدهاند که نهتنها مشکلات معیشتی این قشر را کاهش نداده، بلکه بخشی از آنان را از یک شغل و درآمد پایدار به بیکاری کشانده است. رئیس کانون وکلای دادگستری استان البرز، قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار را یکی از عوامل اصلی وضعیت موجود میداند.
وطنخواه با استناد به آمارهای استانی میگوید شمار قابلتوجهی از وکلای البرزی در ماهها و حتی یک سال گذشته، هیچ پروندهای برای وکالت نداشتهاند؛ وضعیتی که به گفته او، برخی وکلا را ناچار به اشتغال در مشاغلی خارج از حرفه خود کرده است.
اما گلایههای او به وضعیت وکلا محدود نمیشود. او نسبت به فعالیت مؤسسات حقوقی غیرمجاز نیز هشدار جدی میدهد؛ مجموعههایی که به گفته وی، گاه با وعدههای واهی و ادعای نفوذ در دستگاه قضایی، مبالغ سنگینی را از مردم دریافت میکنند و در نهایت، این مردم هستند که هزینه نبود نظارت کافی بر بازار خدمات حقوقی را میپردازند.
وطنخواه در این گفتوگوی تفصیلی، علاوه بر تشریح ابعاد این مشکلات، چهار راهکار برای ساماندهی وضعیت اشتغال وکلا ارائه میدهد و بر ضرورت اصلاح قانون، توسعه وکالت اجباری، اجرای بیمه وکالت و استفاده از ظرفیت وکلا در دستگاه قضایی تأکید میکند؛ راهکارهایی که به اعتقاد او، میتواند بخشی از گرههای امروز جامعه وکالت را باز کند. مشروح این گفتوگو را در ادامه میخوانید:
تسنیم: آقای وطنخواه، یکی از مهمترین دغدغههای جامعه وکالت در کشور چیست؟
وکلای دادگستری در کشور ما مدافعان بیدفاع هستند. ما واقعاً مدافعان بیدفاع هستیم، خودمان از حق مردم دفاع میکنیم، اما کسی نیست که از حق ما دفاع کند. ما نهتنها یک ریال هزینه به بودجه کشور تحمیل نمیکنیم، بلکه سالانه مالیات پرداخت میکنیم.
کانونهای وکلا کاملاً خودگردان هستند و با هزینه خود وکلا اداره میشوند و یک ریال بودجه دولتی دریافت نمیکنند. با این حال، واقعاً تأسفآور است که بیش از یکصد هزار وکیل در این کشور فاقد بیمه پایه درمانی هستند. دولتهایی که آمدند، همان ابتدا وکلای دادگستری و کارآموزان وکالت را از یارانه حذف کردند؛ پیشفرض این است که وکلای دادگستری افراد دارایی هستند.
وکلای بازنشسته ما کمترین حقوق مستمری را دریافت میکنند. یکی از همکاران ما که فوت کرده بود، برای خانوادهاش ابلاغ آمده بود که میزان مستمری کمتر از پنج میلیون تومان است؛ برای چنین شرایطی باید خون گریه کرد. وکلای دادگستری برای اینکه بتوانند وکالت کنند و حقوق بازنشستگی بگیرند، باید پروانه وکالت خودشان را تودیع کنند.
در مقابل، قضات دادگستری، بازنشستگان حقوقی ادارات و کارشناسان حقوقی ادارات میتوانند هم پروانه بگیرند، هم بیمه پایه و بیمه تکمیلی داشته باشند و هم حقوق بازنشستگی دریافت کنند. وکلا زخم خورده تبعیضهای قانونی در کشور هستند؛ تبعیض در مورد این قشر بیداد میکند.
ما بین خود وکلا تبعیض داریم. ما را به دو دسته مورد تأیید قوه قضاییه و غیر مورد تأیید رئیس قوه قضاییه تقسیم کردهاند. بر اساس تبصره ماده 48، این یک تبعیض قانونی بین خود وکلاست. تبعیض قانونی بین وکلا و قضات دادگستری و کارشناسان حقوقی ادارات نیز وجود دارد.
آنها میتوانند هم حقوق بازنشستگی دریافت کنند و هم پروانه وکالت بگیرند؛ یعنی همزمان هم وکالت و هم حقوق بازنشستگی دریافت کنند، اما وکلای دادگستری نمیتوانند. آیا این تبعیض نیست؟ تبعیض سوم هم بین وکلا و عموم مردم است. بیشتر مردم دارای بیمه پایه درمانی هستند اما وکلا نیستند. اکثر مردم یارانه دریافت میکنند، اما وکلا آن مبلغ ناچیز را هم دریافت نمیکنند.
تسنیم: به نظر میرسد یکی دیگر از مشکلات جامعه وکالت، افزایش تعداد وکلاست. نظر شما در این رابطه چیست؟
بله، یکی دیگر از مشکلات فعلی کانونهای وکلا و جامعه وکالت، پذیرش بیرویه وکیل در کشور است. مجلس دوره قبلی به اسم تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار، بدون بررسی و مطالعه و درک و شناخت از منصب شریف وکالت، به پروانه وکالت چوب حراج زد و چون بیشتر آنها در این دوره حضور ندارند، پاسخگو نیستند.
از ابتدای سال 1401 تاکنون که آزمون 1405 هنوز برگزار نشده، در کانون و مرکز وکلای البرز برای بیش از چهار هزار نفر پروانه وکالت صادر شده است. قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار به ظاهر بابت ایجاد اشتغال برای جوانان تصویب اما به کام میانسالان و شاغلان سایر مشاغل شد.
پس از تصویب این قانون، مهندسان، معلمان، کارمندان دادگستری و سایر ادارات، کارشناسان و روانشناسان، دامپزشکان و پرستاران و صاحبان سایر مشاغل، به شغل وکالت روی آوردند غافل از اینکه اینجا خبری نیست. این قانون نهتنها شغل ایجاد نکرده، بلکه خیلی عظیمی از وکلای شاغل را هم به وکلای بیکار تبدیل کرده است.
تسنیم: برای این موضوع آمار مشخصی هم دارید؟
بله، بنده کلاً با آمار کار میکنم. این موضوع از ثمرات تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار است. در حال حاضر بیش از یکسوم وکلای استان البرز یعنی بیش از یک هزار و 350 نفر، در طول یک سال گذشته حتی در یک پرونده اعلام وکالت نکردهاند.
در 6 ماه گذشته، بیش از نیمی از وکلای البرز، یعنی بیش از دو هزار نفر، حتی در یک پرونده اعلام وکالت نکردهاند. در واقع قانون تسهیل، بیکاری را تسهیل، لیسانس حقوق بیکار را به وکیل بیکار و وکیل شاغل را هم به وکیل بیکار تبدیل کرد و صاحب شغل دارای درآمد هم به وکیل بیکار تبدیل شد.
طرف میگوید من کارمند دادگستری بودم و ماهی 30 تا 40 میلیون تومان میگرفتم اما اکنون پرونده ندارم یا من پرستار بودم و یک حقوقی میگرفتم اما اکنون پرونده ندارم. بسیاری از همکاران ما در اسنپ کار میکنند، نگهبان ساختمان هستند و در رستوران یا خط تولید کارخانه مشغول فعالیت هستند.
تسنیم: برای رفع این مشکلات راهکار هم میتوانید ارائه دهید؟
من در این زمینه چهار راهحل ارائه میدهم که حتی اگر دو مورد نیز اجرا شود، تأثیر بسزایی خواهد داشت اما هر چهار راهکار نیز میتواند بهصورت همزمان انجام شود. راهحل اول، اصلاح ماده پنج قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار و تعیین ظرفیت معقول و منطقی بر اساس نیازسنجی در کشور برای پذیرش کارآموز وکالت است.
راهحل دوم، الزامی کردن وکالت در دعاوی است زیرا ما این تعداد را پذیرفتهایم و دیگر نمیتوانیم بگوییم آنها وکیل نیستند. برای اینکه بتوانیم پاسخگوی آنها باشیم، باید وکالت در دعاوی الزامیشود. راهحل سوم، تصویب و اجرای بیمه وکالت در کشور است که میتواند به اشتغال وکلا کمک کند. اقدام چهارم نیز جذب قضات دادگستری از میان وکلاست.
من مسئولیتی در این زمینه ندارم، اگر مسئولیت داشتم، میگفتم شرط شرکت در آزمون قضاوت، داشتن مثلاً دو یا سه سال وکالت پایه یک دادگستری باشد؛ کاری که بسیاری از کشورهای دنیا انجام میدهند. همکاری که وکیل بوده و اکنون قاضی است، جزو بهترین قضات مجموعه قضایی ایران محسوب میشود زیرا اینجا را دیده و دردها را لمس کرده است.
تسنیم: نقش رسانهها را در پیگیری این مسائل چگونه ارزیابی میکنید؟
خواهشم این است این موضوع را به گوش مسئولان برسانید. شما دیدهبانان امین حقیقت و عدالت و طلایهداران آگاهی و دانایی در این کشور هستید. رسانه بسیار میتواند در این زمینه نقش ایفا کند. فکر نکنید فقط وکالت این مشکلات را دارد.
تعداد سردفترهایی که بر اساس این قانون جذب کردهاند، در طول سه چهار سال گذشته، بیش از تعداد سردفترانی است که در تاریخ سردفتری ایران جذب شدهاند. من میگویم بهجای اینها، قاضی جذب کنید، ما نیاز به قاضی داریم، نه نیاز به وکیل دادگستری.
تسنیم: در حوزه ارائه خدمات حقوقی به مردم، چه نگرانیها و آسیبهایی وجود دارد که نیازمند توجه و نظارت جدیتر است؟
فعالیت مؤسسات غیرمجاز یکی از دغدغههای ما در این حوزه هستند. یک مؤسسه حقوقی غیرمجاز در تهران به نام مهاجرت چند هزار میلیارد تومان از مردم پول گرفته است. بهمنظور جلوگیری از چنین آسیبهایی لازم است مؤسسات حقوقی مجاز به مردم معرفی شوند.
مؤسسه حقوقی مجاز، مجموعهای است که مؤسس و مدیر آن، وکیل دادگستری است اما اگر مؤسس آن صرفاً یک لیسانس حقوق دارد، حتی اگر دکترای حقوق داشته باشد، ولی پروانه وکالت نداشته باشد، مؤسسه حقوقی غیرمجاز است و تخلفات آن را هیچ نهادی پاسخگو نیست.
اگر وکلا تخلف کنند، دادسرا و دادگاه انتظامی به آن رسیدگی میکند اما اگر یک دکترای حقوقی که پروانه وکالت ندارد، تخلف کند، کجا به آن رسیدگی میشود؟ هیچجا. مؤسسات حقوقی غیرمجاز، پروانه وکالت، تخصص و دانش حقوقی ندارند و مردم را با وعدههای واهی فریب میدهند و بعضاً کلاهبرداری میکنند.
آنها بعضاً ادعای نفوذ نزد مقامات قضایی و مراجع قضایی دارند و کارآموزان وکالت و وکلای جوان ما را استثمار میکنند زیرا خودشان نمیتوانند دادگاه بروند، حقالوکاله هنگفتی دریافت اما هزینهای در حد ایاب و ذهاب به همکار ما پرداخت میکنند و او پیگیر پرونده میشود.
نمونههایش را دیدهایم. بهعنوان مثال همکار ما سه میلیون تومان دریافت کرده اما مدیر مؤسسه 200 میلیون تومان از طرف پول گرفته است. چه کسی باید جوابگو باشد؟ همکار ما زیرا او وکیل است و پروانه وکالت دارد. در این دوره هیئتمدیره کارگروه ویژهای را در کانون وکلای استان البرز تشکیل دادیم.
دادگستری هم کاملاً همراه است و تمام تلاش ما بر این خواهد بود که در این دوره بتوانیم این معضل را ریشهکن کنیم. از زمانی که هیئت به دیوان عدالت اداری رأی صادر کرد، دیگر مؤسسه غیرمجاز به ثبت نرسید. همه مؤسسات غیرمجاز مربوط به پیش از تصویب رأی هیئت به دیوان عدالت هستند.
خواهش من این است که اصحاب رسانه و خبرنگاران به مردم در این زمینه اطلاعرسانی و خبررسانی کنند که برای اینکه بخواهند کار وکالتی انجام بدهند، باید به وکلای دادگستری و مؤسسات حقوقی مجاز مراجعه کنند تا در دام مؤسسات غیرمجاز گرفتار نشوند.
انتهای پیام/