به گزارش خبرگزاری تسنیم از تبریز، اسناد تاریخی و اداری، تنها مجموعهای از مکاتبات و پروندههای قدیمی نیستند؛ این اسناد بخشی از حافظه نهادی، اجتماعی و تاریخی هر سرزمین بهشمار میروند و میتوانند در بازخوانی روندهای مدیریتی، تحولات فرهنگی و مسیر توسعه مناطق نقش تعیینکنندهای داشته باشند.
با این حال، نگهداری غیراصولی، پراکندگی اسناد در دستگاههای اجرایی و فقدان ساماندهی تخصصی، همواره از مهمترین تهدیدها برای میراث مکتوب محسوب میشود. آسیبهای فیزیکی، فقدان شرایط مناسب دما و رطوبت و احتمال مفقودی، میتواند بخشی از منابع ارزشمند تاریخی را از دسترس پژوهشگران و نسلهای آینده خارج کند.
بر این اساس، شناسایی، دستهبندی و انتقال اسناد واجد ارزش تاریخی به مراکز تخصصی، علاوه بر صیانت از این میراث، زمینه دسترسی قانونمند پژوهشگران و استفاده از ظرفیت اسناد در مطالعات تاریخی، حقوقی و مدیریتی را فراهم میکند.
مرتضی محمدزاده، معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجانشرقی صبح امروز در نشستی با حضور مسعود برزگر جلالی، رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی منطقه شمالغرب، بر ضرورت تعیین تکلیف اسناد تاریخی موجود در سازمانها و مؤسسات دولتی آذربایجانشرقی تأکید کرد.
وی اظهار کرد: بخشی از اسناد تاریخی موجود در دستگاههای اجرایی، به دلیل شرایط نامناسب نگهداری و نبود ساماندهی لازم، در معرض آسیب و نابودی قرار دارند.
معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجانشرقی افزود: دستگاههای دولتی باید با جدیت نسبت به شناسایی، گردآوری، ساماندهی و حفاظت از اسناد تاریخی موجود در مجموعه خود اقدام کنند.
محمدزاده با بیان اینکه اسناد تاریخی بخشی از هویت و حافظه اداری و اجتماعی جامعه محسوب میشوند، گفت: حفاظت اصولی از این اسناد نیازمند رعایت استانداردهای تخصصی و ضوابط قانونی است و انتقال آنها به مراکز دارای ظرفیت نگهداری استاندارد، ضرورتی اجتنابناپذیر است.
وی خواستار انتقال اسناد واجد ارزش تاریخی به سازمان اسناد ملی برای طی مراحل قانونی حفاظت و نگهداری شد.
در این نشست، گزارشی از وضعیت اسناد تاریخی موجود در دستگاههای دولتی آذربایجانشرقی ارائه و بر ضرورت شناسایی، گردآوری و ساماندهی این منابع تأکید شد.
بر اساس مصوبه این نشست، دستگاههای دولتی آذربایجانشرقی موظف شدند ظرف یک ماه، اسناد تاریخی موجود را شناسایی و جمعآوری کرده و برای طی مراحل قانونی حفاظت و نگهداری به سازمان اسناد ملی تحویل دهند.
همچنین مقرر شد از ظرفیتهای قانونی موجود برای الزام دستگاههای اجرایی به تعیین تکلیف و انتقال اسناد تاریخی استفاده شود.
انتهای پیام/