به گزارش خبرگزاری تسنیم از بجنورد، سیدمجتبی علویمقدم، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان شمالی امروز در نشست شورای برنامهریزی استان با تأکید بر ضرورت مدیریت صحیح منابع و اعتبارات، خواستار توجه جدی دستگاههای اجرایی به تعهدات مالی و همچنین جذب کامل سهم استان از اعتبارات ملی شد و با اشاره به ضرورت پرداخت بدهی دستگاههای اجرایی به شرکتهای خدماترسان اظهار داشت: دستگاههای اجرایی باید بدهیهای خود به شرکتهایی همچون آب، برق و گاز را در دستور کار قرار دهند و برای تعیین تکلیف و پرداخت آنها اقدام کنند.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان شمالی افزود: استمرار فعالیت شرکتهای خدماترسان و ارائه خدمات مطلوب به مردم نیازمند آن است که دستگاههای اجرایی نسبت به تعهدات مالی خود بیتوجه نباشند و بدهیهای ایجادشده را بهموقع تعیین تکلیف کنند.
علویمقدم در ادامه با اشاره به ظرفیتهای قانونی برای تأمین اعتبارات مورد نیاز استان گفت: در قانون برنامه هفتم توسعه، سهم استانها از اعتبارات ملی پیشبینی شده است و مدیران دستگاههای اجرایی باید با پویایی، جدیت و پیگیری مستمر برای جذب سهم خراسان شمالی اقدام کنند.
وی تصریح کرد: صرف پیشبینی اعتبار برای استان کافی نیست، بلکه مدیران دستگاههای اجرایی باید پیگیر باشند تا اعتبارات اختصاصیافته در موعد مقرر جذب و در مسیر اهداف تعیینشده هزینه شود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان شمالی با هشدار به دستگاههایی که در جذب اعتبارات عملکرد مناسبی ندارند، اظهار کرد: دستگاههایی که قادر به جذب سهم خود نباشند، این سهم از آنها اخذ و به دستگاههای دیگر واگذار میشود.
علویمقدم تأکید کرد: هدف از این اقدام، جلوگیری از برگشت اعتبارات و استفاده حداکثری از منابع قانونی برای اجرای طرحها و پروژههای استان است؛ بنابراین اعتبارات باید بهگونهای مدیریت شود که امکان جذب کامل آن برای استان فراهم باشد.
وی افزود: دستگاههای اجرایی باید از فرصتهای ایجادشده در قانون برنامه هفتم توسعه استفاده کنند و اجازه ندهند ضعف در پیگیری یا ناتوانی مدیریتی موجب از دست رفتن سهم خراسان شمالی از اعتبارات ملی شود.
معاون استاندار خراسان شمالی همچنین با تأکید بر ضرورت پاسخگویی مدیران دستگاههای اجرایی گفت: با مدیرانی که در جذب اعتبارات ناتوان باشند، برخورد قانونی انجام خواهد شد.
علویمقدم خاطرنشان کرد: جذب اعتبارات ملی یکی از موضوعات مهم در پیشبرد طرحها و پروژههای استان است و مدیران باید با پیگیری جدی، هماهنگی بین دستگاهی و استفاده از ظرفیتهای قانونی، زمینه جذب حداکثری منابع را فراهم کنند.
وی همچنین بر ضرورت تعیین تکلیف بدهیهای دستگاههای اجرایی به شرکتهای خدماترسان تأکید کرد تا مشکلات مالی این شرکتها مانعی برای استمرار ارائه خدمات به مردم و اجرای برنامههای عمرانی استان ایجاد نکند.
انتهای پیام/311/.