به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد، افشین راوریان، عضو اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی، در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به پیامدهای گسترده قطعی مکرر برق بر بخش صنعت و تولید اظهارکرد: تمام فشار ناشی از کمبود انرژی، به صورت مستقیم و یکطرفه بر دوش تولیدکنندگان قرار گرفته است و این روند باید هرچه سریعتر اصلاح شود.
وی ادامه داد: به واسطه آن که ما بهطور مستقیم درگیر بخش صنعت هستیم، از نزدیک با معضل کمبود انرژی و برق روبهرو هستیم و این مشکل را به صورت عینی و میدانی لمس میکنیم؛ در حالی که برخی از دوستان ممکن است تصور کنند قطعی برق صرفاً به دورههای کوتاهمدت و گذرا محدود میشود، اما برای بخش صنعت، واقعیت به کلی متفاوت است.
راوریان افزود: صنعت با مشکلات عدیده و پیچیدهای در حوزه تأمین برق دست وپنجه نرم میکند و واقعیت این است که قطعی های مکرر برق، تمام ابعاد و زوایای یک واحد تولیدی را تحت تأثیر قرار میدهد؛ از موضوع اشتغال و حفظ نیروی انسانی گرفته تا تأمین به موقع مواد اولیه و ورود خسارات جدی به ماشینآلات و تجهیزات، همگی در دایره پیامدهای این قطعی ها قرار میگیرند و هر یک از این موارد به تنهایی بحث مستقل و مفصلی را میطلبد.
عضو اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی تصریح کرد: ما این واقعیت را به خوبی درک میکنیم که شرایط کشور بهگونهای است که با کمبود انرژی و محدودیت در تأمین برق مواجه هستیم و ناگزیر باید نوعی سهمیهبندی و مدیریت مصرف اعمال شود؛ اما پرسش بنیادین و محوری ما این است که چرا این فشار به صورت نامتوازن، تماماً بر دوش بخش صنعت قرار گرفته است؟
وی خاطرنشان کرد: در حالی که واحدهای تولیدی در 60 نوبت با برنامه قطعی برق و روزانه دو ساعت خاموشی مواجه میشوند و این قطعی ها بهعنوان راهکار مدیریت مصرف اجرا میشود، در همان زمان برخی واحدهای صنفی نظیر لوسترفروشیها، فروشگاهها و نمایشگاهها با حداکثر توان و بدون هیچ محدودیتی به مصرف برق ادامه میدهند؛ در حالی که اگر همین مصارف جزئی و پراکنده به صورت منسجم جمعآوری و مدیریت شود، چه بسا اساساً نیازی به اعمال فشار بر شبکه برق کشور و تحمیل خاموشی به بخش مولد نباشد.
راوریان افزود: هزینههای سنگینی که بر اثر قطعی برق به بخش صنعت تحمیل میشود، از جمله مواردی است که طرح و بازگو کردن آن از سوی شما رسانهای ها خالی از فایده نیست؛ هرچند ممکن است برخی از دوستان ما در دولت از این واقعیتها مطلع باشند، اما بی تردیدبسیاری از مسئولان نیز از عمق این خسارتهای بیاطلاعاند.
عضو اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی افزود: تمام فشار ناشی از کمبود انرژی، زمانی که به صورت مستقیم بر یک تولیدکننده وارد میشود، تمامی ابعاد تولید و کل بیزینس او را در بر میگیرد؛ بهعنوان نمونه، در همین جلسه دوستانی حضور دارند که به دلیل قطعی های مکرر برق نتوانستهاند تعهدات تولیدی خود را ایفا کنند و کارها و سفارش های خود را سر موعد مقرر به سرانجام برسانند و تمام این تأخیرها به موضوع قطعی برق و از دست رفتن زمان مفید تولید بازمیگردد.
وی تصریح کرد: مشتریان ما در خارج از کشور سالهاست که بهعنوان نماینده و شریک تجاری ما فعالیت میکنند و این انتظار را دارند که کالاهای ما به موقع در بازارهای مقصد حضور داشته باشند؛ این در حالی است که ما با اعداد و ارقام بسیار پایین و با رقابتهای فشرده و حتی کم رقیب و نیمه رقابتی در برابر سایر کشورها به رقابت میپردازیم و قطعی برق باعث میشود نتوانیم بسیاری از این مشتریان را به موقع تأمین کنیم و در نتیجه بازارهای صادراتی ما بهتدریج و گام به گام از دست میرود؛ در حالی که وقتی یک مشتری از دست رفت و به رقیب دیگری مراجعه کرد، بازگرداندن و جلب مجدد اعتماد او بسیار دشوار و پرهزینه خواهد بود.
راوریان ادامه داد: بخش دیگری از این فشار، به سیستم فنی و تجهیزات واحدهای تولیدی وارد میشود؛ تصور کنید در دو روز از هفته و روزانه دو ساعت، برق واحد تولیدی قطع میشود؛ دستگاهها و ماشینآلات ما با هر بار قطع برق به طور کامل ریست میشوند، مواد اولیه ای که در داخل دستگاه باقی مانده است به ضایعات تبدیل میشود و همین مسئله حجم قابلتوجهی از هدررفت منابع را بهدنبال دارد.
عضو اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی، با اشاره به محاسبه دقیق خسارتهای گفت: ما در سالهای گذشته دیگر این خسارتها را محاسبه نمیکردیم و به تعبیری چشمان خود را بر این واقعیت بسته بودیم؛ اما در سال 1401 اقدام به محاسبه کردیم و مشاهده کردیم که به ازای هر نوبت قطعی برق، یکصد و ده میلیون تومان ضرر مالی به ما وارد شده است که بخش عمده آن مربوط به ضایعات بهجامانده در داخل دستگاهها بوده است.
وی تأکیدکرد: این فشار نباید تماماً بر بخش صنعت متمرکز باشد؛ صنعت در نهایت موتور محرک اقتصاد این کشور است و باید بهگونهای با آن برخورد شود که انصاف در توزیع انرژی رعایت شود؛ چراکه در موارد متعددی، به دلیل حساسیت بالای ماشینآلات، نوسانات برق و قطعیهای ناگهانی موجب از دست رفتن تمام سرمایهگذاری انجامشده روی یک دستگاه میشود.
راوریان افزود: پیامد بعدی این وضعیت، افزایش قیمت تمام شده است؛ زمانی که هزینههای ثابت یک واحد تولیدی برقرار است اما حجم تولید کاهش مییابد، بهطور طبیعی هزینهها به نسبت افزایش پیدا میکند و تولیدکننده ناگزیر است این هزینههای را روی تولید کمتر توزیع کند و این مسئله به نوبه خود بر بازارهای خارجی و توان رقابتی ما اثر منفی میگذارد و روند از دست رفتن بازار را تسریع میکند.
عضو اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی پیشنهاد کرد: انتظار ما از مسئولان این است که صنعت را فرزند ناتنی این مملکت ندانند و به گونهای با آن برخورد کنند که بتواند چرخ خود را با وجود تمام مشکلات بچرخاند و این چرخ لنگی که حرکت آن دشوار شده است را به مقصد برساند.
وی افزود: ما تولیدکنندگان تنها با مشکل برق درگیر نیستیم؛ مسائل دیگری همچون مالیات بر ارزش افزوده، تعهدات ارزی و مالیاتهای مضاعف نیز بر این مشکلات افزوده شده است و مجموع این فشارها میتواند در نهایت تولیدکننده را به اتخاذ تصمیم نهایی یعنی پایین کشیدن کرکره واحد تولیدی سوق دهد و این بدترین اتفاقی است که میتواند برای یک واحد تولیدی رخ دهد.
راوریان تصریح کرد: اگر ما در همین شرایط سرمایههایی خود را با نرخ فعلی دلار تبدیل کنیم و صرفاً اقدام به نگهداری دلار کنیم، از نظر سوددهی بسیار جلوتر خواهیم بود؛ پس چرا باید کار تولید انجام دهیم؟ واقعیت این است که تنها چیزی که ما را در این عرصه نگه داشته، عشق و علاقهای است که به این حوزه داریم.
وی خاطرنشان کرد: پیشنهاد ما به شما دوستان رسانهای این است که این مطالبات را با مسئولان مربوطه مطرح کنید تا فشار از روی دوش بخش صنعت برداشته شود، تقسیمبندی انرژی به صورت عادلانه انجام شود و سرمایهگذاری بیشتری بر روی انرژیهای تجدیدپذیر و انرژیهای پاک صورت گیرد.
عضو اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی در پایان تأکید کرد: طرحهای توجیهی که هماکنون برای انرژیهای تجدیدپذیر ارائه میشود، به هیچ وجه منطقی و قابل اجرا نیست؛ برای راه اندازی انرژی خورشیدی در یک واحد تولیدی، حداقل باید رقمی نزدیک به سی تا چهل میلیارد تومان هزینه کرد تا در نهایت بتوان هر کیلووات را به قیمتی در حدود پنج هزار تومان به دولت فروخت؛ آن هم در شرایطی که دریافت وجه آن نیز با ابهام روبهروست و بر اساس این محاسبات، چهل سال زمان لازم است تا اصل سرمایه بازگردد؛ بنابراین این طرحها نه علمی هستند و نه توجیه اقتصادی دارند و مسئولان باید با نگاه واقعگرایانه، واحدهای تولیدی را از طریق تسهیلات بانکی به سرمایهگذاری در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر تشویق کنند.
انتهای پیام/282