به گزارش خبرگزاری تسنیم از اصفهان، مهدی جمالینژاد در نشست شورای فرهنگ عمومی استان اصفهان با اشاره به راهاندازی اولین ستاد تخصصی سند ترویج تسهیل ازدواج ویژه دانشگاهیان در استان گفت: اصفهان برای اولین بار در کشور این ستاد را راهاندازی کرده و تاکنون چنین ساختار و ابلاغی در هیچ استان دیگری شکل نگرفته است.
وی افزود: با وجود اینکه هنوز ابلاغ رسمی این ستاد برای استانها صادر نشده، اصفهان با ابتکار عمل و پیگیریهای انجامشده در این زمینه پیشگام شده است.
استاندار اصفهان با اشاره به کاهش ازدواج، افزایش طلاق و کاهش تمایل به فرزندآوری در جامعه گفت: این مسائل از جمله آسیبهای مهم اجتماعی هستند که باید پیش از برگزاری نشست جهانی جمعیت، در جلسات تخصصی و کارشناسی به صورت جدی بررسی شوند.
وی ادامه داد: متأسفانه امروز موانع متعددی بر سر راه ازدواج جوانان قرار گرفته و همین موضوع روند ازدواج را با کندی مواجه کرده است؛ بنابراین باید با استفاده از ظرفیت دانشگاهیان و نخبگان، ریشههای این مشکلات شناسایی و برای آنها راهکار ارائه شود.
جمالینژاد با اشاره به حضور اعضای اصلی شورای فرهنگ عمومی در این نشست بیان کرد: تقریباً همه اعضای اصلی در جلسه حضور دارند و این فرصت مغتنمی است تا از ظرفیت موجود برای آغاز اقدامات عملی استفاده کنیم.
وی خاطرنشان کرد: موضوع کاهش ازدواج و افزایش طلاق در جلسات مختلف مورد توجه قرار گرفته و با توجه به قرار گرفتن موضوع جوانی جمعیت و ازدواج در دستور کار نشست جهانی جمعیت، لازم است جلسات تخصصی و کارشناسی از هماکنون برگزار شود.
استاندار اصفهان با تأکید بر ضرورت استمرار این جلسات گفت: موضوعاتی مانند کاهش ازدواج، افزایش طلاق و فرزندآوری نباید تنها در حد طرح موضوع باقی بماند و در جلسات آینده با حضور کارشناسان و صاحبنظران، این مسائل را به شکل جدی و عمیق بررسی خواهیم کرد.
جمالینژاد ابراز امیدواری کرد با هماهنگی دستگاههای اجرایی و فرهنگی و استفاده از ظرفیت دانشگاهیان و نخبگان، اقدامات مؤثری برای کاهش آسیبهای اجتماعی، تسهیل ازدواج جوانان و تقویت فرزندآوری در استان اصفهان انجام شود.
افزایش آسیبهای اجتماعی سرمایه اجتماعی را تهدید میکند
در ادامه این جلسه ایوب درویشی، معاون سیاسی و اجتماعی استاندار اصفهان گفت: برای سنجش فرهنگ شهروندی باید شاخصهای کمی، قابلاندازهگیری و قابل مقایسه در بازههای زمانی مختلف ارائه شود تا بتوان روند تغییرات را بهدرستی ارزیابی کرد.
وی افزود: قانونگرایی یکی از پایههای اصلی حقوق شهروندی است و دو وجه دارد؛ نخست اینکه مردم قانون را رعایت کنند و دوم اینکه حاکمیت نیز به قانون پایبند باشد، چرا که اگر نهادهای حاکمیتی قانون را رعایت نکنند، نمیتوان از مردم انتظار قانونمداری داشت.
معاون سیاسی و اجتماعی استاندار اصفهان با بیان اینکه فرهنگ شهروندی باید متناسب با زیستبوم و مسائل اجتماعی شهر بررسی شود، گفت: نمیتوان فرهنگ شهروندی را تنها به موضوعاتی مانند نظافت شهر محدود کرد و باید مسائلی مانند مهاجرت، ساختوساز، مشارکت اجتماعی و آسیبهای اجتماعی نیز در این ارزیابی مورد توجه قرار گیرد.
درویشی مشارکت شهروندان را یکی از شاخصهای مهم فرهنگ شهروندی دانست و ادامه داد: میزان مشارکت مردم در ابعاد مختلف باید با عدد و رقم مشخص شود و روند آن در اصفهان در بازههای زمانی مختلف مورد مقایسه قرار گیرد.
وی با اشاره به افزایش برخی آسیبهای اجتماعی در اصفهان اظهار داشت: متأسفانه سطح خشونت در شهر افزایش یافته و این مسئله در برخی اعتراضات نیز خود را نشان داده و به فرهنگ شهروندی آسیب میزند.
معاون استاندار اصفهان با ابراز نگرانی از افزایش آسیبهای اجتماعی و خودآسیبی گفت: وقتی شهروند نسبت به حاکمیت اعتماد نداشته باشد، مشارکت و سرمایه اجتماعی کاهش پیدا میکند و تداوم این شرایط میتواند در بلندمدت مشکلات جدی برای جامعه ایجاد کند.
درویشی با اشاره به حضور کودکان کار و خیابانی در بخشهایی از شهر اصفهان خاطرنشان کرد: وجود چنین آسیبهایی در یک بخش از شهر میتواند حتی در صورت نهادینه بودن فرهنگ شهروندی در سایر نقاط، بخش قابل توجهی از اقدامات انجامشده را تحت تأثیر قرار دهد.
وی همچنین سکونتگاههای غیررسمی را یکی دیگر از مسائل مهم اجتماعی اصفهان دانست و گفت: بر اساس آخرین پیمایش رصد اجتماعی وزارت کشور، 10 درصد از مساحت شهر اصفهان به عنوان سکونتگاه غیررسمی شناسایی شده است که 40 درصد جمعیت این مناطق را افراد بومی تشکیل میدهند.
معاون سیاسی و اجتماعی استاندار اصفهان افزود: اگر برای سکونتگاههای غیررسمی مداخله جدی انجام نشود، حاشیه بر متن غلبه خواهد کرد و تلاشهایی که در دورههای مختلف برای حفظ و ارتقای فرهنگ شهروندی انجام شده، تحت تأثیر قرار میگیرد.
درویشی در پایان گفت: برای حفظ فرهنگ برتر مردم اصفهان باید آسیبهای اجتماعی با جدیت مورد توجه قرار گیرد و با ارائه گزارشهای کمی و مقایسهای، وضعیت واقعی مشارکت شهروندان و سرمایه اجتماعی در شهر بهصورت دقیق ارزیابی شود.
انتهای پیام/170/