به گزارش خبرگزاری تسنیم، گروه ویژه اقدام مالی در نشست عمومی خود در پاریس در 19 ژوئن 2026 (29 خرداد 1405)، خروج الجزایر از فهرست خاکستری را اعلام کرد. این تصمیم، پایان نزدیک به دو سال نظارت فشرده بر نظام مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم الجزایر و تأییدی بر اجرای مجموعهای از اصلاحات حقوقی، نهادی و اجرایی در این کشور بود.
این تحول نه تنها از منظر فنی و مالی اهمیت دارد، بلکه پیام مثبتی برای سرمایهگذاران، بانکهای بینالمللی و نهادهای اعتبارسنجی جهانی به شمار میرود.
چرا الجزایر وارد فهرست خاکستری شد؟
الجزایر در 25 اکتبر 2024 و پس از نشست عمومی FATF در پاریس، به دلیل وجود کاستیهای راهبردی در نظام مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در فهرست خاکستری قرار گرفت. این نقصها شامل نظارت ضعیف بر برخی از مؤسسات غیربانکی، عدم شفافیت در مورد مالکان ذینفع و گزارش محدود معاملات مشکوک بود.
مهمترین ضعفهای شناساییشده عبارت بودند از ضعف در نظارت بر بانکها و برخی فعالیتهای غیرمالی؛ ناکارآمدی در شناسایی مالکان واقعی شرکتها و ذینفعان نهایی؛محدود بودن تحقیقات و پیگرد قضایی جرایم مالی؛ استفاده ناکافی از اطلاعات مالی در کشف جرایم؛ ضعف در اجرای تحریمهای مالی مرتبط با تأمین مالی تروریسم و اشاعه تسلیحات؛ فقدان نظام نظارت مبتنی بر ریسک در بخشهای آسیبپذیر اقتصاد.
قرار گرفتن در فهرست خاکستری موجب افزایش حساسیت بانکهای بینالمللی نسبت به تراکنشهای مالی مربوط به الجزایر و افزایش هزینههای مبادلات خارجی شد.
این نامگذاری عملاً به این معنی بود که تراکنشهای مالی مربوط به الجزایر مشمول رویههای «بررسی دقیقتر» توسط بانکهای بینالمللی میشدند. این امر بر سرعت نقل و انتقالات، اعتماد سرمایهگذاران و هزینه تراکنشهای مالی خارجی تأثیر گذاشت.
با وجود قدرت چارچوب قانونی، ارزیابیهای بینالمللی تأکید کردهاند که چالش اصلی نه تنها در خود متون، بلکه در اجرای واقعی آنها در عمل، بهویژه در مورد تحقیقات، مسدود کردن داراییها، مصادرهها و احکام قضایی مربوط به این جرایم، نهفته است. این جنبه اجرایی، عنصری حیاتی در ارزیابی اثربخشی هر سیستم ملی برای مبارزه با جرایم مالی است.
برنامه اصلاحات: نزدیک به 100 اقدام طی بیست ماه
در طول سال 2025، دولت الجزایر اجرای یک بسته اصلاحات جامع را آغاز کرد که شامل تقریباً 100 اقدام بود. این اقدامات سطوح مختلف سیستم مالی و اقتصادی، از جمله تقویت قابلیتهای نظارت و ردیابی بانکها و مؤسسات مالی، گسترش نظارت به دفاتر اسناد رسمی، مشاوران املاک و دفاتر ثبت تجاری، تشدید محدودیتها در معاملات نقدی در موارد خاص و کاهش اتکا به پول نقد در عملیات پرخطر را در بر گرفت.
هماهنگی بین نهادهای نظارتی، قضایی و مالی در چارچوب یک رویکرد جامع با هدف افزایش اثربخشی سیستم مبارزه با پولشویی و تأمین مالی مبارزه با تروریسم و تضمین ظرفیت بیشتر برای ردیابی و رسیدگی به جریانهای مالی مشکوک تقویت شد.
مهمترین این اقدامات عبارت بودند از:
الف) اصلاحات قانونی
اصلاح و تقویت قوانین مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم؛ تصویب قانون شماره 25-10 در ژوئیه 2025؛ جرمانگاری فعالیتهای مرتبط با داراییهای مجازی و ارزهای دیجیتال.
ب) اصلاحات نهادی
افزایش اختیارات واحد اطلاعات مالی (FIU)؛ تقویت همکاری میان بانک مرکزی، دستگاه قضایی و نهادهای نظارتی؛ راهاندازی سازوکارهای شفاف برای شناسایی مالکیت واقعی شرکتها.
ج) اصلاحات اجرایی
استقرار نظام نظارت مبتنی بر ریسک؛ گسترش نظارت به دفاتر اسناد رسمی، مشاوران املاک و ثبتهای تجاری؛ افزایش تعداد تحقیقات و مصادره داراییهای ناشی از جرایم مالی؛ محدود کردن برخی معاملات نقدی پرخطر و کاهش وابستگی به پول نقد.
نشست فوریه 2026؛ آخرین مرحله پیش از خروج
در بیانیه نشست فوریه 2026، FATF اعلام کرد که الجزایر تقریباً تمام بندهای برنامه اقدام را اجرا کرده است و «شایسته انجام ارزیابی میدانی» است: Warrants an on-site assessment این عبارت به معنای آن بود که کشور وارد آخرین مرحله پیش از خروج از فهرست خاکستری شده است.
بازدید میدانی FATF
بر اساس رویه FATF، پس از تکمیل برنامه اقدام، هیئتی در اواسط فروردین 1405 برای ارزیابی میدانی اعزام شد تا از استمرار و اثربخشی اصلاحات اطمینان حاصل کند. متعاقباً این هیئت نتایج طی گزارشی، نتایج مثبتی از بازدید خود را نشست اخیر ارائه کرد.
خروج رسمی از فهرست خاکستری
در نشست 19 ژوئن 2026، FATF اعلام کرد الجزایر تمامی تعهدات خود را اجرا کرده است؛ اصلاحات انجامشده در عمل مؤثر بودهاند؛ نتایج بازدید میدانی پایداری این اصلاحات را تأیید کرده است. بر این اساس، نام الجزایر از فهرست کشورهای تحت نظارت بیشتر حذف شد.
پیامدهای اقتصادی خروج از فهرست خاکستری
این تصمیم میتواند آثار مهمی بر اقتصاد الجزایر داشته باشد؛ افزایش اعتماد بینالمللی؛ بانکها و مؤسسات مالی خارجی با اطمینان بیشتری با نظام بانکی الجزایر همکاری خواهند کرد؛ کاهش هزینه مبادلات مالی؛ سطح بررسیهای مضاعف بر تراکنشهای مالی کاهش یافته و نقلوانتقالات بینالمللی تسهیل میشود؛ جذب سرمایهگذاری خارجی؛ بهبود تصویر بینالمللی کشور، زمینه مساعدتری برای سرمایهگذاری خارجی فراهم میکند؛ حمایت از تنوعبخشی اقتصاد.
همچنین این تحول میتواند در اجرای راهبرد توسعه صادرات غیرنفتی و کاهش وابستگی به درآمدهای هیدروکربنی مؤثر واقع شود.
خروج از فهرست خاکستری؛ پایان راه نیست
حذف از فهرست خاکستری به معنای پایان نظارتهای بینالمللی نیست. الجزایر همچنان باید استانداردهای ایجادشده را حفظ کند و در چارچوب ارزیابیهای دورهای منطقهای MENAFATF مورد بررسی قرار گیرد. بسیاری از کارشناسان معتقدند که موفقیت بلندمدت تنها با استمرار اصلاحات ساختاری، تقویت نهادهای نظارتی و افزایش شفافیت اقتصادی تضمین خواهد شد.
خروج الجزایر از فهرست خاکستری FATF در ژوئن 2026، نتیجه مجموعهای از اصلاحات گسترده حقوقی، نهادی و اجرایی بود که طی کمتر از دو سال به انجام رسید. این موفقیت اعتبار بینالمللی نظام مالی کشور را تقویت کرده و فرصتهای تازهای برای تجارت، سرمایهگذاری و ادغام بیشتر اقتصاد الجزایر در نظام مالی جهانی فراهم ساخته است. با این حال، حفظ این دستاورد مستلزم تداوم اصلاحات، ارتقای حکمرانی اقتصادی و تقویت نهادهای نظارتی است.
ملاحظات:
1 ـ زهوا معمری، رئیس اتحادیه ملی آژانسهای املاک و مستغلات و عضو هیئت الجزایری، دو روز قبل از نشست اخیر، به روزنامه الخبر گفته بود: پرونده الجزایر به دلیل استدلالهای قوی و اقدامات اصلاحی انجام شده در طول یک سال و نیم گذشته برای رفع کاستیهایی که منجر به قرار گرفتن الجزایر در فهرست در سال 2024 شد، مورد تحسین گسترده قرار گرفته است.
2 ـ بخشهای مختلف وزارتخانهای با اجرای یک طرح اقدام ملی برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، تلاشهای فشردهای را برای تسریع حذف الجزایر از فهرست خاکستری FATF انجام دادند.
3 ـ بر اساس رویه FATF، کشوری که برنامه اقدام خود را تکمیل میکند، ابتدا مشمول «بازدید میدانی» (On-site Visit) میشود و اگر نتیجه این بازدید مثبت باشد، در نشست عمومی بعدی نام آن از فهرست خاکستری حذف میشود.
سفارت جمهوری اسلامی ایران در الجزایر
انتهای پیام/