بهگزارش خبرگزاری تسنیم؛ طرح اتحادیه اروپا برای تشدید استانداردهای مربوط به باقیمانده آفتکشها در محصولات وارداتی میتواند به افزایش قابل توجه قیمت برخی اقلام غذایی منجر شود؛ بهطوری که بر اساس یک تحلیل داخلی کمیسیون اروپا، در بدترین سناریو قیمت قهوه 332 درصد و قیمت مرکبات 82 درصد افزایش خواهد یافت و واردات کشاورزی اتحادیه اروپا نیز 41 درصد کاهش مییابد.
مرکز تحقیقات مشترک کمیسیون اروپا در تحلیلی که اخیراً منتشر شد، اعلام کرد در سناریوی فرضی که تولیدکنندگان خارج از اتحادیه اروپا خود را با قوانین جدید هماهنگ نکنند، مصرفکنندگان با افزایش شدید قیمت برخی محصولات مواجه خواهند شد و دامداران نیز هزینههای بیشتری برای تأمین خوراک دام متحمل میشوند.
این تحلیل تأیید میکند که اجرای طرح بروکسل برای ممنوعیت وجود هرگونه اثری از برخی از «خطرناکترین» آفتکشهایی که به دلایل بهداشتی و زیستمحیطی در اتحادیه اروپا ممنوع شدهاند، میتواند به کاهش تولید و افزایش قیمت محصولات منجر شود.
حتی در سناریوهای محتملتر که در آنها تولیدکنندگان خارجی در سطوح مختلف خود را با مقررات اتحادیه اروپا تطبیق میدهند، قیمتهای مصرفکننده افزایش خواهد یافت و واردات محصولات کشاورزی اتحادیه اروپا کاهش مییابد؛ هرچند این روند میتواند به افزایش تولید داخلی منجر شود و میزان دقیق آن به تمایل تولیدکنندگان خارجی برای سازگاری با قوانین جدید بستگی خواهد داشت.
این یافتهها یک چالش سیاسی برای بروکسل ایجاد کرده است؛ از یک سو، اتحادیه اروپا به دنبال پاسخ به اعتراضات کشاورزان و ایجاد شرایط رقابتی برابر برای تولیدکنندگان اروپایی است و از سوی دیگر، اجرای این سیاست میتواند به افزایش قیمت مواد غذایی برای مصرفکنندگان منجر شود.
ممنوعیت پیشنهادی باقیمانده آفتکشها بخشی از بسته سادهسازی مقررات ایمنی مواد غذایی و خوراک دام است و در میان کشاورزان اروپایی که خواستار شرایط برابر با تولیدکنندگان خارجی هستند، حمایتهایی دارد.
این ممنوعیت تا حدی برای کاهش نارضایتی کشاورزان از توافق تجاری اتحادیه اروپا با بلوک مرکوسور شامل آرژانتین، برزیل، پاراگوئه و اروگوئه طراحی شده است. برای جلوگیری از باقی ماندن هرگونه اثر از مواد موردنظر روی میوهها و سبزیجات، تولیدکنندگان عملاً باید استفاده از این مواد را متوقف کنند.
با این حال، منتقدان معتقدند این مقررات با قوانین سازمان تجارت جهانی مغایرت دارد؛ زیرا در عمل قوانین اتحادیه اروپا را به تولیدکنندگان خارجی تحمیل میکند؛ رویکردی که از آن با عنوان «بندهای آینهای» یاد میشود.
گروههای مختلف تولیدکنندگان بینالمللی نیز استدلال میکنند که ممنوعیت پیشنهادی فراتر از الزامات موجود برای حفاظت از سلامت است و رویکردی یکسان را بر تولیدکنندگانی تحمیل میکند که در مناطق مختلف جهان با آفات، شرایط آبوهوایی و شرایط کشاورزی متفاوتی مواجه هستند.
امین بنانی، رئیس انجمن تولیدکنندگان میوههای قرمز مراکش، گفت: انتخاب بین انواع توتهایی است که در تمام طول سال در دسترس هستند ـ سالم، ایمن و با قیمت مناسب ـ یا تولید محدود با قیمت بالا.
وی در بیانیهای اعلام کرد آنچه بروکسل «هماهنگی استانداردها» مینامد، در عمل به «یک مانع تجاری» تبدیل میشود. بنانی همچنین گفت این انجمن هرگز درباره این مقررات مورد مشورت قرار نگرفته است؛ با وجود اینکه این قانون بر 250 هزار مراکشی شاغل در این بخش تأثیر خواهد گذاشت.
این نگرانیها تنها به تولیدکنندگان توت مراکشی محدود نمیشود. انجمن کشاورزان میوه آفریقای جنوبی، هورتگرو و صنعت انگور سفره این کشور نیز اعلام کردهاند صادرات انگور برای معیشت هزاران نفر شاغل در این بخش حیاتی است.
نگرانیهای مشابهی از سوی سایر تولیدکنندگان، از جمله بخش غلات و حبوبات کانادا، بخش صادرات خربزه هندوراس، اتحادیه دام و کشاورزی برزیل و بخش بادام کالیفرنیا مطرح شده است.
کمیسیون اروپا اعلام کرده هدف این طرح جلوگیری از ورود مجدد خطرناکترین مواد به اتحادیه اروپا از طریق واردات است؛ موادی که استفاده از آنها در این بلوک ممنوع شده و قرار است میزان باقیمانده آنها در محصولات وارداتی به صفر فنی کاهش یابد.
کمیسیون اروپا و تولیدکنندگان جهانی در یک موضوع اتفاق نظر دارند و آن اینکه محدودیتهای مربوط به باقیمانده آفتکشها از قبل برای تضمین سطوح ایمن مصرف و حفاظت از سلامت انسان تعیین شدهاند.
با این حال، منتقدان میگویند کمیسیون اروپا قصد دارد فراتر از ضمانتهای موجود برای سلامت انسان عمل کند و از ورود حتی آثار مواد ممنوعه به دلیل نگرانیهای گستردهتر بهداشتی و زیستمحیطی جلوگیری کند.
الیزابت ورنر، مدیرکل DG AGRI، در اجلاس آینده پایدار POLITICO پیش از نخستین پیشنهاد این طرح در سال گذشته گفت استانداردهای «بسیار بالای» اروپا برای ایمنی باید «بهطور کافی کنترل شوند».
ابهام درباره این طرح برای کشاورزان نیز همچنان ادامه دارد؛ چرا که کمیسیون اروپا هنوز مشخص نکرده است کدام آفتکشهای ممنوعه مشمول این اقدام خواهند شد.
مطالعه مرکز تحقیقات مشترک کمیسیون اروپا 18 ماده فعال را شناسایی کرده است که میتوانند مشمول ممنوعیت باقیمانده آفتکشها شوند. این مواد در مجموع 235 کالا و 86 کشور را تحت تأثیر قرار خواهند داد.
اوا هرنچیژووا، سخنگوی کمیسیون اروپا، گفت اتحادیه اروپا این تصمیمات را بهصورت موردی و با استفاده از ارزیابیهای تأثیر اتخاذ خواهد کرد.
وی در بیانیهای که از طریق ایمیل ارسال شد، مستقیماً به نگرانیها درباره افزایش قیمتها یا کاهش دسترسی به محصولات اشاره نکرد، اما تأکید کرد هرگونه اقدام «اهمیت حفظ امنیت غذایی اتحادیه اروپا و پیامدهای احتمالی بینالمللی را در نظر خواهد گرفت.»
اتحادیه اروپا با توجه به واکنشهای بینالمللی، با چالش دیگری نیز مواجه است. چندین کشور از جمله استرالیا، کانادا، پاراگوئه و ایالات متحده این اقدام را در سطح سازمان تجارت جهانی به چالش کشیدهاند.
انجمن بینالمللی محصولات تازه نیز استدلال کرده استانداردهای جهانی موجود برای ایمنی مواد غذایی، در حال حاضر از مصرفکنندگان محافظت میکنند و تجارت را تسهیل میکنند.
برخی کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیز از بندهای آینهای بهعنوان راهی برای ایجاد شرایط عادلانهتر برای کشاورزان اروپایی حمایت میکنند؛ زیرا نگرانند توافقهای تجارت آزاد مانند توافق مرکوسور (بازار مشترک کشورهای آمریکای جنوبی) به تولیدکنندگان خارجی که مشمول محدودیتهای مشابه نیستند، امکان رقابت بیشتر با تولیدکنندگان اروپایی را بدهد.
فرانسه بهویژه در این زمینه موضع صریحی اتخاذ کرده و پیش از این در اوایل سال جاری ممنوعیتهایی را در سطح ملی برای محصولاتی با سطوح باقیمانده برخی آفتکشهای ممنوع در اتحادیه اروپا اعمال کرده است؛ اقدامی که ورود برخی انواع سیبزمینی و آووکادو به این کشور را محدود کرده است.
انتهای پیام/