به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، پس از تصویب قانون تعیین تکلیف نهایی اعضای گروه منحله پ.ک.ک در پارلمان ترکیه، حالا مقامات این کشور به دنبال اجرای خلع سلاح کامل هستند.
سال گذشته در یکی از غارهای کوهستان قندیل در شمال عراق، 30 نفر از اعضای پ.ک.ک به شکل نمادین و در برابر دوربین رسانهها، سلاحهای خود را در یک آتشدان بزرگ انداختند.
حالا انتظار میرود که کل اعضای پ.ک.ک، سلاحهای خود را تحویل دهند و سپس به ترکیه بازگردند، اما اجرای این عملیات پیچیده، از منظر فنی، امنیتی و حقوقی، چالشهای فراوانی دارد و چندین تیم و کمیته از نهاد ریاست جمهوری ترکیه، پارلمان، وزارت دفاع، سرویس اطلاعاتی میت و وزارت کشور، در حال بررسی جزئیات آن هستند. مقامات آنکارا انتظار دارند روند کامل خلع سلاح، تا پایان ماه سپتامبر به نتیجه برسد.
دو گام مهم در فاز نهایی خلع سلاح
روزنامه صباح گازته از جراید نزدیک به حزب عدالت و توسعه اعلام کرده که قرار است عبدالله اوجالان رهبر زندانی پ.ک.ک، با انتشار یک بیانیه و فراخوان جدید، از کلیه اعضای پ.ک.ک بخواهد که سلاحهای خود را تحویل دهند.
مقرراتی که با 468 رأی موافق و 88 رأی مخالف در پارلمان ترکیه به نام «قانون تقویت همبستگی ملی و ادغام اجتماعی» تصویب شد، راهکارهایی بر اساس عفو مشروط برای بازگشت اعضای پ.ک.ک به داخل جامعه در نظر گرفته است. اما این قانون، شامل سرکردگان، فرماندهان رده بالا و کادرهای قدیمی پ.ک.ک نمیشود.
روزنامه ترکیه گازته از جراید نزدیک به دولت اردوغان، ضمن تاکید بر این که بین دویست تا سیصد نفر از فرماندهان پ.ک.ک حق بازگشت نخواهند داشت، به این اشاره کرده که علاوه بر روند خلع سلاح، تخلیه پناهگاهها و غارها و تحویل مواد لجستیکی، بین 1.5 تا 2 ماه تکمیل خواهد شد.
فعلاً اطلاعی درباره تعیین تکلیف نهایی فرماندهان رده بالا در دست نیست، اما گفته میشود که بر اساس مذاکرات اولیه با مقامات دولت عراق و مسئولین اقلیم کردستان عراق، آنها در برخی از شهرهای شمال عراق خواهند ماند.
برخی از افراد نزدیک به مقامات دولتی نیز به این اشاره کردهاند که تکمیل روند خلع سلاح بر اساس فراخوان اوجالان، چنان اهمیتی دارد که آنکارا نمیخواهد قبل از اجرای آن، دربار هیچ موضوع دیگری مذاکره کند.
بنابراین یکی از مراحل مهم در این روند، فراخوانی است که انتظار میرود از سوی عبدالله اوجالان به اعضای این سازمان صادر شود.
گفته میشود که انتظار میرود اوجالان از اعضای سازمان بخواهد سلاحهای خود را به مقامات مربوطه تحویل داده و در مدت کوتاهی به ترکیه بازگردند. همچنین انتظار میرود رهبری سازمان در قندیل در روزهای آینده در مورد غارهایی که به آنها عقبنشینی کردهاند و پیشرفت این روند بیانیهای صادر کند.
در همین حال نهاد عالی امنیت ملی ترکیه (MGK) به عنوان متولی اصلی نظارت بر اجرای روند، گزارشی درباره مراحل نهایی منتشر خواهد کرد.
روند حساس شش ماهه
از نظر مقامات سیاسی – امنیتی آنکارا، قرار است روند خلع سلاح تا پایان سپتامبر تکمیل شود. اگر روند طبق برنامهی از پیش تعیینشده پیش برود، انتظار میرود اجرای قانون چارچوب از ماه اکتبر آغاز شود.
کارشناسان مطالعات امنیتی میگویند، عملیات خلع سلاح پ.ک.ک، چالشهای مهمی دارد که میتوان به چند مورد از آنها اشاره کرد:
گستردگی جغرافیایی: یکی از چالشهای مهم، اثبات خلع سلاح کامل اعضای پ.ک.ک در یک جغرافیای گسترده در اقلیم کردستان عراق است که عملاً خارج از نظارت دولت است.
روزنامههای ترکیه میگویند: در منطقه گسترده زاپ، اقدامات اولیهای برای خلع سلاح انجام شده، اما در یک گستره جغرافیایی وسیع از گارا و مخمور تا کوهستان قندیل در حوالی سلیمانیه، آسوس و سنجار، پ.ک.ک برای تخلیه مواضع و تحویل سلاح اقدام ملموس و کاملی نکرده است. در نتیجه از دید کارشناسان، بین «اعلام سیاسی انحلال» و «تصفیه واقعی ساختار نظامی و میدانی» تفاوت و شکاف وجود دارد.
از لحاظ فنی، خلع سلاح فقط تحویل چند محموله سلاح و مهمات نیست؛ باید افراد، فرماندهی، شبکه لجستیکی، منابع مالی، اردوگاهها و ظرفیتهای احتمالی بازگشت به فعالیت مسلحانه نیز تعیین تکلیف شوند.
تعیین اولویتها و ترتیب اقدامات: یکی از چالشهای مهم این است که سران پ.ک.ک در قندیل و مقامات ترکیه در آنکارا، بر سر موضوعی به نام «اولویت گذاری» و این که چه چیزی باید اول انجام شود، دیدگاههای متفاوت و متضادی دارند.
مراد یشیلتاش، معتقد است که خلع سلاح فقط یکی از نخستین گامهاست و برای صلح پایدار باید یک «معماری مقاومتر» ساخته شود. او بر ضرورت نقشه راه شفاف و مرحلهبندیشده تأکید میکند.
اما در دیگر سو، از نگاه بخشی از مقامات رسمی در ترکیه، ابتدا باید خلع سلاح و انحلال قطعی احراز شود و سپس امتیازات حقوقی و سیاسی جلو برود.
در همین حال، مهمت اوچوم مشاور حقوقی رئیس جمهور ترکیه تأکید کرده که در این مرحله، بخش بزرگی از کار، اجرایی و عملیاتی است و قانون تنها بخشی از آن را تشکیل میدهد.
اما حقوقدان دیگری به نام وهاب کوچون معتقد است که دولت در این زمینه اطلاعات شفافی به افکار عمومی ارائه نداده و اگر کل روند، صرفاً یک «قانون خلع سلاح» باشد و اصلاحات دموکراتیک به آینده نامعلوم موکول شود، اعتماد طرف کردی فرسوده میشود. لذا پارلمان باید قانون ادغام دموکراتیک را تصویب کند و دولت نیز همزمان مسیر دموکراتیکسازی را پیش ببرد.
ولی مساله این است که از دید منتقدین و مخالفین اردوغان، به ویژه در حزب نو به رهبری اوزگور اوزل، اساساً کل این روند برای اردوغان و رفقای او در حزب عدالت و توسعه، مبتنی بر انگیزه انتخاباتی و تلاش برای پیروزی در انتخابات آینده است و نباید انتظار اصلاحات گسترده داشت.
قرار است چه چیزی تغییر کند؟
مهمت گون از تحلیلگران مشهور ترکیه، به این اشاره کرده که تصویب قانون در پارلمان ترکیه و اجرای دقیق عملیات خلع سلاح کامل پ.ک.ک، یک دستاورد ارزشمند است و مانع از تداوم درگیری و خشونت میشود.
ولی مشخص نیست آیا پ.ک.ک در برابر این اقدام، مابه ازای خاصی دریافت کرده و به عنوان مثال، هموارسازی دموکراتیک خاصی در کار خواهد بود یا نه.
او میگوید: «در قانون 12 ماده ای، به تمام جزئیات خلع سلاح اشاره شده، اما هیچ مادهای در مورد توصیههای گزارش کمیسیون تحت عنوان دموکراتیزه کردن، به ویژه توصیههای مربوط به رعایت کامل تصمیمات دادگاه حقوق بشر اروپا و دادگاه قانون اساسی و گسترش آزادیها، ندارد».
مهمت گون به این اشاره کرده که در کمیسیون پارلمان ترکیه برای بازنگری قوانین، توصیههایی صورت گرفته که نه تنها برای پایان دادن به مساله تهدیدات تروریستی پ.ک.ک، بلکه درباره تقویت دموکراسی ترکیه نیز، توصیههایی به این شرح به دولت اردوغان ارائه داده بود: 1.بازنگری قانون اجتماعات و تظاهرات، قانون مجازات ترکیه و قانون مبارزه با تروریسم 2.بازنگری قوانین مربوط به مطبوعات. 3.بازنگری قانون احزاب سیاسی و قوانین جدید انتخابات از طریق اجماع. 4.تصویب قانون اخلاق سیاسی.
با این حال، دولت عملاً به این توصیهها اعتنا نکرده است. همه این انتقادات در شرایطی بیان شده که بسیاری از چهره های مهم جریان راست افراطی ملی گرای ترکیه از جمله مساوات درویش اوغلو رهبر حزب خوب یا ایی پارتی و همچنین امید اوزداغ رهبر حزب ظفر، تا همین جای کار هم با اقدامات اردوغان و اوجالان مخالفت کرده و بر این موضوع پافشاری میکنند که بازگشت اعضای پ.ک.ک به داخل جامعه، امری غیر قابل قبول است.
حال باید دید با وجود چالشها، انتقادات و انتظارات، این روند به کجا خواهد رسید.
انتهای پیام /