به گزارش خبرگزاری تسنیم از سمنان، حجت الاسلام والمسلمین محمدصادق اکبری در سومین نشست ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه استان سمنان در سال جاری، حمایت از واحدهای تولیدی و صنعتی را از اولویتهای مهم در مسیر تقویت اقتصاد کشور دانست و بر ضرورت همکاری دستگاههای اجرایی و نهادهای مرتبط برای رفع موانع تولید تأکید کرد.
وی در این نشست با تسلیت سالروز رحلت شهادتگونه پیامبر اکرم(ص)، شهادت امام حسن مجتبی(ع) و شهادت امام رضا(ع)، اظهار کرد: امروز تولید، اشتغال و صنعت از مهمترین مسائل کشور محسوب میشود و همه دستگاهها باید متناسب با مسئولیت، جایگاه و ظرفیت خود برای حمایت از این بخش و حل مشکلات فعالان اقتصادی اقدام کنند.
رئیسکل دادگستری استان سمنان با اشاره به نقشآفرینی مردم در عرصههای مختلف پس از پیروزی انقلاب اسلامی، افزود: همانگونه که مردم در سالهای گذشته با توجه به توان و امکانات خود در دفاع از کشور و حمایت از نظام جمهوری اسلامی مشارکت داشتهاند، امروز نیز عرصه اقتصاد و تولید به میدان جهاد تبدیل شده است و هر اقدامی برای رونق تولید، حفظ اشتغال و تقویت بنیانهای اقتصادی کشور، بخشی از این جهاد به شمار میرود.
اکبری تصریح کرد: در مسیر حمایت از تولید، جایگاه و مشخصات افراد و مجموعهها ملاک اصلی نیست، بلکه میزان همت، اراده و تلاشی که برای پیشرفت کشور و کمک به فعالیتهای اقتصادی صورت میگیرد، اهمیت دارد و اقدامات مؤثر در این زمینه باید مورد توجه و تقدیر قرار گیرد.
او با تشریح فلسفه تشکیل ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه بیان کرد: این جلسات باید فراتر از طرح مشکلات برگزار شود و نتیجه آن به تصمیمهای عملی برای تسهیل فعالیت واحدهای تولیدی، برطرف کردن موانع موجود و ایجاد اطمینان و دلگرمی برای سرمایهگذاران و تولیدکنندگان منتهی شود تا مسیر فعالیت صنایع با وقفه مواجه نشود.
رئیسکل دادگستری استان سمنان در عین حال بر ضرورت رعایت حقوق قانونی همه بخشهای اقتصادی تأکید کرد و گفت: حمایت از تولید نباید به معنای نادیده گرفتن حقوق سایر مجموعهها باشد؛ نظام بانکی، سازمان تأمین اجتماعی و دیگر دستگاههای مرتبط هرکدام بخشی از زنجیره اقتصادی کشور هستند و در کنار حمایت از تولیدکننده، مطالبات و حقوق قانونی این مجموعهها نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
اکبری اضافه کرد: اقتصاد مجموعهای بههمپیوسته است و توقف یا اختلال در عملکرد هر بخش میتواند آثار خود را به سایر حلقههای این زنجیره منتقل کند؛ ازاینرو باید ظرفیت دستگاههای مختلف در کنار یکدیگر قرار گیرد و با تعامل و همکاری، شرایطی فراهم شود که واحدهای تولیدی بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند.
وی درباره تصمیمهای اتخاذشده برای رفع مشکلات واحدهای تولیدی حاضر در نشست اظهار کرد: مقرر شد موضوع حق بیمههای معوق واحد تولیدی مربوطه با رعایت کامل قوانین و مقررات و با استفاده از ظرفیت همکاری دستگاههای ذیربط پیگیری شود تا ضمن تعیین تکلیف مطالبات، مانع موجود بر سر استمرار فعالیت این مجموعه برطرف شود.
رئیسکل دادگستری استان سمنان همچنین به مسائل بانکی مطرحشده در این نشست اشاره کرد و افزود: درباره بدهی واحد تولیدی به بانک نیز مقرر شد موضوع استمهال بازپرداخت دیون در چارچوب ضوابط قانونی دنبال شود تا از یک سو فرآیند وصول مطالبات بانکی در مسیر قانونی خود قرار داشته باشد و از سوی دیگر فشار مالی بر واحد تولیدی کاهش یابد.
اکبری توسعه زیرساختهای انرژی را یکی دیگر از پیششرطهای استمرار و توسعه فعالیتهای صنعتی عنوان کرد و گفت: افزایش ظرفیت منابع انرژی و تقویت زیرساختهای انتقال برق نیز باید با هدف تأمین نیاز واحدهای تولیدی و فراهم کردن زمینه لازم برای توسعه، تقویت و استمرار فعالیت صنایع استان پیگیری شود.
در این نشست که با حضور دادستان مرکز استان، شماری از اعضای مرتبط شورای قضائی استان، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار سمنان، مدیران دستگاههای اجرایی، نمایندگان بانکهای عامل، شرکت توزیع برق و تأمین اجتماعی برگزار شد، مشکلات و مطالبات دو واحد تولیدی گروه صنعتی دانشبنیان طب پلاستیک و فولاد آلیاژ سمنان نیز مورد بررسی قرار گرفت.
رئیسکل دادگستری استان سمنان در جمعبندی مباحث مطرحشده خاطرنشان کرد: رویکرد ستاد اقتصاد مقاومتی باید بهگونهای باشد که از توقف فعالیت واحدهای تولیدی و تعطیلی صنایع جلوگیری شود و همزمان حقوق و مطالبات قانونی دستگاهها نیز حفظ شود؛ بنابراین تصمیمهای این ستاد باید با لحاظ منافع همه طرفها و با اولویت مصالح عمومی و اقتصادی کشور اتخاذ شود.
وی تأکید کرد: حمایت از تولید و اشتغال یک مسئولیت مشترک است و دستگاههای مختلف باید با استفاده از اختیارات قانونی و ظرفیتهای موجود، موانع پیشروی تولیدکنندگان را کاهش دهند؛ چراکه استمرار فعالیت واحدهای صنعتی، حفظ اشتغال و تقویت سرمایهگذاری، از الزامات مهم تحقق اقتصاد مقاومتی در استان سمنان است.انتهای پیام/363/