به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، فرشید پورحاجت دبیر کانون سراسری انبوهسازان با تاکید بر ضرورت تقویت تأمین مالی و استفاده بیشتر از ظرفیت بخش خصوصی برای تکمیل پروژههای مسکن اظهار کرد: 700 هزار واحد مسکونی در مراحل مختلف اجرا قرار دارند که تکمیل و تعیین تکلیف آنها باید در کنار آغاز پروژههای جدید، یکی از اولویتهای اصلی باشد.
وی افزود: احیای پروژههای نیمهتمام بهمراتب دشوارتر از آغاز یک پروژه جدید است و افزایش هزینههای ساخت، تغییر شرایط اقتصادی و مسائل فنی و اجرایی، پیچیدگیهای خاص خود را دارد.
وی با تأکید بر نقش تأمین مالی در تحقق اهداف حوزه مسکن گفت: تحقق اهداف حوزه مسکن و ساختمان نیازمند همکاری همه دستگاهها و استفاده از ظرفیتهای موجود در کشور است. بخش خصوصی و انبوهسازان کشور ظرفیت بزرگی دارند که میتوانند در کنار دولت، روند تولید و تکمیل پروژههای مسکن را شتاب ببخشند.
دبیر کانون سراسری انبوهسازان تصریح کرد: اگر زمینه تأمین مالی مناسب و همکاری مؤثر میان دولت، شبکه بانکی و بخش خصوصی بیش از گذشته فراهم شود، میتوان با سرعت بیشتری به سمت تحقق اهداف دولت در حوزه مسکن حرکت کرد.
وی افزود: بخش خصوصی زمانی میتواند به عنوان یک شریک راهبردی در حوزه مسکن ایفای نقش کند که میان دولت و فعالان این بخش، تعامل و اعتماد متقابل وجود داشته باشد و خوشبختانه این تعامل امروز در حال تقویت است. در پروژههای ملی مسکن، بخش خصوصی میتواند نقش جدیتری در حوزههای ساخت، سرمایهگذاری، تأمین مالی و مدیریت پروژهها ایفا کند.
پورحاجت با اشاره به ظرفیتهای برنامه هفتم توسعه گفت: فرصت مناسبی برای واگذاری بخشی از مأموریتهای قابل واگذاری به بخش خصوصی وجود دارد.
وی افزود: دولت میتواند بیش از گذشته بر سیاستگذاری، هدایت، تنظیمگری و نظارت متمرکز شود و اجرای پروژهها را به بخش خصوصی توانمند و حرفهای بسپارد.این مدل میتواند ضمن چابکتر شدن دولت، زمینه استفاده بیشتر از سرمایه، دانش فنی و تجربه بخش خصوصی را فراهم کند و به یکی از پیشرانهای مهم تولید مسکن در سالهای آینده تبدیل شود.
وی همچنین درباره مشارکت عمومی-خصوصی گفت:این مدل در حوزه مسکن زمانی به یک مدل موفق "برد-برد" تبدیل میشود که دولت از تصدیگری فاصله گرفته و بر سیاستگذاری و تنظیمگری متمرکز شود و بخش خصوصی نیز با اطمینان از ثبات و شفافیت محیط کسبوکار، سرمایه و توان اجرایی خود را وارد میدان تولید مسکن کند.
پورحاجت با اشاره به طرح جوانی جمعیت گفت: دولت برنامههای مشخصی برای تأمین مسکن خانوادههای مشمول در نظر گرفته و موضوع مسکن استیجاری نیز میتواند با مشارکت بخش خصوصی با جدیت بیشتری دنبال شود.
وی افزود: در پروژههای ملی مسکن بخش خصوصی ظرفیت لازم برای مشارکت در ساخت، سرمایهگذاری، تأمین مالی و مدیریت پروژهها را دارد و استفاده بیشتر از این ظرفیت میتواند روند تکمیل پروژههای موجود را سرعت ببخشد.
انتهای پیام/