به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بانک مرکزی نسبت سپرده قانونی بانکها و موسسات اعتباری را از ابتدای مردادماه، 0.75 واحد درصد افزایش داد تا با احتساب اردیبهشت ماه در مجموع در سال جاری این نرخ 1.5 واحد درصد افزایش یافته باشد.
این تصمیم که بر اساس مصوبه شصتویکمین جلسه شورای سیاستگذاری پولی و ارزی اجرایی شد، با هدف مدیریت رشد نقدینگی و مهار تورم صورت گرفته و یکی از مهمترین اقدامات انقباضی بانک مرکزی در ماههای اخیر به شمار میرود.
نرخ سپرده قانونی یکی از ابزارهای متعارف سیاستگذاری پولی است که بانکهای مرکزی برای کنترل رشد نقدینگی از آن بهره میبرند. در این چارچوب، بانکها موظفاند سهمی از سپردههای جمعآوریشده را نزد بانک مرکزی مسدود کنند.
با افزایش این نرخ، بخش بیشتری از منابع شبکه بانکی از دسترس خارج میشود که پیامد مستقیم آن، کاهش توان تسهیلاتدهی بانکها و محدود شدن قدرت خلق پول بانکی است.
از منظر اقتصاد کلان، کند شدن روند وامدهی به معنای کاهش سرعت رشد نقدینگی است که در نهایت میتواند به مهار تقاضای کل در اقتصاد کمک کند.
ترمز مقداری در برابر نقدینگی؛ منطق تصمیم اخیر بانک مرکزی
ضرورت بهرهگیری از چنین ابزارهای محدودکنندهای در اقتصاد ایران، ریشه در شرایط تورمی و تکانههای شدید اقتصاد کلان در سالهای اخیر دارد. اقتصاد کشور در پی تشدید تحریمهای اقتصادی، افت چشمگیر درآمدهای ارزی، نوسانات شدید نرخ ارز و همچنین اخیرا پیامدهای ناشی از جنگ، با رشدهای متغیرهای پولی در سالهای اخیر مواجه شده است.
این شرایط تورمی حاد و رشد نامتعارف نقدینگی، بانک مرکزی را ناگزیر ساخته تا برای بازگرداندن رشد نقدینگی به مسیر بلندمدت خود، سیاست کنترل هدفمند ترازنامه و مهار خلق پول را در دستور کار قرار دهد.
در این بستر، استفاده فعالانه از ابزار سپرده قانونی به عنوان یک ترمز مقداری برای محدود کردن قدرت خلق پول بیرویه شبکه بانکی و جلوگیری از تداوم فشارهای تورمی، به یک ضرورت انکارناپذیر در سیاستگذاری پولی ایران تبدیل شده است.
معمای اضافهبرداشت بانکهای ناتراز
با این حال، کارکرد این ابزار در بستر نهادی اقتصاد ایران پیچیدگیهای خاص خود را دارد. بر اساس بررسیهای انجامشده، نگاه سنتی به مکانیسم ضریب فزاینده پولی برای تحلیل سپرده قانونی در ایران کاملا پاسخگو نیست.
در شبکه بانکی کشور که به طور ساختاری با تنگنای نقدینگی و کسری مداوم ذخایر روبهرو است، افزایش نرخ سپرده قانونی صرفا یک محدودیت مقداری ساده محسوب نمیشود، بلکه فشار ذخیرهای مضاعفی بر ترازنامه بانکها وارد میکند.
این فشار در وهله اول به شکل کاهش عرضه اعتبار نمود پیدا میکند، اما همزمان به دلیل وجود چالشهایی نظیر محدودیتهای ترازنامهای و سلطه مالی، خطر روی آوردن بانکهای ناتراز به اضافهبرداشت از منابع بانک مرکزی را نیز تشدید مینماید؛ پدیدهای که با رشد پایه پولی میتواند اثرات ضدتورمی اولیه را خنثی سازد.
مکمل اجتنابناپذیر سیاست پولی
بنابراین، اثربخشی سیاست افزایش سپرده قانونی در کنترل تورم، به شدت در گرو استفاده همزمان از ابزارهای مکمل، به ویژه اعمال تغییرات متناسب در نرخ بهره است.
برای جلوگیری از پدیده اضافهبرداشت و مهار رفتار پرریسک بانکها برای جبران ذخایر قانونی جدید، تنظیم «نرخ بهره» در بازار بینبانکی نقشی حیاتی و اجتنابناپذیر ایفا میکند.
اجرای سیاست افزایش نرخ بهره به موازات بالا بردن سپرده قانونی، باعث میشود تا هزینه استقراض از بانک مرکزی برای بانکهای دارای کسری افزایش یابد و انگیزه آنها برای پولی کردن کسریها مهار شود.
در نهایت، موفقیت ابزار سپرده قانونی در مهار نقدینگی، تنها زمانی محقق میشود که با رویکردی هماهنگ در تعیین نرخ بهره همراه شده و به عنوان یک ابزار قیمتی مقداری در چارچوب یک بسته منسجم سیاست پولی به کار گرفته شود.
انتهای پیام/