به گزارش خبرگزاری تسنیم از دماوند، یاور فضلی، معاون دادستان عمومی و انقلاب شهرستان دماوند، عصر امروز در نشست قرارگاه جوانی جمعیت، با اشاره به ضرورت نظارت مشترک بر عطاریها اظهار کرد: بررسی برخی تخلفات در این حوزه نیازمند همکاری دستگاه قضایی، پلیس و کارشناسان شبکه بهداشت و درمان است تا درباره نوع داروها و اقلام عرضهشده، نظر تخصصی و کارشناسی ارائه شود.
وی با اشاره به بررسی یک پرونده در ماههای اخیر افزود: در یک مورد، ارتباط غیرمجاز میان یک مرکز ترک اعتیاد و عطاریها و عرضه برخی داروهای مرتبط با درمان اعتیاد در بازار آزاد مورد رسیدگی قرار گرفت و برای متخلفان پرونده قضایی تشکیل شد.
معاون دادستان دماوند با بیان اینکه وضعیت برخی عطاریها نیازمند نظارت مستمر است، گفت: نظارت بر این واحدها نباید به اجرای طرحهای مقطعی محدود شود و لازم است با حضور کارشناسان شبکه بهداشت و درمان، پلیس پیشگیری و پلیس مبارزه با مواد مخدر، پایش و نظارت منظم بر این مراکز انجام شود.
فضلی با اشاره به اینکه بخشی از مخاطبان عطاریها را جوانان و نوجوانان تشکیل میدهند، تصریح کرد: هرگونه عرضه دارو یا فرآوردهای که خارج از ضوابط قانونی و تخصصی انجام شود، میتواند سلامت افراد را به خطر بیندازد و به همین دلیل نظارت بر این حوزه اهمیت ویژهای دارد.
وی همچنین با تشریح بخشی از الزامات قانونی در حوزه سقط جنین غیرقانونی، بر ضرورت همکاری دستگاههای مسئول برای پیشگیری از این آسیب و برخورد با اقدامات خارج از چارچوب قانون تأکید کرد.
فضلی با تأکید بر اینکه عنوان «قرارگاه» برای یک موضوع، بیانگر ضرورت اقدام عملیاتی و هماهنگی میان دستگاههاست، اظهار داشت: انتظار میرود این ساختار صرفاً به برگزاری جلسات محدود نماند و برای مصوبات آن، پیگیری و نظارت جدی وجود داشته باشد.
وی یکی از محورهای قابل پیگیری را اجرای تکالیف دستگاهها در قبال کارکنان خود دانست و گفت: قانون برای مدیران و رؤسای دستگاهها در حوزه تشویق کارکنان به ازدواج و فرزندآوری نیز وظایفی تعیین کرده است و این موضوع باید در دستگاههای اجرایی نمود عینی پیدا کند.
وی افزود: قرارگاه میتواند برای هر دستگاه یک نماینده مشخص داشته باشد و از طریق این افراد، اجرای تکالیف قانونی بهصورت مستمر پیگیری شود تا موضوع جوانی جمعیت از سطح مصوبات به داخل ساختار اداری دستگاهها منتقل شود.
پانزدهمین صعود جانباز دفاع مقدس به دماوند به یاد شهدای ناوشکن دنا
معاون دادستان دماوند با اشاره به افزایش چالشهای مرتبط با تجرد و تشکیل خانواده، بر ضرورت توجه همزمان به عوامل اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی تأکید کرد و گفت: همه موانع ازدواج را نمیتوان اقتصادی دانست و در کنار مسائل معیشتی، باید برای موانع فرهنگی و اجتماعی نیز راهکار پیدا کرد.
انتهای پیام/