به گزارش خبرگزاری تسنیم، فعالان اقتصادی در یکصدوبیستو ششمین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخشخصوصی استان تهران با انتقاد از تداوم و بیبرنامگی قطعی برق صنایع، خواستار کاهش ساعات خاموشی، اعلام دقیق و قبلی برنامه قطع برق، تامین پایدار سوخت ژنراتورها و قرار گرفتن صنایع غذایی و دارویی در اولویت آخر قطعی برق شدند. در این نشست همچنین موضوع عدم اجرای دستور رئیس جمهور به سازمان برنامه و بودجه مبنی بر پرداخت 50 درصد مطالبات معوق تامینکنندگان کالاهای اساسی نیز مورد بررسی قرار گرفت.
یکصدوبیستوششمین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخشخصوصی استان تهران با حضور محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران و رئیس شورا، محمود نجفیعرب، رئیس اتاق تهران و دبیر این شورا، افشین سهراب خان، بازرس استان تهران و همچنین نمایندگان دستگاه قضا، مجلس شورای اسلامی، مدیران دولتی و تشکلهای اقتصادی برگزار شد. در این نشست موضوعات متعددی از جمله تعیینتکلیف مطالبات معوق و ارزی تامینکنندگان کالاهای اساسی، چالشهای تامین برق و سوخت واحدهای تولیدی و آثار قطعیهای مکرر برق بر صنایع بهویژه صنعت غذا و دارو به بحث و تبادل نظر گذاشته شد و اختصاص فیدرهای مستقل به صنایع حساس، امکان تامین برق قطعنشدنی از بورس انرژی و ارائه تسهیلات برای خرید ژنراتور و توسعه نیروگاههای خودتامین و خورشیدی مورد تاکید قرار گرفت. همچنین استاندار تهران، رئیس این شورا به این نکته اشاره کرد که هیچ واحد تولیدی در سطح استان تهران نباید بدون اطلاع قبلی با قطعی برق مواجه شود.
مسئله تسویه مطالبات ارزی تامینکنندگان کالاهای اساسی
هومن حاجیپور، قائممقام دبیر شورای گفتوگوی دولت و بخشخصوصی استان تهران در ابتدای این نشست طی سخنانی به تاخیر طولانیمدت در پرداخت مطالبات تامینکنندگان کالاهای اساسی اشاره کرد و گفت: به رغم آنکه بخشخصوصی طی یکونیم سال گذشته با مشکلات فراوانی مواجه بود، اما این بحرانها، مانع تلاشهای فعالان اقتصادی برای تامین نیازهای اساسی کشور نشده است.
او افزود: تامینکنندگان کالاهای اساسی با ثبت سفارش قانونی و با بهرهگیری از توان مالی و اعتبار خود اقدام به واردات کالاهای مورد نیاز کشور و عرضه آنها کردهاند اما با وجود نشستها و پیگیریهای متعدد در شورای گفتوگو و سایر نشستهای تخصصی و حتی جلسهی مشترک تامینکنندگان با رئیسجمهور و دستور ایشان مبنی بر پرداخت 50 درصد مطالبات، هنوز پرداختی صورت نگرفتهاست و به این ترتیب، واردکنندگان حدود 17 ماه است که در انتظار تسویه مطالبات خود هستند.
او با تاکید بر ضرورت تعیینتکلیف فوری این مطالبات گفت: موضوع تامین کالاهای اساسی، بهطور مستقیم با امنیت غذایی کشور و استمرار فعالیت زنجیره تامین ارتباط دارد و لازم است دستور پرداخت بخشی از مطالبات، هرچه سریعتر عملیاتی شود.
حاجیپور همچنین به پیگیریهای انجامشده درباره استفاده استان تهران از ظرفیت استانهای مرزی در تامین کالاهای اساسی اشاره کرد و افزود: با توجه به مصوبات و پیگیریهای صورتگرفته از مسیر دولت، مقرر شده است امکان استفاده استان تهران از شیوه «بدون انتقال ارز» برای تامین کالاهای اساسی بررسی و فراهم شود. این موضوع میتواند در کاهش فشار مالی بر تامینکنندگان و تسهیل روند واردات کالاهای ضروری موثر واقع شود.
آسیب مطالبات معوق ارزی به شرکتهای کوچک و متوسط
در ادامه این نشست، محمود نجفیعرب، رئیس اتاق تهران نیز مطالبات بخشخصوصی در حوزه تامین کالاهای اساسی را حدود 4 میلیارد یورو عنوان کرد و ضمن اعلام هشدار نسبت به تبعات طولانیشدن پرداخت مطالبات، خواستار مداخله فوری نهادهای ذیربط برای جلوگیری از ورشکستگی حداقل 800 واحد کوچک و متوسط شد.
او افزود: بخشخصوصی در شرایطی که دولت برای تامین نهادههای دامی، روغن و برنج با محدودیت مواجه بود، با تکیه بر اعتبار خود به واردات و توزیع کالاهای اساسی پرداخت. اما همچنان مطالبات آنها بلاتکلیف باقی مانده است. نکته حائز اهمیت اینکه، بسیاری از شرکتهای واردکننده کالای اساسی در کشور در شمار واحدهای کوچک و متوسط (SME) قرار دارند که با مبلغی حدود 500 میلیون دلار قادر به حل مشکلات خود و خروج از وضعیت بحرانی هستند.
رئیس اتاق تهران با اشاره به برخی تبعات تاخیر در پرداخت مطالبات گفت: یکی دیگر از معضلات فعالان اقتصادی، بدهی این شرکتها به بانکهای عامل است که این بدهیها عمدتا سررسید شده و بهطور خودکار آنها را در لیست سیاه بانکی قرار داده و تمامی حسابهایشان را مسدود کرده است. متاسفانه، با وجود پیگیریهای مکرر و به رغم دستور صریح رئیسجمهور برای پرداخت 50 درصد مطالبات جهت احیای جریان نقدینگی شرکتها، پس از گذشت بیش از 20 روز هنوز این دستور عملیاتی نشده و طرح پیشنهادات جایگزین نظیر واگذاری نفت به شرکتها نیز تنها برای تعداد محدودی از بنگاهها کاربرد دارد و چارهی مشکل شرکتهای کوچک نیست.
ضرورت تعیین تکلیف بدهی 5 میلیارد دلاری دولت به واردکنندگان
کاوه زرگران، رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران نیز با اشاره به دستورات رئیس جمهور درباره برگزاری جلسهای با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی و همچنین پرداخت مطالبات تامینکننده تا سقفی مشخص، از عدم اجرای این دستورات سخن گفت.
زرگران با تاکید بر اینکه رقم مورد بحث، «بدهی» دولت به معنای متعارف نبوده و این رقم «تعهد» دولت در قبال واردکنندگان است، افزود: در روش مرسوم، واردکنندگان متعهد شدهاند کالا را وارد کشور کرده و آن را در سامانه بازارگاه عرضه کنند و در مقابل، دولت نیز متعهد شده ارز ترجیحی را با نرخ 28 هزار و 500 تومان در اختیار واردکنندگان قرار دهد. بنابراین، این ارقام نباید به عنوان بدهی دولت تلقی شود که برای پرداخت آن نیاز به حسابرسی مطالبات واردکنندگان باشد. اگر قرار است حسابرسی نیز انجام گیرد، این حسابرسی باید متوجه فرآیندهای وزارت جهاد کشاورزی باشد، نه واردکنندهای که بر اساس ضوابط و سهمیههای تعیینشده، کالا را وارد و در سامانه بازارگاه عرضه کرده است.
رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران با اشاره به مشکلات بانکی این شرکتها افزود: درخواست ما این است که بانک مرکزی تا زمان تعیین تکلیف مطالبات این شرکتها، از سرفصل شدن بدهی بانکی آنها جلوگیری کند. فلسفه سرفصل شدن این بود که با متخلفان و کلاهبرداران برخورد شود؛ در حالی که این شرکتها بر اساس تعهدات و مجوزهای قانونی فعالیت کرده و اکنون از دولت طلب دارند.
وی با بیان اینکه «ادامه این روند میتواند به تعطیلی یا کاهش فعالیت تامینکنندگان که تعداد آنها به 700 الی 800 شرکت واردکننده میرسد، منجر شود، گفت:بسیاری از این شرکتها واحدهای تولیدی و زنجیرههای اقتصادی بزرگی هستند و در برخی استانها هزاران نفر در مجموعههای مرتبط با آنها مشغول به کارند. اگر فعالیت این شرکتها متوقف شود و کارکنان آنها تعدیل شوند، علاوه بر تبعات اقتصادی، ممکن است مشکلات اجتماعی و امنیتی نیز در برخی استانها ایجاد شود.
زرگران افزود: انتظار ما این است که رئیسجمهور محترم در دو موضوع ورود جدی داشته باشند؛ نخست، صدور ابلاغیه برای بانکها برای جلوگیری از سرفصل شدن بدهی شرکتهایی که به دلیل تعویق پرداخت مطالبات با مشکل بانکی مواجه شدهاند و دیگر آنکه مطالبات و تعهدات دولت در قبال واردکنندگان نیز به فوریت تعیین تکلیف شود.
عدم ایفای تعهدات ارزی توسط دولت
محمدرضا مرتضوی، رئیس هیئتمدیره کانون انجمنهای صنفی غذایی ایران و رئیس خانه صمت استان تهران نیز به این نکته اشاره کرد که واردات غلات به کشور سالانه حدود 20 میلیون تن بوده و برای واردات این اقلام، معمولا حدود چهار میلیارد دلار پول در گردش بوده که از زمان حذف ارز ترجیحی، این روند متوقف شده است.
او افزود: معوق شدن مطالبات تامینکنندگان دو عارضه به همراه داشته است؛ نخست اینکه، بخش خصوصی به پول خود دسترسی پیدا نمیکند و دیگر آنکه، شرکتهای خارجی نیز از فروش اعتباری کالا به تجار ایرانی امتناع میکنند.
مرتضوی تاکید کرد: کالاهای وارداتی در بازارگاه تحت نظارت دولت به فروش رسیده و دولت نسبت به تامین ارز آن تعهد داشته، اما ارز ترجیحی حذف شده و این تعهد ایفا نشده است. او در ادامه خواستار رسیدگی عاجل دولت به مسئله مطالبات معوق واردکنندگان شد.
گلوگاه تداوم قطعی برق و تعویق مطالبات ارزی برای صنعت روغن
حمیدرضا صفر شریف، از فعالان صنایع غذایی نیز از قطعی برق، افزایش هزینه سوخت و تعویق طولانیمدت پرداخت مطالبات ارزی به عنوان چالشهایی یاد کرد که تامینکنندگان دانههای روغنی و تولیدکنندگان روغن و با آن مواجه هستند.
او با تاکید بر ضرورت کاهش ساعات قطع برق صنایع به چالش افزایش نرخ گازوئیل برای تامین برق واحدهای صنعتی نیز پرداخت و گفت: جهش قیمت گازوییل در شرایطی به بخش تولید تحمیل شده که قیمت روغن همچنان دستوری است و امکان متناسبسازی قیمت فروش با افزایش هزینهها وجود ندارد.
صفر شریف با تاکید بر اینکه «مطالبات ارزی به مرحله بحرانی رسیده است» خاطرنشان کرد: حجم مطالبات ارزی معوق، کمبود نقدینگی و بیاعتمادی تامینکنندگان خارجی، تولیدکنندگا را نسبت به استمرار فعالیتهایشان بیانگیزه کرده است. از این رو، با وجود آنکه، شرایط جنگی و نااطمینانیهای ناشی از آن همچنان ادامه دارد، انتظار این است که با تصمیمگیری فوری و موثر، امکان تامین نیاز کشور توسط تولیدکنندگان فراهم شود.
کاهش قدرت چانهزنی واردکنندگان کالاهای اساسی در مقابل فروشندگان خارجی
در ادامه، حمیدرضا اسکندری، رئیس انجمن واردکنندگان برنج ایران نیز با اشاره به کاهش واردات برنج در سال جاری نسبت به سال گذشته، این روند را یکی از تبعات تعویق در وصول مطالبات تامینکنندگان کالاهای اساسی عنوان کرد و نسبت به تداوم این وضعیت هشدار داد.
اسکندری افزود: در حال حاضر، قیمت خرید برنج نسبت به سال گذشته حدود 30 درصد افزایش یافته است. این افزایش قیمت ناشی از تحولات در کشور مبدا یا شرایط جنگی نبوده و عمدتا به کاهش قدرت چانهزنی تجار ایرانی در برابر تامینکنندگان خارجی بازمیگردد.
وی با اشاره به مطالبه یک میلیارد یورویی واردکنندگان برنج از دولت، گفت:دولت تصور میکند این منابع متعلق به شرکتهاست، در حالی که بخشی از این مبلغ متعلق به تامینکنندگان خارجی و بخش دیگر مربوط به بانکهای داخلی است و واردکنندگان از سوی بانکها نیز تحت فشار قرار دارند.
اسکندری با بیان اینکه «بیش از 50 درصد شرکتهای فعال در این حوزه در شرایط بحرانی قرار گرفتهاند» افزود: انتظار میرود دستکم30 تا 50 درصد مطالبات شرکتها پرداخت شود و تعیین تکلیف مابقی منابع پس از انجام حسابرسی صورت گیرد.
در بخش دیگری از این نشست، محمد جعفری، دبیر انجمن غلات نیز خواستار تسریع رسیدگی به پرونده مطالبات معوق فعالان اقتصادی شد و اعلام کرد: بخشخصوصی بارها مکاتباتی را با دستگاههای اجرایی داشتهاند اما از این مکاتبات نتیجهای نگرفتهاند.
او این درخواست را خطاب به مسئولان دولتی مطرح کرد که موضوع مطالبات معوق را بهسرعت تعیین تکلیف کنند؛ چرا که فشار تسهیلات بانکی، ادامه مسیر فعالیتهای تجاری را برای تامینکنندگان مختل کرده است.
سازمان بازرسی پیگیر مطالبات فعالان اقتصادی میشود
در همین حال، افشین سهرابخان، رئیس منطقه یک سازمان بازرسی و بازرس کل استان تهران پیشنهاد کرد که چند روز فرصت برای بررسی دقیق اقدامات انجامشده و امضاهای اخذشده در این زمینه در اختیار سازمان بازرسی قرار گیرد تا موضوع با همراهی رئیس سازمان بازرسی کل کشور بررسی و نتیجه اعلام شود.
وی افزود: در صورتی که صورتجلسهای در این زمینه به امضا رسیده اما اجرایی نشده باشد، این موضوع مصداق ترک فعل خواهد بود و اقدامات قانونی لازم در این خصوص انجام میشود.
پرداخت مطالبات ارزی مورد تاکید رئیس جمهور است
در ادامه این جلسه، محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران و رئیس شورای گفتوگوی دولت و بخشخصوصی استان نیز توضیح داد: مسائل و مشکلات مطرحشده از سوی فعالان اقتصادی از قبل مورد توجه نهادهای مربوطه بوده و جلسات رسمی متعددی در دولت تشکیل شده است. در این نشستها نیز صورتجلسات لازم تنظیم و دستورات صریح از سوی رئیسجمهور صادر شده است.
معتمدیان تاکید کرد: باید بررسی شود که گره اصلی کار کجاست. نباید این نکته را از یاد برد که در حال حاضر دولت با محدودیت منابع مواجه است و فارغ از بحث ترک فعل یا مسائل اداری، تامین این حجم از منابع مالی نیازمند تدوین یک برنامه راهبردی و مشخص است.
او در ادامه به فعالان اقتصادی حاضر در جلسه وعده داد که موضوع مطالبات معوق را بهطور جدی پیگیری کند. وی همچنین با معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه برای برگزاری جلسهای مشترک با حضور تامینکنندگان، بلافاصله پس از نشست شورای گفتوگو، به توافق رسید.
در این جلسه همچنین مقرر شد جلوگیری از سرفصل شدن بدهی شرکتهایی که به دلیل تعویق پرداخت مطالبات با مشکل بانکی مواجه شدهاند نیز به موازات وصول مطالبات ارزی تامینکنندگان مورد پیگیری قرار گیرد.
چالشها و پیشنهادات برای کاهش قطعی برق صنایع استان تهران
در ادامه، بحث و تبادل نظر درباره چالش ها و پیشنهادات مربوط به قطعی برق واحدهای تولیدی استان تهران به ویژه صنایع غذایی و دارویی و تامین سوخت ژنراتورها آغاز شد.
در این بخش از جلسه، پیام باقری، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران و رئیس فدراسیون صنعت برق ایران با بیان اینکه «زیرساخت همه زیرساختهای کشور، صنعت برق است و تابآوری شبکه برق کشور پیشنیاز تابآوری اقتصاد کشور است» گفت: ناترازی برق موضوع تازهای در کشور نیست، اما این مسئله زمانی که با تشدید خاموشیها مقارن شد، بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفت.
نایب رئیس اتاق ایران با اشاره به تشدید ناترازی در صنعت برق کشور گفت: رشد تقاضای برق در بخش مصرف بهطور میانگین سالانه حدود 5 درصد بوده، اما در بخش تولید، به دلایل مختلف، روندی نزولی طی شده است و البته مهمترین عامل کاهش تولید برق نیز افت سرمایهگذاری در این صنعت بوده است.
باقری با بیان اینکه «اقتصاد صنعت برق طی سالهای گذشته عمدتا بر پایه نظامی دستوری و یارانهمحور اداره شده است» گفت: انباشت مشکلات طی سالهای گذشته موجب شده سرمایهگذاری کافی در بخش تولید برق انجام نشود و در نتیجه، شکاف میان عرضه و تقاضا افزایش یابد.
عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران با اشاره به اینکه«تنوع لازم در سبد تامین انرژی نیز ایجاد نشده» افزود: هرچند در سالهای اخیر گامهای موثری در حوزه توسعه تجدیدپذیرها برداشته شده اما همچنان وابستگی تولید برق به گاز ادامه دارد. تولید برق کشور، عمدتا متکی به نیروگاههای حرارتی بوده و کمبود گاز برای تامین خوراک لازم نیز سبب شده تا امروز صنعت برق کشور بهویژه در ایام پیک با ناترازی روبهرو شود.
نایب رئیس اتاق ایران، علتالعلل ناترازی برق در کشور را مدل اقتصادی حاکم بر این صنعت دانست و گفت که این مدل اقتصادی، انگیزه و تمایل بخشخصوصی برای سرمایهگذاری بیشتر در توسعه این زیرساخت را کاهش داده است.
باقری درباره راهکارهای عبور از ناترازی برق گفت: در کوتاهمدت، اجرای برنامههای پیکسایی با مشارکت بخش خصوصی و جلوگیری از قطع برق واحدهای خودتامین میتواند به مدیریت شرایط کمک کند، اما حل پایدار این مسئله در گرو اصلاح اقتصاد برق و حرکت به سمت بازار و مکانیزم عرضه و تقاضاست.
وی همچنین بر ضرورت ایجاد یک رگولاتور مستقل، شفاف، پاسخگو و فرابخشی در صنعت برق تاکید کرد و گفت: این نهاد نباید زیرمجموعه وزارت نیرو باشد و باید وظیفه تنظیمگری کل اکوسیستم برق را بر عهده بگیرد.
صنعت لبنی بهدلیل فسادپذیری در اولویت آخر قطعی برق قرار گیرد
در ادامه این جلسه، نمایندگان برخی شرکتهای فعال در صنعت غذا نیز به تشریح چالشهای ناشی از قطعی برق پرداختند. هاجر عبداللهینیا، مدیر بخش انرژی شرکت کاله با اشاره به فسادپذیری محصولات لبنی، خواستار قرار گرفتن واحدهای تولیدی این صنعت در اولویتهای آخر خاموشی شد.
وی با بیان اینکه«کارخانههای صنایع لبنی بهطور میانگین هفتهای دو نوبت با قطعی برق مواجهاند» تامین سوخت را یکی از مطالبات اصلی فعالان صنعت لبنیات عنوان کرد و گفت: اگرچه امکان خرید برق سبز و برق آزاد از بورس انرژی وجود دارد، اما بسیاری از سردخانهها و کارخانههای این صنعت، حتی واحدهای بزرگ، روی فیدرهای عمومی و غیرقابل قرائت قرار دارند و به همین دلیل امکان استفاده از برق قطعنشدنی برای آنها فراهم نیست.
عبداللهینیا همچنین خواستار قرائتپذیر شدن فیدرهای برق واحدهای صنعت لبنیات از سوی شرکتهای توزیع برق شد. او از نمایندگان مجلس حاضر در این نشست درخواست کرد که برای نیروگاههای خورشیدی نصبشده روی سقف کارخانهها معافیت مالیاتی در نظر گرفته شود.
درخواست واحدهای تولیدی برای تامین پایدار سوخت
فرهاد آگاهی، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران به مشکلات تامین سوخت برای واحدهای تولیدی و همچنین افزایش قیمت آن اشاره کرد. آگاهی با بیان اینکه «فرآیند دریافت سهمیه گازوئیل دشوار و فرسایشی است» خواستار تامین و دسترسی پایدار بنگاههای تولیدی به سوخت شد.
وی همچنین با انتقاد از عملکرد شرکت توزیع برق از خلف وعده این شرکت در عدم رعایت برنامه قطع برق واحدهای تولیدی سخن گفت.
خطر قطعی برق برای تولید پروبیوتیک و استارترهای لبنی
مریم تاجآبادی، نایبرئیس کمیسیون اقتصاد سلامت و عضو هیئتنمایندگان اتاق تهران که در حوزه تولید پروبیوتیکها و استارترهای لبنی فعالیت میکند، با تاکید بر نقش حیاتی این محصولات در زنجیره سلامت و صنعت غذا تصریح کرد: قطعی برق و نبود فیدر اختصاصی مانع از تداوم تولید محصولات پروبیوتیک میشود؛ چرا که تولید این محصولات حداقل سه روز کاری زمان میبرد و قطع شدن برق بهمعنای از دست رفتن کل این زنجیره است.
او با اشاره به چالش کمبود گازوئیل برای بهرهگیری از دیزل ژنراتورها گفت: محصولات پروبیوتیک، در حلقه نخست حوزه سلامت و صنعت غذا قرار دارند و خواستهی ما این است که در کوتاهمدت، دستکم در تامین گازوئیل و سوخت مورد نیاز شرکتهای فعال در این بخش مساعدت لازم صورت گیرد.
تاجآبادی در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت بحرانی حوزه سلامت اشاره کرد و با بیان اینکه«صنعت سلامت به نقطه خفگی رسیده است»افزود: گزارشها نشان میدهد که حدود 250 همت از مطالبات این بخش تا خردادماه پرداخت نشده است و این مسئله روی تامین دارو از طریق داروخانهها نیز اثر گذاشته است.
تاجآبادی با اشاره به عدم تناسب این حجم از مطالبات با بودجه حوزه سلامت در کشور افزود: وقتی حجم مطالبات فعالان اقتصادی به 250 همت میرسد، در حالی که بودجه حوزه سلامت حتی از این رقم هم کمتر است، عملا برای این بخش چالش برانگیز میشود. از اینرو، انتظار میرود که برای مطالبات بخش درمان و حوزه سلامت از بیمهها، پیگیری جدی و فوری صورت پذیرد.
حل مسائل کشور نیازمند پارادایم شیفت است
علیرضا محمدی دانیالی، رئیس هیئتمدیره انجمن لوازم خانگی ایران نیز به برخی شاخصهای اقتصادی کشور در 700 روز حضور دولت چهاردهم اشاره کرد و گفت: مسائل کشور با راهحلهای مقطعی و راهکارهای معمولی حلشدنی نیست و حل مسائل صنعت و اشتغال کشور نیازمند پارادایم شیفت و افقگشایی است.
وی افزود: سیاستگذاران باید به این نکته توجه نشان دهند که آثار رشد منفی صنعت و افزایش بیکاری از جنگ نیز بیشتر است. بنابراین باید با انجام گفتوگوهای جدی و ارائه راهحلهای درازمدت به دنبال کاهش مشکلات باشیم.
خرید برق از بورس انرژی بهتنهایی مانع خاموشی صنایع نمیشود
سید مجتبی سیادت، عضو انجمن انرژیهای تجدیدپذیر نیز طی سخنانی این پیشنهاد را مطرح کرد که برای جلوگیری از قطع برق صنایع، زیرساختهای رویتپذیری و کنترلپذیری فیدرها فراهم شود. بهگفته این فعال حوزه انرژیهای تجدیدپذیر، صنایع میتوانند برق مورد نیاز خود را از تابلوی بورس انرژی، اعم از برق تجدیدپذیر یا برق آزاد، خریداری کنند یا نسبت به احداث نیروگاه اقدام کنند. در صورت وجود فیدر اختصاصی و با انجام برخی تمهیدات میتوان برق این واحدها را به حالت قطعنشدنی تغییر داد.
او با بیان اینکه «نصب سامانههای رویتپذیری و کنترلپذیری روی فیدرها یکی از راهکارهای پایداری تامین برق برای کسبوکارهایی است که فیدر اختصاصی ندارند» گفت: مدیریت بار در صنایع باید از رویهای روشن و قابل پیشبینی برخوردار باشد. همچنین باید مبنای این مدیریت مصرف برای همه صنایع به تعداد روزهای خاموشی باشد. بهعنوان نمونه، اگر صنعتی در طول هفته یا ماه مشمول دوپنجم خاموشی است، شرکت توزیع باید بپذیرد که خرید دوپنجم دیماند از بورس انرژی، مانع قطع برق آن واحد میشود. ضروری است این موضوع بهصورت یک دستورالعمل واحد به شرکتهای توزیع ابلاغ شود تا صنایعی که بخشی از برق مورد نیاز خود را از بورس انرژی خریداری میکنند، متناسب با میزان خاموشی، از قطع برق معاف شوند.
افزایش غیرقانونی تعرفه برق مشترکان صنعتی
در ادامه این جلسه آرمان خالقی، دبیرکل خانه صمت ایران به ارائه گزارشی با عنوان «گردشکار افزایش غیرقانونی تعرفه برق مشترکان صنعتی» پرداخت و گفت: طبق قانون مانعزدایی از صنعت برق، باید در پایان فروردین هر سال، دستورالعمل تعیین بهای برق مصرفی مشترکان صنعتی تهیه و تعیین شود. همچنین براساس قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار نیز باید نظر بخش خصوصی درباره تنظیم این دستورالعمل اخذ شود که این نظرخواهی نیز صورت نگرفته است. همچنین در قانون صراحتا آمده است که اگر مصوبات در سامانه بارگذاری نشوند، نافذ نخواهد بود و وزارت نیرو در آن زمان مصوبه را بارگذاری نکرده است.
خالقی تصریح کرد: عدم رعایت ترتیبات قانونی توسط وزارت نیرو در سال 1402 باعث شده اختلاف حساب سنگینی میان صنعت و وزارت نیرو ایجاد شود. فراخوانها و انتشارها باید در پایان فروردینماه انجام میشد، اما وزیر وقت نیرو، افزایش تعرفه برق صنعتی را در بهمنماه ابلاغ و آن را به ابتدای سال تسری داده است.
وی افزود: همین اقدام برای سال 1403 نیز تکرار شده و در این سال افزایش تعرفه برق در شهریور ماه ابلاغ شده، اما وزارت نیرو از ابتدای سال مابهالتفاوت را دریافت میکند و جریمه نیز روی آن اعمال میشود. حتی در بعضی از شهرکهای صنعتی، وزارت نیرو قصد دارد برق واحدها را قطع کند.
خالقی با تاکید بر اینکه ترک فعل وزارت نیرو در این زمینه محرز است، گفت: بخش خصوصی پیگیری این موضوع را ادامه خواهد داد.
به گفته او، این مسئله در ستاد تسهیل تولید، کمیته بهبود محیط کسبوکار اتاق ایران، دادستانی، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری، شورای گفتوگو و کمیسیون اصل 90 مجلس مطرح شده و با وجود صدور برخی مصوبات، همچنان در حال پیگیری است.
برق واحدهای دارای بدهی ناشی از تغییر مقررات تا تعیین تکلیف نهایی قطع نشود
در ادامه این جلسه، رئیس اتاق تهران با اشاره به تغییرات مکرری که مصوبات و ضوابط اعمال میشود،گفت: تولیدکنندگان بر اساس قیمتها و مقررات موجود، کالاهای خود را تولید و عرضه کردهاند، اما ناگهان مصوبهای ابلاغ شده که آثار آن به گذشته تسری پیدا کرده و باعث ایجاد بدهی برای واحدهای تولیدی شده است. این شیوه قابل قبول نیست. موضوع هنوز به تعیین تکلیف نهایی نرسیده و مسیرهای قانونی برای اعتراض و پیگیری آن در حال طی شدن است. بنابراین نباید در این فاصله، واحدهایی را که بدهی آنها از این محل ایجاد شده است، با قطع برق مواجه کرد.
نجفیعرب پیشنهاد کرد که برق واحدهایی که بابت این موضوع بدهکار شدهاند، تا زمان نهایی شدن بررسیها و اعلام نتیجه مراجع قانونی قطع نشود.
رئیس اتاق تهران، همچنین پیشنهاد تشکیل کمیتهای کارشناسی با حضور نمایندگان استانداری، اتاق بازرگانی و وزارت نیرو را مطرح کرد و گفت: این کمیته میتواند موضوع را بهصورت دقیق بررسی و گزارشی برای ارائه به شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی تهیه کند.
پیشنهاد اختصاص تسهیلات به خرید ژنراتور در صنایع
محمدرضا گنجی، رئیس انجمن زنجیره تامین مواد اولیه و تولید تایر، تیوپ، روکش و لاستیک استان تهران نیز با انتقاد از فشار مضاعف بر واحدهای تولیدی پیشنهاد کرد که دولت برای حل ناترازی برق، تسهیلات بلندمدت و بدونبهره جهت خرید ژنراتور و تامین سوخت ارزان در اختیار صنایع قرار دهد.
او تصریح کرد: نباید هر جا که کمبودی در زیرساختها وجود دارد، هزینه آن به کارخانهها تحمیل شود. در شرایطی که رشد صنعتی کشور منفی است، نمیتوان انتظار داشت تولیدکننده هم ژنراتور را با هزینه شخصی خریداری کند و هم سوخت را با قیمتهای گزاف تامین کند. پیشنهاد ما این است که سوخت پاک و ارزان، حتی بهصورت اقساطی، در اختیار واحدهای صنعتی قرار گیرد تا چرخه تولید متوقف نشود.
گنجی درباره پرداخت مطالبات فعالان اقتصادی نیز گفت: اگر دولت ماهانه تنها 10 درصد از مطالبات این شرکتها را پرداخت کند، این نقدینگی به آنها اجازه میدهد دوباره وارد چرخه واردات شوند و نیازهای کشور را تامین کنند.
شهرکهای صنعتی از ظرفیتهای تجمیعی استفاده کنند
در ادامه این نشست، غفوریفرد از فدراسیون صنعت برق ایران با تاکید بر ضرورت حل ریشهای مشکلات اقتصاد برق و مسائل بلندمدت این صنعت گفت: در صورت اصلاح ساختارهای موجود، نیازی به اتخاذ راهکارهای مقطعی نخواهد بود.
به گفته وی، مولدهای واردشده به چرخه تولید با چالشهایی از جمله تامین سوخت، آلودگی هوا، استهلاک و هزینههای تعمیر و نگهداری مواجهاند که بهتدریج بر هزینههای واحدهای صنعتی اضافه میشود.
وی افزود: واحدهای صنعتی مستقر در شهرکهای صنعتی میتوانند بهجای نصب مولدهای کوچک و پراکنده، از نیروگاههای مقیاس کوچک و ظرفیتهای تجمیعی استفاده کنند. بر این اساس، میتوان بهجای نصب مولدهای 200 کیلوواتی یا یک مگاواتی در هر واحد، نیروگاههایی با ظرفیت 10 تا 15 مگاوات در هر شهرک صنعتی احداث کرد تا ضمن تامین برق و حرارت مورد نیاز، از تداوم روند افزایش سالانه مولدهای پراکنده جلوگیری شود.
امکان تامین «برق قطعنشدنی» برای صنایع
اندیشه جاوید، معاون امور مناطق برق شمالشرق شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ، ادعای برخی صنایع لبنی مبنیبر قطع برق بیش از 5 ساعت در شهر تهران را رد کرد و از وجود راهکارهای فنی برای جلوگیری از خاموشی صنایع خبر داد.
جاوید در ادامه به راهکارهای مدیریت ناترازی پرداخت و اعلام کرد که حتی مشترکانی که فیدر اختصاصی ندارند، در صورت خرید برق سبز یا آزاد از بورس، دیگر با مشکل خاموشی مواجه نمیشوند.
معاون شرکت برق تهران در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع مولدهای خودتامین اشاره کرد و گفت: میزان مشارکت صنایع شهر تهران در استفاده از مولدها در مقایسه با سال گذشته به 60 درصد کاهش یافته است. اگرچه دلیل اصلی این موضوع کمبود سوخت است و این حوزه از حیطه اختیارات ما خارج است، اما لازم است این آمار برای تحلیل درست ناترازی در نظر گرفته شود.
او تاکید کرد که دسترسی به برق یکی از 10 شاخص اصلی گزارشهای The Doing Business بانک جهانی به شمار میرود و شرکت توزیع برق منطقهای استان تهران آماده است در زمینه مدیریت مصرف و افزایش دسترسیپذیری در این بخش با صنایع همکاری کند.
واقعیسازی قیمت برق بدون توجه به قدرت خرید مردم مسئله ساز میشود
فرهاد شهرکی، نایب رئیس اول کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به این که وضعیت فعلی در تامین و مصرف برق حاصل عملکرد دولتهای گذشته است،گفت: ریشه ناکارآمدی اقتصاد برق در مجلس هفتم شکلگرفت و به این نقطه رسید. شهرکی با اشاره به تاثیر یارانه انرژی بر قیمت بسیاری از محصولات گفت: حرکت به سمت قیمتهای واقعی بدون توجه به قدرت خرید مردم، میتواند مشکلاتی ایجاد کند و تأکید صرف بر بومیسازی نیز نباید ما را از راهحلهای اساسی دور کند.
وی درباره تاخیر وزارت نیرو در ابلاغ تعرفه برق صنایع در سالهای 1402 و 1403 افزود: نمیتوان پس از فروش محصول و با چند ماه تأخیر، قیمت برق را ابلاغ و مابهالتفاوت آن را از صنعت مطالبه کرد. از این رو، کمیسیون انرژی مجلس برای پیگیری این موضوع در کنار بخش خصوصی خواهد بود.
ن نماینده مجلس درباره سرمایهگذاری واحدهای تولیدی برای احداث نیروگاههای تجدیدپذیر گفت: با تایید وزارت نیرو، این سرمایهگذاریها میتواند در قالب اعتبار مالیاتی محاسبه شده و از مالیات واحدها کسر شود؛ اقدامی که میتواند به صنایعی که در بهینهسازی و صرفهجویی مصرف انرژی یا احداث نیروگاههای خودتامین سرمایهگذاری میکنند، کمک کند.
تلاش برای کاهش محدودیتهای تامین برق
در ادامه این جلسه، اکبر حسن بکلو، سرپرست معاونت هماهنگی توزیع توانیر با بیان اینکه«تلاش توانیر معطوف به کاهش محدودیتهای برق است» افزود: در صورتی که شرایط آبوهوایی مساعد شود و صنایع نیز با برنامهریزی، مدیریت مصرف داشته باشند، برنامه خاموشی آنها در آینده نزدیک خاتمه مییابد.
او در پاسخ به درخواست اولویتدهی به صنایع لبنی و دارویی به تفاوت فیدرهای اختصاصی و عمومی اشاره کرد و گفت: براساس مصوباتی که در دولت قبل ارائهشده، نباید برق صنایع لبنی و دارویی قطع شود اما در شهرکهای صنعتی، واحدهایی وجود دارند که بهدلیل قرار گرفتن روی فیدر مشترک، همزمان با قطع برق شهرک، با خاموشی مواجه میشوند.
او ادامه داد: امکان مدیریت قطعی برق برای کسبوکارهایی که فیدر اختصاصی دارند، وجود داشته و مشکلی از این بابت وجود ندارد؛ اما بنگاههایی که از فیدر عمومی استفاده میکنند، تابع قواعد و الزامات همان فیدر هستند. مگر اینکه برای ایجاد زیرساخت مستقل سرمایهگذاری لازم انجام شود. البته در گذشته نیز به برخی واحدها، از جمله واحدهای لبنی، توصیه شده بود برای جلوگیری از قطعی برق نسبت به ایجاد فیدر اختصاصی اقدام کنند، اما همه واحدها در این زمینه اقدام نکردهاند.
او در پاسخ به درخواست رئیس اتاق تهران مبنی بر عدم قطع برق واحدهای دارای بدهی ناشی از تغییر مقررات تا تعیین تکلیف نهایی این موضوع اعلام کرد که این بدهیها تا پایان سال از واحدهای صنعتی مطالبه نخواهد شد.
هیچ واحد تولیدی نباید بدون اطلاع قبلی با قطعی برق مواجه شود
استاندار تهران نیز با جمعبندی موضوعات مطرح شده در این نشست با تاکید بر ضرورت حمایت از بخش تولید در شرایط جنگی، گفت: در موضوع رشد اقتصادی باید به این نکته توجه داشت که این رشد در شرایط جنگی محقق شده است و کشور طی یک سال گذشته دو جنگ بزرگ را تجربه کردهاست. در حال حاضر، برنامه دولت حفظ وضعیت موجود است و این کار بزرگی است که با تلاش بخشخصوصی و صنعتگران تاکنون محقق شده است.
استاندار تهران با بیان اینکه« برای رفع مشکلات اقتصادی باید با همکاری بخشهای مختلف اقدام کرد» افزود: تاکنون حدود 70 درصد تعهدات رئیسجمهور به فعالان اقتصادی محقق شده و 35 همت اعتبار و بیش از 20 همت سرمایه در گردش به بخشهای مختلف اقتصادی اختصاص یافته است. همچنین در شرایط جنگی، برای حل مشکلات مالیاتی، تامین اجتماعی، بانکی و تامین کالاهای اساسی نیز مصوباتی به تصویب رسیده و اختیارات لازم به استانها واگذار شده است.
رئیس شورای گفتوگوی دولت و بخشخصوصی استان تهران به ظرفیت بالای تجار استان تهران در تامین کالاهای اساسی اشاره کرد و در زمینه برق صنایع نیز گفت: توسعه انرژی خورشیدی یکی از سیاستهایی است که از ابتدای دولت چهاردهم در اولویت قرار گرفته و این گفتمان در سطح کشور نهادینه شده است. اگر شرایط جنگی و افزایش نرخ ارز و نوسانات ارزی وجود نداشت، توجیه سرمایهگذاری در این حوزه بیشتر بود با این حال تاکنون برای حدود 8 هزار مگاوات در استان تهران نیروگاه خورشیدی مجوز صادر شده است که بخشی از آن تامین شده است.
استاندار تهران با بیان اینکه «پیش از دولت چهاردهم، کل ظرفیت پنلهای خورشیدی نصبشده در استان حدود 23 مگاوات بود، اما امروز این ظرفیت به نزدیک 400 مگاوات رسیده است» خاطرنشان کرد: جلسات هفتگی برای حمایت از توسعه انرژیهای تجدیدپذیر و توسعه پنلهای خورشیدی در استانداری برگزار میشود و دولت نیز حمایت جدی از این بخش دارد.
وی استفاده از مولدها و انرژی خورشیدی را از جمله راهکارهای مقابله با آسیبهای واردشده به زیرساختهای بخشهای تولیدی دانست و پیشنهاد کرد بستهای برای تامین مولدها با محوریت معافیت یا تخفیف عوارض گمرکی و ارائه تسهیلات بانکی به واحدهای تولیدی تدوین و به دولت ارائه شود.
استاندار تهران در ادامه از معاونان شرکت توزیع برق تهران خواست تا واحدهای تولیدی را نسبت به برنامه دقیق قطعی برق آگاه کنند و تفاوتی میان بنگاههایی که در شهرکهای صنعتی مستقر هستند و واحدهای تولیدی فعال در خارج از شهرکهای صنعتی قائل نشود.
معتمدیان تاکید کرد: هیچ واحد تولیدی در سطح استان تهران نباید بدون اطلاع قبلی با قطعی برق مواجه شود. واحدهای تولیدی باید بتوانند با اطلاع از برنامه قطعی، فعالیتهای کسبوکاری خود را مدیریت کنند و فرصت تامین زیرساختهای موردنیاز در این زمینه برای آنها فراهم باشد.
انتهای پیام/